الاختبارات التي على الطريق: زلمان شوفال

تقف إسرائيل امام اختبارين سياسيين مصيريين، لكليهما آثار على علاقاتها مع الولايات المتحدة. الاختبار الاول بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران سيحسم في الاسابيع القريبة القادمة أما الاختبار الثاني والذي سيتلوه على الفور ـ ففي الموضوع الفلسطيني.

طرحت في الاشهر الاخيرة تقديرات مختلفة حول مسألة إذا كان الرئيس اوباما سيرغب في أن يخاطر بامكانية ان يلقي فشل آخر في الموضوع الفلسطيني بظلاله على ما يبدو في نظره كالانجاز السياسي الابرز لرئاسته ـ الاتفاق مع إيران.

أهرون ميلر، الذي عني على مدى عشرات السنين بالادارات المختلفة في شؤون الشرق الاوسط، كتب في مقال في «واشنطن بوست» يقول ان «الرئيس وان كان بات أكثر وعيا بالنسبة للاحتمال في أن يكون ممكنا الوصول حتى نهاية ولايته إلى اتفاق دائم في النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ولكن لا يعني هذا انه هو ووزير خارجيته تنازلا تماما عن تحقيق هذه الفكرة. حتى لو انطوى الامر على توترات اخرى مع رئيس وزراء إسرائيل».

اقوال ميلر هذه وتصريحات مختلفة من دبلوماسيين أمريكيين واوروبيين ليست منقطعة عن النشاط الفرنسي برئاسة وزير الخارجية فابيوس في الموضوع الفلسطيني.

وكانت لهذا النشاط مراحل مختلفة؛ في البداية اعلن فابيوس عن أن فرنسا سترفع مشروع قرار جديد إلى مجلس الامن في الامم المتحدة، يحل محل قرار مجلس الامن رقم 242 في 1967 (القرار الذي لم يطلب من إسرائيل الانسحاب من كل المناطق وربط الانسحابات بضمان الحدود الامنية).

ينبغي الافتراض بان الامر تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على الاقل في الخطوط العامة للمشروع، إذ ان الفرنسيين فهموا بانه خلاف ذلك سيلقى المشرع، مثلما في الماضي، الفيتو الأمريكي. وكانت المرحلة التالية رحلة فابيوس إلى القدس ورام الله، حين اوضحت له حكومة إسرائيل بانها ستبقى تعارض كل خطوة ذات طابع املائي يتناقض ومبدأ المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة وكون من الناحية العملية تعتبر اقامة دولة فلسطينية في غضون 18 شهرا كحقيقة ناجزة.

وكان الرد الفلسطيني موحدا أقل. صحيح أنهم كانوا راضين عن روح المبادرة الفرنسية ورأوا في ذلك انجازا لاستراتيجية التدويل التي يتبنونها وامتناعهم الثابت عن المفاوضات الحقيقية مع إسرائيل، ولكن حسب نهجهم تحدثوا عن رفع الثمن: خطوط 67 بدون تبادل للاراضي، شرقي القدس كلها، جعل قرار 194 غير الملزم للامم المتحدة في موضوع اللاجئين قرارا ملزما، وقف كل الاعمال في المستوطنات، تحرير كل المعتقلين والرفض التام للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ولتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح.

صحيح أنه لا مجال للافتراض بان باريس ستقبل مطالب الفلسطينيين نصا، ولكنها قد تتعهد بصياغات غامضة تعمل في صالحهم.

واشنطن هي الاخرى لم تقرر بعد إذا كانت ستتعاون مع المبادرة الفرنسية ام ستتمسك بسياستها التقليدية في صالح المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.

وسيتعين على الدبلوماسية الإسرائيلية أن تتعاطى مع هذه المسائل في الاسابيع القريبة القادمة.

إسرائيل اليوم