من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: سورية تدين بشدة مواقف وزير خارجية السعودية ملهمة الفكر التكفيري الظلامي:
نظام آل سعود الهارب من العصور الوسطى آخر من يحق له الحديث عن الشرعية والمشروعية لأن فاقد الشيء لا يعطيه
كتبت تشرين: قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: إن الجمهورية العربية السورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن وزير خارجية نظام آل سعود والتي عرّت بشكل كامل الدور التدميري للمملكة الوهابية ملهمة الفكر التكفيري الظلامي في العدوان على سورية.
وأضاف المصدر في تصريح لـ «سانا»: إن النظام السعودي الهارب من العصور الوسطى والذي لا يستند إلى أي شرعية دستورية والملطخة يداه بدماء الشعبين السوري واليمني هو آخر من يحق له التحدث عن الشرعية والمشروعية لأنه وببساطة فاقد الشيء لا يعطيه.
وتابع المصدر: لم يعد خافياً على أحد أن تنظيم «داعش» الإرهابي وُلد من رحم النظام الوهابي فكراً وممارسة وهما يتشاركان معاً في عقلية ونهج قطع الرؤوس والأيدي والجلد باسم الإسلام، والإسلام بتعاليمه السامية السمحة من كل ذلك براء.
وقال المصدر: إن النهج الذي يتبعه النظام السعودي في تقديم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية وغيرها انطلاقاً من الترابط العضوي بينهما يمثل تهديداً خطراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ومن الضرورة الملحة بمكان وضع حد لهذا السلوك التدميري للنظام السعودي.
وأضاف المصدر: لقد أصبحت جلية حقيقة الدور المنوط بالنظام الوهابي السعودي ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية، وليس من قبيل المبالغة القول: إن هذا النظام هو السبب والأصل في الانكسارات وحالة التمزق والوهن والتخريب الممنهج المؤلم التي وصل إليها الوضع العربي اليوم.
وأكد المصدر أن الشعب السوري وجيشه الباسل الذي يواجه بشموخ عدوان المجموعات الإرهابية التكفيرية المدعومة بشكل كامل من النظام السعودي أكثر قوة وتصميماً اليوم من أي وقت مضى على هزيمة هذا العدوان وداعميه والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وقرارها الوطني المستقل وستبقى سورية وفية لتاريخها بلد العزة والكرامة عصية على المتآمرين والمتخاذلين والمدافع الأمين عن مصالح شعبها وأمتها.
الاتحاد: قلص حمايات الوزراء والنواب وحدد إقامات مسؤولين وكبار الضباط… العبادي يطالب المالكي بإخلاء مقره الرئاسي
كتبت الاتحاد: كشفت مصادر عراقية أمس أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أوامره إلى نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي بإخلاء القصر الجمهوري الذي يشغله فوراً، فضلاً عن تقليص موظفي رئاسة الجمهورية وطاقم مكتبه وحمايات الوزراء نواب البرلمان، محدداً إقامة كبار المسؤولين، وكبار الضباط من الضالعين في سقوط المدن العراقية في يد «داعش»، فور إقرار مجلس النواب العراقي ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية.
وأعلن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم احترامه جميع القرارات التي صادق عليها البرلمان، وطالب زعيم التيار الصدري نائب رئيس الوزراء القيادي في التيار بهاء الأعرجي بتقديم استقالته من منصبه فوراً، ومنعه من السفر خارج العراق، فيما أعلنت اللجنة المالية البرلمانية أن الإصلاحات ستوفر على الدولة 10 مليارات دولار سنوياً.
وأكدت مصادر من داخل المنطقة الخضراء أن أوامر من العبادي قد وصلت إلى نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي لإخلاء القصر الجمهوري الذي يشغله فورا. وشملت الأوامر التي صدرت أمس إلغاء ألوية الحمايات الخاصة بالقادة العسكريين المودعين في السجون بالكامل، وتحويل تلك الألوية إلى ساحات القتال فورا، ومن يمتنع يحال على المحاكمة عسكرية. وأشارت المصادر إلى أن الأوامر صدرت أيضا بتقليص حمايات الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وألا يتعدى عددهم 10 عناصر.
وأكدت المصادر من المنطقة الخضراء أن العبادي بدأ بطاقم مكتبه وأفراد الحماية في المجلس لتقليصهم وإعادة هيكلية العمل في تلك المكاتب، كما أصدر أوامر بتحديد إقامة كبار المسؤولين، وكبار الضباط من الضالعين، في سقوط المدن التي تولوا مسؤوليتها في يد تنظيم «داعش»، والذين وفرت التحقيقات وجهات قضائية أدلة ضلوعهم.
وقالت المصادر لـ«لاتحاد»: «إن من بين المسؤولين المحدد إقامتهم داخل المنطقة الخضراء الفريق على غيدان، والفريق عبود كنبر، والفريق أحمد أبو رغيف، وهم حالياً مودعون في مكان خاص في المنطقة الخضراء».
وتوجه العبادي للشعب العراقي بالتهنئة بإقرار مجلس النواب حزمة الإصلاحات التي تقدم بها في وقت سابق، والتي جاءت إثر موجات الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وقال في بيان «أهنئ جميع العراقيين على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي، متوكلاً على الله تعالى ومستنداً إلى تأييد الشعب» مؤكداً أن ما اتخذه من توجهات للإصلاح «ليست نابعة من رغبة في الانفراد في السلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة، وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة».
وشدد العبادي على أن مناصب نواب الرئاسات أدت إلى الترهل وهذا أحد مداخل الفساد، وأن من صلاحية مجلس النواب التصويت على إلغائها، لأنه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.
وقبيل جلسة البرلمان أمس، طالب العبادي النواب بضرورة «عدم تجزئة ورقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة، وأن يتحمل المجلس مسؤوليته بقبولها أو رفضها» معلناً عزم حكومته على تشكيل لجنة باسم «من أين لك هذا؟» للتحقيق في ملفات فساد سابقة وحالية.
وقبيل ذلك بساعات قليلة، أقر مجلس النواب بالإجماع في جلسة سريعة عقدها أمس شارك فيها 297 نائباً من أصل 328، حزمة الإصلاحات التي قدمتها حكومة العبادي. وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء واستمرت نصف ساعة، إن البرلمان وافق بالإجماع على ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية.
وتلا الجبوري في بداية الجلسة ورقة الإصلاح الحكومية قبل عرضها على التصويت، ثم أتبعها بورقة الإصلاح البرلمانية التي وافقت عليها الكتل بالإجماع أيضا، والتي من أبرزها ترشيق الوزارات والهيئات المستقلة وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة، وإنهاء التعيينات في الوكالة بالمناصب العسكرية، وتشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين، وأن تتحمل الدولة راتب من ليس له وظيفة، وتقديم الوزراء الفاسدين لسحب الثقة عنهم واستجوابهم، بالإضافة إلى إقالة وزيري الكهرباء والموارد المائية، وتخفيض عدد الوزارات، وحجم المواكب الأمنية للمسؤولين وإصلاح النظام القضائي.
من ناحية ثانية أعلن الجبوري وصول قانون التخلي عن الجنسية المزدوجة إلى البرلمان، مضيفا أن «القانون سيوضع على جدول أعمال البرلمان». كما حدد 25 من أغسطس الجاري، موعداً لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بعد أن طلب استجوابه على توقيع 63 نائباً.
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني أمس، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يحترم جميع القرارات التي صادق عليها البرلمان بشأن حزمة الإصلاحات الحكومية والنيابية، مشيراً إلى موقفه الثابت والداعم لمكافحة الفساد والإصلاحات.
وقال شواني إن معصوم سبق أن طرح في اجتماعات الرئاسات الثلاث ضرورة وضع برنامج لمكافحة الفساد للنهوض بالخدمات.
وفي سياق متصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نائب رئيس الوزراء القيادي في التيار بهاء الأعرجي إلى تقديم استقالته من منصبه فوراً في مؤشر واضح على اتهامه بالفساد. وطالب بمنعه من السفر خارج العراق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية. وقد قدم الأعرجي فعلاً استقالته ممتثلاً لطلب الصدر.
القدس العربي: سجال علني نادر بين السعودية وروسيا حول مصير الأسد… الجبير قال إنه «انتهى وعليه الرحيل بالسياسة أو بالقوة» ولافروف حذر من عواقب الحل العسكري
كتبت القدس العربي: شهد مؤتمر صحافي لوزيري خارجية السعودية وروسيا في موسكو، أمس، سجالا علنيا نادرا بين البلدين بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وبدا جليا عمق الخلافات حول هذا الموضوع رغم محاولات الجانبين التقليل من حجم الخلافات، والتأكيد على عزمهما تعزيز العلاقات في كافة المجالات بما فيها الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الذي هيمن عليه الشأن السوري، أن بلاده لم تغير موقفها من الأزمة السورية و»تعتبر أن الرئيس بشار الأسد قد انتهى وعليه أن يرحل إما عبر عملية سياسية، وهو ما نفضله، او عبر معارك عسكرية، مع الحفاظ على المؤسسات السورية بما فيها العسكرية لتتمكن الدولة من محاربة الإرهاب في المستقبل». وأضاف «أن بشار الأسد لا يمكن أن يكون له أي دور في مستقبل سوريا. لقد فقد شرعيته بعد أن تسبب في مقتل أكثر من ثلاثمئة ألف سوري وقام بتدمير بلاده». واعتبر أن المملكة «تؤيد إعلان جنيف واحد باعتبار أنه يعني إقامة سلطة انتقالية تنتهي بخروج الأسد».
ورد الوزير الروسي سيرغي لافروف الذي بدا غير مرتاح لكلام الجبير، وطوال المؤتمر الصحافي الذي امتد أكثر من ساعة، أن موقف روسيا ثابت، وهو يعتبر أن «الشعب السوري وحده صاحب القرار فيما يتعلق بمصير بشار الأسد»، وبالنسبه الى إعلان جنيف واحد، ناقض لافروف تصريح الجبير إذ اعتبر «انه ينص على تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة بالتوافق بين السوريين الذين يملكون وحدهم تقرير مصير الأسد» في إشارة واضحة إلى رفضه التفسير السعودي.
وحذر لافروف دول المنطقة «النافذة»، ملمحا إلى دول الخليج، من المراهنة على حل عسكري للأزمة السورية، وقال: «ان إسقاط نظام سوريا بالقوة سيؤدي الى استيلاء ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على الحكم هناك، ما يشكل تهديدا إقليميا خطيرا خاصة أن التنظيم قد نشر بالفعل خريطة تظهر أن دولة الخلافة التي يسعى لإقامتها تمتد من المغرب إلى باكستان».
وتابع الوزير الروسي أنه خلافا لتنظيم الدولة الذي يضرب في السعودية والكويت إلى جانب العراق وسوريا «لا يهدد بشار الأسد أي بلد مجاور»، داعيا «الجميع إلى المقارنة بين حجم هذه التهديدات».
كما شهد المؤتمر خلافا علنيا بشأن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء تحالف رباعي يضم السعودية وتركيا والأردن والنظام السوري لمكافحة الإرهاب، إذ أعلن الجبير أنها «لم تبحث»، مشددا على رفض الرياض اي تعاون مع دمشق. وشدد على أن «أي توقعات او تصريحات او تعليقات في وسائل الإعلام او من قبل مصادر مجهولة عن تغير في موقف المملكة تجاه سوريا لا أساس لها وغير صحيحة».
وحاول وزير الخارجية الروسي تسويق هذه الفكرة كما فعل خلال زيارته للدوحة الأسبوع الماضي، لكن المبادرة الروسية تتقدم ببطء وتكشف عن مزيد من الخلافات.
وأصر لافروف على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد فشل في تحقيق أي نجاح ضد تنظيم «الدولة» بسبب اعتماده على القصف الجوي فقط، مؤكدا تمسك روسيا باقتراحها، وقال إن «الأمر لا يتعلق بتشكيل تحالف تقليدي بقائد أعلى وقوات مسلحة تطيعه، بل «بتنسيق تحركات الذين يحاربون الإرهابيين اصلا»، أي الجيشين السوري والعراقي والأكراد «ليدركوا مهمتهم الأولى وهي مكافحة التهديد الإرهابي (…) ويضعوا جانبا تصفية حساباتهم».
لكن الجبير عاد وأكد رفض التعاون مع الرئيس السوري. وقال «نحن نعتقد أن بشار الأسد جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، ونعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية في نمو داعش في سوريا هو بشار الأسد لأنه في السنوات الأولى لم يوجه سلاحه ضد داعش بل ضد شعبه والمعارضة السورية المعتدلة ما جعل داعش تسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا».
الحياة: العبادي يتعهد الإصلاح و«لو كلفه حياته»
كتبت الحياة: وسط إجراءات أمنية مشددة، أقر البرلمان العراقي أمس حزمة إصلاحات سياسية وإدارية ومالية مهمة، ودخلت المؤسستان التشريعية والتنفيذية في اختبار تطبيقها، فيما تعهد المتظاهرون في بغداد مواصلة الاحتجاج ومراقبة تطبيق ما أقر.
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة حضرها 297 نائباً، وبثت على الهواء مباشرة: «إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتنا على التحول من الروتين السياسي إلى ركوب الصعاب التي لم نجربها سابقاً، وفضل ذلك كله يعود إلى شعبنا المبدع الذي عود العالم على قدرته في خلق الجديد في زمن المحنة»، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان مقتضب: «أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدهم على مواصلة طريق الإصلاح وان كلفني ذلك حياتي، متكلاً على الله تعالى، ومستنداً إلى تأييد الشعب».
وأقر البرلمان ورقة الإصلاح الحكومية، وأهم ما جاء فيها «تقليص شامل وفوري في عديد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنها الرئاسات الثلاث، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً».
وتنص ورقة الإصلاح النيابية على إجبار الحكومة على «إنجاز ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة مرحلة أولى، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة، وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً».
ويعتمد تطبيق القرارات المذكورة على جانبين أساسيين، يتعلق الأول بقدرة البرلمان على إقرار سلسلة من القوانين تترجم الإصلاحات الى آليات عمل، والثاني يتعلق بقدرة رئيس الحكومة على التعامل مع الصلاحيات التي منحت إليه بطريقة حيادية، وسيكون على الطرفين التعاون للإسراع في إحداث متغيرات على الأرض، وتجنب «التمييع»، على ما قال متظاهرون اعتبروا ما تحقق خطوة مهمة، لكن النتائج ستحكم على مدى فاعلية إجراءات الحكومة والبرلمان.
وعلى عكس كل التكهنات التي توقعت معارضة قوية لاقتراحات الحكومة، مرر البرلمان بسرعة، ومن دون نقاش، حزم الإصلاحات بالإجماع، وكانت نسبة حضور النواب قياسية، فلم يتغيب سوى 31 نائباً، في وقت وصل معدل الغياب في الشهور الأخيرة من 100 إلى 120 نائباً.
ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس إلى تطبيق إصلاحات «جذرية» وأصدر العبادي قراراً يمنع المتهمين بالفساد من السفر. وتوالت برقيات التأييد والتهنئة من الأمم المتحدة والجامعة العربية وسفارات عربية وأجنبية في بغداد.
وشكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «الجماهير». وقال في بيان: «سيكون لها وقفة أخرى في حال تعرضت الإصلاحات إلى التسويف». وتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر أطلقه خبراء اعتبروا إقرار الإصلاحات برلمانياً لا يضمن التطبيق، مذكرين بإقرار برنامج العبادي الانتخابي الذي ينص على معظم هذه الإصلاحات في آب (أغسطس) 2014، وكذلك برامج تشكيل حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2006 و2010. وقالوا إن تجاوز «عقدة التفاصيل» لن تكون بالسهولة التي أقرت فيها الإصلاحات تحت ضغط الشارع، فخلال مناقشة تحويل ما أقر إلى أوراق عمل وقوانين قد تتدخل الخلافات ليصبح مصير الحزمة برمتها مثل مصير عشرات القوانين المعلقة في البرلمان منذ سنوات.
واعتبر المراقبون أن نقطة التحول هذه المرة تمثلت في إصرار المتظاهرين على عدم وقف احتجاجاتهم، قبل أن يلمسوا النتائج ، ما يضع القوى السياسية تحت ضغط متواصل.
البيان: البرلمان يجيز إصلاحات العبادي
كتبت البيان: أقر مجـــلس النواب العراقي بالإجماع حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة لمكافحة الفساد، إيذاناً بدخولها حيز التنفيذ، حيث طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد ساعات على التصويت من هيئة النزاهة الحكومية، المكلفة بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، رفع أسماء المتهمين لمنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء.
ودعا الرئـيس الـــعراقي فـؤاد معـــصوم إلى «التمسك بمبادئ الدستور» رغم ترحيبه بنتيجة التصويت.
وتـــعد موافقة البرلمان إنجازاً للعـبادي، الذي حض في وقت سابق النواب على إقرار الإصلاحات حزمة واحـدة، أو رفــضها وتحــمل المــسؤولية.
وبعــدما تلا رئيس المجلس سليم الجبوري ورقة الإصلاح، صوت النواب برفع الأيدي، ليعلن رئيس البرلمان أنه «تمت الموافقة بالإجماع»، على وقع تصفيق المشاركـين، والذين بلغ عددهم 297 من أصل 328.
وفي بيان مقتضب بعد التصويت، تعهد العبادي بمواصلة طريق الإصلاح، وإن كلفه ذلك حياته، كما قال.
الشرق الأوسط: وجوه من نظام القذافي بينها شلقم مرشحة لرئاسة حكومة الوحدة
كتبت الشرق الأوسط: علمت «الشرق الأوسط» أن طرفي مفاوضات الحوار الليبي التي استؤنفت أمس في مدينة جنيف السويسرية برعاية بعثة الأمم المتحدة، شرعت رسميًا في طرح أسماء مرشحيهم لشغل منصب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تطمح البعثة الأممية إلى تشكيلها لإنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في ليبيا منذ العام الماضي.
وتشمل قائمة الأسماء التي حصلت «الشرق الأوسط» عليها، بعض الوجوه القديمة التي عملت مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي أبرزهم عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية، ومندوب ليبيا السابق لدى مجلس الأمن.
كما تضم القائمة أبو بكر بعيرة، عضو فريق مجلس النواب إلى حوار جنيف، وعبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، بالإضافة إلى علي زيدان رئيس الحكومة الأسبق.
في المقابل، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون طرفي النزاع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بنهاية أغسطس (آب) الحالي. وقال ليون إن «ليبيا تواجه فوضى عارمة.. ستكون مخاطرة كبيرة لو وصلنا إلى أكتوبر (تشرين الأول) دون اتفاق».
الخليج: الفرقاء الليبيون يبدأون جولة جديدة من الحوار في جنيف… 16 قتيلاً في معارك بين أنصار القذافي و«فجر ليبيا» في سبها
كتبت الخليج: انطلقت أمس الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف الليبيين بإشراف موفد المنظمة الدولية برناردينو ليون الذي يحاول انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويتصدر أجندة هذه الجولة، بحث تشكيل حكومة وفاق وطني وملحقات اتفاق سياسي مبدئي وقع عليه بالأحرف الأولى رمضان الماضي في منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط.
وتشمل هذه الملحقات الترتيبات الأمنية لتطبيق بنود الاتفاق وتركيبة المجلس الأعلى للدولة، وتعيين الوظائف السيادية وبقية تفاصيل تقاسم السلطة التنفيذية والقضائية.
ويشارك وفد برلمان طرابلس غير المعترف به دولياً في الجولة بعد أن بذل الوسيط مساعي حثيثة وإثر ضغوط شديدة محلية ودولية مورست لاقناعه بالتراجع عن مقاطعة جلسات الحوار والمضي قدماً في المفاوضات الهادفة لتحقيق سلام شامل ونهائي في ليبيا.
وأوضح محمد علي الضراط رئيس حزب الجبهة الوطنية الليبرالي أن «هدف الامم المتحدة الذي قدمه المبعوث ليون هو أن يكون لدينا في الأول من سبتمبر/أيلول اتفاق تمت المصادقة عليه».
وأضاف «نأمل بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 21 سبتمبر/أيلول بحكومة جديدة واتفاق شامل».
وكان ليون دعا في بيان الأسبوع الماضي «الأطراف الرئيسيين إلى مضاعفة جهودهم والاستمرار في العمل معاً لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا». وتجيء التطورات وسط احتدام المعارك بين أنصار الرئيس السابق معمر القذافي وميليشيا فجر ليبيا في مدينة سبها.
وأكدت مصادر طبية أن ضحايا الاشتباكات بالمدينة وصلوا إلى 16 قتيلاً، من بينهم 10 مدنيين وأكثر من 20 جريحاً. وبحسب مصادر محلية فإن أغلب أحياء المدينة بدت خالية من سكانها بسبب النزوح الجماعي جراء تساقط قذائف بشكل عشوائي على مساكن المواطنين.
ويسيطر أنصار النظام السابق على أجزاء في أغلب قرى ومناطق الجنوب الليبي بينما يجري قتال للسيطرة على مدينتي سبها وأوباري اللتين لاتزالان تخضعان لسلطة ميليشيات المؤتمر الوطني منتهي الولاية.
وفي شمال البلاد، قالت مصادر إن الهدوء الحذر يسيطر على مدينة ترهونة بعد معارك دامية بين أنصار النظام السابق وميليشيات المؤتمر، خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط ضحايا أغلبهم في صفوف الميليشيات.
وأفاد شهود عيان بتزايد التواجد العسكري للميليشيات في محيط مدينة ترهونة التي سيطر عليها أنصار النظام السابق وعلى معسكراتها بشكل شبه كامل في انتظار نتائج وساطات اجتماعية تجري في المدينة للتهدئة.
من جانب آخر، قال شهود عيان بمدينة درنة إن القيادي فيما يعرف بتنظيم «داعش» عبدالله الريشة، قتل في اشتباكات ليل الاثنين عقب القصف الجوي الذي قام به سلاح الجو بطائرة عمودية استهدف مواقع تابعة للتنظيم.
وأضاف شهود العيان، أن اشتباكات مسلحة اندلعت في حي 400 بين عناصر تنظيم القاعدة ومسلحي «داعش». على صعيد متصل، حذرت مصادر عسكرية إيطالية من وقوع هجمات إرهابية في المياه الدولية بين ليبيا وإيطاليا من قبل تنظيم «داعش»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء.
