مقلد للشرق الجديد: لا استراتيجية لإدارة النفايات ودفاتر الشروط تمنح للشركات مسؤوليات الدولة

رأى الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لوكالتنا حول الواقع الذي فرض على اللبنانيين منذ التسعينات بتلزيم النفايات وابعاده الاقتصادية والمالية، ان البعد الاول هو انه لم يجر وضع استراتيجية لإدارة النفايات في لبنان خلافا لكل منطق، وهذا معناه اننا نعمل بالمياومة لغد وبعد غد وهذا له آثار اقتصادية كبيرة جدا”.

وتابع: ” من عوامل الاستثمار الاساسية في البلدان، النظافة، وهي عامل من العوامل المؤثرة في الاستثمار وليس السيحة فقط فبيروت كانت مدينة من أنظف مدن الشرق الاوسط والعالم وهذا كان عامل جذب كبير للاستثمارات”.

واضاف: “ان المشكلة الحقيقية هي ان الدولة اللبنانية منذ عام 97 حتى اليوم لم تضع ولا مرة استراتيجية لكيفية التعاطي مع هذه المسألة، ما ينعكس اقتصاديا، فعندما نأتي هذه المرة لإجراء مناقصات وبناء على دفاتر شروط، وضعناها بغياب استراتيجية تقول ما هو الاتجاه العام عندنا، هل هو المطامر، او الحرق، فمنذ خمس سنوات وضعت استراتيجية باتجاه المحارق، ولكن للذهاب الى المحارق رغم كل الملاحظات الاقتصادية والبيئية عليها، كان يجب ان يعرف ان المحارق تحتاج من سنتين الى خمس سنوات لكي تبدأ بالعمل. فكنا بحاجة إلى وضع دفتر شروط يؤمن قيام بنية تحتية تنسجم مع مبدأ إقامة المحارق”.

وقال: “دفتر الشروط الذي تم إعداده في الفترة الاخيرة تضمن ان الشركات هي التي يجب ان تؤمن المطامر او أي خيارات ثانية، وهكذا سميت وهذه بدعة في العالم ان يترك للشركات القرار باعتماد اي خيارات ثانية، كل الشركات العالمية رفضت المشاركة، لم يشارك سوى شركات بلغارية او مجرية او رومانية، لأنه في بلد مثل لبنان هناك حساسية لهذه الدرجة في موضوع المطامر، فعندما يقال للشركة انها يجب ان تؤمن مطمر وان تحل مشكلة المجتمع المدني، اي انها يجب ان تذهب هي الى الزعيم، وهناك في لبنان 6 زعماء قسموا عليهم المناطق وكل زعيم اصبح يريد ان يخلق شركة تدير، لا شركة تستثمر فعليا، هذا الموضوع جعلنا اليوم في لوحة 6 شركات طائفية مذهبية موجودة في البلد هي من تقدم والمنطقة التي لا يوجد فيها مطمر لاعتبارات اقتصادية كون الارض فيها غالية كثيرا، ولاعتبارات مكانية لأنه لا يوجد فيها مكان لإقامة مطمر، (بيروت والضاحيتين)، رأينا انه لا شركة استطاعت ان تتقدم بعرض عليها”.

وختم مقلد: “اليوم نحن اقتصاديا نقدم أسوأ نموذج يمكن التفكير فيه، لا نماذج لاستدراج عروض واستقطاب استثمارات، نقدم نموذج الدولة المتخلية عن كل مسؤولياتها بدءا من البلديات وصولا الى وضع دفتر شروط يقول ان الشركة الفائزة هي من يحدد اين تقام المطامر وكيفية ضمان التزام الناس بمعاييرها او استحداث المحارق او اي شكل آخر، هناك انعكاس سلبي على البلد وهذا ما جعل الأمم المتحدة في اخر تقاريرها تصنف لبنان كواحد من أفشل الدول في التعاطي بموضوع المناقصات”.