من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: خليل يخشى عدم دفع معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة نظاريان “يحلم” بمليار دولار: هل آتي بالكهرباء من “بيت بيّي”؟

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والثلاثين بعد الاربعمئة على التوالي.

يكاد دخان الإطارات المحروقة في الطرق احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه وتراكم النفايات، يغطي على “الانبعاثات السياسية” السامة التي ينتجها الخلاف حول التعيينات الأمنية وآلية عمل مجلس الوزراء.

وإذا كانت الحكومة ستجد نفسها اليوم منشغلة باستحقاق نهاية ولاية رئيس الأركان في الجيش وما يطرحه من احتمالات، فان هموم الناس تبدو في واد آخر، تختلط فيه النقمة على العتمة وشح المياه بالغضب من عجز الدولة أمام النفايات.

وحيال هذا الواقع، لم يتردد الرئيس نبيه بري في القول أمام زواره أمس: لولا الطائفية لوجب ان تندلع ثورة تكتسحنا جميعا، لان الوضع أصبح لا يطاق، وكل قضية من القضايا العالقة كافية لتكون شرارة الثورة، من المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مرورا بتعطيل مجلس الوزراء وشلّ مجلس النواب وصولا الى التسبب بأزمة النفايات..

وإذا كانت رواتب القطاع العام لشهر ايلول مهددة، فقد أضيفت اليها عقدة جديدة، كشف عنها وزير المال علي حسن خليل الذي قال لـ”السفير” ان لديه خشية من عدم امكانية دفع تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد، للموظفين المدنيين والعسكريين على حدّ سواء، ما لم يتم فتح اعتماد إضافي من قبل مجلس الوزراء او مجلس النواب.

وأكد خليل انه شخصيا لن يرتكب أي مخالفة في مسألة دفع رواتب الموظفين وتسديد التعويضات، مهما اشتد الضغط عليه، مشيرا الى أن صرخة الناس يجب ان تكون موجهة الى من يعطل مجلسي الوزراء والنواب، وليس الى من يصر على التمسك بالاصول والقوانين.

واعتبر أن هناك العديد من المغالطات الفادحة في مواقف بعض أعضاء “التيار الوطني الحر” حيال الملفات المالية، “ويؤسفني ان أحد الذين يتولون الرد علي في هذا المجال لا يقرأ جيدا المعطيات، ويجهل او يتجاهل الحقائق على هذا الصعيد”.

وسيعقد خليل اليوم مؤتمرا صحافيا لتوضيح كل الملابسات المتعلقة بالملفات المالية، وللرد على الانتقادات والاستفسارات في هذا الشأن.

أما على مستوى أزمة الكهرباء المستفحلة، بالترافق مع موجة الحر الشديد، فليس في الأفق ما يؤشر الى حل جذري لها، بل أن الطموح بات يقتصرعلى تأمين “نصاب” التقنين، بعدما تراجعت معدلات التغذية السابقة، تحت وطأة الأعطال المتلاحقة.

وقال وزير الطاقة آرتور نظاريان لـ”السفير” ان من واجبه مصارحة اللبنانيين بتعذر إيجاد حل لأزمة الكهرباء في المدى القريب، مشددا على ان “زمن المعجزات والأعاجيب ولى، وأنا واقعي جدا، ولا أريد ان أطلق وعودا لا أستطيع تحقيقها، خصوصا انه ليست بحوزتي الأدوات الضرورية”. وتساءل: “هل آتي بالكهرباء من بيت بيّي؟”.

ورسم نظاريان صورة قاتمة عن واقع قطاع الكهرباء قائلا: أعطال متراكمة، حر شديد، زيادة في الطلب، سرقات وتعليق على الشبكة، تعثر في بناء معامل جديدة، استهلاك إضافي من قرابة مليون ونصف مليون لاجئ سوري، والنتيجة لا انتاج منتظما للطاقة يتناسب مع الاحتياجات، في حين يُفترض بنا ان نملك القدرة على انتاج كميات احتياطية من الميغاوات لمواجهة الازمات الطارئة كتلك التي نواجهها حاليا.

وتوجه الى المواطنين بالقول: أنا أتفهم مشاعركم وغضبكم، لكن من واجبي أن اصارحكم بانه ما من حلول سحرية او سريعة لأزمة الكهرباء، وأقصى ما نستطيع فعله في الوقت الحاضر هو الاسراع في إصلاح الأعطال المستجدة حتى يعود التقنين الى وضعه السابق.

وتابع: ربما كان قطع الطرق وحرق الدواليب وسيلة لـ”فشة خلق”، لكنهما لن يفيدا على المستوى العملي، ومن لديه حل فوري، انا مستعد ان أستقبله وأستمع اليه، حتى لو زارني بعد منتصف الليل.

وواضعا أصبعه على الجرح، اعتبر نظاريان ان معالجة أزمة الكهرباء جذريا تحتاج الى “صدمة” مرفقة بقرار سياسي حاسم، وبعد ذلك يهون الاتفاق على الآليات التنفيذية، لافتا الانتباه الى ان التجاذب السياسي هو الذي أدى حتى الآن الى التعثر في مسار المعالجة، بحيث أصبحنا عام 2105 في حالة مزرية بدل ان تعود الكهرباء 24/24.

واضاف: يجب ان يكون الجميع شركاء في الحل حتى يكونوا شركاء في تنفيذه وحمايته، أما إذا ظل هذا الملف مادة للصراع، فانه سيبقى عالقا على خط التماس، وعرضة لمزيد من الإصابات جراء تبادل إطلاق النار السياسي بين القوى الداخلية المتنازعة.

وتابع: ينبغي تحييد الكهرباء عن الصراع الداخلي وخطوط التوتر العالي، والتعامل معها كقضية وطنية، لا كورقة للضغط او الابتزاز في لعبة المصالح السياسية او المحاصصة.

وحين يُسأل نظاريان عما إذا كانت الحلول قد انعدمت كليا، يجيب: أعطوني مليار دولار وخذوا الكهرباء، مضيفا: انا أعرف ان أموالا طائلة أنفقت من دون جدوى على هذا القطاع، لكن مبلغ مليار دولار سيسمح لنا بالحصول على 1200 ميغاوات، الى جانب زيادة التعرفة على المواطنين الذين سيتجاوبون مع الزيادة إذا كانت لديهم ثقة في انها ستندرج ضمن حل جذري لمعاناة الكهرباء، بدل ان يستمروا في تسديد فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى لاصحاب المولدات الخاصة.

وخلص نظاريان الى القول: ضميري مرتاح.. هذا هو الاهم بالنسبة إليّ.

الديار: جريصاتي ينتقد سياسة حركة امل في وزارة المالية بري مستاء ووزير المالية سيرد بمؤتمرصحافي يعقده اليوم

كتبت “الديار”: اللبنانيون يعيشون ظروفاً قاسية، والمصائب تلاحقهم من كل الجهات فلا كهرباء ولا مياه والحرائق حولت الاخضر الى رماد، والامن يتراجع وقضية النفايات ما زالت من دون حل وسط انتشار الروائح الكريهة حيث تمنع المحاصصات المالية من الوصول الى اي حل في ظل تضارب بين الشركات العائدة الى زعماء الطوائف ومن يرسو عليه الالتزام هنا ومن يأخذ التلزيم هناك، هذا مع العلم ان العديد من المناطق اللبنانية شهدت حركة احتجاجية على قطع الكهرباء، كما تم قطع طريق المطار ليلاً واشعلت الاطارات.

الخلافات بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون باتت علنية وواضحة واخذت امس منحى جديداً عبر انتقاد بيان التيار الوطني الحرّ لممارسات حركة امل في وزارة المالية بشخص الوزير علي حسن خليل، كما ذكر بيان التيار باجراءات للوزير السابق ياسين جابر في العام 2005 وما يتعلق باصدار يوروبوندز واين ذهبت الاموال المتبقية.

ورغم الجهود التي يبذلها حزب الله بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون فان التباعد بين الطرفين ما زال شاسعاً جداً، حتى ان الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تلا بيان تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه الاسبوعي “لحمها” من جهة المجلس النيابي وقانونيته مع الرئيس بري عاد و”فك اللحام”، عبر انتقاداته لاداء حركة امل في وزارة المال بشخص وزير المالية علي حسن خليل الذي سيرد على انتقادات التيار اليوم بمؤتمر صحافي يشرح فيه كل النقاط التي تطرق اليها جريصاتي.

وكان الوزير السابق جريصاتي قد قال: “ما هو مطلوب اليوم هو مبلغ 873 مليار بموضوع الرواتب والاجور، ان كانت زيادة، هل تم استخدام وتوظيف هذه الكمية من الاموال؟، لذا هذا المبلغ بحاجة لتوضيح من قبل وزارة المال”.

واردف: “في قانون اليوروبوندز، اقترح النائب ياسين جابر هذا الاصدار في 24 شباط في العام 2005، وتبقى من اصل المبلغ 800 مليون دولار، نسأل اين ذهبت”، لافتاً الى ان “الاستدانة في لبنان لها سقوف، ونريد ان نعرف ما هو الوقت المطلوب اداريا لتحضير مثل هذا الاصدار”.

وتابع: “اما بالنسبة الى القروض من وكالة التنمية الفرنسية، فنقول: “ابحثوا عن الموضوع الذي اسقط القروض وليس المهل”، موضحاً ان “القروض المقرونة بمهل وشروط، والكثير من الشروط غير متوافرة اصلا بمعزل عن المهل، اذا الخلاصة انه في السياسة لا احد يستطيع الضغط على التيار “الوطني الحر” بمواقف مبدئية وبملفات تحتاج الكثير من التوثيق والحجج”.

وسيرد الوزير علي حسن خليل بالتفصيل على كل هذه النقاط.

اما الرئيس نبيه بري فعبر عن استيائه من هذا الكلام، ورفض التعليق على بيان التكتل لجهة الاشادة بدوره وما تضمنه البيان من “ان المجلس قانوني بالامر الواقع”.

واضاف بري امام زواره لم ازد على الكلام الذي قلته عن موقفي من التيار الوطني الحر منذ ايام، وظروف البلد صعبة جداً، والمشاكل من حولنا كبيرة وبالتالي فان ممارسة سياسة التعطيل وشل البلد لن تؤدي الى اي نتيجة، المطلوب العمل لحل المشاكل.

وكان الرئيس بري قد قال في تصريحه الاخير الاحد الماضي انه يرفض التصويت للعماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر كمرشح للرئاسة اللبنانية، لان الاخير يتهم مجلس النواب بانه غير شرعي بسبب التمديد للبرلمان عدة مرات.

واستغرب بر ي كيف ان العماد ميشال عون لا يزال يصر على اعتبار مجلس النواب الحالي غير شرعي، بسبب التمديد، وفي الوقت ذاته لا يجد حرجا في ان يطلب من هذا المجلس “انتخابه رئيساً للجمهورية؟”.

واضاف: “انا شخصياً لا اقبل هذا المنطق، وارفض التصويت لمن يقول عني انني غير شرعي”، واذا كان عون يريد ان يتمسك بهذا الطرح، فانا من جهتي “اتمسك باحترام كرامتي وكرامة المجلس”.

على صعيد آخر، اكد بري رفضه لاستقالة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، قائلا: “على كل من يهمه الامر ان يعلم انني والرئيس تمام سلام واحد، وبالتالي فان خيار استقالته مرفوض، ومن يدفع في هذا الاتجاه انما “يدفع نحو الخراب”.

علما ان تصريح الرئيس بري زاد من رقعة الخلاف وادى الى تدخل سريع من حزب الله لمنع تفجير الامور.

اما على الصعيد الحكومي فلا حلول بعد، والبلد امام امتحان مفصلي اليوم، وعلى ضوء مسار الجلسة فان العماد ميشال عون سيقرر خطواته، وستكون تصعيدية في حال تم التمديد لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين.

البناء: جديد إيران لسورية: ربط الرئاسة بنتائج انتخابات برلمانية مع رقابة أممية موسكو تتوسط مثلثات تضمّ واشنطن والرياض مقابل دمشق وطهران اجواء متعاكسة لعون وخصومه عن تعيين رئيس أركان جديد

كتبت “البناء”: تقود موسكو وطهران حراكين متقاطعين حول صناعة الحلول والتسويات في مناخ من التجاوب الأميركي الضمني المحكوم دائماً بمراعاة الحلفاء المحبطين بعد توقيع واشنطن التفاهم النووي مع إيران. وتتوجه موسكو لتشكيل مثلثات حوارية حول الأزمات، فبعد دورها وشراكتها في أول مثلث يضمّها مع دمشق والرياض وتحويل اللقاء الثلاثي الذي ضمّ كلاً من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك بشراكة ورعاية روسية إلى إطار مستمرّ لبحث سبل التعاون في الحرب على الإرهاب وإمكانية إدارة حوار حول سبل تشكيل حلف إقليمي ينهي النزاع بين العاصمتين العربيتين الأهمّ في رسم الخريطة السياسية في المنطقة، واللتين ينقسم العرب والعالم حولهما، في حرب لم تبق ولم تذر، تحرّكت موسكو نحو الدوحة فتشكل مثلث ثان يضمّها مع واشنطن والرياض حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوزيري خارجية أميركا جون كيري والسعودية عادل الجبير، ومضمون محادثات المثلث العملية يمنية بامتياز لصناعة تسوية عاجلة هناك تنهي الحرب المفتوحة بلا أفق، على قاعدة السير بحلّ سياسي لا خلاف على عناوينه لجهة تشكيل حكومة ائتلافية تضع مسودة دستور جديد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما دار الحوار في هذا المثلث من بعيد حول سورية خصوصاً لجهة التأكيد على مواجهة مخاطر تجذّر الإرهاب كأولوية يجب أن توضع في الاعتبار في أيّ مقاربة نحو صياغة مبادرات الحلّ السياسي التي يمكن السير فيها، والتمسك بالدعوة لترجمة القرارات الأممية بوقف إمداد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والرجال عبر ضبط شامل لحدود دول الجوار، أما المثلث الثالث فهو الذي ينعقد منذ أمس في إيران ويضمّ موسكو وطهران ودمشق، مع وصول وزير الخارجية السوري وليد المعلم وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الدائم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، ليتولى أطراف المثلث ثنائياً وثلاثياً التداول في صيغ الحلّ السياسي الأفضل والأمثل في سورية انطلاقاً من حجم ومدى التحالف الذي ربط أطراف هذا المثلث على مدى السنوات الخمس الماضية، والذي يشكل أرضية تحرك العواصم الثلاث بتنسيق وتكامل، نحو معادلتي الحرب على الإرهاب والحوار السوري السوري باتجاه الحلّ السياسي.

تابعت الصحيفة، في لبنان ينعقد مجلس الوزراء على نار النفايات والتعيينات من دون أن يكون هناك ما يوحي بحلول ومعجزات، ويتقلب الناس على نار الحرارة المرتفعة والخلافات، بينما تضاربت التوقعات بين فريقي العماد ميشال عون وخصومه تجاه إمكانية تعيين رئيس جديد للأركان يؤكد العونيون أنه سيبصر النور، فيما يجزم الخصوم أنّ التمديد لرئيس الأركان المنتهية ولايته سيكون الخيار الذي سيعتمده وزير الدفاع.

يصبح التمديد لرئيس الأركان وليد سلمان اليوم أمراً واقعاً لمدة سنة على الأقل بإجماع المكونات السياسية، لكن يخرج عن هذا الإطار التيار الوطني الحر الذي يشيع نوابه أن اتفاقاً حاصلاً بالعودة إلى التوافق في شكل عام في مجلس الوزراء وترجمة هذا الاتفاق بالتعيينات، ولا تفصح هذه المصادر إذا كانت التعيينات في جلسة الغد ستشمل كلّ أعضاء السلك العسكري أو ستقتصر على رئيس الأركان وحده. وأجمع عدد من نواب التيار الوطني الحر في أحاديث إلى “البناء” أمس عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح على أنه سيصار في جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى تعيين رئيس جديد للأركان، وأن الاتصالات التي قادها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط توصلت إلى توافق على اسم لرئيس الأركان سيطرح في الجلسة ويتمّ التصويت لمصلحته.

ولفتت مصادر “الوطني الحر” لـ”البناء” إلى “أننا لن ننزل إلى الشارع اليوم، فالأجواء إيجابية فلماذا نستبق الأمور”؟ وتابعت المصادر: “ما يدلّ على أنّ الأجواء إيجابية هو طرح وزير الدفاع سمير مقبل اسماً واحداً فقط وهذه طريقة التعيين”، ولن يعتمد طرح ثلاثة أسماء، لأنّ هذه الطريقة مقدّمة للتمديد”، لافتة إلى “أنّ التعيين اليوم سيجعل من تعاطي التيار الوطني الحرّ مع الملفات الأخرى أكثر مرونة، وسيساهم في حلّ الأمور العالقة”.

في مقابل ذلك، علمت “البناء” “أنّ المجتمعين في الرابية أمس انقسموا بين من يطالب بتحرك شعبي يستعيد فيه “الوطني الحر” مجد بعبدا، وبين من يرفض القيام بأيّ تحرك.

وفي سياق متصل أبدى وزير العمل السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل “اعتقاده بأنّ أجواء التوافق عادت لتسود”، لافتاً إلى “أنّ الاختبار في الغد اليوم وذلك في آلية الممارسة في ظلّ غياب الرئاسة”.

في مقابل ذلك، استغربت مصادر وزارية لـ”البناء” الأجواء الإيجابية التي أشاعها “التيار الوطني” أمس. ولفتت إلى “أنّ اتصالات الساعات الماضية من أجل بلورة موقف موحد من التمديد سلة واحدة، لرئيس الأركان وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأمين عام مجلس الدفاع اللواء محمّد خير”. ولفتت المصادر إلى أنّ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب والمستقبل والرئيس نبيه بري والرئيس ميشال سليمان، يصرّون على إنهاء ملف التعيينات بإصدار وزير الدفاع اليوم ثلاثة مراسيم دفعة واحدة لتأجيل تسريح قهوجي وسلمان وخير، في حين أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يرغب في أن ينحصر تأجيل التسريح بسلمان، فهو لا يريد أن يكبّر المشكل مع العماد عون ويعقد الأمور أكثر”.

وعلم أنّ الوزير مقبل أعدّ أربعة قرارات بتأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، مع قرار باستدعاء العميد إدمون فاضل من الاحتياط عند خروجه إلى التقاعد، لإبقائه مديراً للمخابرات.

الاخبار: مخرج أزمة التعيينات ينتظر بري

كتبت “الاخبار”: سحب اللواء عباس إبراهيم من أدراج مجلس الوزراء مشروع تعديل “قانون الدفاع الوطني” مخرجاً لعقدة التعيينات الأمنية. المبادرة لا تزال عند عقدة الرئيس نبيه برّي الذي ينتظر من النائب ميشال عون اعترافاً بشرعية المجلس النيابي وتوقيعاً على فتح دورة استثنائية

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن أي سيناريو لجلسة مجلس الوزراء اليوم قد حسم بعد. فالأجواء الايجابية التي أشيعت في اليومين الماضيين عن هدوء متوقّع، عطفاً على مبادرة يجري العمل عليها لحلّ عقدة التعيينات الأمنية، وتكفّل الوزير السابق سليم جريصاتي بتثبيت الإيجابية في كلمته بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح أمس، مرهونة بـ”اختبار اليوم”، كما قال جريصاتي نفسه.

وليس خافياً “الهمس” الذي يُنقل عن وزير الدفاع سمير مقبل عن نيته السير في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في سلة واحدة مع التمديد لرئيس الأركان وليد سلمان، إذا تعذّر التوافق على أحد الأسماء الثلاثة التي ينوي طرحها لخلافة سلمان، كما هو متوقع. كلام مقبل يضعه أكثر من مصدر وزاري في خانة الضغط على عون الذي يهدّد بردّ فعل قاسٍ يصل حدّ تعطيل الحكومة والتحرّك في الشارع على نطاق أوسع من التحركات السابقة، في ظلّ حرص الجميع، وفي مقدمهم الرئيس تمام سلام وتيار المستقبل، على حماية الحكومة في وقت تتفاقم فيه أزمات كبيرة في البلاد، على رأسها ملفا النفايات والرواتب، فضلاً عن “الوقت الضائع” الذي تمرّ به النزاعات قبل التسويات في الإقليم.

ومع استشعار الجميع الخطر المحدق، “نكش” المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من أدراج مجلس الوزراء، بمباركة وزير الداخلية نهاد المشنوق ورعايته، اقتراح تعديل “قانون الدفاع الوطني” لرفع سن التقاعد لضباط الجيش والأجهزة الأمنية ثلاث سنوات، في محاولة لتأجيل أزمة التعيينات سنتين على الأقل، وتجنيب السلطة الدخول في شلل تام.

وكان المشروع عُرض سابقاً على مجلس الوزراء بغية حلّ الأزمة، وتحفّظت عليه قيادة الجيش لما يسبّبه من “تخمة” في عدد الضباط الكبار، فيما تقلّب موقف عون حياله بين الموافقة في البداية، ومن ثمّ الاعتراض. ويمكن للاقتراح، في حال تم التعديل، أن يحلّ إشكالية خروج العميد شامل روكز من السباق إلى قيادة الجيش، ويمنحه عامين إضافيين كمرشح للمنصب، فيما يمنح قهوجي عاماً إضافياً في القيادة، في حال تم التمديد له لعامين خلال الشهرين المقبلين، ويضفي شرعية على مدّة التمديد له في القيادة.

غير أن مبادرة إبراهيم ــ المشنوق لا تزال في بدايتها، علماً بأن عون وسلام والنائب وليد جنبلاط وافقوا عليها، فيما لم يحدّد الرئيس نبيه برّي موقفه حتى اللحظة، واستمهل تيار المستقبل لمعرفة رأي رئيس المجلس قبل اتخاذ أي موقف.

في المعلومات، فإن إبراهيم بدأ جولته على عون، ثم جال في اليومين الماضيين على أكثر من جهة، بينها سلام وجنبلاط، والتقى بري بعد ظهر أمس ثم الوزير علي حسن خليل. وأبلغ إبراهيم برّي أن عون لا يمانع إعادة البحث في التعديل، من دون أن يسمع جواباً.

وفي وقت تؤكّد فيه مصادر التيار الوطني الحرّ أن “عون لم يرفض إعادة البحث في التعديل، لكنّه ليس لاهثاً خلفه، وهو أبدى إيجابية أولية حتى لا يقولوا إنه يتعاطى بسلبية”، تقول مصادر وزارية أخرى إن “المبادرة تشكّل مخرجاً لعون بعد أن وصل إلى طريق مسدود، وبات التمديد لقائد الجيش مسألة وقت”.

النهار: رواتب الموظّفين مؤمنة إلى نهاية 2015 إختبار “التوافق” في مجلس الوزراء اليوم

كتبت “النهار”: خلص “تكتل التغيير والاصلاح” بعد اجتماعه الدوري الى “أن أجواء التوافق عادت لتسود”، وسيكون الاختبار في جلسة مجلس الوزراء اليوم، “وسيظهر ما إذا كانت هذه الأجواء حقيقةً سائدة”. ويدل هذا الكلام على تبريد في الاجواء، وبلوغ الرسائل المتبادلة في الايام الاخيرة أهدافها في تأكيد التمسك بالحكومة الحالية، وضرورة البحث عن مخارج حلول لاستمرار عملها. وقد يمهد هذا التوافق المصطنع، في رأي متابعين، الى القبول بانعقاد جلسة تشريعية تقر كل المشاريع العالقة بما فيها الرواتب والهبات، وربما رفعت سن التقاعد للعمداء في الجيش اللبناني، وهو مشروع بثت محطة “أو تي في” ان اللواء عباس ابرهيم اقترحه مخرجاً للازمة، علما أن قيادة الجيش تتحفظ عن هذا التوجه لأنه يتسبب بتخمة حجمها 300 عميد تؤثر على توازن المؤسسة العسكرية.

في المقابل، افادت معلومات “النهار” ان ثمة اقتراحاً بسلة واحدة للتعيينات تشمل قائد الجيش ورئيس الاركان ومدير المخابرات ورئيس الهيئة العليا للاغاثة في ظل رغبة من القيادة في تجنب اغراق المؤسسة العسكرية في الجدل السياسي من كل جانب. لكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل صرح بأنه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تعيين رئيس الاركان استناداً الى الآلية المتبعة في التعيينات، فاذا تم التوافق على أي من الاسماء الثلاثة التي سيقترحها يتم التعيين، والا فانه سيعمد الى استخدام الصلاحية المنوطة به قانوناً ويصدر قراراً بتأجيل تسريح اللواء وليد سلمان.

وسئل هل يطرح التعيينات دفعة واحدة ، فأجاب بأنه يتعامل مع الملف على أساس مقاربة كل استحقاق في موعده، “اما اذا تم التوافق السياسي على سلة كاملة، وهذا اقصى ما أصبو اليه، نسبة الى ما يمكن ان ينتج عنه من ايجابيات في ضوء التجاذبات التي تتحكم بالملف الواجب ان يبقى بمنأى عن الزواريب السياسية، فما على القوى السياسية إلا ابلاغي لاتخاذ المقتضى لكوني المعني المباشر اولا واخيراً بالملف”.

ورجحت المصادر ان ينقسم التصويت الوزاري بحيث يتعذر الوصول الى الثلثين في التعيينات مما لا يدع مخرجاً سوى التمديد.

واذا كان الاحتدام في الخلاف بين عين التينة والرابية مستمراً، فإن “تكتل التغيير والاصلاح” رد امس على “تلويح” وزير المال علي حسن خليل بأن لا آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام في ايلول المقبل، فحمّله المسؤولية، وسأل عن المبلغ “المطلوب” حالياً وهو بقيمة 873 مليار ليرة. قائلا: “هل هي إضافة الى كل هذه الزيادات وفي موضوع الرواتب والأجور؟ فإذا كانت زيادة، نسأل، هل تم توظيف إضافي بهذا الحجم في الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك؟ المبلغ بحاجة إلى توضيحٍ من وزارة المال لم يأتِ الى حينه”.

المستقبل: “المستقبل” لاستجواب وزراء انقطاع “التيار”.. والرابية بين مهادنة بري ومساءلة أعضاء كتلته ملامح تسوية في التعيينات.. وروائح حلحلة في النفايات

كتبت “المستقبل”: يلتئم مجلس الوزراء اليوم والآمال الوطنية معقودة على أن تجد المؤشرات التبريدية التي طفت أمس على شريط المواقف السياسية طريقها نحو الترجمات العملية بعيداً عن نوازع التعطيل الكامنة في مختلف تفاصيل المشهد المؤسساتي المشلول في البلد. وإذا كانت مجريات الجلسة ستضع النيات على محك الاختبار وستكون أصدق إنباءً عما إذا كانت المياه الحكومية العكرة بصدد العودة إلى مجاريها الإنتاجية، فقد رصدت عشية انعقادها ملامح تسوية قيد التبلور في ملف التعيينات العسكرية وروائح حلحلة في أزمة النفايات عبّر عنها الفريق العوني المعني الرئيسي بتذليل العقبات الموضوعة أمام التوافق الحكومي في هذين الملفين، سواءً من خلال النفس التسووي الملحوظ في بيان تكتل “التغيير والإصلاح” أو عبر ما كشفه الوزير الياس بو صعب لـ”المستقبل” مؤكداً أنه “لأول مرة يمكن القول إنّ هناك ثغرة لحل ملف التعيينات لم تكن موجودة قبلاً”، مع إشارته في ملف النفايات إلى أنّ “التيار الوطني الحر منفتح على كل الحلول ومستعد للتعاون لإنهاء الأزمة شرط أن تُعرض عليه صيغة قابلة للتطبيق”.

اللواء: 18 وزيراً: مجلس الوزراء سلطة قرار وليس منتدى للمناظرات 3 عمداء لرئاسة الأركان أو التمديد .. والمستقبل يسأل باسيل: أين أموال الكهرباء؟

كتبت “اللواء”: بقي ملف التعيينات الأمنية في واجهة الاتصالات والاهتمام، على الرغم من كارثة الكهرباء في العاصمة وكل لبنان والتي استدعت خطوة من كتلة “المستقبل” لاستجواب وزير الطاقة ارتور نظريان، والمطالبة بفتح تحقيق مع وزير الطاقة السابق وزير الخارجية الحالي جبران باسيل لسؤاله عن مصير مليار و772 مليون ليرة، حصل عليها بموجب القانون رقم 181 تاريخ 13/10/2011 لانتاج 700 ميغاوات، كان باسيل قد أعلن انه بواسطتها سيغذي كل لبنان بالكهرباء على مدار 24 ساعة.

الجمهورية: جلسة اليوم ترسم معالم المرحلة

كتبت “الجمهورية”: تتركّز كلّ الأنظار على جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي وصفَتها الأوساط السياسية بالمفصلية، لأنّه في ضوئها سيتحدّد مصير جلسات مجلس الوزراء، والخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها رئيس الحكومة تمام سلام، وقد رجّحت الأوساط نفسُها أن يتخلّل الجلسة خلافٌ يفتح الأمورَ على شتّى الاحتمالات، ولكنْ من دون أن تخرجَ الأمور عن المراوحة السياسية المعهودة. واللافت أنّ كتلة “المستقبل” انتقدَت الحكومة بشكل واضح، إنْ من خلال دعوتها إلى “اتّخاذ القرارات الشجاعة والضرورية بدلاً من الاستمرار في حال المراوحة والضياع”، أو من خلال رفضِها “اختلاقَ سوابق تؤدّي إلى ترسيخ أعراف جديدة تكون لها تداعيات وعواقب وخيمة”، في إشارةٍ واضحة إلى الآليّة، ودعوتها إلى “التزام الدستور الذي هو كتاب اللبنانيين في العمل المؤسّسي والوطني”. في المقابل، وفي موقف ليِّن غير متوقّع، رأى تكتّل “التغيير والإصلاح” أنّ “أجواء التوافق عادت لتسود”، وأنّ الاختبار سيكون في جلسة اليوم، وأطلقَ إشارات إيجابية في اتّجاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجهة أنّ “العماد ميشال عون لا يسعى للخصومة مع أحد، فكيف إذا كان حليفاً مرِناً يعرف كيف يُدوِّر الزوايا”.

بين الانشغال العالمي والإقليمي بترتيب ملفّات المنطقة والبحث عن إيجاد حلول لها، وفي مقدّمها الملف السوري الذي تقدّمت إيران بمبادرة في شأنه كانت محورَ بحث بين مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ووزير الخارجية السوري وليد المعلّم في طهران أمس، ينشغل لبنان بأزمة نفاياته المستمرّة، وبأزمة حكومته من باب آليّة عملها، وبقضية التعيينات العسكرية والأمنية والتي ستُطرح في جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم وفي جلسة الحوار مساءً.