من الصحافة الاسرائيلية
ابرز ما جاء في الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم كانت حادثة مقتل الطفل الفلسطيني في قرية دوما جنوبي نابلس واصابة ثلاثة من افراد عائلته بجروح في عملية مرجحة لتدفيع الثمن المنسوبة لنشطاء يمينيين متشددين.
وذكرت المصادر ان المهاجمين قاموا ايضا برسم شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران قبل ان يلوذوا بالفرار من المكان، وقال رئيس الادارة المدنية البريغادير دافيد ميناحيم ان قوات الامن تعمل جاهدة من اجل القاء القبض على الفاعلين مشيرا الى ان الادارة تقوم بتنسيق نقل الجرحى بمروحيات الى احد المستشفيات في اسرائيل لتلقي العلاج الطبي.
من ابرز العنوانين المتداولة في الصحف
– رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعبر عن صدمته من الجريمة التي وقعت في قرية دوما جنوبي نابلس
– الشرطة تقرر فرض قيود على دخول المصلين الى الحرم القدسي الشريف
– مقتل طفل فلسطيني واصابة 3 من افراد عائلته في اضرام نار متعمد بقرية دوما
– الناطق بلسان الجيش: “سلطات جيش الدفاع تنظر الى حادث اضرام النار في دوما ببالغ الخطورة وتعتبره عملا ارهابيا“
– وزير الدفاع يتعهد بالقاء القبض على مرتكبي الجريمة في قرية دوما ناعتا اياها بعمل ارهابي شنيع
– القيادات السياسية على اطيافها تندد بالعملية الارهابية في القرية الفلسطينية
– الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة اسرائيل المسؤولية عن الاعتداء الذي وقع في قرية دوما
– يديعوت احرونوت :” حزب البيت اليهودي وافق على تجميد اعمال البناء في المستوطنات بعدة اشهر بسبب الحملة الاسرائيلية ضد الاتفاق النووي الايراني“
– شاكيد تقترح هيئة قضائية بديلة للعليا للتداول بأراضي الضفة
اقترحت وزيرة القضاء أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، تشكيل هيئة قضائية تكون بديلا للمحكمة العليا، يتركز عملها في ما أسمته “النزاعات” على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وادعت شاكيد في مقابلة مع يديعوت أحرونوت أن أسلوب التداول الحالي في المحكمة العليا بشأن أراضي الضفة الغربية “مشوه”، وأن في المحكمة محاميين، هما ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا، يمثلان منظمة “يش دين/ يوجد قانون”، ويطبقان “سياسة اليسار المتطرف”.
واضافت أن الإجراء القائم اليوم، والذي بموجبه تبحث المحكمة العليا في “النزاعات على الأراضي في الضفة الغربية بدون مناقشة الأدلة وسماع الشهادات هو عقيم”، وأن مجرد إجراء التداول بهذا الشأن في هذه الهيئة القضائية (المحكمة العليا) يشكل “جذور المشكلة“.
وأضافت أن هذه القضايا يجب أن تكون في “هيئة قضائية ملائمة تستمع فيها إلى شهادات وتنظر في الأدلة”، وأنها ستحاول تشكيل هذه الهيئة، وأن الحكومة السابقة بدأت في “إنشاء محكمة لتسوية النزاعات على الأراضي“.
وبحسب الاقتراح، فمن الممكن أن تصل النزاعات على الأراضي إلى المحكمة العليا، ولكن بعد المداولات في الهيئة القضائية الخاصة التي ستقام.
