تخطيط شكيد للمناطق: سيما كدمون

ان نأتي الان ونجعل هذين المبنيين رمزا للاستيطان في يهودا والسامرة، الموضوع الذي يطرحه وزير التعليم على شرفة البيت وكأنه يقف على صندوق ما في هايد بارك، كي يلقي خطابا ايديولوجيا ويصف ما يحصل في بيت ايل وكأنه قلع للسكان من بيوتهم، متهما وزير الدفاع بفعل متهور، متطرف واستفزازي ـ هذا حقا مبالغ فيه بعض الشيء

من لم يتوقع ألا ينتج عن قرار محكمة العدل العليا يوم أمس (الأول) يهدم مبنيي دراينوف على الفور قرارا ببناء بضع مئات من وحدات السكن الجديدة في بيت ايل وعلى الطريق بضع مئات اخرى في شرقي القدس ـ فلينهض!

ينبغي للمرء حقا أن يكون من كوكب آخر كي لا يفهم كيف تجري الامور. وعليه، فقد كان ممكنا تشخيص أمرين اثنين حتى قبل ان ينضجا إلى اضطرابات خارقي القانون والتصريحات المعيبة من السياسيين: الاول، هذا الهدم ما كان يمكن وقفه. والثاني، هدم الهيكلين للمبنيين اللذين لا يسكن فيهما احد وبنيا على أرض خاصة بمبادرة مقاول طموح سينتهي ببناء حي كامل يعظم الضرر الذي يلحق باسرائيل ويوقظ كل ما أمل نتنياهو الا يستيقظ قبل التصويت على الاتفاق مع إيران في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ولكن نتنياهو مثل نتنياهو. كيف قال بينيت في جلسة كتلته قبل الانتخابات في التسجيل الذي نقله صوت الجيش هذا الاسبوع؟ نتنياهو لا يفهم الا لغة القوة. والحقيقة، لا ينبغي أن يكون المرء بينيت كي يعرف هذا. ليس هناك من لا يعرف، من اعدائنا في الشمال وفي الجنوب وحتى حلفاؤه داخل الحكومة. هذا نمط سلوك يكرر نفسه في كل مرة من جديد: في البداية توزع الوعود. بعد ذلك لا تنفذ. وعندما يقترب الامر من نقطة الغليان ـ ينبه نتنياهو، ولكنه يبقى يؤجل، يدحر ويلغي. وعندها يأتي: الانفجار، الكارثة، الحدث التأسيسي، ويضطر نتنياهو إلى أن يعمل ما أجله ودحره وأمل أن يمر عنه. غير أن في حينه يكون الثمن باهظا أكثر باضعاف. واضافة إلى ذلك يتبين مرة اخرى أن نتنياهو لا يستشرف، لا الاول ولا الاخير ما يأتي به المستقبل.

ولكن ينبغي ترتيب الامور. لا يدور الحديث هنا عن قصة ايديولوجية. هذا بعيد عن أن يكون قصصا تمزق القلب عدنا اليها هذا الاسبوع، بعد عقد على فك الارتباط، رغم أنه مريح جدا الربط بين الامرين. هنا يدور الحديث عن قصة مدنية تتعلق بانتهاك القانون، غزا فيها شخص، في هذه الحالة المقاول دراينوف، أرضا خاصة، بلا مخطط هيكلي وبلا ترخيص بناء كي يبني مبنيين، تسببا بالذات للجيران اليهود في بيت ايل، من سكان البيوت الاوطأ المجاورة ـ الشكوى للسلطات من أن البناء العالي الذي سيظهر هناك سيسد عليهم المشهد.

نعم، نعم، يتبين ان حتى للايديولوجيين الاكبر هناك اهتمام بجودة الحياة. وبالتالي ان نأتي الان ونجعل هذين المبنيين رمزا للاستيطان في يهودا والسامرة، الموضوع الذي يطرحه وزير التعليم على شرفة البيت وكأنه يقف على صندوق ما في هايد بارك، كي يلقي خطابا ايديولوجيا ويصف ما يحصل في بيت ايل وكأنه قلع للسكان من بيوتهم، متهما وزير الدفاع بفعل متهور، متطرف واستفزازي ـ هذا حقا مبالغ فيه بعض الشيء.

كل الطريقة مشوهة، قال لي آييلت شكيد بعد هدم المنزلين. يدور الحديث هنا عن محاميين يطبقان من خلال المحكمة العليا سياسة اليسار المتطرف. وشكيد تقصد ميخائيل سفراد وشلومي زكريا، محاميي منظمة «يوجد قانون».

هناك قرارات لمحكمة العدل العليا معقولة وقرارات اخرى بعيدة الاثر، قالت شكيد، وامتنعت عن أن تقول ما هي القرارات المعقولة وما هي القرارات بعيدة الاثر ومن يقرر ماذا. وبالمقابل ادعت وزيرة العدل بان جذر المشكلة هو في حقيقة أن القرارات في كل نزاعات الارض تبحث في محكمة العدل العليا وليس في محاكم عادية.

تبحث محكمة العدل العليا في كل نزاع اراضي دون أي أدلة ودون سماع الشهادات، قالت. هذا نظام عبثي. يجب عمل ذلك في هيئة قضائية مناسبة، في ظل سماع الشهادات وطرح الادلة. ونحن بالفعل سنحاول اقامة هيئة كهذه. منذ الحكومة السابقة بدأنا في اقامة هيئة محكمة لشؤون تسوية نزاعات الاراضي. وهذه ستكون مهمتنا الان ايضا.

بكلمات اخرى، تدعي وزيرة العدل بانه يجب ان تقام هيئة محكمة اخرى بدلا من محكمة العدل العليا لتعنى بنزاعات الاراضي في يهودا والسامرة. يحتمل ان يصل هذا النزاع في النهاية إلى محكمة العدل العليا، ولكن هذا لن يحصل الا بعد أن تكون الشهادات والادلة بحثت في هيئة مناسبة. بالضبط مثلما يوجد نزاع ارض في رعنانا والبحث يتم في المحكمة العادية ـ هكذا يجب أن يتم في يهودا والسامرة.

وهذه بالمناسبة هي احدى التوصيات في تقرير ادموند ليفي ـ التقرير الذي عانقه اليمين، ولكنه يعتبر في اوساط خبراء القانون الاسرائيلي والدولي وثيقة اشكالية تتعارض في معظمه مع القانون الدولي. واذا ارادت شكيد أن تطبق هذا البند، فانها ستجد امامها المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، يعارض تطبيق التقرير ـ وعلى أي حال ايضا قضاة المحكمة العليا.

يديعوت