فيتو روسي يمنع إنشاء محكمة حول الطائرة الماليزية

استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا العام الماضي.

وصوتت لصالح المشروع المقدم من قبل ماليزيا 11 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 3 دول (أنغولا وفنزويلا والصين) عن التصويت.

وفي ختام الجلسة أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين جاهزية موسكو “لمواصلة دعمها لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي يبحث أسباب تحطم الطائرة الماليزية وملابساتها، استنادا إلى قرار 2166 لمجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف معرفة المسؤولين عنها ومعاقبتهم لاحقا”.

وفي توضيح استخدام روسيا لحق النقض لدى التصويت قال الدبلوماسي إن مشروع القرار المطروح “لم يكن له أي أساس قانوني أو سابقة”، الأمر الذي شرحته روسيا مرارا للدول الأعضاء في المجلس، بحسب قوله. وأضاف أن أصحاب مشروع القرار تصرفوا بدوافع تغلبت فيها الأهداف السياسية والدعائية على الأهداف العملية”.

هذا وجدد تشوركين موقف موسكو المنطلق من أن حادثة تحطم الطائرة الماليزية لا يمكن وصفها بتهديد السلام والأمن الدوليين، وذكر بإسقاط طائرة روسية من قبل سلاح الجو الأوكراني عام 2001 وقال إنه لم يسفر عن إنشاء محكمة دولية.

وأعاد المندوب الروسي إلى الأذهان أن موسكو، وبموجب بنود المعاهدة الدولية للطيران المدني، سلمت الطرف الهولندي بصفته جهة التحقيق الرئيسية كل المعلومات التي طلبها، بالإضافة إلى كشف خبراء روس من شركة “ألماز – أنتيه” (المنتجة للأسحة المضادة للجو والصواريخ) تحليلاتهم الخاصة بإحدى الروايات المرجحة لسبب للكارثة، ألا وهي أن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ “أرض – جو” من نوع “بوك”، وذكر تشوركين أن ذلك تطلب رفع صفة السرية عن خواص الصواريخ من هذا النوع، لتصبح روسيا بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي أقدمت على نشر هذه المعلومات.

كما لفت الدبلوماسي إلى أن موسكو اقترحت تأسيس منصب مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الكارثة، مما “كان سيساهم في ضمان تحقيق دولي وشفاف بالفعل” لكن هذا المقترح لم يقبل، مضيفا أن مقترحات موسكو لاتزال واردة.

وفي وقت سابق من الأربعاء ذكرت بعثة نيوزيلندا (التي تترأس مجلس الأمن في الشهر الحالي) لدى الأمم المتحدة أن وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وهولندا وأوكرانيا بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الماليزي وصلوا إلى نيويورك لحضور الاجتماع، وتتولى الدول الخمس المذكورة التحقيق الجنائي المشترك في الكارثة التي وقعت في جنوب شرق أوكرانيا يوم الـ17 من يوليو/تموز عام 2014. من جانب آخر، تجري هولندا، التي كان معظم ضحايا الكارثة من رعاياها، تحليلا فنيا لملابسات المأساة.

وكانت ماليزيا قد قدمت مشروع القرار نيابة عن جميع الدول المعنية بالتحقيق في الكارثة، ويعتبر المشروع إسقاط الطائرة بأنه “تهديد للسلام والأمن الدوليين” وينص على إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “يهدف للملاحقة الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت تقوم برحلة رقم “MH17“.

كما تطالب الوثيقة جميع الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة التي ستعتمد في عملها على نتائج التحقيقين الفني والجنائي اللذين لم يكتملا بعد.