اللورد أفبيري: سكوت المملكة المتحدة يقوي ويشجع القمع وانتهاكات حقوق الانسان في البحرين

أكد عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد إيرك أفبيري في مقال له أن حلفاء البحرين قدموا الافراج عن ابراهيم شريف كدليل على اقبال الدولة على الاصلاحات ولدرجة ان إدارة أوباما ذكرت انها سترفع الحظر عن المساعدات العسكرية للبحرين بحجة اقدام الأخيرة على الافراج عن عدد من المعتقلين -وكان من بينهم ابراهيم شريف- بالإضافة إلى “تقدم ذو معنى في الجانب الحقوقي”. جاءت هذه التصريحات لتؤكد كلام وزير خارجية المملكة المتحدة الذي قال مطلع العام ان البحرين تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح أفبيري في مقاله المنشور بعنوان سكوت المملكة المتحدة عن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين (الجمعة 24 يوليو 2015): بعد ستة أسابيع، عاد شريف للسجن بتهم تتعلق بحرية الرأي بعد إلقاءه خطابا في تأبين فتى قتلته الشرطة في 2012، كما حمّل شريف السلطة مسؤولية العنف دون المعارضة السياسية.

وقال إن اعادة اعتقال شريف لا يتعارض مع رواية الحكومة البحرينية في قيامها باصلاحات فحسب، بل يبين مغالطة أخرى سعت لترويجها الحكومة وحلفاؤها وهي أن الأغلبية الشيعية في البحرين هي التي تقود الحراك الطائفي الذي نتج عنه أزمة سياسية في البلد. ولكن ابراهيم شريف السني والعلماني الذي يؤمن بالوحدة واللاعنف ويتمتع باحترام النشطاء من الطائفتين، فربما ترى الحكومة أنه يمثل خطرا هنا.

وأردف: مع عودة شريف الى المعتقل لينضم إلى قياديي المعارضة الذين سجنوا في 2011 لدورهم في الحراك المؤيد للديمقراطية في البحرين والشيخ علي سلمان الذي حكم مؤخرا بأربع سنوات بتهمة التحريض على كراهية النظام وعدم الانقياد للقانون وهو الأمين العام للوفاق، أكبر كتلة في المعارضة، أصبحت كل قيادات المعارضة السياسية في السجن الآن.

ولفت إلى أن الانتقام الحكومي وصل إلى عددا من المعارضين البارزين في الأسابيع الماضية كان من بينهم عضو الأمانة العامة للوفاق مجيد ميلاد الذي اعتقل مطلع هذا الشهر لمشاركته في ندوة سياسية. فاضل عباس الذي يرأس جمعية الوحدوي السياسية أيضا تم الحكم عليه بخمس سنوات لانتقاده الحرب على اليمن. كما استدعت الداخلية المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق لإلقائه خطابا سياسيا أيضا.

وواصل: كان رد الولايات المتحدة على موجة الاعتقالات أنها أصدرت بيانا أعربت فيه عن قلقها وطالبت البحرين بحماية الحقوق العالمية فيما يتعلق بحرية التعبير. أما المملكة المتحدة ففضلت الصمت، بل ان بياناتها الأخيرة لم تطالب حتى بالافراج عن السجناء السياسيين وذهبت لأبعد من ذلك لتنتقد المعارضة لمقاطعتها للانتخابات التي اعتبرتها بريطانيا “شفافة”. ومع تصاعد حدة القمع في البحرين، فإن سلوك بريطانيا لن يحفز الحكومة البحرينية للتراجع والبىدء في حوار سياسي واصلاحات ذات معنى، بل على العكس، ربما يقوي من موقف النظام ويشجعه على المزيد من القمع.