حمادة للشرق الجديد: ملف النفايات سينعكس سلبا على الحكومة
رأى مستشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الدكتور سليم حمادة في حديث لوكالتنا حول أزمة النفايات وعن سر الاصرار على الخصخصة وتلزيم الشركات بدل دعم وتقوية البلديات، “ان كل الملفات الاساسية والحياتية في لبنان خاضعة، التي يوفرها النظام السياسي القائم في لبنان ، هذا النظام السياسي الذي سمح بتقسيم البلد لا مركزيا ولكن ليس من اجل خدمة مصالح الناس انما من أجل لا مركزية القرار المذهبي والطائفي كل في منطقته وكل على قياس مذهبه او طائفته”.
وتابع حمادة، “ان ملف النفايات في لبنان انما يخضع لنفس هذه المعايير، علما بان الخطة التي وضعتها الحكومة ووزارة البيئة والتي كان من المفترض ان تعمل بشكل منتظم ليس لأنها جيدة او غير جيدة وانما لأنه تم الترحيب بها على كافة المستويات قبل البدء بتنفيذها، وقد كان لقاء كليمنصو في منزل النائب وليد جنبلاط والذي ضم ايضا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الامير الصديق طلال ارسلان اضافة الى معالي وزير البيئة محمد المشنوق ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الصحة وائل ابو فاعور ورئيس لجنة البيئة النيابية أكرم شهيب والذي تم الاتفاق خلاله على اغلاق مطمر الناعمة واعطاء الدولة المجال الكافي لإيجاد البدائل التي توفر للناس راحة وصحة واستقرارا بيئيا، ماذا حدث في هذه الفترة، لا نعرف، وانما كل ما نعرفه ان الحكومة التي تعهدت بإنجاز هذا الملف على اتم ما يرام لم تنجزه كما تم الاتفاق عليه، واحد اسباب عدم هذا الانجاز هو الانغلاق على الحوار مع المجتمع المدني ومع البلديات، لكي تتفهم البلديات او المجتمع المدني امكانية اعطاء بعض الوقت الاضافي تقنيا لكي تنجز الحكومة عملها بالشكل المطلوب”.
واضاف: “اليوم معالي وزير البيئة محمد المشنوق يتمتع بصلاحيات كافية ووافية اعطيت له من خلال مجلس الوزراء وليس هناك من ضرورة للعودة الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات جديدة لحل أزمة النفايات، وزير البيئة اليوم عنده القدرة لكي يأخذ القرار ولكي يسرع انجاز المناقصات اللازمة لحل هذه القضية الشائكة، لان الجبل اليوم، الشوف وعاليه والمناطق المحيطة بدأت تثخن بالنفايات المرمية في الشارع، وهذا سينعكس سلبا ليس على الصحة فقط وانما سينعكس سلبا على الثقة التي يجب ان تكرس ما بين الناس ودولتهم وبالتالي، هذا سيعقد من الامور وقد يعقد امر الحكومة برمتها اذا ما بقيت الامور على ما هي عليه”.
وحول الكلام عن ان الازمة الاخيرة مفتعلة وهدفها ابتزاز العماد ميشال عون ومطالبته بالتفاهم على آلية عمل مجلس الوزراء، قال حمادة: “هناك تجاذب سياسي في كل الملفات الحياتية وعلى حساب الناس، هذا التجاذب انما يوفره النظام السياسي، لو تم حل هذا الملف غدا فسنصطدم بملف آخر يشبهه بالمثل والمثيل لذلك من دون ايجاد حل لتفعيل المؤسسات السياسية على قاعدة المساواة بين الموطنين وليس على قاعدة التراتبية في المواطنية، لن نأمل في أي حلول، بل يغلق ملف النفايات ويفتح ملف الطاقة، يغلق ملف الطاقة ويفتح ملف المطار، يغلق ملف المطار ويفتح ملف المرفأ والى ما هنالك من ملفات شائكة يعمل هذا النظام السياسي على توفير الغطاء اللازم لها أي المحاصصة غير الخاضعة لأي رقابة على غرار ما يحدث في الدول المتطورة، لو كان هذا النظام السياسي حقا يعمل بجد ولو كانت هذه الرقابة موجودة بجد لما رأينا الكثير من المسؤولين اليوم في مواقعهم، انما لرأيناهم يتمتعون في السجون ويعانون ما تعانيه السجون من أزمات وتقصير”.
