من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : هل تجتمع الحكومة استثنائياً لتفكيك قنبلة النفايات؟

كتبت “السفير”: للسياسيين “غرضياتهم” في ما تبقى من السياسة وفي كل شيء وصولاً الى النفايات. غير أن اللبنانيين، ليسوا معنيين بحسابات هؤلاء السياسيين ومصالحهم. ما يعنيهم أن يشاهدوا حكومتهم مجتمعة، استثنائياً، اليوم قبل الغد، لتتخذ القرارات المناسبة في ملف النفايات الذي طال تأجيل حلوله حتى بلغنا عتبة الأزمة مجدداً.

كل من جال في العاصمة وضواحيها والقسم الأكبر من جبل لبنان، أمس، هاله مشهد النفايات المتراكمة في يوم واحد ومتى؟ في عز تموز، أي أننا أمام قنبلة جرثومية باتت منتشرة في كل الطرق وبين الأحياء السكانية، وتهدد حياة كل الناس وخصوصاً الأطفال.

لن يكون مقبولاً التذرع بأية مبررات لعدم انعقاد مجلس الوزراء بصورة عاجلة. هذه مسألة لا تحتاج لاجتهاد.. ما دامت الضرورات تبيح المحظورات. فهل يحتاج الأمر الى ان يبادر اللبنانيون الى رمي نفاياتهم امام الوزارات كي يسارع الوزراء الى البحث الجدي عن حل عملي ودائم لهذه المسألة، تتشارك الادارات المحلية مع المواطنين والجهات الرسمية في تحمل مسؤولية إنجاحه.

لقد فشلت الحكومة حتى الآن في امتحانات كثيرة، لكن أخطرها وأكثرها حيوية للبنانيين الفشل في معالجة ملف النفايات، وخير دليل طرح مناقصات شكك العارفون منذ اللحظة الأولى في صحتها ونزاهتها وإمكان تطبيقها، خصوصا بعد أن تم إغداق الوعود بإغلاق مطمر الناعمة من دون تأمين بديل أو بدائل له.

وها هي العقود القديمة تنتهي مدتها من دون اية مخارج جديدة للمعالجة، فهل يراد تحميل الشعب اللبناني مسؤولية المماطلة والعجز في اتخاذ القرارات المسؤولة وزارياً؟

ليس وزير البيئة محمد المشنوق وحده المسؤول عن فشل الخطط والمعالجات، وقد تُرك وحيداً على حد تعبيره، فمجلس الوزراء الذي اجتمع اكثر من مرة وناقش وعدَّل وتدخل هو شريك في المسؤولية والعجز، ولذلك، عليه ان يصحح الخطأ بتأمين الحلول المؤقتة والمستدامة في آن معاً.

ومجلس النواب ايضاً يتحمل المسؤولية، ومثلما بادرت السلطة التشريعية الى طرح بعض المواضيع لتبرير “تشريع الضرورة”، وأولها مسألة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، فإن معالجة الآفات التي قد تتحول الى وباء في أيام معدودة تحتاج الى قرار شجاع بفتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب أولاً والدعوة الى جلسة تشريعية على وجه السرعة من أجل وضع تشريعات تؤدي الى ضبط زيادة حجم النفايات في لبنان من خلال تطبيق ابسط المبادئ كالفرز والتخمير وإعادة التصنيع، وإيجاد مراكز لهذه العملية بكل مندرجاتها.

وكما تحمس نواب بيروت امس للقاء رئيس الحكومة تمام سلام بعد ان شاهدوا النفايات تتكدس في الشوارع، على نواب الأمة ان يتحمسوا أيضاً، وإن متأخرين، للقيام بمسؤولياتهم، لا أن يبقى الملف منسياً في أدراج لجنة نيابية (البيئة) تضيع الوقت في مناقشة حلول انتقالية تحل مكان خطط طارئة لادارة النفايات لا تزال سارية المفعول منذ العام 1997، تاريخ إقفال مكب برج حمود واعتماد مطمر الناعمة المشكو منه اليوم، بدل مطالبة الوزارة المعنية بوضع إستراتيجية ومشاريع قوانين لإدارة هذا الملف بشكل شامل ومستدام.

وللمناسبة، قد يكون بين الأسباب الرئيسية لفشل محاولة الحكومة الحالية في حل مشكلة النفايات منذ سنة تقريباً، رفض نواب المتن الشمالي (مسايرة لنواب حزب “الطاشناق”) اقتراح معالجة مكب برج حمود وتحويله الى حديقة عامة تديرها بلدية برج حمود او اتحاد بلديات المتن، بمبلغ 30 مليون دولار اميركي، مقابل استخدام جزء من الارض لإنشاء معامل للفرز والتسبيخ وتخفيف كميات النفايات التي تذهب الى المطمر الى الحدود القصوى.

ان دل ذلك كله على شيء، فإنما يدل على عجز السلطة السياسية التي تدير هذا البلد والتي تحمِّل اللبنانيين اليوم مسؤولية إفلاسها وفشلها عبر ترك الازمة تتفاقم الى حدود غير قابلة للمعالجة.

لا داعي بعد الآن، لإطلاق الاتهامات في ظل يقين اغلبية اللبنانيين بوجود سمسرات ومحاصصات وصفقات من تحت الطاولة، خصوصا بعد المشهد الذي فرضته الازمة وطريقة ادارتها من قبل هذه الحكومة.

ان أي متعهد قد عقد أي صفقة ومهما كانت ومع من يكن وفي أي مكان.. لن يستطيع تنفيذها والاستفادة من عائداتها، بسبب رفض الناس لأية حلول وفقدانهم الثقة بهذه الطبقة السياسية المحترقة بنار الوعود الكاذبة واستثماراتها المفضوحة في الأزمات للاستفادة المادية والتجييش المذهبي والمناطقي والانتخابي الذي فقد أي معنى له بعد استفحال الأزمات والكوارث

الديار : هل يعطى المسيحيون الخميس حقوقهم أم تكون الحجة ملف النفايات؟ التصعيد وارد ولا حلول في الأفق وسلام والكتل مصرون على موقفهم جنبلاط يبلغ مقبل التمديد لرئيس الأركان والتشيكيون مقابل الأسير اللبناني ماذا سيفعل جعجع كي يجمع بين نتائج زيارته للسعودية واستمرار اتفاق النيات مع عون؟

كتبت “الديار”: “خطوط التوتر العالية” ما زالت تتحكم بالعلاقة بين “المصيطبة” و”الرابية” لكنها اشد عنفاً وضراوة بين “الرابية” و”بيت الوسط”. وهذا التوتر “العالي” قد يترجم في جلسة الخميس المفتوحة على كل الاحتمالات والتي تعقد في ظل كم من الملفات المتفجرة كالنفايات وخطف التشيكيين والفلتان الامني. وهي ملفات ضاغطة على “صدر” الرئيس تمام سلام ويحاول المستحيل لتمريرها في الجلسة في مقابل اصرار “عوني” على البحث بالآلية اولاً واخيراً، وقبل كل شيء، فهل يعطى المسيحيون حقوقهم نهار الخميس ام يتمترس سلام وحلفاؤه وراء موضوع النفايات وهذا ما سيؤدي الى تفجير الجلسة في ظل اصرار العماد عون على بحث الآلية اولاً واخيراً، لانها تمسّ حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصاً انه بدأ “يتلمس” مدى جبهة التنسيق الواسعة بين خصومه السياسيين في الحكومة وخارجها من كتل ووزراء “تيار المستقبل” و”امل” والرئيس ميشال سليمان وجنبلاط والكتائب ووزراء 14 آذار حيث يتوزعون الادوار بين بيروت والرياض بهدف واحد “عدم تحقيق مطالب العماد ميشال عون مهما كلف الامر”.

اما العماد عون الذي يخوض المواجهة مدعوماً بغطاء شعبي مسيحي وبتعاون غير مسبوق مع الدكتور سمير جعجع فيأمل ان يستمر بعد زيارة الحكيم الى السعودية، فالعماد نجح في المواجهة الاولى خلال جلسة الحكومة الماضية واثبت شعبياً انه “بيضة القبان” وقادر على “الخربطة”. ووصلت هتافات مؤيديه الى قلب مجلس الوزراء، فكان المخرج الاتفاق الذي ادى الى قبول الرئيس سلام بحث الآلية في الجلسة الاولى للحكومة.

وما زاد في ضغط الملفات المتراكمة على الرئيس سلام، وفي هذا التوقيت العصيب، هو التمديد لرئيس الاركان العامة في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان في 7 آب. وحسب معلومات اشتراكية فان وزير الدفاع سمير مقبل تبلغ موقفا جنبلاطياً حازماً بتأييد تأجيل تسريح اللواء سلمان للمرة الثانية، وهذا ما سيصيب الحكومة بالمزيد من “الشظايا العونية”، وتوسيع رقعة الخلافات بين وزراء التيار والاشتراكي وسيترجم في الحكومة وظهر بين باسيل وابو فاعور في الجلسة الاخيرة بعبارات من النوع الثقيل، وهذا ما سيدفع حكومة سلام الى مزيد من “الترنح”.

العماد عون يعرف حجم المواجهة وابعادها ودخول الرياض على خط الصراع عبر استقبالها لجنبلاط اولاً وللدكتور سمير جعجع ثانياً الذي حظي “بحظوة” لافتة في المملكة العربية السعودية من خلال الدعوة الخاصة والطائرة الخاصة، واللقاء اللافت مع خادم الحرمين الشريفين الملك محمد بن سلمان. وهذا ما “اغاظ” جنبلاط الذي لم يحظ بهذه “الالتفاتة والرعاية الملكية” رغم طلبه اكثر من موعد للقاء الملك سلمان ولم يتم التجاوب بعد، حيث “الحظر” على جنبلاط ما زال قائماً منذ انقلابه على الرئيس الحريري وتأييده للرئيس ميقاتي، وبالتالي انحيازه الى ايران على حساب السعودية. وهذا ما ادى الى انتكاسة في الموقف السعودي منذ العام 2008. ويبدو ان المملكة لم تتجاوز هذه القضية، رغم مواقف جنبلاط الاخيرة من ايران وحزب الله والرئيس بشار الاسد. فاستقبال الدكتور جعجع يؤكد حاجة الرياض الى الورقة المسيحية في رفض الاتفاق النووي وعدم ذهاب “الحكيم” بعيداً في “ورقة النوايا”.

السؤال المحوري: ماذا سيفعل الدكتور جعجع وكيف سيتصرف وكيف سيجمع بين نتائج زيارته للسعودية واستمراره في “ورقة النوايا” مع العماد عون؟ فاذا تراجع مشكلة، واذا اصر عليها مشكلة اخرى ستواجهه، خصوصاً ان مصادر مواكبة لزيارة جعجع وصفت لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين “بلقاء الحزم”. وكشفت ان الاجواء كانت ايجابية وممتازة، والسعوديون مهتمون بكل التفاصيل اللبنانية وبكل الملفات ومستعدون للمساعدة كي يكون لبنان مستقراً ومساعدة المؤسسات الشرعية في عملها، كما انهم يعملون على تسريع انتخاب رئيس للجمهورية. علماً ان جنبلاط وجعجع التقيا الرئيس الحريري ونسقا المواقف المتعلقة بالملفات الداخلية.

المواجهة تبدو “واقعة” الخميس اذ يصر الرئيس تمام سلام على عقد الجلسة سواء نجحت الاتصالات في موضوع الآلية او لم تنجح، لان ملفات اساسية كالنفايات وخطف التشيكيين والامن تجب معالجتها، خصوصاً ان وزير البيئة محمد المشنوق يعتبر قضية النفايات مسألة وطنية تجب معالجتها من الجميع ومن كل المكونات، بينما “العونيون” يصرون على انه لا حاجة لمناقشتها في الحكومة، وعلى الوزير تطبيق القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، وتحديداً لجهة اجراء المناقصات، وعلى الوزير محمد المشنوق ان ينفذ قراراته، وهذا هو الحل لملف النفايات.

الأخبار : مصادر سلام : الخميس لا يبشّر بالخير!

كتبت “الأخبار”: مرّ يوم أمس من دون تسجيل أي خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة من قبل عيد الفطر، وتتأرجح بين الخلاف حول التعيينات الأمنية وآلية عمل الحكومة، بالاضافة إلى توقيع الحكومة مرسوم عقد دورة استثنائية لمجلس النواب.

وعلى عكس التصريحات الإعلامية القائلة بانطلاق عجلة الاتصالات والمساعي لمعالجة التباينات في المواقف بين الرئيس تمام سلام والتيار الوطني الحر، وبين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري، لمنع تعطيل الحكومة في جلستها المقررة يوم الخميس، نفت مصادر وزارية أن تكون الاتصالات “المبدئية” التي يجريها حزب الله بشكل أساسي للحلحلة، والتي توقّفت في عطلة العيد ويوم أمس، قد وصلت إلى أي نتيجة.

وأكدت المصادر أن “لا اتصالات الآن تقودها أي جهة، وليس هناك أي خرق في جدار الأزمة الحكومية”. وأشارت إلى أن “الأطراف لا تزال متمترسة خلف موقفها، خصوصاً التيار الوطني الحر، الذي وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه”، خصوصاً بعد “موافقة رئيس الحكومة تمام سلام على الآلية الحكومية التي تقوم على التوافق”. ورسمت المصادر سيناريو الجلسة المقبلة بقولها إن “سلام يؤيد التوافق، وهذا سيوقع العونيين في أزمة، لأنهم حين يطرحون بند التعيينات في الجلسة سيظهر للمرة الألف أن لا توافق حول الاسم الذي يرشحونه، وحينها لا حجة أمامهم للتعطيل، لأن سلام سار معهم كما يريدون”. وقالت المصادر إنه “لا نوايا إيجابية للحل، ولا تسويات حتّى الآن. الجو غير مطمئن”.

من جهتها، أشارت مصادر سلام إلى “اتصالات تحصل بحدود ضيقة. حتى إن القوات اللبنانية دخلت طرفاً فيها انطلاقاً من إعلان النوايا الذي تمّ الاتفاق عليه مع التيار الوطني الحر، غير أن هذه المساعي لم تثمر تقدماً حتى الساعة”. وأكدت المصادر أن “سلام لم يعد العونيين في الجلسة الماضية بمناقشة الآلية. هم لا يقولون الحقيقة. فآلية التوافق بين الوزراء هي ما اتفق عليها سابقاً، ولا حاجة لطرحها من جديد”. واستغربت المصادر “التعنت العوني ولا سيما أن مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله والوزير سليمان فرنجية تؤكد أن لا نية لتفجير الحكومة”. وعن جلسة الخميس، قالت المصادر: “لا نراها واعدة ولا تبشر بالخير”.

الى ذلك، تستمر زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى المملكة العربية السعودية. وزار جعجع أمس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في منزله في جدة من دون أن يصدر عن اللقاء أي تصريح.

البناء : مجلس الأمن يُسقط بالإجماع العقوبات عن إيران… وألمانيا أول القطاف عقود “إسرائيل” توقف استقبال جرحى “النصرة”… و”داعش” يضرب في تركيا النفايات على طاولة مجلس الوزراء… والتمديد لرئيس الأركان يمهّد لقهوجي

كتبت “البناء”: خطا الاتفاق الخاص بالملف النووي الإيراني الخطوة الأهمّ في الطريق نحو التنفيذ، عبر التصويت بالإجماع على قرار التصديق على بنود التفاهم ومنحها من جهة صفة القانون الدولي، ما يضمن لإيران التحصّن في وجه أيّ تجاذبات سياسية داخلية في أيّ من البلدان المعنية بالتفاهم، من جهة ثانية، يجعل قوة الإلزام بالتنفيذ فوق مستوى القوانين الوطنية للدول، ومن جهة ثالثة ينهي كلّ العقوبات التي صدرت بقرارات عن مجلس الأمن بحق إيران ويجعلها خاضعة لمضمون ما نصّ عليه التفاهم وبنوده.

وعلى رغم كلّ التشكيك الذي تحفل به الأوساط المتضرّرة من التفاهم وتداعياته سواء داخل الدول المعنية أو الدول الإقليمية التي راهنت على إسقاطه، يبدو التفاهم قد سلك طريق التطبيق باندفاعة وقوة تجعلان الوقوف في وجهه نوعاً من الانتحار السياسي، فليس بيد الجمهوريين في أميركا ولا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ولا حكام السعودية ما يفعلونه لمنع تطبيق التفاهم سوى الرهان على عدم صدقية إيران في الالتزام، وهو رهان لا مكان له في الحسابات الإيرانية التي تدرك أنّ المتربّصين بالتفاهم ينتظرون أي خلاف في مسيرة التطبيق لفتح ملف التفاهم برمّته، وإيران دولة تستمدّ أغلب قوتها من تفوّقها الأخلاقي الذي تحتلّ المصداقية حيّزاً كبيراً منه، ولم توقّع إلا على ما وجدته مناسباً لمصالحها، أما الغرب فسيتكفل التسارع في التشبيك المصلحي في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي مع إيران بخلق قوى ضغط لمصلحة التفاهم لم تكن موجودة من قبل، وهو ما بدأت مؤشراته مع زيارة الجنرال مارتن ديمبسي رئيس الأركان في الجيوش الأميركية إلى بغداد لترتيب أطر التنسيق الأميركي العراقي الإيراني في الحرب مع “داعش”، ومع زيارة وزير التجارة الألماني إلى طهران وبدء محادثات أكثر من مئة شركة ألمانية حول شروط وسبل تسريع الدخول إلى الأسواق الإيرانية وخرج بعضها بعقود وتفاهمات.

في المنطقة تبدو السعودية على رغم الدعم الذي تحظى به تشجيعاً من الخاسرين بنتيجة التفاهم، وكأنها وحدها في عين العاصفة، فتركيا المنكفئة على ذاتها تحت وطأة المأزق الحكومي المتمادي منذ تاريخ الانتخابات النيابية الأخيرة، تلقت إصابة بليغة تمثلت بعملية انتحارية لـ”داعش” داخل أراضيها، شكلت وفقاً لوزير الداخلية التركي أول إعلان صارخ لدخول تركيا ساحة العمل بالنسبة لـ”داعش” ما يرتب أخطاراً كبيرة تقول مصادر المعارضة إنها كحصيلة لسياسات حكومات أردوغان وحزبه، ستجعل الوضع السياسي الداخلي أشدّ تعقيداً مثله مثل الوضع الأمني الذي صعد إلى الواجهة بقوة، وجعل التصرف وفقاً للمعادلات السابقة بالبحث عن كيفية توظيف التنظيمات الإرهابية لتغيير التوازنات فرضية تفوق قدرة أردوغان وحزبه. بينما فاجأت “إسرائيل” حلفاءها بالإعلان عن وقف استقبالها جرحى “جبهة النصرة” في مستشفياتها، ما يعني بدء خروجها بصورة أو بأخرى من الرهان على تغييرات عسكرية تحدثها “النصرة” في سورية، في ضوء الانهيارات التي تصيب قواتها على جبهات القلمون وخصوصاً في ظلّ ما تشهده جبهة الزبداني.

لبنان الأشدّ تأثراً بما تنوي السعودية فعله لتعطيل مندرجات التعاون الأميركي الإيراني قبل فرض حضورها بقوة، من حرب اليمن إلى محاولة احتواء حركة حماس مالياً وتشجيعها على هدنة طويلة مع “إسرائيل”، يبدو مدفوعاً بقوة نحو أزمة سياسية حادة تحت وطأة ما سيشهده ملف التعيينات الأمنية، الذي تتحدث المصادر عن سلوك حلقة من حلقاته طريق التصعيد عبر التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سليمان الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين، في خطوة نالت رضا النائب وليد جنبلاط المعنيّ بالمنصب طائفياً، بينما وصفت مصادر التيار الوطني الحر الخطوة بالتمهيد للتمديد للعماد جان قهوجي قائد الجيش وكسر الجرة في الحكومة، بالتوازي مع المماطلة التي ستتواصل لأسابيع حول آلية العمل الحكومي، والابتزاز الذي سيشكله ملف النفايات لتظهير ما يطالب به التيار كنوع من الترف في ظلّ أزمات تهدّد كلّ اللبنانيين.

ملف النفايات الذي بدأ بالتحوّل إلى أزمة عاصفة لا تحتمل التأجيل ينتقل إلى مجلس الوزراء بلا خريطة طريق، مثله مثل آلية العمل الحكومي، فهل يصير التمديد هو الحلّ، أم أنّ حلقات التأجيل والتعقيد كلها كانت ضمن سيناريو مرسوم لبلوغ التمديد كما حدث وسيحدث في كلّ تمديد؟

يسود الترقب لما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء التي فرض ملف النفايات نفسه بنداً رئيسياً من خارج جدول الأعمال الذي وزع على الوزراء، على رغم أن الجلسة مخصصة للبحث في آلية عمل مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي من خلال العودة إلى الدستور.

وأعرب وزير البيئة محمد المشنوق عن “أمله بالوصول إلى حل في جلسة الخميس لأنّ الوضع لم يعد مقبولاً، والواقع يستدعي التحلي بالهدوء ودعم هذا الملف في شكل كامل”.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”البناء” أن رئيس الحكومة تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق لديهما إصرار على طرح ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء الخميس، وأشار إلى أنه “إذا توافر الحد الأدنى من الإحساس بالمسؤولية لدى مكونات الحكومة سيدفعهم إلى بحث هذا الموضوع لأنه يطاول ويعني جميع الأطراف وكل اللبنانيين.

ولفت إلى “أن موقف حزب الله والتيار الوطني الحر في الحكومة يعطل العمل الحكومي ويشكل أزمة سياسية كبرى في البلد لا يمكن تجاهلها أو تخطيها”. واستغرب تعطيل الكثير من الملفات التي تعني جميع المواطنين ومنها تصدير المنتجات الزراعية.

ولفت درباس إلى “أن شركة سوكلين لم تعلن حتى الآن عروضها لالتزامها الصفقة”، مشيراً إلى “أن أهالي الناعمة لن يقبلوا بإعادة فتح مطمر الناعمة، متحدثاً عن جهود بذلت في السابق لإقناعهم بفتح المطمر إلا أن هذه الجهود اليوم باءت بالفشل”، محذراً من “أن الأزمة مفتوحة على هذا الصعيد تنذر بكارثة ستطاول جميع اللبنانيين”، معتبراً “أن الخلاف السياسي الذي وصفه “بالزبالة” أعمى العيون عن هذا الموضوع”. وأكد درباس أن رئيس الحكومة سيعطي المجال الكافي لجميع المكونات لبحث آلية العمل الحكومي. وأوضح أن الرئيس سلام لا يريد الذهاب إلى المواجهة.

وأبدى وزير التربية الياس بوصعب لـ”البناء” خشيته من عدم إقرار خطة بديلة فتفرض علينا سوكلين”، مشيراً إلى أننا سنستمع إلى الطرح الذي سيقدمه الوزير المشنوق إلا أن حسم الأمور يحتاج إلى قرار سياسي لا يزال غير محسوم حتى اللحظة. وشدد على أن “ملف النفايات عالق منذ عشرين عاماً، وطرح هذا الملف منذ نحو ستة أشهر، ولم يتم التوصل إلى نتيجة فأي مناقصة لم تر النور”.

النهار : النفايات حتى الاختناق… بتواطؤ وقصور! ملهاة الآلية الحكومية إلى فصل جديد

كتبت “النهار”: قبل 48 ساعة من موعد جلسة مجلس الوزراء الخميس والتي يفترض ان تبت فيها الازمة العالقة لآلية عمل المجلس قبل طرح جدول الاعمال العادي، بدا الخواء السياسي غالبا على المشهد الداخلي، وسط تصاعد أزمة بيئية تتمثل في اجتياح متسارع لاكوام النفايات لأحياء بيروت وشوارعها والكثير من المناطق منذرا بكارثة صحية وبيئية وشيكة مع الارتفاع التصاعدي لحرارة الطقس. واذا كانت الازمة السياسية تحتمل المناكفات وفصول شد الحبال وتقطيع مزيد من الوقت الضائع تحت وطأة الحسابات القديمة والجديدة من وحي الاتفاق النووي وسواه، فان كارثة النفايات في ذاتها باتت تختصر المصير البائس للبنانيين المتروكين في عراء المسؤوليات الرسمية والقصور الهائل الذي تراكم الى حدود خيالية وامعن في تشويه صورة الموسم السياحي المضروب اصلا بأفضال أهل السياسة والاخطار الامنية مثل حادث خطف التشيكيين الخمسة الذين لم يظهر اي خيط في قضية خطفهم بعد ثلاثة ايام من اكتشاف اختفائهم.

والواقع ان مشاهد النفايات راحت تغزو المناطق بدءا ببيروت فيما لا يلوح اي مؤشر لقرب حل هذه الازمة بل تشير المعطيات الى انها مفتوحة والى مزيد من تفاقم بعدما صارت شركة “سوكلين” عاجزة عن الاضطلاع بدورها لعدم وجود مكان تنقل اليه النفايات المتراكمة. واعلن وزير البيئة محمد المشنوق انه لا يستبعد ان يفرض موضوع النفايات نفسه على جلسة مجلس الوزراء الخميس واذا لم يثر احد الموضوع “فسأثيره انا من غير ان يعني ذلك بالضرورة التغطية على موضوع آلية عمل الحكومة”. واكد ان وجود 11 شركة شاركت في المناقصات “هو دليل على انها وجدت مواقع للطمر” داعيا الى “الوصول الى خواتيم سليمة بدل القول لا نريد ان ترمى النفايات عندنا فلا احد سيرمي عند احد عندما يمشي النظام ولكن من الان الى حينه علينا ان نتحمل بعضنا البعض”.

وعلمت “النهار” أن معالجة ملف النفايات ستكون على طاولة البحث في اجتماعين مهمين اليوم. الاول في إطار لجنة البيئة النيابية في حضور الوزير محمد المشنوق على أن تصدر عن الاجتماع توصية عن سبل إنقاذ لبنان من كارثة النفايات التي بدأت تتهدده. أما الاجتماع الثاني فسينعقد في مجلس الانماء والاعمار في حضور وزير البيئة أيضا من أجل البحث مجددا في فتح مناقصات خاصة لمناطق لم تشملها المناقصات بعد وفي مقدمها بيروت. وقالت مصادر مواكبة للاجتماعين إن لا مناص من الذهاب الى استملاك أراض لكي تكون مكبات ومنها الكسّارات التي نشأت في صورة مخالفة للقانون سابقا.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قد وزع ظهر أمس. وفي نص الدعوة “مناقشة المواضيع المثارة بالاضافة الى جدول الاعمال السابق ومشاريع مراسيم جديدة”. وأوضحت أن أبرز المواضيع سيكون آلية العمل الحكومي ومشكلة النفايات. وفي ما يتعلّق بموضوع النفايات، قالت المصادر أن هناك فكرة مطروحة لشحن النفايات الى دولة خليجية لديها كفاية في معالجة النفايات، لكن الاقتراح الاكثر ترجيحاً هو استخدام أماكن الكسارات والمقالع القديمة مطامر، على أن يتم التعامل مع نفايات بيروت من طريق توزيعها على الاقضية في المرحلة الاولى ريثما تنشأ محرقة خاصة بها يستغرق إنشاؤها أربع سنوات.

المستقبل : “خلية أزمة” في براغ اليوم.. ووزير الخارجية التشيكي يتصل بباسيل مستفسراً عن المفقودين مجلس الوزراء: لا حلّ في الأفق

كتبت “المستقبل”: على ضفة المشاورات السياسية المهتمّة بتحصين الساحة الداخلية وتمتين شبكة الأمان الوطنية والمؤسساتية في مواجهة الأخطار والمستجدات الداهمة من المحيط، برز أمس اللقاء الذي عُقد بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في المملكة العربية السعودية حيث أوضح المكتب الإعلامي للحريري أنه استقبل جعجع في دارته بجدة “وتناول اللقاء عرضاً لآخر التطورات في لبنان والمنطقة”. في حين أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتمع بجعجع مساءً واستعرض معه مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية. أما على مستوى الأزمة الحكومية المفتعَلة تعطيلاً وتنكيلاً بإنتاجية مجلس الوزراء، فلا يزال الأفق بلا حل في ضوء استمرار نهج التعنّت والمكابرة المتحكّم والمستحكم بمصالح البلاد والعباد والآخذ في إغراق الوطن بأزمات متناسلة آخرها أزمة تراكم النفايات في شوارع المناطق والأحياء والتي لا بد أنها ستطغى بنداً ساخناً رئيسياً على جلسة “الآلية” الحكومية بعد غد الخميس.

اللواء : “معادلة التعطيل” تُغرِق العاصمة بالنفايات! “لقاء عائلي” بين هولاند وجنبلاط ونجله.. والرئاسة بين الحريري وجعجع

كتبت “اللواء”: الثابت، قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء، وهي الأولى بعد عيد الفطر السعيد، ان شوارع العاصمة امتلأت بالنفايات، واكتفت “سوكلين” برش المبيدات على حاويات النفايات المكدسة، لمنع توالد الميكروبات والجراثيم، فيما كادت المخارج الممكنة لهذه الأزمة الخطيرة تبدو غير متوافرة، لا عند وزير البيئة محمّد المشنوق ولا عند تكتل “الاصلاح والتغيير” المنشغل بمواصلة “ركوب رأسه” بحجة “المعادلات الميثاقية” أو ما شاكلها.

وغياب التصور الواضح لحل هذه الأزمة ليس وحده الذي يلقي بظلاله على الجلسة، بل أيضاً مسألة الآلية، سواء التي يطرحها الرئيس تمام سلام، أو التي يتمسك بها التيار العوني، بصرف النظر عن النتائج، وعن تحول أزمة النفايات إلى أزمة وطنية كبيرة.

الجمهورية : الحريري إلتقى جعجع في جدّة… والنفايات تُطفِح كيل الأزمات

كتبت “الجمهورية”: فيما سلكَ الاتفاق النووي بين دوَل الغرب وإيران طريقَه الشرعي والقانوني بإقراره بالإجماع في مجلس الأمن الدولي أمس، ظلّت الأزمة الداخلية اللبنانية على غاربِها، في وقتٍ تكدّسَت النفايات في شوارع بيروت وضواحيها ليطفحَ معها كيلُ الأزمات التي تواجهها الحكومة وباتت مسكونةً بها، لينعقدَ مجلس الوزراء بعد غدٍ الخميس على روائحِ النفايات التي توقّفَت شركة “سوكلين” عن كنسِها ونقلِها، ما حوّلَها مشكلةً بيئية تهدّد صحّة المواطن، وأخرى سياسية تواجهها الحكومة بسببِ الخلاف على سبُل اتّخاذ القرارات في المجلس في ضوء الشغور الرئاسي، وانعدام فرَص التسوية، أقلّه حتى الآن، نتيجة رفضِ “التيّار الوطني الحر” إمرارَ أيّ ملفّ قبلَ بتّ مصير آليّة العمل الحكومي.

قبل 72 ساعة من موعد جلسة مجلس الوزراء، كشفَت مراجع واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” أنّ الملفات التي ستَطرح نفسَها على الجلسة معقّدة جداً نتيجة انعدام أيّ مخرج للمأزق، في انتظار توافرِ حدّ أدنى من التفاهمات التي يمكن أن تعيدَ النظر في الأولويات.

وقالت هذه المصادر إنّ الغموض الذي يلفّ المخارج المحتملة لا يخفي أيّ اتّفاق سرّي، بل هو غموض جدّي جعلَ كلّ السيناريوهات المحتملة لواقع الجلسة “مغامرةً حقيقية” بكلّ ما للكلمة من معنى، فليس لدى أيّ مِن الأطراف المعنية ما يمكن اعتباره خريطة طريق تؤدّي إلى حلّ مِن زاوية أو من ملف ما، بعدما تعقّدَت الملفات وتداخَلت بعضها ببعض.