«النووي» سيؤسس لشرق اوسط جديد خالد عرار

لم تنجح اسرائيل في اعاقة المفاوضات، التي بدأتها السداسية الدولية مع الجمهورية الاسلامية في ايران، التي انطلقت منذ سنوات، وحول الملف النووي الايراني، والتي انتهت باعلان الاتفاق، الذي يشرع الابواب لدخول طهران النادي النووي الدولي، بحسب مصادر سياسية في 8 آذار، ولم ينجح الكيان الصهيوني في تمرير شروطه الى طاولة المفاوضات في فيينا، بتخلي الجمهورية الاسلامية عن سعيها لازالة اسرائيل الغدة السرطانية في جسد المنطقة من الوجود.

هذا الاتفاق جعل العالم يتنفس الصعداء وفق المصادر نفسها، باستثناء اسرائيل القلقة على وجودها، والسعودية التي ابدت تحفظها الشديد حياله، ومن دون اي سبب استراتيجي او تكتيكي، ووعدت او بالاحرى هددت باتخاذ مجموعة اجراءات للرد عليه ومن الاجراءات التي اتخذتها فوراً، رفعت منسوب المجازر التي ترتكبها بأطفال ونساء اليمن، منذ اكثر من مئة يوم وما زالت، ولكن تشير المصادر الى الموقف التركي اللافت لتأييده للاتفاق النووي، واعتباره ذا منفعة اقتصادية لتركيا، لجهة الافراج عن بعض موارد الاقتصاد التركي.

وتؤكد المصادر ان الاتفاق النووي سيؤسس لشرق اوسط جديد تكون اليد الطولى فيه لمحور المقاومة نتيجة التحول الاستراتيجي الهائل الذي حققته الجمهورية الاسلامية في ايران، وستشهد ملفات المنطقة الساخنة في سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان جولات تفاوضية بعيداً عن الاضواء، توحي بقرب العبور الى التسويات تفرض فيها القوى شروطها، لان الاتفاق سيدفع طهران وروسيا الى زيادة دعمهما للدول التي تواجه الارهاب التكفيري والتي تنطوي في محور المقاومة.

وتتابع المصادر بالقول: ان الاتفاق يشكل اشارة امل للعالم بأسره، والدليل على ذلك ما قاله الرئيس الاميركي اوباما ان اي اجراء ضد الاتفاق النووي في الكونغرس هو عمل غير مسؤول.

كما وسيفتح الاتفاق آفاقاً جديدة تضيف المصادر، لجهة النفط والغاز الايراني، اللذين ستكون لهما انعكاسات على الاقتصاد الايراني، وعلى اقتصادات السياسة الدولية والغرب بشكل عام وبشكل خاص لاعادة تعريف العلاقات بين ايران ودول الغرب، فايران هي رابع احتياطي نفطي في العالم، وثاني احتياط عالمي في الغاز. الا ان مصادر سياسية اخرى اشارت الى انه لن تكون لايران تبعية اقتصادية نفطية او تبعية اقتصادية للغاز، فالسياسة الاقتصادية المرتقبة لطهران ستبقى لاقتصاد المقاومة، الذي يرتب عليها الاهتمام بموارد اخرى غير النفط والغاز.

واستتبعت المصادر السياسية ان تكون لطهران خشية من دخول الشركات الاجنبية اليها، انما حقوق المستثمرين الذين يقفون على الابواب بانتظار رفع العقوبات ستكون تحت رقابة منطقية وشديدة الانضباط، وزيارة وزير الاقتصاد الالماني سيفتح الباب امام زيارات اخرى لوزراء آخرين من كل دول العالم.

وختمت المصادر ان للاتفاق ايضاً انعكاسات سريعة في ميدان محاربة الارهاب في العراق وسوريا واليمن، حيث تحقق جيوش هذه البلدان كيانها ومجاهدو المقاومة الاسلامية انجازات استراتيجية هامة.

(الديار)