اللواء إبراهيم يعيد تثبيت «صفقة» تحرير العسكريين

أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن نتائج زيارته الأخيرة للدوحة “كانت إيجابية”، وقال لـ “السفير” إنه ثبّت خلالها مع المسؤولين القطريين المعنيين الصيغة التي كان قد تم التوصل إليها للإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ 16 لدى “جبهة النصرة”.

وكشف إبراهيم أن القطريين عبروا عن انزعاجهم صراحة من التعامل السياسي والإعلامي مع ملف المفاوضات “وقد أوضحنا لهم أن هذه هي طبيعة لبنان تاريخيا”، وأشار إلى أنه لا صحة لكل المعلومات التي تحدثت عن دفع أموال للخاطفين، وقال: “في كل مراحل المفاوضات التي يتولاها القطريون، لم يتم التطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الأموال”، معتبرا أن ما ينشر في هذا السياق “هو مجرد استنتاجات وتكهنات”.

وردا على سؤال حول الشروط الجديدة التي وضعها أمير “النصرة” في القلمون أبو مالك التلي لإطلاق سراح العسكريين، لا سيما تجزئة الملف على مرحلتين (3 عسكريين مقابل 3 نساء موقوفات لدى السلطات اللبنانية في المرحلة الأولى)، قال إبراهيم إن لبنان رفض مبدأ التجزئة منذ اللحظة الأولى للمفاوضات، وهذه النقطة قد تجاوزناها بمساعدة القطريين، على قاعدة شمول الصفقة العسكريين الـ 16 دفعة واحدة.

وردا على سؤال، قال إبراهيم إن المسألة باتت تقنية بعدما حُسِم الإطار العام لصفقة التبادل، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وعلمت “السفير” أن المسؤولين القطريين المعنيين توجهوا فور انتهاء زيارة اللواء إبراهيم إلى العاصمة التركية من أجل إعادة وضع اللمسات الأخيرة على صفقة التبادل وفق الصيغة الأخيرة التي تم التوصل إليها في شهر حزيران المنصرم.