اميركا تستعد لخيار فرض القوانين العرفية د.منذر سليمان

تململ ومعارضة شعبية في المجتمع الاميركي على خلفية اجراء “قيادة العمليات الخاصة،” مناورات وتدريبات عسكرية واسعة النطاق في اراضي الولايات الجنوبية والمطلة على مياه خليج المكسيك، تستمر لثمانية اسابيع، لمحاكاة بيئة “حرب حقيقية،” تمتد من 17 تموز الجاري الى 15 أيلول/سبتمبر المقبل. المناورات العسكرية تشارك فيها اذرع “القوات الخاصة” في كافة الاسلحة: برا وجوا وبحرا ومشاة بحرية؛ وتضم وحدات الضفادع البشرية، وقوات اللواء 82 المحمولة جوا، وبمشاركة اجهزة حكومية منها مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الحماية من المخدرات .

المناورات الضخمة ستجري على اراضي ولايات: تكساس، يوتاه، نيومكسيكو، اريزونا، كاليفورنيا، نيفادا وفلوريدا؛ تحت مسمى “جيد هيلم 15.” ردود الفعل الاولية كانت الرفض بشدة من قبل التيارات اليمينية والميليشيات المسلحة التابعة لها، لا سيما في ولاية تكساس، لاستخدام فضائها الجغرافي كقاعدة تدريب موسعة “تتعدى فيها اذرع القوات العسكرية المختلفة على حرمة الاراضي العامة والخاصة لاطلاق مناورات تحاكي حربا حقيقية .. وشن عمليات خاصة فوق اراضٍ معادية يعاونها الطيران الحربي من ولاية الى اخرى.”

جدير بالذكر ان “قيادة العمليات الخاصة” لها ميزانية خاصة بها ضمن وزارة الدفاع، وطالبت بتخصيص نحو 11 مليار دولار للسنة المالية 2016، يذهب جزء منها لتمويل مناورات “جيد هيلم 15،” بغية التحقق من جهوزية القوات العسكرية في بند جديد للعقيدة العسكرية يعرف بـ “الاختصاص البشري” لدراسة بيئات الحروب المختلفة في الابعاد الاجتماعية والحضارية والاقتصادية – وفق ادبيات قيادة العمليات الخاصة.

تحظى ولاية تكساس بميزة خاصة وبانتشار نزعة انفصالية بين مواطنيها، على خلفية مناهضة تدخل الدولة المركزية في شؤونها، يعززها حجم العائدات الهائلة من النفط والتنامي المستمر لاوضاعها الاقتصادية. قيادة العمليات الخاصة تنوي اشراك 1200 جندي وعسكري في رقعة تمتد لنحو 17 مقاطعة في ولاية تكساس في مهام متعددة اوضحتها في بيان لها بانها تشمل “تسلل وانقاذ الافراد والمعدات، عمليات استرداد الافراد، دمج مهام القوات التقليدية، عمليات الانقاذ الجوية، التزود الجوي بالوقود، تحركات طويلة المدى واستخدام لعناصر القيادة والتحكم.” استبقت القيادة المناورات بالتفاعل مع اصحاب الاراضي الخاصة طمعا في موافقتهم والتعهد لهم “باصلاح اي ضرر قد يلحق بالبيئة نتيجة المناورات،” بيد ان مسألة التعويض المالي لم تطرح على جدول الاعمال.

اتساع رقعة المعارضة

لقيت ظاهرة عسكرة المجتمع تحفظات كثيرة واعتراضا شديدا من بعض القوى السياسية والاجتماعية، خاصة في اعقاب جملة حوادث القتل المتعمد من اجهزة الشرطة على خلفيات عرقية في عدد من المدن الاميركية. الفعاليات والشخصيات الليبرالية اعربت عن معارضتها للمناورات العسكرية المقررة لاعتقادها انها تمثل “الحلقة المقبلة من تعدي المؤسسة العسكرية” على حريات المواطنين.

انتهاكات اجهزة الشرطة اججت الصراع الاجتماعي – الاقتصادي، وزادت المخاوف من اقدام الدولة المركزية على التدخل مباشرة لاخماد تحركات المحتجين والمتظاهرين. وشهدت تجليات متعددة في مدن كبرى مختلفة، في ولايات متشيغان وفلوريدا وكاليفورنيا، الى جانب مراكز الصراع مع اجهزة الشرطة. واعرب عدد من القيادات الشابة بين المتظاهرين عن قلقهم من استغلال الدولة اجواء الاحتقان كذريعة للتدخل العسكري المباشر بحجة اجراء التدريب والمناورات.

وعبرت رئيسة “تحالف السماوات السلمي،” في ولاية نيو مكسيكو، كارول ميللر عن المخاوف التي تنتشر بين المواطنين جراء محاولات سلاح الجو استخدام مواقع بالقرب من اماكن سكنية “كحقل رماية حقيقي للقذائف،” ومخاطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وحث التحالف حاكم الولاية، السيدة سوزان مارتينيز، على توضيح المسألة لوزارة الدفاع ومطالبتها بحصر التدريبات والمناورات الخاصة بعملية “جيد هيلم 15” في القواعد العسكرية المتعددة المنتشرة في الولاية، والتي تضم بعضا من اكبر قواعد سلاح الجو الاميركي.

واشارت يومية “واشنطن بوست” الى البعد العنصري في معارضة بعض مواطني ولاية تكساس التي ستستضيف قيادة العمليات في مدينة “باستروب.” ونقلت على لسان عمدة البلدة السابق لحين عام 2014، تيري اور، قوله ان “قناعة السكان تتمحور حول تخلف الحكومة عن الاصطفاف الى جانب الرجل الابيض .. لو كان الامر يتعلق باي رئيس آخر غير اوباما، لما برزت مشكلة.”

مشاعر عدم الثقة بين سكان تكساس والدولة الفيدرالية حفزت حاكم الولاية على استخدام الحرس الوطني التابع لامرته مباشرة لمراقبة مناورات وتدريبات “جيد هيلم 15،” مطمئنا المواطنين وقيادة الحرس الوطني الى “اهمية السلامة الشخصية التي يعول عليها اهالي تكساس، وصون الحريات الدستورية، وحماية حقوق الملكية الخاصة وعدم التعدي على الحريات المدنية.”

يشار الى نتائج استطلاعات للرأي اجريت في تكساس حديثا، 25 حزيران 2015، دلت على قلق نسبة مرتفعة من المواطنين “للتدخل العسكري .. بغية اعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين،” بينما اعرب نحو 50% من المستطلعة اراءهم عن اعتقادهم باحتمال استخدام الدولة للقوات العسكرية “لانتهاك حقوق الملكية الخاصة .. وفرض الاحكام العرفية لمصادرة الاسلحة الفردية.” وعلق مدير الاستطلاع، دارن شاو، بالقول ان “الثقة بالحكومة الفيدرالية معدومة بين ناخبي ولاية تكساس. نسبة القلق تبلغ الثلث بين الناخبين الديموقراطيين، بينما ترتفع النسبة بين الجمهوريين الى 55% – 65%.”

نفور واسع من التدخل العسكري

حافظت الدولة الاميركية على فصل القوات المسلحة من القيام بمهام أمنية داخلية، منذ بدء تأسيسها وعزوف المستوطنين البيض عن دعم الجنود البريطانيين لمهام قمع الاحتجاجات. واقر الكونغرس قانون “بوسي كوميتاتس – قوات الدولة” عام 1878 يجرم استخدام القوات المسلحة في مهام الشرطة المحلية.

استعاضت الدولة المركزية عن ادخال القوات المسلحة بوحدات الحرس الوطني، التي تخضع لتدريبات عسكرية أسوة بالقوات النظامية، وعلى اراض وقواعد مملوكة للدولة. وكثفت من الاعتماد على قوات الحرس لاخماد المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية ابان الحرب على فييتنام، وكذلك لاخماد مظاهرات السود في طول وعرض الولايات المتحدة عقب اغتيال الزعيم مارتن لوثر كينج، 1968.

استغلت الدولة المركزية ايضا الاجواء الجماهيرية الغاضبة عقب تفجيرات 11 سبتمبر/ايلول 2001، وسارعت لابطال مفعول قانون عام 1878، ومنح الرئيس (السلطة التنفيذية) مزيدا من الصلاحيات لاستدعاء القوات المسلحة في مهام أمنية في الداخل الاميركي.

نشرت صحيفة “الغارديان” اللندنية، 12 حزيران 2014، تقريرا عن برنامج بحثي مكثف للمؤسسات الاكاديمية بتمويل من وزارة الدفاع، يدعى مبادرة مينيرفا للابحاث، لمحاكاة “المخاطر واختلال التوازن الاجتماعي في حال نشوب عصيانات مدنية كبيرة عبر العالم، وما يتعين على اذرع القوات المسلحة الاميركية الاضطلاع به؛” يرمي الى تطوير قاعدة المعرفة العامة في صفوف القادة العسكريين للابعاد “الاجتماعية والثقافية والسلوكية والقوى السياسية ذات التأثير في رسم مستقبل مناطق عالمية مختلفة،” واعتبرته “ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.”

احد تلك البرامج تبنته جامعة كورنيل الاميركية “تحت اشراف سلاح الجو” للتعرف ميدانيا على “ديناميات التعبئة للحركات الاجتماعية .. والحجم الحرج لعدوى (الاحتجاجات) الاجتماعية” في مصر عام 2011، وانتخابات البرلمان الروسي لعام 2011، واحتجاجات حديقة غيزي في تركيا عام 2013. برنامج آخر تحت اشراف كلية الدراسات العليا في سلاح البحرية الاميركية، للبحث في اسباب تحول الفرد الى الارهاب، اعتبر الناشطين في المنظمات غير الحكومية، (( NGOعلى قدم المساواة بمؤيدي استخدام العنف في النشاطات السياسية.

تدريبات عسكرية في مناطق سكنية

عزوف القطاعات الشعبية عن تقبل وجود قوات عسكرية بكامل اسلحتها في احيائها السكنية لم يمنع المؤسسة العسكرية من اجراء تدريباتها للقوات الخاصة في مناطق مأهولة بالسكان. بل تضمنت تدريبات قوات “القبعات الخضر” تلك المهمة تحت برنامج يدعى “روبين سيج – الحكيم روبين.”

يعد البرنامج المذكور باكورة التدريبات على خوض الحروب غير التقليدية،التي تجري في غابات ولاية نورث كارولينا، والاشتراك بها يفضي الى تأهيل المرشح الانتساب للقوات الخاصة. يرمي البرنامج لتوفير تدريبات واقعية تحاكي تكتيكات واساليب الحرب غير التقليدية، ويكافأ المرشح الناجح بالانضمام لقوات القبعات الخضر.

كما تجري وحدات القوات الخاصة تدريبات ومناورات في مناطق متعددة من الولايات المتحدة تركز على تنمية القدرة على التسلل والقيام باعمنال تخريب لمنشآت البنى التحتية؛ والتعرف على اي ثغرات أمنية في شبكة البنى التحتية الاميركية. جدير بالذكر ان تلك التدريبات تجري بعيدة عن الانظار مقارنة بتدريبات “جيد هيلم 15،” التي تدور في مناطق مأهولة وامام اعين وسائل الاعلام المختلفة.

يشار ايضا الى مناورات ضخمة اجرتها القوات العسكرية في ولاية كولورادو في شهر ايار المنصرم، كانت الاضخم حجما منذ الحرب العالمية الثانية، اذ اشترك فيها ما ينوف عن 4،000 جندي مدعمين بأزيد من 300 عربة مدرعة من طراز “سترايكر،” وعربات اخرى. المناورات جددت مشاعر القلق والشك بين صفوف المواطنين سيما وان بلادهم غير منخرطة في حرب شاملة بحجم الحرب العالمية الثانية، فضلا عن ان الطبيعة الجغرافية للمناورات لا تشبه ساحات الحروب الدائرة في سورية والعراق وافغانستان.

مخاوف من الاضطرابات المدنية

مناورات “جيد هيلم 15” شكلت ظاهرة غير مسبوقة في نظر المواطنين العاديين، ويعرب البعض عن عدم ثقته بالرواية الرسمية لوزارة الدفاع بأنها تخفي الاهداف الحقيقية لدوافع واعتبارات سياسية او عملياتية. كما ادى فشل لجان الكونغرس المختصة التحقيق في المناورات المذكورة الى تعاظم مشاعر القلق وعدم الثقة لا سيما وان “قيادة العمليات الخاصة تحيط المناورات بجدار كثيف من السرية.”

للدلالة، اعلنت وزارة الدفاع عن عدم منحها تصاريح للوسائل الاعلامية لتغطية التدريبات. واوضح الناطق العسكري مارك لاستوريا لصحيفة “واشنطن بوست،” 9 تموز الجاري، ردا على استفسارها حول اقصاء صحافييها عن مرافقة سير العمليات قائلا “.. يتم تقييم كافة طلبات الوسائل الاعلامية لتغطية عناصر قيادة العمليات الخاصة وفق معايير جدواها والموافقة عليها اينما كان ممكنا.”

جدار السرية العسكرية اثار حفيظة مختلف الوسائل الاعلامية، التي تصدح بالحرية الاعلامية ليلا نهارا، مما حفز بعضها للتساؤل علنا “من هو الطرف المستفيد من تلك المناورة: هل هو الشعب الاميركي؟ .. ام الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع لتسويق اسلحة جديدة لحروب تدار بالتحكم عن بعد بشكل متزايد؟“

بالعودة الى برنامج “مينيرفا” سالف الذكر، فان عملية التدقيق والتحقق من اهداف وابعاد البرنامج الاخطبوط تؤشر على توفر خطة جاهزة لدى وزارة الدفاع للتعامل مع الاضطرابات المدنية بالوسائل العسكرية، تعززه تطبيقات البرنامج ابان اندلاع التظاهرات المليونية في مصر، وتسخير وسائط التواصل الاجتماعي كبديل عن شبكات االاتصال الرسمية واصدار التوجيهات المطلوبة لانتشار وتأجيج الاحتجاجات والاشتباكات في مناطق مختارة بعناية.

اوضح استاذ علوم اصول الانسان، الانثروبوليجي، ديفيد برايس، في جامعة سانت مارتن ببريطانيا، لصحيفة الغارديان ، انه استطاع تحديد عدد من المناورات العسكرية التي يجريها البنتاغون والرامية “لقمع الاحتجاجات وحرية التعبير.” واضاف ان احد “التدريبات الحربية تضمنت مواجهة احتجاجات نشطاء البيئة ضد التلوث الصادر عن محطةتوليد للكهرباء تعمل بالفحم الحجري بالقرب من ولاية ميزوري، بعضهم اكتسب شهرة نادي سييرا لحماية البيئة.”

تتضح اهمية ما اورده الاستاذ الجامعي عند التدقيق بشعار “جيد هيلم” القائل “باتقان استخدام العنصر البشري؛” اي آليات التعرف على الاعداء والاصدقاء في منطقة غير مستقرة استنادا لخصائص اساليب حيواتهم ومدى تفاعلهم مع وسائط التواصل الاجتماعي.

عند الاخذ بعين الاعتبار اعتماد الشعب الاميركي الهائل على وسائط التواصل الاجتماعي، بمعدلات تفوق المجتمعات الاخرى، يتضح حجم التحضيرات الاميركية لمواجهة اضطرابات داخلية مقبلة.

انهيار سمعة تفوق المقاتلة الاميركية

ساد الوجوم اوساط المؤسسة العسكرية الاميركية و”الاسرائيلية،” على السواء، عقب خسارة احدث المقاتلات الحربية من طراز اف-35 تفوقها في القتال الجوي لصالح مقاتلة من الجيل السابق من طراز اف-16. فقد راهنت المؤسستان على الجيل المتطور للمقاتلة ودخولها ترساناتهما الحربية، على الرغم من تعثر الانتاج واستمرار الصعوبات التقنية وعدم القدرة للسيطرة عليها، والتي ادت الى وفاة بعض الطيارين اثناء التدريب.

يشار الى ان وزارة الدفاع الاميركية كانت تنوي شراء 4432 طائرة من الطراز المذكور بكلفة اجمالية بلغت 400 مليار دولار، وهي في تصاعد مستمر. تقدر كلفة برنامج المقاتلة الاجمالية بما فيها اعمال الصيانة والتدريب، لمدة 15 عاما على الاقل، بقيمة تتراوح بين 859 مليار وتريليون دولار.

شهادة المرشح لرئاسة هيئة الاركان، جوزيف دانفورد، امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، منتصف الاسبوع، جاءت صادمة لاركان المؤسسة السياسية والعسكرية على السواء. اذ اعرب دانفورد عن “جهوزيته لاعادة النظر” ببرنامج التسلح الاكثر كلفة في التاريخ العسكري الاميركي.

صراحة دانفورد سبقتها شهادة رئيس هيئة الاركان الحالي، مارتن ديمبسي، التي حذر فيها من “لجوء المؤسسة العسكرية الى اعادة النظر واعادة تنظيم القوات والموارد للحروب المختلطة في المستقبل؛” مستطردا ان تمدد برنامج المقاتلة لعدة سنوات ابعد مما كان مرصودا له زاحم اولويات الأمن القومي الاخرى على الميزانيات المطلوبة.

في البعد التقني والعملياتي، تداولت وسائل الاعلام بعض “التسريبات” من مصادر عسكرية عليا تفيد بعدم قدرة المقاتلة الحديثة التفوق على الجيل السابق في القتال الجوي، بل قد تتعرض حياة اطقم الطائرة الى الخطر خلال عمليات اشتباك من مسافات قريبة.

اوجز قائد المقاتلة اف-35 تقييمه عقب مناورات حربية في مواجهة الجيل السابق من اف-16 بالقول ان جذر المعضلة في المقاتلة يتعلق بقدرتها على المناورة، اذ انها اثبتت عدم قدرتها على التفوق القتالي في معركة ضد مقاتلة قديمة. تقييم الطيار اعتبر مخففا بعض الشيء نظرا لأن المقاتلة اف-16 تحمل خزانات وقود اضافية مما يجعلها اشد بطأً في المستوى النظري.

واردف الطيار في تقييمه ان المقاتلة الحديثة تعاني من ثغرة كبيرة في استخدام الطاقة، مشيرا الى صعوبة تصويب واستهداف طائرة اف-16 بالمدفع الرشاش لطائرته عيار 25 ملم. كما انها اخفقت في الهروب من مرمى نيران المقاتلة الاقدم.

كما اشار الى ضيق حيز مقود المقاتلة مما اعاق حركة رأسه والسماح للمقاتلة المعادية التسلل لاستهدافه. تجدر الاشارة الى ان الترويج لانتاج هذه الطائرة الحديثة انطلق بتصميمها لتكون بديلة للطائرات المستخدمة من كافة فروع القوات المسلحة لتقوم بكل المهمات البرية والبحرية والجوية .