الوفاء للمقاومة: سياسة التفرد التي اعتمدها “المستقبل” لا تزال تمعن في تخريب الدولة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم الخميس بتاريخ 09/07/2015 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

في مستهل الاجتماع توقفت الكتلة عند الدلالات والأبعاد السياسية والحضارية الهامة لدعوة الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه الى احياء يوم القدس العالمي كل آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك فرأت الكتلة فيها نداءً تعبوياً متواصلاً على مدى الزمان يستنهض أجيال الأمة المتعاقبة باتجاه التحرر من التبعية وتحرير الأرض من الاحتلال، وتوحيد الجهود والامكانات لمواجهة العدو الوجودي المتمثل بالكيان الاسرائيلي الذي ما فتئ يهدد منطقتنا وشعوبنا بمزيد من التجزئة والاصطفاف واثارة الفتن وتحريك عصابات الحقد والتكفير في مختلف البلدان لإسقاط الدول وانهاك المجتمعات واستنزاف القدرات.

واشارت ان القدس هي ملتقى الانبياء والرسالات السماوية وان تحريرها يبقى رهن تنامي وعي شعوب المنطقة، وتنسيق أدوارها وطاقاتها، وتوظيف امكاناتها لإزالة الاحتلال الصهيوني الذي يمثل مصدر الارهاب بوجوهه المختلفة في منطقتنا والعالم.

ثم توجهت الكتلة الى كل اللبنانيين والمسلمين بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد الذي نأمل أن يطل علينا هذا العام حاملاً معه المزيد من الأمن والاستقرار والانتصار على قوى الارهاب التكفيري في لبنان والعالم العربي والاسلامي.

بعد ذلك ناقشت الكتلة الازمة السياسية المتفاقمة في البلاد وسبل الخروج منها بما يعيد تنشيط العمل الحكومي والنيابي ويفتح آفاق ملء الشغور في سدة الرئاسة.. وخلصت الى الآتي :

1- ان سياسة التفرد والاستعلاء وتهميش الشركاء في الوطن، التي اعتمدها على مدى السنوات الماضية حزب المستقبل وملحقاته، لا تزال تمعن في تخريب الدولة وتعطيل مؤسساتها الدستورية وتدفع المغبونين للمطالبة الصارخة بحقوقهم التي هدرها سوء تنفيذ اتفاق الطائف وخروج حزب المستقبل وملحقاته على مضامينه سواء لجهة الاصلاحات التي طبقت استنسابياً ام لجهة العلاقات المميزة مع سوريا التي تم التنكر لها و القيام بما يجعل لبنان ممراً آمناً للإرهابيين وملاذاً لهم بهدف العبث بالأمن والاستقرار في سوريا الأمر الذي ارتد سلباً على بلدنا وأدخله في حال من الفوضى والتعقيد والتعطيل لم يشهد لها مثيلاً من قبل.

2-ان الحملة التي يقوم بها البعض ضد أساليب التحرك التي يُدْفَعُ إليها التيار الوطني الحر، ومواقفه لن تجدي في صرف انتباه اللبنانيين عن الدوافع والسياسات المتفردة والاقصائية التي ألجأت التيار الوطني الحر لإطلاق تحركه الإعتراضي على الوضع المهترئ برمته. اننا من منطلق التزامنا بالدستور وبمقدمته التي هي جزء لا يتجزأ منه نجدد تضامننا مع التيار الوطني الحر في مصلحة الوطن بالشراكة الحقيقية ندعو الجميع الى وقفة مراجعة شجاعة تعيد عبر الحوار الجدي والمسؤول فتح منافذ التفاهم لتصويب الأمور وإعادة الحركة للمؤسسات وتأمين مصالح الناس.

3- ان الدستور اللبناني قد اناط برئيس الجمهورية مسؤولية ضمان التوازن السياسي والدستوري في البلاد.. وعند خلوّ موقع رئاسة الجمهورية لأي سبب من الاسباب.. تنتقل هذه المسؤولية مؤقتاً الى مجلس الوزراء مجتمعاً.. ولذا فإن الحكومة اللبنانية معنية في هذا الظرف الاستثنائي بالتزام آلية التوافق عند اتخاذ القرارات الحكومية لضمان هذا التوازن المطلوب.

4- ترى الكتلة أن تعطيل عمل المجلس النيابي التشريعي والرقابي، فضلاً عن انه أضر بمصلحة البلاد والمواطنين، فقد ارتّد سلباً أيضاً على انتظام عمل الحكومة وأدائها وانتاجيتها.. وأدّى الى تعقيد أزمة الفراغ الرئاسي كما أثّر سلبا على المناخات التي تسمح بالتقاط فرص التفاهم أو التداول المجدي للأفكار ولوجهات النظر المختلفة وصولاً الى تلمس المخارج.

ان الكتلة تجدد اليوم تأكيدها على ضرورة  وأهمية انعقاد الجلسات التشريعية العامة للمجلس النيابي حرصاً على تحريك عجلة الحكومة والبلاد، وأملاً في توفر فرصة استنقاذٍ أو اعادة بناء.