من الصحافة البريطانية
تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم المطالبات التي تقدم بها بعض الضباط الاسرائيليين برفع جزئي للحصار عن غزة بمناسبة مرور سنة على الحرب الإسرائيلية وناشد الضباط وزير الدفاع موشيه يعلون بتخفيف القيود على المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، فالحصار والقيود التي تفرضها مصر على حركة السكان عبر معبر رفح تؤدي إلى إفقار سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون .
الغارديان
– المقاتلون الأكراد “يستعيدون السيطرة” على عين عيسى في سوريا
– جنوب السودان: زعيم المتمردين يطالب الرئيس سلفا كير بترك منصبه
– ويكيليكس: واشنطن “تجسست” على ثلاثة مستشارين لألمانيا
– مقتل 22 على الأقل في اشتباكات طائفية في غرداية بالجزائر
الاندبندنت
– تونس تعتزم بناء جدار على حدودها مع ليبيا لمنع تسلل المسلحين
– مقتل 22 شخصا وإصابة 30 آخرين في ولاية غرداية الصحراوية في الجزائر
– روسيا تستخدم النقض ضد وصف “مجزرة سربرينتسا” بـ “الإبادة“
– ضباط إسرائيليون يطالبون برفع جزئي للحصار عن غزة
بمناسبة مرور سنة على الحرب الإسرائيلية على غزة نشرت صحيفة الإندبندنت عدة تحقيقات وتحليلات، بينها تقرير أعده بين لينفيلد بعنوان “ضباط عسكريون إسرائيليون يطالبون برفع جزئي للحصار عن غزة“، قال فيه إن ضباطا رفيعي المستوى تقدموا بهذا الطلب للمساعدة في رفع مستوى المعيشة في القطاع.
وناشد الضباط وزير الدفاع موشيه يعلون بتخفيف القيود على المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، فالحصار والقيود التي تفرضها مصر على حركة السكان عبر معبر رفح تؤدي إلى إفقار سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون.
كما ساهمت الحرب الأخيرة في تفاقم حالة الفقر، حيث نسبة البطالة في قطاع غزة هي الأعلى في العالم، وتبلغ 64.7 % في أوساط الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما.
ويخشى الضباط رفيعو المستوى من أن يؤدي تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إلى تجدد العنف .
نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا عن ردود فعل غاضبة في مصر للقوانين الجديدة لـ”مكافحة الإرهاب“.
واقترحت القوانين في أعقاب هجمات دموية هزت أركان النظام، وترى الحكومة أن هناك حاجة لها لمواجهة العنف الذي يجتاح البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
لكن القوانين الجديدة أثارت احتجاجات في أوساط منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وكبار القضاة، الذين يرون أن القوانين الجديدة ليست فعالة لمكافحة الإرهاب، لكنها ستساهم في قمع حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وجرى إقرار مشروع القانون في نفس اليوم الذي وقعت فيه هجمات مسلحة في سيناء، حسب الفاينانشال تايمز.
