من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: سلام يرفض التنازل وبري وجنبلاط مع “تسوية”.. والجيش ضد التصادم عون في الشارع.. لاستنقاذ “حقوق المسيحيين”!

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم الحادي عشر بعد الاربعمئة على التوالي.

نجح ميشال عون مرة جديدة في إعادة شد عصب الشارع المسيحي، وبدأ الآخرون بإعادة النظر في حساباتهم، خصوصا أن معظمهم كان يراهن في العديد من محطات التأزم الداخلي، على مدى السنوات العشر الماضية، على أن “الجنرال” استنفد خياراته، وهو ينتقل من خسارة إلى خسارة.

وبمعزل عن التباسات النزول إلى الشارع وعدم حماسة معظم الشارع المسيحي لها، فإن ميشال عون التقط اللحظة السياسية الداخلية والخارجية، وقرر أن يلعب “صولد” على طريقته، حتى لو كان كل أهل بيته الداخلي لا يتفقون معه، فكيف بالحلفاء و “حلفاء الحلفاء”؟

تمكن ميشال عون من تضييق الخناق على عنق الحكومة، وله وحده أن يختار اللحظة السياسية لإعلان وفاتها وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، حتى لو ارتدت مفاعيلها سلبا على خياراته رئاسة وتعيينات وقانونا انتخابيا، طالما أن الوزارة صارت تشكل عبئا عليه.

يدرك “الجنرال” أن اللعبة أكبر من موقع تعيين قائد للجيش وأن بعض المطابخ في الداخل والخارج، بدأت تتحدث عن “خطاب القسم”، لذلك، قرر تعطيل الحكومة عن سابق تصور وتصميم، من دون أن يداري أقرب حلفائه وتحديدا “حزب الله” الذي كرّس قاعدة أساسية لا يمكن أن يغادرها: لو خيرنا بين الرئاسة أو الحكومة أو ميشال عون.. نختار ميشال عون!

وما كان ممكنا أن يأخذه سمير جعجع بصدره كرمى عيون أقرب حلفائه، أي “تيار المستقبل”، صار صعبا عليه، في ظل قدرة “الجنرال” على استنهاض الشارع المسيحي بعنوان الحقوق المسيحية المصادرة من الشريك الآخر في الوطن.

وفي خضم هذا التجاذب السياسي، تلقف الشارع تداعيات حالة انعدام الوزن السياسي والمؤسساتي من خلال الفراغ الرئاسي والتشريعي، مع ما يعنيه ذلك من تبديل “قواعد الاشتباك السياسية” التي كانت تنظم الصراع طيلة الفترة الماضية وتمنع انفلاشه إلى الأرض.. ودائما بعنوان “ممنوع هز الاستقرار في لبنان”.

لم ينتظر ميشال عون جلسة مجلس الوزراء اليوم، حتى يطلق شرارة التحرك في الشارع، بل استبقها بمسيرات برتقالية سيّارة جابت العديد من المناطق، أمس، في ما بدا أنها رسالة تحذير إلى رئيس الحكومة تمام سلام وحلفائه، قبل فوات الأوان.. وإلا فإن الانفجار “واقع حتما”، وعندها لن يكون ممنوعا عليه إعادة نبش بطن النظام السياسي الحالي.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن قد برزت أي مؤشرات إلى تسوية ما لتفادي السيناريو الأسوأ للجلسة الحكومية، فيما اعتبرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن إمكان إيجاد مخرج في اللحظة الأخيرة “يبقى واردا جدا”، وأن الرئيس سعد الحريري “لم يقل كلمته النهائية بعد”.

وعشية الجلسة الحكومية، بدا أن كل طرف من طرفي المواجهة يحاول الاستفادة من ربع الساعة الأخير، لتحصين صفوفه وترتيب أوراقه، استعدادا لما وصفها الوزير جبران باسيل “المنازلة الكبرى”، وقال لـ “السفير” إن كل القواعد ستتبدل اعتبارا من اليوم، واصفا الساعات المقبلة بأنها ستكون مفصلية ومصيرية.

في المقابل، عزّز الرئيس سلام خطوطه الدفاعية بـ “سواتر سياسية” ارتفعت أمام السرايا، على وقع جرعات دعم تلقاها من جهات عدة، في طليعتها النائب وليد جنبلاط الذي أشاد بحكمة رئيس الحكومة، معتبرا بعد اتصاله الصباحي التوضيحي بعون أنه لا يوجد مبرر لتعطيل جلسة مجلس الوزراء، وهو يلتقي في هذه النقطة إلى حد كبير مع الرئيس نبيه بري، كما على ضرورة محاولة إيجاد “تسوية ما” للأزمة.

كما سُجلت زيارة لافتة للانتباه لرئيس “الكتائب” سامي الجميل إلى سلام، تمنى بعدها ألا يحصل أي تعطيل للحكومة، مشددا على “أن التحركات ليست في وقتها ولا في مكانها”.

وأكد سلام لـ “السفير” أن جلسة مجلس الوزراء اليوم، قائمة في موعدها، وبجدول أعمالها، مشددا على أن المهمة الأساسية للحكومة هي إدارة شؤون العباد والبلاد، لا إدارة الأزمة السياسية، وبالتالي فإن مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لخوض النزاعات السياسية أو معالجتها، وبالتأكيد ليس المكان المناسب لفرط النظام وتصفية الحسابات، مؤكدا أنه سيحارب التعطيل، وسيبذل جهده لمنعه.

وردا على اتهام عون له بأنه يؤدي دوري رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في آن واحد، قال سلام: لقد أخطأ العماد عون في العنوان، وليس أنا من يُتهم بالاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومواقفي وسلوكي لا يدلان على ذلك، علما أنني بالكاد أحافظ على صلاحياتي كرئيس للحكومة، بل هناك من يتهمني بالتهاون بها.

ونبه سلام إلى أن الوطن كله في خطر، نتيجة الكلام التصعيدي الكبير الذي يهول بتغيير النظام، معتبرا أن هذا الكلام غير مسؤول، ومتفلت في اتجاه المجهول، في حين أن الأوضاع الإقليمية الساخنة لا تسمح بفتح ملف محاسبة النظام في هذا التوقيت.

أما “التيار الوطني الحر”، فقد نشط على جبهتين سياسية وشعبية. على الجبهة الأولى، عقد اجتماع تنسيقي في وزارة الخارجية حضره وزراء “تكتل التغيير والإصلاح” الثلاثة ووزيرا “حزب الله” ووزير “المردة”، رسم السقف السياسي للمواجهة المحتملة في مجلس الوزراء.

الديار: التيار: المستقبل “داعش” لبنان ويتصرف مذهبياً ويضرب حقوق المسيحيين حزب الله: لم نقبل بتهميش عون والاشكال واقع رغم وعد سلام بمناقشة عامة

كتبت “الديار”: “اليوم مفصلي” في تاريخ البلد والمواجهة ومفتوحة على كل الاحتمالات في ظل تأكيد التيار الوطني الحر انه يخوض معركة الوجود المسيحي، فيما الرئيس سلام وحلفاؤه متمسكون بصلاحياتهم وتجاهل مطالب المسيحيين وحرمانهم من ابسط حقوقهم.

مصادر التيار الوطني الحر اكدت انها تخوض معركة الوجود المسيحي وحفظ كرامة المسيحيين واللبنانيين الذين يتجاهلهم هذا النظام منذ 25 سنة وحتى اليوم، العماد عون يخوض معركة حقوق المسيحيين بقانون الانتخابات والمناصفة واجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية وتحقيق اللامركزية الادارية التي ينتظرها المسيحيون منذ الطائف وحتى الان. وتابعت المصادر هناك غبن بحق المسيحيين فلا استعادة للجنسية وهناك تجاهل لوجودهم بالوطن، وشراكتهم في النظام، وهذا الموضوع انتهى وصار خارج الحسابات ومثلما قال الجنرال ميشال عون، هناك مسيحيون يذبحون بحد السيف ومسيحيون يذبحون بالسياسة، ونحن يريدون ذبحنا بالسياسة، ولن نقبل بان يتم قطع رؤوس المسيحيين لا بالسيف ولا بالسياسة، فنحن شركاء في هذا الوطن ونحن شركاء في تأسيسه وبنائه، وعصر تجاهل المسيحيين انتهى الى غير رجعة.

ووصفت المصادر تيار المستقبل بانه داعش لبنان ومحاولته ذبح المسيحيين بالسياسة لا تختلف عن اسلوب داعش بذبح المسيحيين في السيف كما يحصل في البلدان العربية، وبالتالي الطريقة واحدة والهدف واحد وهو ذبح المسيحيين.

واشارت المصادر الى ان تيار المستقبل والرئيس سلام يريدان استضعاف المسيحيين واخراجهم من النظام عبر ممارسة رئيس الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية وخصوصا القواعد والاليات المتفق عليها وتحديدا لجهة ان الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا وكالة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية واضافت الى ان العلاقة مع تيار المستقبل اثبتت ان هذا التيار يعد ولا يفي، يمارس المذهبية والطائفية على حساب الاطراف الاخرى، ويعطل امكانية المناصفة ويحاول ازاحة المسيحيين في الحياة السياسية وهذا المسار اصبح واضحاً لكنه لن يمر.

فيما اشار وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع لوزراء التكتل وحزب الله ان اليوم مصيري ومفصلي ونحن نصف البلد مع حزب الله ولا احد يستطيع تجاهلنا وتجاهل حقوقنا ومطالبنا.

وقالت المصادر ان مواكب السيارات العونية الكثيفة في كل المناطق والتي كانت مفاجأة للجميع لمن اشاع بان قدرة التيار الوطني على الحشد اصبحت معدومة، جاءت الوقائع على الارض والحشود لتوجه صدمة لهؤلاء ولتؤكد بان وجع الناس ظهر امس ووجهوا رسالة لا يمكن لاي طرف في الحكومة ان يتجاهلها، وما حصل على الطرقات اكد على صوابية مواقفنا ووقف الناس الى جانب طرحنا، فالمسألة لم تعد “جلسة للحكومة” والمعادلة اصبحت اما “ان نكون موجودين او غير موجودين”، وعندما طالبناهم باخذ رأي الناس عبر الاستفتاء لم يردوا علينا، وعلى الذين يزايدون ان ينظروا الى المشهد الشعبي امس، وهذا دليل على تمسك الناس بحقوقهم ورفض التهميش.

وتابعت مصادر التيار الوطني ان كل منسقيات التيار الوطني مستنفرة وجاهزة وتنتظر كلمة العماد ميشال عون بعد جلسة مجلس الوزراء، وعلى ضوء مجريات الجلسة ستتحدد الامور، فاذا وافقوا على مطالبنا كان خيراً، واذا اصروا على عنادهم فان البلاد ستشهد مساراً مختلفاً وتصعيداً شعبياً غيرمسبوق ضمن سقف القوانين، وسيعلن العماد عون عن هذه الخطوات من الرابية، والذي ترك الباب مفتوحاً للاتصالات.

اوساط حزب الله اكدت الوقوف الى جانب العماد ميشال عون وعدم استفراده وضرورة تعاطي المستقبل بمنطق مختلف في ادارة شؤون مجلس الوزراء ورفض اي تهميش للعماد عون.

ولم تستبعد اوساط حزب الله حصول “مشكل” داخل الحكومة رغم وعد الرئيس سلام بان تتحول الجلسة الحكومية الى جلسة مناقشة عامة.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، هذه الازمة الحكومية يعود سببها الى الفيتو السعودي على ترشيح العماد ميشال عون، وهذا بداية الحل، والحل الجذري للازمة الحكومية والتوتر السياسي في البلد انما يكون برفع الفيتو السعودي عن ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

وفي سياق متصل توقعت اوساط حزب الله ان يتطرق الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في نهاية كلمته عصر غد الى الاوضاع الداخلية وما يحدث على صعيد الحكومة حيث سيؤكد على ضرورة التهدئة والحكمة في مقابل الاستماع الى مطالب العماد عون والوقوف معه. واوضحت ان كلمة نصر الله ستركز على الموضوع الفلسطيني بشكل خاص كما ستتطرق الى الوضع في كل من سوريا واليمن.

الأخبار : معركة سعودية لكسر عون

كتبت ” الأخبار”: نزل العونيون إلى الشارع، معلنين عن معركة طويلة. حزب الله والنائب وليد جنبلاط يسعيان إلى تأجيل الانفجار. أما الحل، فبيَد تيار المستقبل الملتزم قراراً سعودياً يقضي بمواجهة الجنرال ميشال عون حتى النهاية

… ونزل التيار الوطني الحر إلى الشارع. “البروفا” التي أجراها أنصاره أمس فاجأت حتى بعض حلفائه، وبطبيعة الحال خصومه الذين راهنوا على عدم قدرته على تنظيم أي تحرك شعبي. مناصرون للتيار، من مختلف الأعمار، جالوا بسياراتهم في عدد من المناطق المتنية والجبيلية، وصولاً إلى وسط العاصمة، ملامسين حدود السرايا الحكومية. هذا التحرك أثار حفيظة الرئيس تمام سلام، الذي اتصل بالأجهزة الأمنية مستفسراً عن حجم التحرك والمعلومات المتوافرة عنه. هذه المعلومات لا يخفيها العونيون.

يؤكدون استعدادهم للدخول في مواجهة طويلة، ستكون بدايتها اليوم بتجمع في سن الفيل، قرب مبنى ميرنا الشالوحي. سيواكبون جلسة مجلس الوزراء، منتظرين وجهتها. إذا أصر “تيار المستقبل على المضي في قرار التفرد ومحاولة كسر الجنرال عون ومصادرة حقوقنا، فسنواجه، ومستعدون للتضحية”، بحسب أحد المنظمين. أكثر ما يستفزهم هو اتهامهم بالطائفية، “من قبل أباطرة الطائفية”. يقول طوني أوريان، أحد المنظمين: لقد صفَحنا عنهم عام 2005، وحملناهم على أكتافنا، ونسينا كل ما فعلوه بنا أيام الوجود السوري في لبنان، ثم وقفنا مع المقاومة في تموز 2006. خياراتنا كانت عابرة للطوائف، لكنهم اليوم يريدون حرماننا حقوقَنا. لا يمارسون إلا المحاصصة الطائفية، وعندما يصل الدور إلى حقوق المسيحيين بحسب النظام الطائفي المعمول به، يدّعون كذباً العلمانية”. يجزم المنظمون بأن لديهم “بنك أهداف” ليحققوها، تبعاً لأفعال “الداعشية السياسية، وعلى مدى طويل”.

في الصالونات السياسية، يبدو أن خطاب الجنرال ميشال عون المنادي بـ”استعادة حقوق المسيحيين” من بوابة تعيين قائد جديد للجيش يلقى استحساناً لدى شريحة واسعة من “الجمهور المسيحي”، بصرف النظر عن قدرة عون على التحشيد للنزول إلى الشارع. وهذا الانطباع يتجاوز الجمهور العوني التقليدي، إلى شريحة من “الوسطيين” ومن مؤيدي فريق 14 آذار يرون في خطاب عون الجديد معبراً إلى تحصيل حقوق مغصوبة منذ اتفاق الطائف، لكن من دون موافقتهم بالضرورة على خيار النزول إلى الشارع. سياسياً، وضعت “البروفا” العونية أمس القوى السياسية في موقع محرج. ولهذه الأسباب، تحرّك النائب وليد جنبلاط على خط التواصل مع عون، ومع رئيس الحكومة تمام سلام. وضع جنبلاط، في العلن، تحركه في إطار التأكيد لعون (هاتفياً) أنه “لم يغدر به”، على عكس ما ذُكِر في بعض وسائل الإعلام أمس؛ وفي إطار دعم “حكمة الرئيس تمام سلام ورفض تعطيل مجلس الوزراء” من خلال زيارة السرايا الحكومية. إلا أن مقربين من النائب الشوفي يؤكدون أنه يستشعر خطراً كبيراً نتيجة التأزم السياسي، وهو ما لمّح إليه بعد لقائه سلام، عندما ذكّر بأن لبنان عاش حربه الأهلية فيما الدول العربية المحيطة تنعم بالاستقرار، بعكس اليوم إذ تشتعل الدول المحيطة فيما لبنان هادئ، و”قد تكون النار على الأبواب”.

تابعت الصحيفة، في المقابل، يجزم الرئيس تمام سلام بأن مجلس الورزاء سيعمل بصورة “طبيعية” اليوم. وعلّقت مصادر التيار الوطني الحر على كلامه بالقول: “من الواضح أن من يتكلّم ليس تمام سلام. هذا ليس تمام سلام المنظّر للتوافق والوفاق، وهل يعني الوفاق الدفاع عن مخالفة القوانين وأن يقرر وزير عن كل الحكومة؟ أي طرح لأي موضوع بالتحدي وبخلاف المتفق عليه يعني الذهاب في طريق اللاعودة”. في تيار المستقبل، إصرار على هذا الطريق. إذ يؤكد أحد وزراء التيار الأزرق اللازمة ذاتها منذ بداية الأزمة: “ليس لدينا ما نعطيه لعون”. لكن الوزير نفسه يفتح باباً يتيح عدم تفجير مجلس الوزراء اليوم، إذ يرجّح عدم إقرار بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء، مع ما يعنيه ذلك من إرجاء للخلاف، لكن من دون حله. فدون نزع فتيل التفجير قرار إقليمي، سعودي تحديداً، يتحدّث عنه صراحة مقربون من الرئيس سعد الحريري. شخصية مستقبلية بارزة قالت لـ”الأخبار”: ثمة قرار إقليمي، ومن أكثر من جهة، بتحدي عون حتى النهاية”. وهذا القرار يبدو جلياً من تعنّت الرئيس سعد الحريري ورفضه الموافقة على أي مقترح لحل الأزمة الحكومية.

على صعيد آخر، أكدت مصادر عسكرية لـ”الأخبار” أن الجيش سيحفظ الأمن وسيمنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، لكن “لن نستدرج إلى مشكلة مع أي طرف لشدّ العصب ضد المؤسسة العسكرية”. أما بالنسبة إلى قطع الطرق والمرافق الحيوية كالمطار والمرفأ، فأكدت المصادر أن الجيش سينتظر قرار الحكومة والسلطة السياسية المخولة اتخاذ القرار المناسب.

البناء : بوتين يلتقي روحاني… ومشروع وساطة روسية بين إيران والسعودية عراقجي: النص صار منجزاً… والبيت الأبيض: ذاهبون إلى الاتفاق حزب الله شريك في مواجهة “البرتقالي” لـ”الأزرق” ووسيط بين عون وبري

كتبت “البناء “: لم تعد للمهل قيمة في المسار الواصل لإنجاز الاتفاق حول الملف النووي الإيراني وفقاً لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فما صار منجزاً هو تقريباً كلّ شيء، والباقي كما يقول نائب لافروف غينادي غاتيلوف هو قضايا شكلية في ملحق رفع العقوبات، بعد صياغة كلّ بنوده المهمة، وتتصل النقاط المتبقية برسم آليات رفع الحظر عن تجارة السلاح مع إيران. ووفقاً لمصادر على صلة بالمفاوضات، أنّ هذا البند حسم تقريباً ليل أمس بالنسبة إلى حق إيران ببيع السلاح وفي بند الشراء أيضاً وبقيت قضية شراء متمّمات الصواريخ الباليستية، متوقعة حسمها خلال ساعات اليوم، بينما قال الناطق بلسان البيت الأبيض جوش أرنست أنّ التمديد يجري يوماً بيوم لأننا كما تقول الوقائع ذاهبون إلى الاتفاق. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إنّ النص صار جاهزاً للتوقيع، والباقي تفاصيل صغيرة يجري التفاهم على صياغاتها بسلاسة.

في غضون ذلك يصل الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إلى موسكو للمشاركة في القمة التي تضمّ قادة منظمتي “بريكس” و”شانغهاي”، حيث يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة يتوقع أن تتناول ما تبقى من قضايا المفاوضات النووية، وفقاً لمصادر متابعة، من دون أن تغيب عنها مساعي وساطة يزمع الرئيس الروسي عبرها فتح الطريق نحو بدء مفاوضات إيرانية سعودية، مستنداً إلى ما سمعه من الملك سلمان في المحادثة الهاتفية بينهما وناقشه بالتفصيل مع نجله وزير الدفاع محمد بن سلمان حول الملفين السوري واليمني، والاستعداد لتلبية وساطة روسية لحلحلة فيهما. ووفقاً للمصادر أنّ الرئيس بوتين قد بدأ بوضع خطوط هذه الوساطة وفاتح وزير الخارجية السوري بها وتلقى إشارات إيجابية على المضيّ فيها قدماً، ويتوقع أن يحدث الشيء نفسه في محادثاته مع الرئيس الإيراني. وختمت المصادر أنّ التسويات تسير على الطريق الصحيح والوقت لن يطول قبل أن تبدأ الإشارات العلنية بالظهور لتغيير المشهد الذي تعرفه المنطقة من توترات تشكل العلاقة الإيرانية السعودية محوراً رئيسياً فيها.

لبنانياً، تسير الأمور عكس الاتجاه، فيبدو الموقف متجهاً نحو التصعيد بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وتتشعّب عن قضية الحكومة وآليات إدارتها، قضية الجلسات التشريعية، وشروط انعقادها في ظروف الفراغ الرئاسي، ويظهر التيار الوطني الحر بصورة محرجة لحليفه الرئيسي حزب الله، بجمع القضيتين في سلة واحدة فيشتبك مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحليف الأبرز لحزب الله بذات قوة الاشتباك مع تيار المستقبل الذي لم يتردّد حزب الله في مساندة العماد ميشال عون في وجهه، خصوصاً في ملفي التعيينات العسكرية والأمنية ورئاسة الجمهورية.

لا تبدو وساطة حزب الله ولا عتبه على حليفيه بري وعون قادرة على حلحلة الأمور والوصول إلى تسويات، ولا تبدو في المقابل الوساطات على خط الحكومة قابلة للظهور أصلاً ما لم يضع الرئيس بري ثقله لإنجازها، وهذا يستدعي فك الاشتباك عند العماد عون بين قضيتي تعطيل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي، إلا إذا كان عون لا يرى في الأفق فرص حلول ويكتفي بتحقيق مكاسب بتجميع الشارع المسيحي وراءه، ليربط كلّ حلحلة لاحقة بالتفاوض معه كممثل للمسيحيين، يسير وراءه كلّ قادة الأحزاب والرأي في الشارع المسيحي برضاهم أو من دون رضاهم، وفي هذه الحالة سيكون الأهمّ هو نجاح القيادات العسكرية والأمنية برسم ضوابط تمنع تحوّل الشارع إلى فتيل انفجار.

تبدأ اليوم المنازلة الكبرى عند التيار الوطني الحر، بعدما نفذ العونيون أمس البروفة بمسيرات سيارة جابت المناطق اللبنانية، فرئيس التيار الوطني الحر اتخذ قراراً لا رجوع عنه بخوض معركة ضد الانتداب السعودي في لبنان، وإسقاط الطائف لأن القصة لم تعد قصة رئيس جمهورية ولا قانون انتخاب بل السرقة الموصوفة لحقوق المسيحيين وخطف صلاحيات الرئاسة.

في غضون ذلك، مضى رئيس الحكومة تمام سلام في عقد جلسة مجلس الوزراء متمسكاً بصلاحياته، وانطلاقاً من حرصه على التوافق من دون تعطيل، ومن تشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة العمل من قبل الجميع لمصلحة الوطن.

النهار: الاختبار الحاسم على وقْع الشارع العوني سلام: أرفض تصفية الحسابات عبر الحكومة

كتبت “النهار”: اذا كانت المواكب السيارة للعونيين شكّلت مساء أمس جرعة “التحمية” الأولى للتحرّك في الشارع عشية الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، فماذا تراها تكون الجرعة الكبرى اليوم بالتزامن مع الجلسة او عقب انعقادها؟

الواقع ان ملامح التأزيم والتصعيد بلغت ذروتها عشية الجلسة التي لم يعد ينطبق عليها اي سيناريو سابق بعدما تشابكت عوامل التعقيدات التي سبقتها الى حدود غير مسبوقة بدليل الكلام “الكبير” لرئيس الوزراء تمام سلام في حديثه الى “النهار” والذي لوح فيه بالكثير من الايحاءات ومنها اصراره على مقاومة التعطيل وتمسكه بممارسة صلاحياته ونفيه اتهامات العماد ميشال عون بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية وصولا الى تلويحه بالاستقالة في حال استمرار التعطيل. وفيما يرجح اقتصار الجلسة اليوم على البحث في تعديل آلية العمل الحكومي تحت وطأة اصطفاف وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله ” و”المردة” والطاشناق وراء هذا المطلب، رمى سلام كرة حل الازمة عند القوى السياسية مشددا على ان التعيينات الامنية لن تطرح قبل أوانها وقال: “اذا بلغ الصدام السياسي في الخارج مرحلة متقدمة من التهويل والتهديد بقلب النظام فهذا لا يعود بته الى مجلس الوزراء بل الى القوى السياسية”. واكد ان “المقاربة التي ستعتمد في مجلس الوزراء ستطرح اليوم”، رافضاً كلمة “آلية”، مضيفاً ان “المهم العمل على الحؤول دون تعطيل مجلس الوزراء وتاليا البلاد”. كما شدّد على طرح جدول الأعمال “واذا اعترض وزراء يسجل الاعتراض وحيث أجد ان التعطيل سيد الموقف سأحاربه وسأقف في وجهه”. ورد على اتهام العماد عون إياه بتخطي صلاحيات رئيس الوزراء الى صلاحيات رئيس الجمهورية، قائلاً ان عون “وجه اتهامه الى العنوان الخاطئ. انا بالكاد أمارس صلاحياتي كرئيس حكومة وانتقد على ذلك فكيف اتهم بالاستيلاء على صلاحيات الرئيس؟ لكنّني أرفض تصفية الحسابات السياسية على حساب حكومتي وصلاحياتي”. وأضاف: “عندما أشعر ان الوطن بدأ يتضرر من التعطيل سيكون لي موقف وهذا ما يحاولون ايصال الامور اليه”، لافتاً الى ان “استمرار التعطيل يحول الحكومة الى تصريف اعمال وعندها تصبح الاستقالة أشرف”.

المستقبل: جنبلاط والجميل في السرايا تضامناً مع سلام.. وبو صعب يؤكد “التنسيق التام مع حزب الله” آلية الحكومة مستمرة: تعطيل التعطيل

كتبت “المستقبل”: إذاً، بعد طول تهديد ووعيد على مدى الأسابيع الماضية، أطلق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون أمس صفارة الانطلاق لترجمة سياسة “الحشد الشعبي” في مواجهة الحكومة عشية انعقادها، فانطلقت مسيرات عونية سيّارة في عدد من المناطق تمهيداً لجولة ثانية مرتقبة اليوم أفادت معلومات “المستقبل” أنها ستبدأ اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً عند نقاط تجمّع عدة إيذاناً بالانطلاق منها في اتجاهات مختلفة محددة مسبقاً من بينها كما يرجح محيط السرايا الحكومية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. في حين شهدت السرايا أمس زيارات تضامنية مع الحكومة ورئيسها تمام سلام أبرزها من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل وسط تأكيد زوار سلام لـ”المستقبل” أن تعيين قائد الجيش يأتي في وقته وأنه عازم على تحصين العمل الحكومي في مواجهة محاولات تكبيله من خلال إبداء إصراره على استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المعلّق واتخاذ ما أمكن من قرارات تسييراً لشؤون الدولة والناس بعيداً عن أي ابتزاز أو استفزاز على قاعدة استمرار الآلية الحكومية المعمول بها مع الموازنة في تطبيقاتها بين السعي إلى التوافق في ظل الشغور الرئاسي وبين الحاجة الوطنية الملحّة إلى “تعطيل التعطيل” الهادف إلى شل المؤسسة التنفيذية.

اللواء: التصويب على التوافق: 6 وزراء يتحكّمون بـ18 وزيراً! سلام مع الصلاحيات وليس مع الصدام.. والسيارات الـ”أورانج” تُطلق صفارة التعطيل

كتبت “اللواء”:عشية مجلس الوزراء اليوم، ارتسمت خارطة وزارية تختصر الموقف باتجاهين:

الأول يتعلق بإدارة مصالح البلاد والعباد، وعدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وعدم التفريط بحكومة “المصلحة الوطنية”، وهذا الاتجاه عبّر عن نفسه عبر اللقاءات التي عُقدت في السراي الكبير، بين الرئيس تمام سلام ووزراء حزب الكتائب برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، و”اللقاء الديموقراطي” برئاسة النائب وليد جنبلاط، والاتصالات التي تلقاها من وزراء اللقاء التشاوري ووزراء الرئيس نبيه برّي.

أما الإتجاه الثاني، فعبّر عن نفسه في الاجتماع الذي عُقد في وزارة الخارجية والمغتربين، بين وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” و”الطاشناق” و”المردة” وعددهم ستة وزراء، وهؤلاء لا يشكلون ثلثاً معطلاً، بل أقلية وزارية استفادت من آلية التوافق التي طرحها الرئيس سلام في مطلع عهد حكومته لتسيير أمور الدولة بأقل خسائر ممكنة، وعلى خلفية أن الحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية، في مهلة زمنية كان من غير المفترض أن تتجاوز هذا الوقت الطويل الذي ناهز السنة والشهرين.

الجمهورية : إستنفار سياسي واسع ومساعٍ للتهدئة

كتبت “الجمهورية “: بين ترقّب تصاعد دخان “الاتفاق النووي” في سماء المنطقة، وتحرّك “التيار العوني” في الداخل بعد بروفا الشارع أمس، انقسم المشهد السياسي في البلاد، في ظل تساؤلات كبيرة عن مصير جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم ومسار النقاشات فيها، علماً انّ الاستنفار السياسي بلغ ذروته عشية الجلسة وتوزّع الحراك بين السراي الحكومي الذي قصده النائب وليد جنبلاط والوزيران اكرم شهيّب ووائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، بعدما زاره رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ووزراء الحزب سجعان القزي ورمزي جريج وآلان حكيم، وبين وزارة الخارجية التي شهدت اجتماعاً تنسيقياً بين وزراء تكتل “التغيير والاصلاح” جبران باسيل والياس بو صعب وروني عريجي، وارتور نظاريان، ووزيري “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن.

قالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ”الجمهورية” انه قام بما يجب من اتصالات ومشاورات لم توفر أحداً من مكوّنات الحكومة، واوضحت انه لا يجوز الحديث عن سيناريو خاص بهذه الجلسة او تلك، فالأمور لكي تنتظم يجب ان يعود مجلس الوزراء الى عمله الطبيعي في إدارة شؤون الناس، وايّ مجازفة بالحكومة لها محاذيرها ولن نزيد أكثر في انتظار ان تعقد الجلسة.