لجنة المحامين للطعن بقانون الايجارات: قرار غرفة الاستئناف مخالف للدستور
اعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ان القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات، والذي يذكر فيه إعطاء صلاحية اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري لقاضي الايجارات، “مخالف للقانون وللدستور”.
وشددت على تمسكها بالأسس القانونية التي تؤكد ان قانون الايجارات هو “قانون استثنائي وخاص ولا يجوز التوسع بتفسيره، وقد صدرت مئات الأحكام على وجوب التفسير الضيق لنصوصه وعدم التوسع بالتفسير واحلال اي مواد من القانون العام في حال النقص في قانون الايجارات او اي من اجراءاته”.
ولفتت الى ان احدى مواد القانون “لا تعطي الصلاحية لقاضي الايجارات بالحلول مكان عمل وزارة المالية والشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في اللجنة والتي أصرت لجنة الادارة والعدل على بقائها وعملها في تعديلاتها الاخيرة”.
وأشارت الى ان قرارات المجلس الدستوري “غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل اي سلطة ومن ضمنها القضاء العدلي، ولا يمكن لاي محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعول للنصوص الباطلة”.
وأكدت انه “لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تقديم الطلبات التي لها اصول خاصة منصوص عليها حصرا في قانون الايجارات ولا يمكن تغييرها لتصبح بالطرق الرجائية وليس هناك نصوص ولا نعرف كيفية الاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها الامر غير المنصوص عليه بالقانون”.
وشددت على انه “لا يمكن للمحكمة ان تقرر تنفيذ الاخلاء بحق المستأجر قبل قبض تعويض المساهمة من الصندوق والذي هو جزء من ذات مساهمة دفع الصندوق لبدلات الايجار وليس مختلفا عنه”.
وعن صدور القرار في ما خص احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة وتقرير اجراءات وأصول محاكمات ومهل جديدة وحرمان المستأجرين من مساهمة الصندوق، وكلها مختلفة عن تلك المنصوص عليها في قانون الايجارات، فلفتت اللجنة الى انها “تعتبر باطلة ومنعدمة الوجود وكأنها لم تكن لصدورها عن محكمة خارج اختصاصها”.
