من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “لائحة اتهامية” لرحلة الأوهام القصيرة بين الرابية و”بيت الوسط” عون يخاطر بـ”المناصفة”.. والحريري بـ”الطائف”

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية، لليوم العاشر بعد الاربعمئة على التوالي.

إذا كان إشعال فتيل الشارع مجددا في يد العماد ميشال عون، وأولى تباشيره مسيرات برتقالية سيّارة بدءا من اليوم، فان إطفاءه في يد الرئيس سعد الحريري.

وحده زعيم “تيار المستقبل” قادر، لو أراد أو استطاع، على منع حصول الانفجار الكبير الذي من شأنه أن يهدد بتداعيات جسيمة، في أكثر من اتجاه، لكن مسار سلوكه جعل خصومه، وخصوصا عون، يرسمون الكثير من علامات الاستفهام حول نيته وقدرته، على حد سواء.

يشعر “الجنرال” بمرارة كبيرة حيال تجربته مع الحريري، وتحديدا في مرحلة ما بعد انعطافة روما، والتي كان يُفترض بها أن تقود إلى فتح صفحة جديدة بين الرجلين.

بل هناك من يقول إن قلب الزعيم المسيحي الأول يفيض غيظا، لإحساسه بأن الحريري “تشاطر” عليه، وخذله في محطات عدة، منذ اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الايطالية وصولا إلى آخر اجتماع بينهما في “بيت الوسط”، مرورا بأكثر من محطة واستحقاق.

ومن يدقّق، أمس، في كلام عون بعد اجتماع “تكتل التغيير والإصلاح” يلمس نوعا من النقد الذاتي في طيات مواقفه، يلامس حد الندم على انفتاحه الزائد على الحريري في مرحلة “الأوهام”، وهي مرحلة بالغ خلالها بعض المقربين في الجلوس في أحضان “الحريريين” إلى حد أن مشاركتهم في ذكرى 14 شباط الأخيرة، كادت تفوق مشاركة كل “14 آذار”، ناهيك عن الهمس السياسي المتبادل، وتبين أنه كله أوهام بأوهام.

لقد راهن عون كثيرا على علاقة منتظمة ومنتجة مع الحريري، وهو ظن لبعض الوقت انه نجح وإياه في بناء أعمدتها التي سترتفع عليها طوابق الشراكة في السلطة، إلى درجة انه راح يضرب أمام بعض المقربين منه، خلال شهور “العسل السياسي” مع الحريري، مواعيد لانجاز اتفاق رئاسي سيحمله إلى قصر بعبدا، قبل أن يتلاشى الموعد تلو الآخر، والوعد تلو الآخر.

تطول “اللائحة الاتهامية” في الرابية.

أوحى الحريري لـ “الجنرال” انه مستعد لدعم وصوله إلى رئاسة الجمهورية (بشرط أن يتحول إلى مرشح توافقي وأن ينفتح على مكونات “14 آذار” ووليد جنبلاط) ثم ما لبث أن تراجع.

أبلغه انه متجاوب مع تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش لا بل كان هو المبادر إلى طرح الأسماء من زاوية مقايضة تسهل تعيين رئيس فرع المعلومات مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، ثم تملّص.

تفاهم معه على التعاون في حكومة الرئيس تمام سلام، ثم استسهل ضرب آلية التوافق في مجلس الوزراء.

أكد له حرصه على المناصفة والشراكة، ثم رفض قانون الانتخاب العادل الذي يحقق التمثيل المسيحي الحقيقي في مجلس النواب.

مؤخرا، ايقن عون ان الحريري كان يشتري الوقت ويناور عليه، عن سابق تصور وتصميم، وهو يكاد يندم على اللحظة التي صدّق فيها أن السعوديين هم الذين يعرقلون تفاهمه مع الحريري ويقطعون الطريق عليه للوصول الى بعبدا، ما جعل منسوب الغضب في الرابية يبلغ مستويات قياسية وبمفعول رجعي.

وإذا كان الوزير جبران باسيل قد صُنِّف في السابق بأنه من أشد المتحمسين لتطوير العلاقة مع الحريري، وهو نجح الى حد كبير في تمتين صلاته السياسية والشخصية به وبمستشاره نادر الحريري، فان من يدقق في خطاب باسيل في الأيام الماضية لا يجد أي صعوبة في استنتاج خيبة أمله في ضوء تجربة بالغ في المراهنة عليها، لا بل ساهم في إقناع “الجنرال” بجدواها، مرارا وتكرارا!

لا يتعلق “الفيتو” على عون فقط بحسابات بعض أهل البيت السعودي فيضطر الابن السياسي للمملكة لمراعاتها، بل إن “الجنرال” بات على قناعة تامة بان الحريرية لم تكن متحمسة لإعطاء عون ما يريد، ربطا بنظرة “المستقبل” إلى موازين القوى في لبنان، والى ما يمثل تحالف “التيار الحر” و “حزب الله” في المعادلة الداخلية، ولعل الرئيس فؤاد السنيورة كان الأكثر وضوحا في التعبير عن هذه النظرة إلى ميشال عون وتحالفاته الداخلية والاقليمية.

الديار: لا مخرج للأزمة والاصطدام حاصل فمن ينقذ الحكومة ولا يكسر عون؟ التظاهر يوم الخميس وحزب الله يقوم بمساعٍ وبري يدعم سلام وقعت الأزمة الدستورية فإما تطبيق الطائف بكامل بنوده وإما التعديل!

كتبت “الديار”: “لا مخرج للازمة” وكل الاتصالات لم تؤد الى نتيجة، وبالتالي فإن الاصطدام حاصل والعونيون جاهزون للتظاهرات غداً، بعد تبلغهم ساعة الصفر من العماد ميشال عون.

الاصطدام حاصل لأن المخارج للازمة تركزت حول معادلة انقاذ الحكومة وعدم كسر العماد عون، وهذه المعادلة لم يتم تسويقها في ظل التباعد في المواقف. وهذا ما دفع حزب الله، عبر الوزير محمد فنيش، الى القيام بمساعي اللحظة الاخيرة لتفادي الانفجار في الشارع دون اي تبدل في المواقف السياسية وفي ظل دعم واضح من الرئيس بري للرئيس سلام وحكومته ومن الحريري وجنبلاط والكتائب، ومقابل رسالة واضحة من حزب الله الى الجميع، تحديدا الى الرئيس سلام مفادها “ممنوع الاستفراد بعون”. وفي ظل هذه المواقف المتباعدة، رفع العماد ميشال عون الصوت وذهب بعيداً في مواجهته، موكداً “اننا وافقنا على تطبيق الطائف رغم معارضتنا له، ورغم ذلك لم يطبق الطائف بكل بنوده من قبل من ادار البلد واوصل الديون الى 70 مليار دولار تحت حجة التمسك بالطائف وصلاحياته، فإما تطبيق الطائف بحذافيره والا فليتم تعديله، وابرز التعديلات مطالبة المسيحيين باستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصاً ان الطائف ينص على انه في غياب رئيس الجمهورية فإن السلطة تذهب الى مجلس الوزراء مجتمعاً، فيما الرئيس سلام يمارس دوره كرئيس للحكومة والجمهورية وهذا لن نقبله بعد اليوم” وبالتالي فان الطائف اما ان يطبق على الجميع او يتم تعديله بما يرضي الجميع ايضا وتحديداً المسيحيين”، فطرح العماد عون جاء ليفتح ازمة النظام اللبناني برمته. وهذا الطرح سيواجه “شراسة” من قبل تيار المستقبل وجنبلاط والرئيس بري المستائين من تصرفات عون ورفع سقف شروطه بهذا الشكل. وهكذا فإن المواجهة مفتوحة وبدأت تأخذ المنحى الطائفي في البلاد.

ـ كيف كانت الاتصالات امس؟ ـ

عندما احس الجميع “بالسخن”، تحركت الاتصالات لايجاد مخرج، بعدما اقتنعوا بأن العماد ميشال عون لن يساوم على طروحاته وجدي في خيار المواجهة من خلال الشارع، بعدما اعتبر خصوم العماد ميشال عون ان مواقفه التصعيدية لن تؤدي الى نتيجة، وكلامه ظاهرة صوتية، وجلسة مجلس الوزراء ستعقد وراهنوا بأن حلفاء العماد ميشال عون ليسوا معه في خيار الشارع وبالتالي شجعوا الرئيس سلام على عقد الجلسة وادارة الظهر للعماد عون ومطالبه المسيحية.

وحسب مصادر متابعة لما يجري، فإن العماد عون ابلغ الجميع بأنه ماض في خيار الشارع مهما كانت المحاذير، ووضع انصاره امام امكانية حصول اعتقالات بحقهم وتجهيز كل امكانياتهم استعداداً ليوم الخميس معتبراً ان ما يقوم به “معركة مصير”.

في ظل اجواء التحدي المتبادلة، يشعر الجميع بخطورة الازمة، وبأن الشارع ربما فتح الامور على كل الاحتمالات. وتحرك حزب الله عبر الوزير محمد فنيش لايجاد مخرج، وكلف الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل السعي لتهدئة الاجواء ومعاونة الوزير فنيش. وحسب المعلومات، التقى الوزير فنيش ايضا الوزير جبران باسيل الذي تواصل ايضاً مع الرئيس تمام سلام ومستشاريه لايجاد مخرج توافقي على قاعدة “الحكم بالتراضي”. وزار الوزير فنيش الرئيس سلام الذي كان منفتحا على كلام الوزير فنيش وحرصه على كل مكونات الحكومة. وحسب الاوساط القريبة من حزب الله، فان فنيش ابلغ سلام رسالة واضحة الحرص على الحكومة وآلية عملها وايجاد الحلول، وكذلك عدم استفراد العماد عون.

وقالت الاوساط القريبة من حزب الله ان الوزير فنيش ابلغ الرئيس سلام امس بشكل واضح، ان الحزب يؤيد مطالب العماد عون. ولذلك لا يمكن ان تحلوا ازمة الحكومة من دون التفاهم معه، واذا كنتم تعتقدون انكم تستطيعون التفرد به فهو ليس وحيدا، بل هناك قوى اساسية ومكونات في مجلس الوزراء تقف الى جانب عون وتدعم مواقفه من حزب الله، الى تيار المردة، الى حزب الطاشناق وقوى اخرى خارج الحكومة. اضافت الاوساط ان الوزير فنيش ابلغ سلام ان تيار المستقبل لا يمكن ان يستمر في إدارة البلد بهذه الطريقة وتعملوا على ادارة جلسات مجلس الوزراء بشكل تعسفي.

وتوقعت الاوساط ان تكون وتيرة الاعتراضات في جلسة الغد اعلى مما حصل في جلسة الاسبوع الماضي، في حال الاصرار على دراسة جدول الاعمال من دون الاخذ بالاعتبار مطالب عون.

الاخبار: حزب الله لسلام: لن نترك عون وحيداً

كتبت “الاخبار”:الأزمة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل تستعر. لكن ماكينة الاتصالات السياسية تحاول نزع فتيل التفجير. أبرز من تولى الاتصالات أمس حزب الله الذي أكّد وقوفه إلى جانب حليفه، وحذّر من تجاوز مكونات رئيسية في مجلس الوزراء

لم تظهر بعد بشائر حل للأزمة الحكومية التي تجاوزت إطار مجلس الوزراء، لتهدد مستقبل الحكومة من جهة، وسط جهر التيار الوطني الحر باستعداده لنسف النظام. ورغم عدم بروز ما يوحي بوجود حل قريب للأزمة، أظهرت الاتصالات السياسية أمس قواعد جديدة للاشتباك، نتيجة دخول حزب الله على خط التواصل، مبادراً من جهة، ومعلناً وقوفه إلى جانب التيار الوطني الحر من جهة أخرى. تيار المستقبل لا يزال مصراً على “كسر” العماد ميشال عون.

لكن التيار الأزرق لم يعد قادراً على تجاوز وجود معارضة جدية في مجلس الوزراء، تتمثل في تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة وحزب الطاشناق. كذلك يصرّ حزب الكتائب على التمسّك بآلية العمل الحكومي، لناحية التوافق على إصدار القرارات. ويوم أمس، زار الوزير محمد فنيش الرئيس تمام سلام، وأبلغه موقفاً واضحاً: نحن نقف إلى جانب التيار الوطني الحر من دون لبس، ونؤيد موقفه، ونحن متمسكون بآلية العمل الحكومي. وأكّد فنيش لسلام أن رئاسة الجمهورية في لبنان هي الضامنة للتوازن السياسي والدستوري، والحكومة التي ولدت في ظروف استثنائية، انتقلت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية، ودورها اليوم الحفاظ على التوازن. وأيّ حديث اليوم عن اتخاذ قرار بالنصف زائداً واحداً يعني الإخلال بهذا التوازن وهذا الدور

وأكّد فنيش لسلام أن “مطلب التيار الوطني الحر بشأن قيادة الجيش محق. والقوى السياسية معنية بالبحث عن سبل لتلبيته، وخاصة أن تيار المستقبل سبق أن أيّد مطلب عون، وهذا الامر لم يعد سراً”. وشدد على ضرورة “الابتعاد عن التأزيم، وخاصة في ظل الوضع الإقليمي المتفجر. وعلى العكس من ذلك، لدينا فرصة للاستفادة من تطورات إقليمية إيجابية، في حال جرى التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والغرب، وبعد التحولات في بعض المواقف الدولية بشأن أولوية محاربة الإرهاب في سوريا. وينبغي عدم إهدار هذه الفرص”. وأكد فنيش أن “تجاهل مكونات رئيسية في مجلس الوزراء، كالتيار الوطني الحر وحزب الله والطاشناق والمردة، سيؤدي إلى خلق مشكلة في البلد”.

واقترح أن يتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء الخميس، أو على الأقل عدم اتخاذ قرارات فيها من خارج آلية العمل الحكومي التي جرى الاتفاق عليها سابقاً، إفساحاً في المجال أمام أي تسوية يمكن التوصل إليها. وأكّد فنيش أن الحكومة ولدت في ظروف استئنائية، واستمرت في ظروف استثنائية. وأحد الأسباب الرئيسية لاستمرارها هي حكمة رئيس الحكومة وصبره وقدرته على تجاوز المصاعب. وهذه ليست ميزات شخصية ممدوحة لرئيس الحكومة وحسب، بل هي ميزات وطنية ينبغي الاستمرار في العمل وفقاً لها، لتجاوز الازمة الراهنة”.

في المقابل، لم يُظهر سلام تجاوباً مع اقتراح فنيش إرجاء الجلسة أو عدم اتخاذ قرارات فيها خارج الآلية، لكنه لم يعطِ جواباً سلبياً. أبدى تفهماً لكلام فنيش، معبّراً في الوقت عينه عن الضغوط المفروضة عليه، والتي تحتّم عدم تعطيل الحكومة، “لأنها إذا تعطلت ينتفي معنى وجودها وتصبح الاستقالة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال أفضل من بقائها”. إيجابية سلام في الاجتماع قابلها تشدد وزراء قريبين منه، أكدوا أنه “لا يمكن أن يكون الرئيس سلام رئيساً لحكومة يحكمها الوزيران جبران باسيل والياس أبو صعب”، وأضافوا: “كل خيارات رئيس الحكومة مفتوحة، لأنه إمّا أن يكون رئيساً أو فلتكن حكومة تصريف أعمال”. وانتقدت المصادر ما سمّته “استخدام الشارع”، لافتةً إلى أن “استخدام الجنرال للشارع يبيح للآخرين استخدام الشارع أيضاً، وهذا قد يفجّر البلد في ظلّ الظروف الأمنية الخطيرة والتوتر في المحيط، الذي ينعكس على لبنان”. وتوقّعت المصادر أن يعمد سلام إلى طرح مجموعة من المشاريع “غير المصيرية” لكن الـ”مهمة للمواطنين” في جلسة الغد، بمعزلٍ عن اعتراض وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله. وجزمت بأن “قيادة الجيش لن تُمنَح لعون من دون مقايضة كبرى في البلد، من ضمن ملفّ رئاسة الجمهورية”.

حزب الله أيضاً بدأ مشاوراته مع الرئيس نبيه بري، من دون أن تتضح نتيجتها بعد. وزار وزير الخارجية جبران باسيل رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في مقر الحزب في الصيفي. وبحسب مصادر اللقاء، فإن الجميّل أبدى امتعاضه من محاولة اختصار “المشهد السياسي المسيحي” بثنائية التيار الوطني الحر ــ القوات اللبنانية، معبّراً عن وجود تطابق تام مع موقف التيار بشأن عدم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من دون تحديد جدول أعمال للمجلس مبني على قاعدة “تشريع الضرورة”. لكنه أكّد أن موقف الكتائب في الشأن الحكومي متمايز عن موقف التيار. فرغم اتفاقهما على الالتزام بآلية العمل الحكومي، لا يوافق الجميّل عون على وجوب وضع بند التعيينات على رأس جدول الأعمال.

البناء: بوتين لأوباما: قاعدة الحلّ في سورية أنّ الرئاسة تحسم في صناديق الاقتراع خلوة كيري ظريف لسيناريوات ما بعد التوقيع… وإعلان الاتفاق الجمعة عون: ماضون حتى النهاية… وسلام يفضل تصريف الأعمال على التهاون

كتبت “البناء”: موسكو التي أخذت على عاتقها قيادة معادلات التسويات والتفاهمات بعد حرب السنوات الخمس التي شهدها الشرق الأوسط وكانت سورية عنوانها، والعلاقة الأميركية الإيرانية محور التطورات فيها، يؤكد مسؤولوها أنهم قطعوا في الملفين الإيراني والسوري الشوط الرئيسي الحاسم من التفاهمات مع الأطراف المعنية. فقد تمّ على المستوى الدولي التفاهم مع واشنطن على إنجاز التفاهم مع إيران وفق معادلة، لا تخصيب ولا تخزين يوصلان إلى السلاح النووي من جانب إيران ولا عقوبات من جانب الغرب، والباقي هو صياغات تفصيلية، لكنها مهمة وأساسية خصوصاً بوجود حلفاء لواشنطن في الغرب لا يشاركونها هذا الفهم، وحلفاء إقليميين يتصرّفون كخاسرين من هذا التفاهم، ووجود لعبة انتخابية أميركية ورأي عام أميركي يضغطان على صانع القرار في البيت الأبيض، لذلك تبدو المفاوضات النووية قد قاربت خط النهاية لأنّ الصياغات انتهت وصارت جاهزة، والحلفاء الدوليون والإقليميون بلغوا المرحلة التي لم تعد تسمح بالمماطلة، والرأي العام العالمي والغربي صار جاهزاً للاحتفال بالاتفاق كإنجاز تاريخي. أما بالنسبة إلى سورية، فقد تفاهمت موسكو مع واشنطن على أنّ خطر تجذّر الإرهاب وانتشاره قد بلغ مرحلة تستدعي تحرّكاً عاجلاً وشاملاً، وأنّ العمل البرّي العسكري الذي يشكل عصب المواجهة مع الإرهاب وساحته سورية لا تفي بحاجاته غارات التحالف ولا رهانات الحديث عن معارضة سورية معتدلة، وأنّ دعم الجيش السوري في ظلّ حكومة مصالحة وطنية وتطبيع العلاقات السورية بالمجتمع الدولي ودول الجوار، والتزام صارم من الجميع بالكفّ عن تمويل وتسليح ودعم المجموعات الإرهابية بوهم التغيير في سورية، هي عناصر الوصفة التي يجب اعتمادها لتحقيق تغيير جدي في المشهد السوري. أما مواصلة الرهان على جمع هذه السلة من الأهداف مع الإصرار على المواجهة مع الرئيس السوري بشار الأسد واعتباره خارج أيّ حلّ، فلن ينتج منها إلا إطالة أمد الحرب ومنح الإرهاب فرصاً وافرة لامتلاك زمام المبادرة.

تابعت الصحيفة، لبنانياً لا تبدو مساعي الوساطة الهادفة لتبديد مناخ الانفجار في العلاقة بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة تمام سلام، التي يقودها حزب الله بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد نجحت في تحقيق أيّ اختراق، فالعماد ميشال عون يؤكد أنّ المسألة باتت وجودية بالنسبة إلى المسيحيين، ولا تحتمل المساومات، ولذلك فهو ذاهب حتى النهاية، والرئيس سلام يقول إنه يفضل أن يكون رئيس حكومة تصريف أعمال إذا كان البعض يفكر بفرط الحكومة، على أن يفرّط بصلاحيات رئاسة الحكومة.

بات النظام السياسي في لبنان في العناية الفائقة، فيما تشي الوقائع بتزايد احتمالات عدم خروجه حياً. لقد فجر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أزمة نظام، لا أزمة حكومة أو رئاسة جمهورية. يريد رئيس التيار الوطني الحر نظاماً جديداً، فالطائف بالنسبة للمسيحيين بات ميتاً، والشيعة غير متمسكين به، ويعنيهم الاستقرار والاستقرار فقط، أما البحث في النظام فمؤجل إلى يوم آخر.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” أنّ العماد عون لم يعد يعبّر عن رأي التيار الوطني الحر فقط، إنما بات يعبّر عن الضمير المسيحي العام”. ولفتت المصادر إلى أنه “صحيح أنّ العماد عون ليس على توافق أو تنسيق مع الأصوات المسيحية الأخرى كالكتائب والقوات، لكن هذه الأصوات باتت تنطق بعبارات متباينة لكنها تحمل الهدف نفسه”.

ولفتت المصادر إلى “أنّ المسيحيين تعرّضوا لخديعة اتفاق الطائف في السنوات الـ25 الماضية ولم يكن في إمكانهم التمرّد على هذه الخديعة، واليوم بات في إمكانهم العودة عن جزء من التنازلات التي قدّموها في عام 1989، فهذه الإمكانية متاحة لهم بسبب علاقتهم الوطيدة بـ”الشيعة”.

وأكد العماد عون في مؤتمر صحافي أنّ التحرك الذي أعلن عنه “ذاهب للنهاية ومن يرد أن يسمع فليسمع، ولم نعد نحتمل”.

وقال متوجهاً إلى البنانيين: “طلبت منكم أن تتحضّروا للمساهمة في معركة، هي معركة مصير”. وأضاف: “الدولة قد مُسّ بها والقوانين لم تعد تُحترم”.

وأكد “أنّ المتغيّرات السياسية من حولنا تفرض العودة إلى الشعب لتقرير المصير”. وأعلن “أننا نطالب بقانون انتخاب عادل يؤمّن المناصفة والتمثيل الصحيح وننتخب نواباً والنواب ينتخبون رئيساً للجمهورية”.واعتبر “أنّ المجلس النيابي غير شرعي، بمن فيهم أنا، وغير قادر على انتخاب رئيس، واليوم، رئيس الوزراء يلعب دورين، دور رئيس الوزراء ودور رئيس الجمهورية، وهذا غير مقبول قطعاً”. وتابع: “أنا العماد عون قاتلت ودفعت مخاطر و15 سنة إبعاد من أجل المحافظة على سيادة لبنان، أنتم ماذا فعلتم سوى امتصاص مالنا وتعبنا”.

النهار : مواكب سيّارة تُطلق حركة الاحتجاج اليوم بان: لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير

كتبت “النهار”: غداً جلسة لمجلس الوزراء أو لا جلسة؟ تتضارب الاجابات مع ترجيح الانعقاد. وزير “حزب الله” محمد فنيش حاول خلال لقائه الرئيس تمّام سلام “احياء عطلة رمضان” الحكومية التي روجتها قوى 8 آذار قبل شهر في ضوء دعوة العماد ميشال عون الى عطلة حكومية تمتد ربما الى ايلول في انتظار انتهاء مدة خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي لتعيين خلف له.

وفي ظل اصرار فريق الرئيس سلام على عدم الرضوخ للضغوط التي يمارسها عليه عون، وعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، سرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليلا دعوات الى تحركات واعتصامات مساء اليوم لحمل رئيس الوزراء على ارجاء الجلسة لتدخل الحكومة في عطلة قسرية تمتد الى ما بعد عيد الفطر، إفساحاً في المجال لتسوية تعيد تحريك العجلة الحكومية. وسبق وزراء “التيار” والحزب تلك الدعوات بانذار رفعوا بموجبه في وجه الوزير بطرس حرب والرئيس سلام ورقة عدم قانونية مناقصة الخليوي، وذلك بعد رفض وزيري “التيار الوطني الحر” اعتبار قرار مجلس الوزراء بدعم تصدير الانتاج الزراعي قانونياً ونافذاً.

لكن موقف الوزير فنيش عقب زيارته السرايا الحكومية عكس رجحان كفة الحلول السياسية واستبعاد خيار الشارع بقوله: “نحن حريصون على الحكومة وآلية عملها وعلينا إيجاد حلول. المطلوب معالجة الوضع السياسي بايجابية من القوى السياسية المعنية. نحن ندعم التيار الوطني الحر من دون أي نقاش أو قيود ولكن أنا أقول إن لا داعي ان نذهب الى تصادم وتعريض البلد او الحكومة لهزة. متمسكون بالحكومة وعملها وحريصون عليها لاننا نعتبرها دستورية في ظل هذا الشغور، وهي ضمانة لتوازنات البلد ونحن معنيون تجنيب البلد أي تصادم”.

وعلمت “النهار” ان اجتماعاً لوزراء “تكتل الاصلاح والتغيير” و”حزب الله” سيعقد اليوم قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً لتوحيد الموقف من الجلسة وجدول أعمالها وآلية عمل الحكومة. كما عقد مسؤولو “التيار الوطني الحر” اجتماعاً مساء امس في الرابية لعرض نتائج الاتصالات التي نشطت طوال النهار، وتم تقويم التحرك والتجاوب الذي يحصل في كل المناطق والقطاعات، ووضع تصور للتحركات التي ستجرى والتحضيرات، وباكورتها ستكون اليوم بعد الظهر في مواكب سيارة لمناصري التيار في المناطق. ويؤثر مسؤولو التيار ابقاء تحركاتهم طَي الكتمان لتكون عنصر مفاجأة للجميع، مع التشديد على سلميتها، وانتظار الضوء الأخضر من العماد عون للتحرك وفقاً لما تقتضيه الحاجة.

في المقابل، علمت “النهار” من الوزراء الذين تواصلوا أمس مع سلام أن الامور تسير في مجراها الطبيعي وأن جلسة مجلس الوزراء غداً ستعقد وفقاً لنص الدعوة اليها، أي لمناقشة جدول الاعمال. وأفادت مصادر وزارية أن الوزراء سينصرفون الى مناقشة جدول الاعمال، وإذا ما أراد بعضهم طرح مواضيع من خارج الجدول فيعطون الفسحة الطبيعية لعرضها، على أمل ألا تعطّل هذه المواضيع جدول الاعمال. ولفتت المصادر الوزارية الى أن أبرز المواضيع من خارج الجدول ستكون آلية عمل مجلس الوزراء والتعيينات الامنية وقرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بتصريف الانتاج الزراعي الذي يرى وزراء “التيار الوطني الحر” أنه غير مطابق لآلية عمل الحكومة، في حين سيؤكد الوزراء الآخرون، ولا سيما منهم وزراء “اللقاء التشاوري” الثمانية، أن القرار قد صدر وفقاً للاصول. وأشارت الى أن نصائح قد أسديت الى العماد عون بعدم التصعيد لكنها لم تلق آذاناً صاغية، على أن تتواصل الاتصالات اليوم من أجل رسم حدود تحرك أنصار “التيار الوطني الحر”.

المستقبل : سلام عازم على استكمال جدول الأعمال.. و”حزب الله” ينصحه بالتريث بانتظار “انفراجات” النووي الجنرال مصمّم على التعطيل: أنا ميشال عون

كتبت “المستقبل”: إذا كان التشويش على محطة تلفزيونية مسألة مستنكرة بحق إيماناً واقتناعاً بحرية الصحافة والكلمة، ولا يستطيع إعلام “المستقبل” الذي نادى العماد ميشال عون ذات يوم بـ”حرقه” وسرعان ما لبى حلفاؤه النداء في أيار 2008 إلا أن يضمّ صوته اليوم إلى صوت الجنرال في استنكار التشويش على إرسال المحطة البرتقالية، لكن يبقى أن يشمل الاستنكار كذلك تشويشاً أخطر وأدهى في هذه المحطة المفصلية من تاريخ المنطقة والوطن باعتباره يختزن في طياته أداءً سياسياً هدّاماً لاستقرار البلد وتحصيناته الداخلية في مواجهة الرياح العاتية الآتية من المحيط. فمن الرابية أطل عون أمس مصمّماً على التموضع خلف متاريس التعطيل والتنكيل بمؤسسات الدولة، ولعلّ ما يجسّد شخصانية الأزمة التي يخوضها في مواجهة الحكومة وجميع اللبنانيين من غير المنصاعين إلى طموحاته السياسية استطاع الجنرال اختصاره بكلمات معدودات بالغة الدلالة في توصيف الحالة حين قال: “من هم هؤلاء الذين يقفون بوجهي؟ أنا العماد ميشال عون”.

اللواء: التخبُّط العوني” يُهدِّد بنسف مساعي حزب الله نحو “هدنة الفطر” سلام يتمسَّك بالجلسة والآلية المنتجة.. وبري يلوذ بالصمت.. وتحذيرات أمنية من استخدام الشارع

كتبت “اللواء”: بالضبط، ماذا يريد ميشال عون؟

فهو لم يشحذ الرئاسة ولن يشحذها, وهو ابن الدولة وليس ابن النظام، وهو يتهم أجهزة رسمية بالتشويش على “إعلامه الحر”!

وهو ينفي خبر اتصال البطريرك الماروني بشارة الراعي به لثنيه عن التحرّك في الشارع، وهو نصف الوطن، إذا انشق ينشق الوطن!

وهو أنهى الآلية المعمول بها في مجلس الوزراء إنفاذاً لنص المادة 62 من الدستور التي تنيط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء وكالة في حال حدوث شغور في سدة الرئاسة.

ويقفز النائب عون من المشكلات القائمة إلى المطالبة بإقرار قانون الانتخاب، معتبراً مجلس النواب غير شرعي، وأن الأكثرية الحالية غير شرعية، وهو أيضاً غير شرعي، ولا يجوز له إنتخاب رئيس.

الجمهورية : سلام مُتمسِّك بالجلسة غدا التيارالوطني ” يبدأ تحرُّكه اليوم

كتبت “الجمهورية”: شرَّعَ الخلاف العوني ـ الحكومي الأبواب أمام كلّ الاحتمالات، واستُحضِرَت كلّ السيناريوهات في ضوء تصميم رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون على المضيّ قدُماً في المواجهة، معتبِراً أنّها معركة مصيرية لا عابرة، ما وضَع جلسةَ مجلس الوزراء التي يتمسّك رئيس الحكومة تمّام سلام بعَقدِها غداً الخميس تحت المجهر، لترَقّبِ معالِم المرحلة المقبلة بعد ارتفاع حدّة الاشتباك السياسي.

قبل 24 ساعة على جلسة مجلس الوزراء حافظت مصادر سلام على صمتها إزاء ما يَجري على وقع مشاورات مستمرة سرّاً وعلناً بغية تسهيل عمل الحكومة وتجنيبها خضّةً هي والبلاد في غِنى عنها.

وقالت المصادر لـ”الجمهورية” إنّ حركة المشاورات بلغت منحى متقدّماً على وقع التصعيد المنفرد لعون. وإنّ الاتصالات الجارية وراء الكواليس هي أوسع من الجارية عَلناً، لكنّ شيئاً ملموسا لم يتحقّق بعد.

وجدّدت المصادر التأكيد أنّ الوضع الحكومي على المحكّ، لكن ما يطَمئن هو أن ليس هناك أيّ توَجّه لنسفِ الحكومة أو ضرب آخر المؤسسات الدستورية التي يتوقف عليها مصير البلد في مرحلةٍ هي الأخطر، إلى أن يستعيدَ عافيته فيُنتَخَب رئيس جديد للجمهورية يعيد بناءَ ما فقِد من تعاون بين المؤسسات كافّةً، وكما يجب أن تكون في بلد طبيعي.