التقرير الأسبوعي لمراكز الابحاث الاميركية 3/7/2015
نشرة اسبوعية دورية تصدر عن مركز الدراسات الأميركية والعربية
المقدمة
عطلة عيد الاستقلال، في الرابع من تموز، القت ظلالها مبكرا على حجم ونوعية الاسهامات والدراسات المعتادة.
تجديد تركيا “العدالة والتنمية” تهديدها بالتدخل العسكري في الشمال السوري شكل احد ابرز القضايا ذات الاهتمام، والتي ستناولها قسم التحليل بالتزامن مع اطلاق الاردن نيته انشاء منطقة آمنة موازية داخل الاراضي السورية المحاذية له. التحكم بمفاصل قرار التدخل من عدمه يقبع في البيت الابيض، ليس الا، والذي احجم عن التجاوب مع الرغبة التركية الاردنية المشتركة، منبها الطرفين “للمخاطر اللوجستية الكبيرة” المترتبة على خطوة بهذا الحجم، اقلها استدامة توفير الحماية الجوية ميدانيا. سيستعرض التحليل ايضا تباين الاهداف الاميركية والتركية، رغم توفير الجانب الاميركي ضمانات بعدم تأييده انشاء كيان كردي مستقل، هاجس تركيا الدائم.
ملخص دراسات واصدارات مراكز الابحاث
مواجهة “الدولة الاسلامية“
يستمر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تفحص اسباب ما يسميه فشل الاستراتيجية الاميركية في تقويض تقدم داعش. وقال ان “الحملة التي تقودها الولايات المتحدة تعتمد على الاسلحة العسكرية، مما يحفزها على نفاذ صبرها ايضا .. الحفاظ على نمط معين من التقدم في الحملة العسكرية أمر صعب.” واسترشد المركز بتصريحات وزير الخارجية الاسبق، هنري كيسنجر، للدلالة على تعثر الحملات العسكرية، اذ قال “رأيت نشوب اربعة حروب بدأت بقدر كبير من الحماس والدعم الشعبي، وكلها لم نكن ندري كيفية وضع حدا لنهايتها، بل في ثلاثة منها انسحبنا من جانب واحد.” وحذر المركز من استمرار الاعتماد على “العقيدة العسكرية التقليدية لمواجهة الدولة الاسلامية التي لن تحرز اي تقدم.”
معهد كارنيغي سعى للبحث في جملة خيارات باستطاعة الولايات المتحدة تطبيقها ضد الدولة الاسلامية، تشمل “استغلال مواطن ضعفها .. لتقويضها من الداخل؛ والاشتباك مع قوات داعش دون حصرها في غارات جوية فقط.” واضاف ان الأمر يتطلب “عمليات قتال برية تنفذها المجموعات العسكرية والتي تنسق مع التحالف الدولي في سورية والعراق .. وتعزيز القدرات العملياتية ونمط الحكم في الجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر.” واستدرك بالقول انه “يتعين على الدول الغربية وحلفائها اجراء مفاوضات حول تسوية سياسية في سورية نظرا لان هدف اقتلاع الدولة الاسلامية لن يتحقق بدون ذلك.”
مؤسسة هاريتاج استرشدت بالتاريخ الانساني في الشرق الاوسط للتعرف على ماهية “الجهادية،” سيما وان “الديموقراطيات الحديثة تواجه نموذج الألفية (للجهاد) .. الذي يضرب بعرض الحائط كافة الحريات الفردية.” واوضح ان النزعة الجهادية في العصر الراهن لا يحفزها عوامل الفقر او تضاؤل الفرص، بل رؤيا جماعية طوباوية من شأنها ابادة الغرب.”
الحركة السلفية كانت محور اهتمام معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى، معتبرا “المجموعات السلفية التي لا تلجأ للعنف في مصر هي امتداد للدولة الاسلامية،” وكذلك الامر للحركة السلفية في الاردن “التي جهدت لتمييز نفسها عن الحركات الجهادية الاخرى وتعزيز مفهوم السلفية كعنصر ضارب الجذور في المجتمع والتاريخ الاردني.”
حذر معهد الدراسات الحربية من تداعيات فشل الاستراتيجية الاميركية التي “تركز على عنصر اوحد لاهداف العمليات الاميركية لمحاربة الارهاب .. مرتكبة مغامرة تجاهل التهديد الكامن لقيادات فاعلة للمجموعات الرديفة للقاعدة.” وحث صناع القرار على “اعادة النظر باستراتيجيتها ضد القاعدة والاخذ بعين الاعتبار الحقائق الراهنة والاقرار بالتوجهات داخل المجموعة والتي قد تستوجب من الولايات المتحدة انتهاج سياسة اكثر شمولية.”
السلطة الفلسطينية
واكب معهد واشنطن التحولات الداخلية في تشكيلة حكومة السلطة الفلسطينية معتبرة انها تنوء تحت وطأة صيغة “الحكومة الوطنية،” او اقصاء حركة حماس وتركز انظارها على الضفة الغربية. واعرب عن اعتقاده ان تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، “ربما انه لم يقصد تركيبة حكومية تضم وزراء من حماس .. بل اوردت التقارير انه استثنى ذلك الخيار في مشاوراته الاخيرة مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.” ومن المرجح، في نظر المعهد، ان يزكي “محمود عباس صيغة اجماع وطني عمادها التكنوقراط .. والتي بالرغم من عدم ارتياح واشنطن لها الا انها ستكون مقبولة دوليا.”
ايران
المفاوضات النووية كانت محطة اهتمام معهد المشروع الاميركي من زاوية “تصور ايران (لدور) السعودية .. اذ لديها قلق من تشدد الملك سلمان والقيادة السعودية بتأييد اميركي؛” لابقاء ضغوطها على الدور الاقليمي لايران. واوضح ان التوصل لاتفاق نووي من شأنه “تأجيج الحروب الاقليمية بالوكالة – من سورية مرورا باليمن الى ما هو ابعد.”
