من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : فيينا: التفاهم خلال أيام… وأمانو يخرج باتفاق من طهران الحكومة تتخطى حاجز إدارة الفراغ بالتراضي… وسط سجال دستوري عون: أرادوا الانفجار… فليكن… وحزب الله يتضامن ويسعى للحوار
كتبت “البناء”: في فيينا حيث كان كلّ الملف النووي الإيراني على الطاولة، صارت مسودة الاتفاق المنجزة هي التي تحتلّ الطاولة، ليدوّن كلّ من الوفود التوضيحات أو الهوامش، وأحياناً قليلة التعديلات التي يريدها، بينما كانت زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى طهران تنتهي بإعلانين إيجابيين، الأول هو أنّ إيران نفذت تعهّداتها الخاصة بتخفيض اليورانيوم المخصّب لديها، بتطبيقها ما نصّ عليه اتفاق الإطار الذي تضمّن تنفيذ هذا الالتزام حتى تاريخ الثلاثين من حزيران، كما أعلنت الوكالة الدولية في بيان رسمي، والثاني ما أعلنه السفير الإيراني لدى الوكالة رضا نجفي الذي رافق أمانو في زيارته عن التوصل إلى تفاهم على الإطار الزمني لأشكال الرقابة والتفاهم على طرق لتسوية القضايا العالقة بما يحفظ للوكالة وإيران ثوابتهما، بينما كان كبير المفاوضين الروس في فيينا نائب وزير الخارجية سرغي رياكوف يكشف أنّ التفاهم سيكون جاهزاً خلال أيام قليلة، فيما أعلنت موسكو عن لقاء يعقد خلال الأسبوع المقبل بين الرئيسين الروسي والإيراني فلاديمير بوتين وحسن روحاني.
بعيداً عن مجريات هذه الحدث الدولي والإقليمي الكبير الذي يهمّ لبنان كما يهمّ كلّ دول المنطقة، وبعيداً عن سواه من الأحداث الإقليمية السياسية والميدانية، كان لبنان منشغلاً أمس بمجريات جلسة الحكومة، التي عُقدت وسط مناخ من التشنّج في محاولة لاختبار فرص إحداث اختراق في الفراغ المخيّم على رئاسة الجمهورية، والممتدّ إلى المجلس النيابي والحكومة، وفقاً لما تمّ التفاهم عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، عبر الدعوة إلى تحرير الحكومة من عقدة التراضي، خصوصاً بعدما اصطدمت الحكومة بجدار التعيينات الأمنية والعسكرية وتعطلت عجلاتها عن الحركة، لكن هذه العقدة التي نتجت مع تعثر التعيينات الأمنية والعسكرية وفقاً لطلب تكتل التغيير والإصلاح صارت عقدة ميثاقية كما رآها التكتل، واعتبرها ضمانة للشراكة في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل مجلس الوزراء مجتمعاً، بما فيها حق الرئيس في الإطلاع على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتوقيع القوانين وردّها إلى المجلس لمناقشتها. ووسط جدل دستوري حادّ لم تنجح محاولة الاختراق بالمرور بسلام، فقد رفعت الجلسة بعد عرض بند دعم الصادرات الزراعية والصناعية وتمريره، والتداول بمرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي.
نجحت الحكومة بكسر جدار التراضي كشرط لانعقادها، وشرط لإقرار بنود جدول أعمالها، واتخاذ القرارات، لكنها فشلت بالخروج من الاختبار بسلام.
تضامن حزب الله مع تكتل التغيير والإصلاح، ونقلت قناة “المنار” عن مصادر وزارية في حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح، موقفاً موحداً، مفاده أنّ الاعتراض كان في الحكومة على تجاوز بعض الوزراء لمبدأ الشراكة الوطنية واحتجاجاً على التهميش، فيما كان العماد ميشال عون يذهب بخيار التصعيد إلى سقفه الأعلى معلناً أنّ ما جرى دليل على نية أخذ الأمور نحو الانفجار، مضيفاً أنّ التكتل لن يتهرّب من مواجهة فرضت عليه ملوّحاً بإجراءات تصعيدية، مختتماً: “أرادوا الانفجار… فليكن”.
اتصالات عدة لحقت بالجلسة، كان حزب الله محورها، خصوصاً لعلاقته الخاصة بالرئيس نبيه بري من جهة وتحالفه وتضامنه مع العماد عون من جهة أخرى، في محاولة للملمة شظاياها والاكتفاء بما جرى، لفتح حوار هادئ حول كيفية إدارة الفراغ الرئاسي، بما لا يكرّس عرف تهميش مركز رئاسة الجمهورية وما تمثله كعنوان للشراكة المسيحية في إدارة الدولة من جهة، ولا يتسبّب بجمود المؤسسات وإلحاق الضرر بالدولة وحاجات مواطنيها من جهة مقابلة.
أثبتت جلسة مجلس الوزراء أمس أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح لن يساوم بعد اليوم في أيّ ملف يمس حقوق المسيحيين، ولن يتراجع عن موقفه بما يتعلق بالتعيينات العسكرية أو حتى تأجيل البحث بهذا الملف إلى أيلول المقبل، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.
ويستعدّ تكتل التغيير والإصلاح لسلسلة من الخطوات ستكون رهن الأداء الحكومي، لا سيما بعد أن تجاوزت أمس صلاحية رئيس الجمهورية المسندة إليها بالوكالة، وتصرفت كحكومة انقلابية، رافضة للشراكة.
وكانت الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة تمام سلام بدأت بنقاش حول آلية عمل الحكومة، وأصرّ وزيرا التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب الإبقاء على الآلية المتفق عليها، أي أنّ اعتراض فريق على أي موضوع كاف لعدم اتخاذ قرار في شأنه، لكن وزراء تيار المستقبل والكتائب واللقاء التشاوري والاشتراكي رفضوا ذلك. وسجل سلام اعتراضه على الكتاب الذي رفعه إليه الوزير بوصعب، مشيراً إلى “أنّ دور رئيس الجمهورية هو الإطلاع على الجدول لا نسفه، إذ يمكن لوزير أن يعترض على بند أو اثنين أو ثلاثة لكن أن تعترضوا على جدول أعمال بأكمله فهذا عمل تعطيلي”.
تابعت الصحيفة، وعلى وقع التطور الأمني الذي شهدته منطقة السعديات، عقدت جلسة الحوار الرابعة عشرة بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى مائدة الإفطار، وجدد المجتمعون التأكيد على تثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي.
وحضر عن الحزب المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، وعن تيار المستقبل مدير مكتب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وتحدث في بداية الجلسة الرئيس برّي عن أهمية هذا الحوار وضرورة استمراره والذي يشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة.
وجدد المجتمعون التزامهم باستمرار هذا المسار، واستعرضوا الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً، وأكدوا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي.
الديار : سلام للعونيين “كفاكم بكاء على حقوق المسيحيين” و”اخذتم حقكم وزيادة” عون يرد: تجاوزتم صلاحيات الرئيس ولا تدفعونا للانفجار ولا نخشى المواجهة الوزراء المسيحيون لم يصوتوا على فتح الدورة الاستثنائية باستثناء دي فريج
كتبت “الديار”: النقاش كان على حد السكين، هكذا وصف وزير الصحة وائل ابو فاعور اجواء جلسة مجلس الوزراء، حيث ساد الجلسة لمدة 3 ساعات ونصف نقاش حاد، وتشنج سياسي مع احتفاظ كل فريق بموقفه فالرئيس سلام ووزراء امل والاشتراكي والمستقبل والكتائب ووزراء الرئيس سليمان والمستقلين مع مناقشة جدول الاعمال في مقابل اعتراض وزراء التيار وحزب الله والطاشناق على رفض النقاش باي بند قبل اقرار التعيينات الامنية. علما ان وزير المردة روني عريجي غاب عن الجلسة، وقد حصل نقاش حاد طال صلاحيات رئيس الحكومة، والآلية، واقرار بند تصدير المزروعات حيث اعتبر وزراء التيار وحلفاؤهم ان المرسوم لم يقر، وان الرئيس سلام غادر الجلسة قبل اقراره فيما وزراء سلام وحركة امل والاشتراكي والمستقبل وسليمان اعتبروا ان المرسوم تم اقراره وان الرئيس سلام لم يرفع الجلسة وقد تلا الوزير رمزي جريج اقرار المرسوم في الاعلان الرسمي للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وفي المقابل، رفع العماد ميشال عون من سقف حملته على الحكومة واعتبرها انقلابية بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الطارئ لمناقشة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء وقال عون:
الحكومة اليوم طرحت بندا غير وفاقي ورئيس الحكومة تمام سلام انسحب من المجلس والان نسمع ان القانون اصدر، واذا كان ذلك صحيحا فذلك سيجرنا الى الانفجار ولا نخشى المواجهة هناك غش في قيادة الجيش والرئاسة والتمديد والمجلس، نحن لسنا شهود زور، هذه حقوقنا التي يتم التعدي عليها، متسائلا هل يتم تعيين رئيس للحكومة دون توافق سني، هل هناك رئيس لمجلس النواب دون توافق شيعي؟ مشددا على ان مجلس الوزراء يمثل الرئيس وكالة وليس وزير او وزيرين، لعدم تخطي الدستور وحقوقنا، مؤكدا ان كيفية المواجهة هو سر المهنة، وسندرس الخطوات وسيبنى على الشيء مقتضاه.
واشارت مصادر وزارية، الى ان الرئيس سلام استهل الجلسة بكلمة سياسية، وتمنى على المعترضين ان يقدروا ظروف البلد ويناقشوا جدول الاعمال.
تابعت الصحيفة، وقال الرئيس نبيه بري ان الرئيس تمام سلام ابلغه انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وانه سيطبق الدستور وهناك جدول اعمال بالاساس موجود، وعما حصل في جلسة مجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية “الرئيس سلام لم يكمل في جدول الاعمال امس نتيجة ظروف الجلسة ولكنني اعتقد ان جدول الاعمال سيناقش مجدداً في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وسيكون هناك جلسات جديدة.
ولاحظت مصادر وزارية ان الجلسة شهدت نقاشاً حاداً قبل نهايتها ببعض الوقت بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بو صعب.
واوضحت ان الجلسة بدأت بمداخلة للرئيس سلام تطرق فيها بداية الى الموضوع الرئاسي ثم تناول موضوع الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مشددا على ضرورة فتحها وضرورة اعادة اطلاق عمل المؤسسة الدستورية الاهم، ثم تناول عمل الحكومة مؤكدا انه ما زالت الاولوية بالنسبة له هي التوافق، ولكن هذا الامر لا يعني التعطيل، مبدياً انزعاجه الشديد من الكتاب الذي كان رفعه وزيرا التيار الوطني اعتراضاً على عدم ادراج بند التعيينات الامنية على جدول اعمال الجلسة معتبراً ان هذا السلوك لم يحصل مثيلاً له في تاريخ الجمهورية.
السفير : “حزب الله” مُحرج.. و”المستقبل” يتمسك بالحكومة.. وبري بـ”الحوار الوحيد” عون : الشراكة وإلّا 60 سنة على الرئاسة والدولة!
كتبت “السفير”: ما جرى في مجلس الوزراء، أمس، قدم دليلا جديدا على اعتلال الصيغة السياسية، وبرغم ذلك، لا يجرؤ أحد حتى الآن على المجاهرة بوجوب البحث عن صيغة سياسية جديدة.
أكثر من أربعمئة يوم لم تكن كافية لتعديل حرف واحد في قاموس الممسكين بمفتاح الرئاسة. مجلس نواب معطل. حكومة تسترق جلساتها ومهددة بتوازناتها وميثاقيتها، لا بل بانفراط عقدها. سياسة تكاد تغيب كليا عن بلد السياسة. وحده الأمن لا ينام ووحده الأمن يجمع اللبنانيين، ولو اختلفت أحيانا مقارباتهم للمخاطر. ولكل في لبنان معركته.
رئيس مجلس النواب نبيه بري يخوض معركة فتح أبواب مجلس النواب. يقايض توفير النصاب الميثاقي للسلطة التنفيذية بمحاولة الفوز بمرسوم الدورة الاستثنائية للسلطة التشريعية.
رئيس الحكومة تمام سلام يريد أن يحمي حكومته بأهداب عيونه، برغم تضارب المصالح والحسابات فيها وبرغم الحروب الجارية فيها ومن حولها، لذلك، هو مستعد لأن يقايض التشريع الاستثنائي، ولكن يريد ضمانة الاستمرارية والإنتاجية.. وإلا فإن التعطيل سيجعله عاطلا عن العمل.
العماد ميشال عون يخوض آخر معاركه رئاسة وحكومة ومجلسا وتعيينات ومؤسسة حزبية. أحرج الجميع بترشيحه ويحاول أن يحرج المسيحيين بـ “إعلان النوايا” مقدمة لتكريس تقدمه على باقي أقطاب الموارنة، لكن كيف يمكن أن يصرف رصيد استطلاعات الرأي في الصناديق الانتخابية، في ظل “الفيتو الكبير” عليه مما يسميها “المافيا” المحلية وامتداداتها الخارجية الحامية لها.
“حزب الله” هو أكبر المحرجين. يخوض معركة وجودية على أرض سوريا، ويدفع دما غزيرا في مواجهة الإرهاب التكفيري يفوق الأثمان التي دفعها في مواجهة احتلال إسرائيل واعتداءاتها منذ نشأته حتى يومنا هذا، وفي الوقت نفسه، يريد أن يساير حلفاءه في الداخل. يريد للحكومة أن لا تسقط ويريد للمجلس أن يفتح أبوابه ولا يمانع في التمديد لقائد الجيش ولا تعيين شامل روكز على رأس المؤسسة العسكرية. يريد فوق ذلك كله ضمانة استمرار الاستقرار، ولو تطلب الأمر بعض التنازلات على طاولة حواره مع “المستقبل”.
أما “المستقبليون”، فهم يريدون مقايضات مستحيلة. يعطون قيادة الجيش لـ “الجنرال” شرط انسحابه من سباق الرئاسة. هم يقاتلون دفاعا عن الحكومة وصلاحيات رئيسها، والأهم عن صيغة الطائف، ويرفضون تقديم تنازلات لأن هذا الزمن هو زمن “الحزم”.. و “الأمر لي” لازمة يرددها قادة السعودية، في مرحلة ما بعد حرب اليمن.
لا يمانع “المستقبل” في فتح دورة استثنائية مجلسية، ولا شيء يضير إن استمر الفراغ الرئاسي طويلا، ولا إن تم اعتماد عرف خيار التمديد في كل المواقع الأمنية، ما دامت معادلة الاستقرار قائمة وهو الممسك بالسلطة الى أن يحين أوان المقايضات الكبرى في المنطقة.
وإن دلت وقائع جلسة مجلس الوزراء أمس على شيء، انما على ذلك البيت اللبناني “بمنازل كثيرة”.
الكل خرج من الجلسة منتكسا.. ومنتصرا، بدءا من رئيس الحكومة أول المغادرين، وصولا الى الوزير علي حسن خليل آخر المغادرين بناء على تعليمات الرئيس نبيه بري، مرورا بالوزيرَين العونِيَّين جبران باسيل والياس بو صعب اللذين كانا تلقيا تعليمات تحظر عليهما استقالتهما أو مغادرتهما.. وربما أن يحولا السرايا الى ساحة ملاكمة إن لزم الأمر.
“اما الوفاق واما الانفجار” هذه هي العبارة الأولى التي قالها العماد ميشال عون لـ “السفير” في حوار سياسي أجرته معه بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. يستشعر الرجل أن الزمن الاقليمي الآتي، خصوصا بعد التفاهم النووي، هو “زمن الجنرال” وان رفض المجاهرة بذلك علنا.
يقول عون إنه منذ عودته الى لبنان قبل عشر سنوات، وهناك من يصر على إقصائه بما يمثل في الوجدان المسيحي، وبالتالي استبعاده وتهميشه ووضع حواجز دون مشاركة المسيحيين في القرار. ويوضح لـ “السفير” أنّه برغم الكتلة النيابية الكبيرة التي فاز بها في انتخابات العامين 2005 و2009 لم ينل حقيبة سيادية، ولم يتمكن من تعيين قاض أو ضابط في قوى الأمن الداخلي لأنه يرفض تدوير الزوايا.
وانطلاقا من شعوره بالاستهداف، يقول عون: “سأخوض مواجهة مع الحكومة، لا يجوز أن تستبعد الأقلية من الأكثرية. أنا أقاتل كي أكرس الإصلاح والحقوق ولهذا يتكتل الجميع ضدي، أعرف أين المال المهدور وكيف هدر. كما انهم يرفضون التوازن ويقومون بالسطو على الحقوق، ربما يريدون منا أن نغطس في هذه اللعبة، ولو غطسنا معهم لكنت “ريّسهم”.
وأشار عون الى أن “القوات اللبنانية” لربما كانت محقة حين طرحت الفيدرالية في زمن الحرب الأهلية لا سيما أنه “صار مستحيلاً أن نقبل ما يحصل معنا، وهذا التحوّل في الموقف فُرض علينا ولم نخلقه”، وسأل: “ماذا يمكن أن أقدّم للمسيحيين في هذا الموقف الذي وُضعت فيه”، وحذر من أن الأفق مقفل “وهم يرفضون أن يستمعوا الى شكوانا وكأنهم يطلبون منا أن نحزم حقائبنا لنرحل”.
واعتبر عون أنه اذا “كانوا مصرين على التمديد (لقائد الجيش) فما الذي يجمعنا بهذه الدولة. انا لن اخون الأمانة التي منحت لي، “ستون سنة على الرئاسة والدولة وقيادة الجيش”.
وجزم عون أنّ وزراء “التكتل” لن يستقيلوا من الحكومة، لا بل سيشاكسون من الداخل وشعبياً، رافضاً الكشف عن خططه الاعتراضية، لأنها “سرّ المهنة”.
واعتبر أنّ وظيفة الاستطلاع الرئاسي تحديد خيارات المسيحيين، “فلربما هناك من ينتظر مخرجاً مشرفاً”، وقال ردا على سؤال لـ “السفير” انه “في حال تبوء سمير جعجع المركز الأول سأقدم له التهنئة وأنزل الى المجلس لانتخابه اذا كانت هذه ارادة المسيحيين”.
من جهة ثانية، تميزت الجلسة الـ14 للحوار بين “حزب الله” و “تيار المستقبل” ليل أمس في عين التينة، بترؤسها من قبل الرئيس نبيه بري الذي أقام افطارا رمضانيا على شرف المشاركين وهم: حسين الخليل وحسين الحاج حسن وحسن فضل الله عن “حزب الله”، نادر الحريري ونهاد المشنوق وسمير الجسر عن “المستقبل”، بحضور الوزير علي حسن خليل.
وطغت على الجلسة مجريات الواقعَين الحكومي والمجلسي في ضوء تطورات الأمس، فضلا عن مقاربة ملفات سياسية وأمنية أخرى، في ظل تمسك المتحاورين بوجوب استمرار الحوار وتثبيت معادلة الاستقرار.
الأخبار : عون يواجه تحالف بري والمستقـبل
كتبت “الأخبار”: يواجه التيار الوطني الحر “تحالفاً” داخل الحكومة بين وزراء أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس تمام سلام، في الوقت الذي يجهد فيه حزب الله والرئيس نبيه برّي لدفع المستقبل إلى فتح باب المبادرة مع عون، كي لا “تفرط” الحكومة
لم تُثمر مساعي رئيسي الحكومة تمّام سلام ومجلس النواب نبيه برّي إحداث خرق يُنهي المراوحة في الأزمتين الحكومية والبرلمانية معاً، عبر جلسة الحكومة التي انعقدت أمس في السراي الحكومي. فمحاولة بري وسلام، التي تحظى بغطاء المستقبل والنائب وليد جنبلاط، لم تلق تجاوباً لدى التيار الوطني الحرّ الذي لا يزال رئيسه النائب ميشال عون مُصراً على موقفه بعدم نقاش أي بند على جدول الأعمال قبل بتّ ملف التعيينات الأمنية.
وفيما يتبلور “تحالف ضرورة” داخل الحكومة بين بري والمستقبل وجنبلاط في وجه عون، يضغط حزب الله وبرّي لقيام المستقبل بمبادرة تجاه عون، للحفاظ على تماسك الحكومة وفتح المجال أمام الحلول.
الأسابيع الثلاثة التي عُلقت خلالها الجلسات الحكومية بهدف احتواء الشروط العونية لم تُقدّم ولم تؤخّر. مع ذلك سجّل سلام في مرمى التيار أمس نقطة لمصلحة حكومته، عبر إصراره على تمرير البند المتعلق بدعم كلفة النقل البحري للصادرات الزراعية والصناعية في الجلسة، رُغم اعتراض وزيري “التغيير والإصلاح”، بمساندة حلفائهم في حزب الله والطاشناق وتيار المردة. إلا أن الموقف الذي أطلقه عون بعد اجتماع استثنائي لتكتّله عقده أمس على خلفية ما حصل داخل الجلسة، يُنبئ بزيادة التأزيم بدرجة عالية، بعدما رأى أنه “إذا ما استمرت الحكومة في هذا النهج، فلن يكون أمامنا سوى اعتبارها حكومة تتصرف بطريقة غير شرعية، ما يعطينا حق مناهضتها”.
وعلى وقع قطع الطرقات من قبل أهالي المخطوفين العسكريين لدى إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” لـ”التذكير بقضية أبنائهم”، عقدت الحكومة أمس أولى جلساتها منذ أسابيع، ووصفتها مصادر وزارية بـ”السيئة”. فقد استهلها سلام بـ”تسجيل اعتراض على الكتاب الموجّه إليه من قبل وزيري عون”، معتبراً أنها “سابقة في العمل الحكومي، ولم تحصل من قبل أي رئيس جمهورية في الماضي”. مصادر وزارية بارزة أشارت إلى أن “الرئيس سلام كان مسالماً في التعاطي مع وزراء التيار الوطني”، قائلاً: “أنا لا أريد أن أفجّر الحكومة، وقد راعيتكم بعدم الإصرار على مناقشة كل جدول الأعمال، لكن هناك بنوداً أساسية لا يُمكننا تأجيلها، أنا سأسير بما يحتّمه عليّ الدستور، أما أنتم فلا تملكون سوى حق التحفظ”، فردّ وزيرا التيار بالقول إن “رئيس الجمهورية يعترض على جدول الأعمال في حال ترؤسه جلسة الحكومة، وليس بصفته رئيساً للجمهورية”.
تابعت الصحيفة، على صعيد آخر، انعقدت جلسة الحوار الـ14 بين حزب الله وتيار المستقبل مساءً في عين التينة ليل أمس، بحضور برّي، الذي دعا المجتمعين إلى مائدة إفطار. ومثّل حزب الله المعاون السياسي للأمين العام السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، فيما مثّل تيار المستقبل مدير مكتب رئيس التيار سعد الحريري، السيد نادر الحريري، الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، بحضور الوزير علي حسن خليل.
النهار : طفح الكيل… وثغرة أولى في جدار التعطيل سلام : استثمرتم في صبري ولن أخضع للمزاجية
كتبت “النهار”: اذا كان رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون ذهب الى التحذير من “انفجار” عقب جلسة مجلس الوزراء امس، فإن الأهم والأبرز من التوازن السلبي الذي مدد الازمة الحكومية بوجه اشد توترا من السابق تمثل في خروج رئيس الوزراء “الصابر” تمام سلام عن صبره بعدما طفح كيله محدثاً مع القوى الحكومية الاخرى الرافضة للاشتراطات العونية الثغرة الاولى في جدار التعطيل. ولعلّ بند دعم تصديرالمنتجات الزراعية بمبلغ 21 مليون دولار دخل في خانة البنود – السوابق التي دارت حولها معارك سياسية شهيرة لكونها تداخلت مع الاحتقانات الكبيرة على غرار ما حصل امس مع فارق ان اقرار هذا البند جرى على الكي الحاسم بإخراج قيصري لإنقاذ 900 طن من الانتاج الزراعي مهدّدة بالبوار وضياع جنى المزارعين. ولذا اكتسبت “معركة” اقرار البند اليتيم باكثرية الوزراء طابعاً مثيراً للصخب ومفجراً لاعتراضات الفريق العوني خصوصاً الى حدود اعلان العماد عون ان “الحكومة الانقلابية تجاوزت صلاحية رئيس الجمهورية المسندة الى مجلس الوزراء وكالة ولم تحترم الدستور ولا القوانين”، كما اضاف: “ليعلم الجميع اننا سنذهب الى انفجار كبير… انهم يدفعوننا الى الانفجار فان كانت هذه رغبتهم لا بأس فلم نخش يوما المواجهة”.
وكشفت أوساط وزارية لـ”النهار” أن الجلسة التي استمرت كما هو مقرر لها ثلاث ساعات تميزت في معظم الوقت بهدوء لافت باستثناء دقائقها الاخيرة، وذلك عندما خاطب الرئيس سلام وزراء “التيار الوطني الحر” وحلفاءهم قائلاً: إن “كل المواضيع التي أثرتموها بالنسبة الى آلية عمل الحكومة والتعيينات والصلاحيات قد استنفدت نقاشا ولكن في النتيجة هذه هي الديموقراطية ويجب أن ندخل جدول الأعمال ولا سيما منه ما يتعلّق بتصدير المنتجات الزراعية التي تهمّ كل اللبنانيين”، فتدخل وزير التربية الياس بو صعب رافضاً المضي في جدول الأعمال ممّا يمثل خرقا لآلية عمل المجلس وسانده في ذلك وزير الخارجية جبران باسيل عندئذ قال الرئيس سلام: “لا تأخذوني الى مكان أستطيع أن أصل إليه بقدمي… لقد استثمرتم في صبري الذي هو ملكي، لكن صبر الوطن أنا مسؤول عنه (…) تستطيعون الاعتراض وتسجيله لكنني لن أخضع للمزاجية. لقد مضت سنة وأنتم تحاولون منع الحكومة من العمل وتحاولون أيضا أن تظهروا مظهر الضحية فيما نحن ضحية سياسة التعطيل، لذا فإنني أنا من يتحمّل مسؤولية القرار ولا بد من طرح موضوع الانتاج الزراعي”. فأيّدته أكثرية الوزراء. ثم قام الرئيس سلام من مقعده وأعلن رفع الجلسة فيما استمر وزراء “التيار” في تسجيل الاعتراض على رغم أن قاعة الجلسة بدأت تخلو من الوزراء.
المستقبل : حوار 14: برّي إلى مائدة الإفطار مشدداً على الاستقرار. وتركيز على “السرايا” وحادثة السعديات الحكومة تتجاوز “البكائية” العونية وتنحاز إلى الناس
كتبت “المستقبل”: بعدما طفح كيل التعطيل الممنهج تقويضاً للمؤسسات على مختلف المستويات وتهديداً لمصالح الدولة وأرزاق الناس، حزم رئيس الحكومة تمام سلام أمره معيداً وضع الأمور في نصاب الواجب والمسؤولية الوطنية بعيداً عن منظومة التباكي الطائفي على “الحقوق” لمصالح سياسية فئوية تلبس لبوس الحرص على هيكل الكيان بينما هي تختزن في جوهر أدائها توجهات “شمشونية” لا تتوانى عن التهديد بتهديم الهيكل فوق رؤوس الجميع على قاعدة “أنا ومن بعدي الطوفان”. ومن بين حبائل الشلل الملتفة حول الجمهورية من رأسها إلى ذراعيها التشريعية والتنفيذية، نجح مجلس الوزراء أمس في تجاوز “البكائية” العونية مثلما وصفها سلام، لصالح تمرير قرار حيوي حياتي يحاكي أرزاق المواطنين وهمومهم خصّص بموجبه 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية بتأييد أغلبية أعضاء المجلس في مقابل اعتراض وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، الأمر الذي سارع رئيس “التيار” النائب ميشال عون إلى الردّ عليه بإطلالة “طارئة” من الرابية توعّد فيها الحكومة بـ”انفجار” وشيك إن لم تتراجع عن قرار دعم المنتجات اللبنانية!.
اللواء : سلام : لا أسمح لأحد أن يتحدّى مجلس الوزراء برّي للمستقبل وحزب الله: الحوار منع انزلاق البلد { التهويل العوني يُقلق الساحة المسيحية
كتبت “اللواء“: رفض الرئيس تمام سلام الردّ على ما ورد في المؤتمر الصحفي للعماد ميشال عون، معتبراً أن البلد لا يتحمّل مزيداً من المهاترات، لأننا نمر بمرحلة دقيقة وصعبة، وعلى الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية، ويرتفعوا فوق مستوى المصالح الشخصية والفئوية.
ورداً على سؤال لـ”اللواء” قال رئيس الحكومة أن لا أحد يستطيع أن يفرض موقفه أو رأيه على الآخرين، ومعارضة خمسة وزراء لا تلغي موافقة ثمانية عشرة وزيراً صوّتوا إلى جانب قرار دعم الصادرات، وساروا بجدول أعمال مجلس الوزراء.
الجمهورية : الحكومة تدعم الصادرات… وبرِّي: الحوار لمواجهة الفتنة
كتبت “الجمهورية”: قبل انتهاء شهر الصيام، أفطرت الحكومة في مجلس الوزراء، لكنّ الأطباق لم تكن دسمة على مستوى الملفات، فجاءت النقاشات والمواضيع التي طرحت على طاولة البحث أشبَه بطبخة بحص، من صلاحيات رئيس الحكومة الى آليّة العمل الحكومي وصولاً الى تعريف توافق المكونات الحكومية في اتخاذ القرارات. فبعد تعليق ثلاث جلسات بسبب الخلاف على بند التعيينات العسكرية والامنية، عاوَد مجلس الوزراء جلساته أمس، ليس من النقطة العالقة، إنما تراجَع الى الأكثر ليعود الى الاساس، وفي هذا الاساس اختلاف كبير في وجهات النظر حول آلية العمل الحكومي وصلاحيات الحكومة في زمن الشغور الرئاسي وسبل اتخاذ القرارات، وكلها مواضيع استحضرت بقوة على طاولة المجلس.
وعلمت “الجمهورية” أنّ رئيس الحكومة تمام سلام، وبعد مداخلته السياسية في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء، أبدى انزعاجه من الكتاب الذي وجّهه تكتل “التغيير والإصلاح” الى رئاسة الحكومة، واعتبره سابقة في تاريخ الجمهورية، فالاعتراض غالباً ما يكون شفوياً وعلى بعض البنود، وليس على جدول الاعمال كله، فعَزا وزيرا “التكتل” جبران باسيل والياس بو صعب هذا الامر الى عدم الأخذ بمطالبهما.
ودار نقاش مُستفيض لم يَخلُ من الحدّة والتشنّج، وتحوّلت الجلسة الى ما يشبه جلسة مصارحة وتأكيد أنّ الانقسام والاختلاف هو لَكمٌ بلا صراخ. ومَرّ النقاش في التعيينات مرور الكرام، فأكد سلام انّ وزيري الدفاع والداخلية المختَصّين أعطيا رأيهما بهذا الملف ولا داعي لإعادة فتحه.
وقال سلام، الذي وصفه بعض الوزراء بأنه تفوّق في صبره على أيوب: “لا تأخذوني الى المكان الذي يصبح فيه البلد كله في مأزق”.
