“مجتهد”: سعد الحريري متهم بجريمة كبرى في سويسرا !

غرد رجل التويتر الأول “مجتهد” على حسابه عن فضيحةٍ كبرى تطال سعد الحريري وشخصيات سعودية أخرى بتهمة خطف سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، التي حصلت على لا أراضي السويسرية مما قد يخلق أزمة حداً بين السعودية وسويسرا.

وجاء بالبرقية التي نشرها مجتهد ما يلي:

أزمة مرتقبة للسعودية مع سويسرةبسبب فتح ملف خطف سلطان بن تركي بن عبدالعزيز

السفارة السعودية في جنيف تبلغ الديوان الملكي عن بوادر أزمة كبيرة تتمثل في احتمال استدعاء جنائي للسفيرالسعودي وشخصيات سيادية أخرى

ويشمل الاستدعاء عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وصالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وأسماء أخرى

وجاء في رسالة السفارة للملك أن الاستدعاء سيكون للتحقيق على خلفية جريمة خطف جرت على الأراضي السويسرية شارك فيها المذكورون بتنسيق مع السفارة

في التفاصيل أن فريقا من المحامين تمكن من إقناع النائب العام السويسري بإطلاق إجراء قضائي للتحقيق في خطف سلطان بن تركي بن عبدالعزيز قبل 12 سنة

وكان سلطان قد خُطف من قصر الملك فهد في جنيف ونقل مخدرا بطائرة الإخلاء الطبي للرياض وبقي متنقلا بين المستشفيات والإقامة الجبرية منذ ذلك الحين

وسبب خطفه أنه تحدث لوكالات أنباء ووسائل إعلام عن شبكة فساد بين بعض الأمراء ورفيق الحريري وزعم أنه يطالب بإصلاحات فتقرر إعادته للبلد بالقوة

وجرى استدراجه لقصر الملك فهد من قبل عبدالعزيز بن فهد وصالح آل الشيخ بحجة التفاهم معه وهناك خطف وتم تخديره ونقل بطائرة الإخلاء الطبي للرياض

ويبدو -طبقا لرسالة السفارة للديوان- أن سلطان تمكن من جمع الأدلة ونجح فريق محامين في إقناع النائب العام السويسري بإطلاق الإجراءات القضائية

في رسالة السفارة أن عبدالعزيز بن فهد لا يتمتع بحصانة فإذا صدر الاستدعاء سيجري إحضاره بالقوة من أي مكان في أوربا أوأمريكا أو عن طريق الانتربول

والكلام ذاته ينطبق على صالح آل الشيخ وسعد الحريري فالاستدعاء يجعلهما عرضة للاعتقال عند دخول أوربا وأمريكا أو بلد يتبادل المطلوبين مع سويسرا

أما السفارة (بصفتها تمثل الدولة) فلن يستطيع النائب العام إحضار المطلوبين بسبب الحصانة لكن سيترتب على رفض التعاون تبعات دبلوماسية خطيرة

وحذر المستشار القانوني في السفارة أنه إذا لم يتم إيقاف الدعوى فسوف تندلع معركة قانونية وإعلامية يترتب عليها فضائح تثير شهية الإعلام الأوربي

وبيّن المستشار أن القضية سيكون فيها شقان

الأول جنائي بمستوى إرهاب دولي

والثاني مدني كتعويض عن الأضرار الصحية والشخصية التي تعرض لها سلطان

وسبب تصنيف الجريمة إرهاب دولي هو كونها اقترفت على أرض دولة أخرى بقرار سيادي صدر من الملك عبدالله شخصيا ونفذته السفارة بالتعاون مع المذكورين

وأما الجانب المدني فقد جاء في رسالة السفارة أن الخطف جعل سلطان شبه مشلول لايغادر المستشفيات ومشاكل أخرى تلزم بتعويض ضخم بالقوانين الأوربية

وعلمت مصادر مجتهد أن كل المسؤولين يؤيدون إيقاف الدعوى واحتواء الأزمة ما عدا محمد بن سلمان الذي يريد لها أن تمضي نكاية بعبد العزيز بن فهد.