من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : إسرائيل تحاول مجدداً سرقة الغاز اللبناني “اتفاق رباعي” على الترسيم البحري؟

كتبت “السفير”: عاد الملف النفطي ليعوم على سطح المياه السياسية، تحت وطأة أطماع الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يعترف بحدود بحرية أو أخلاقية، بل يحاول انتهاز كل فرصة، أو نصف فرصة، لاقتطاع جزء من “نفطنا”.. السائب!

وعُلم أن هذا الملف، وتحديدا من زاوية ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، استحوذ على حيز من لقاء الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، أمس الاول.

ويبدو أن الشغور المتعدد الأشكال في مؤسسات الدولة، شجع العدو الاسرائيلي مؤخرا على تكرار تجاربه الفاشلة لفرض أمر واقع نفطي، من طرف واحد، محاولا للمرة الثالثة على التوالي تطوير حقل “كاريش” المتاخم للحدود البحرية مع لبنان، ما يعني تلقائيا – لو نجحت المحاولة – أن المخزون اللبناني سيتعرض للسرقة، بالنظر الى التداخل الجغرافي الحاصل بين هذا الحقل والآبار المكتشفة في الجنوب.

لكن اتصالات عاجلة أجراها بعض المسؤولين اللبنانيين، وبينهم بري، بالمراجع الدولية المعنية أدت الى لجم “المغامرة الإسرائيلية”.

وقد أطلع بري الجانب الاميركي والامم المتحدة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر على وثائق ومعطيات تؤكد وجود مسعى اسرائيلي لفرض أمر واقع على لبنان، يهدد ثروته النفطية في البحر الجنوبي، وطلب اليهما الضغط على تل أبيب لوقف هذا المسعى، وهذا ما كان.

كما أفادت المعلومات أن شركات أجنبية اتصل بها الاسرائيليون للمساهمة في تطوير حقل “كاريش”، تبلغت بأنها ستخسر لاحقا أي إمكانية للاستثمار في لبنان، إذا تجاوبت مع الطلب الإسرائيلي.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ “السفير” ان رسائل وصلت الى اسرائيل، فحواها ان التمادي في الاعتداء على الحقوق البحرية والنفطية اللبنانية لن يمر مرور الكرام، بل سيترك تداعيات قد تتجاوز حدود حقل “كاريش”، ليطال حقل “تامار” المصنف بأنه “استراتيجي” بالنسبة الى اسرائيل.

تجدر الاشارة الى ان “كاريش” يحوي قرابة ثلاثة آلاف مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة الى نصف مليار برميل من المكثفات البترولية السائلة، وكان يجب ان تبدأ مرحلة استخراج النفط منه منذ قرابة سنتين، لكن ذلك لم يحصل بسبب استمرار النزاع الحدودي مع لبنان وبالتالي تردد بعض الشركات الدولية في خوض غمار هذه المرحلة.

وأبلغ خبراء نفطيون “السفير” ان اسرائيل تسعى الى إلهاء لبنان بـ “كاريش”، لكن الأخطر والأهم هو حقل “تامار” الذي لا يبعد كثيرا عن الحدود البحرية اللبنانية، ويحوي قرابة 20 ألف مليار قدم مكعب من الغاز، لافتين الانتباه الى ان احتمال التداخل بين هذا الحقل والمياه الاقليمية اللبنانية هو شبه مؤكد، الأمر الذي يشكل تهديدا للمخزون النفطي اللبناني القريب من هذا الحقل.

وعلمت “السفير” ان نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين (المكلف بالوساطة بين لبنان واسرائيل بخصوص الحدود البحرية) سيزور لبنان هذا الأسبوع، لاستكمال البحث مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود.

وإذا كانت اسرائيل قد استفادت سابقا من وجود تباينات بين الاطراف اللبنانية حيال هذه المسألة، لتتمادى في انتهاك الحقوق البحرية والنفطية للبنان، فإن الخبر السيئ لها هذه المرة هو ان تلك الاطراف توصلت الى بلورة موقف موحد سيتبلغه رسميا الموفد الاميركي خلال زيارته المرتقبة الى بيروت، كما أكد بري أمام زواره أمس.

والموقف اللبناني الموحد من الترسيم هو نتاج مشاورات أجراها بري مؤخرا مع سلام والرئيس فؤاد السنيورة، إضافة الى اجتماعات تمت بين مستشاري رئيسي المجلس والحكومة والسنيورة ووزير الخارجية جبران باسيل.

ويمكن القول ان الاستراتيجية المتوافق عليها، تستند الى الثوابت الآتية:

– التشديد على التمسك بكامل الحدود البحرية.

– الخلاف الحدودي المفتعل من قبل اسرائيل لن يكون عائقا أمام حق لبنان في الاستفادة من ثروته النفطية والغازية.

– مع أو من دون تفاهم على الترسيم، سيباشر لبنان فور اكتمال جهوزيته التقنية في استخراج الغاز والنفط من المكامن الواقعة قرب الحدود الجنوبية.

– ضرورة مساهمة الأمم المتحدة في إنجاز الترسيم.

يبقى ان يُحصّن لبنان هذه الاستراتيجية بإقرار المرسومين الحيويين العالقين في مجلس الوزراء، ما يستدعي أولا عودة الحكومة الى العمل، وثانيا الترفع عن الخلافات الجانبية، حتى ينتقل “الحلم النفطي” من القول الى الفعل.

الديار : أزمة الحكومة طويلة… وملف النفط يتحرّك الفاتيكان يُوفد مومبرتي مُجدداً الى لبنان

كتبت “الديار”: ارتفع منسوب المخاوف في لبنان من حصول خرق امني في مرحلة الوقت الضائع خصوصاً مع شلل الحكومة والمجلس النيابي، من خلال ضربات ارهابية تأتي على ايقاع العمليات الارهابية المتنقلة لـ “داعش” في دول الخليج واوروبا، خصوصاً ان لبنان ليس بعيداً عن مناطق عمل “داعش”، وان هذا التنظيم الارهابي لديه القدرة على تنفيذ عمليات امنية في اكثر من مكان كما شهدت الكويت وفرنسا وتونس.

وازاء هذه المعطيات التي تملكها الاجهزة الامنية، فقد تحدثت المعلومات عن رفع مستوى التنسيق الامني بين مختلف الاجهزة وتشديد الاجراءات الامنية في مختلف المناطق، لا سيما تلك التي من الممكن ان تكون مستهدفة اكثر من غيرها، تحسباً لاحتمال وقوع هجمات ارهابية جديدة.

سياسياً، يمكن القول ان لا جديد ظهر في شأن جلسة مجلس الوزراء. وتحدثت مصادر سياسية عليمة عن دخول ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في “عنق الزجاجة” مع انعدام الوصول الى اي مقاربات او توافقات حول التعيينات الامنية، وبالتالي بقاء الخلاف مستحكماً حول التغاضي عن هذا الملف في حال دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. اضافت ان اتصالات الايام الماضية لم تفض الى اي مخارج حول انعقاد جلسات الحكومة وهو ما ظهر في الاتصالات التي اجراها سلام مؤخراً.

وبدت المصادر السياسية متشائمة من امكان حصول حلحلة في وقت قريب، بل انها قلقة من اطالة امد الشلل الحكومي الى وقت طويل واعتبرت ان حديث بعض القوى السياسية خاصة من فريق 14 آذار عن ضرورة انعقاد مجلس الوزراء “بمن حضر” هو تجاهل لصلاحيات مجلس الوزراء بكل مكوناته في ظل الشغور القائم في رئاسة الجمهورية.

وتقول المعلومات انه خلال لقائهما في عين التينة ابلغ الرئيس سلام الرئيس بري انه صبر لـ 3 اسابيع وانه في صدد حسم موقفه من موضوع الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، مشيراً الى ان جدول اعمالها موجود، ولم يتطرقا الى تحديد موعد محدد للجلسة، لكن بري ابلغ سلام انه “اذا دعا الى الجلسة غداً او نهاية شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فان وزرائي سيحضرون الجلسة وهذا هو موقفي”.

ونقل زوار بري عنه، بعد ان قيل له ان هناك اقتراحاً لعقد 3 جلسات لمجلس الوزراء، واحدة لجدول الاعمال وثانية للموازنة وثالثة للتعيينات، فرد بري: البعض يتعامل مع الدستور وكأنه وجبة رمضانية، يبدأ بها بالشوربة وينتهي “بالتحلاية”.

من جهة اخرى، اشارت المعلومات ايضاً الى ان هناك امكانية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب باعتماد توقيع رئيس الحكومة و13 وزيراً من اعضائها، بحيث ان هذه الصيغة تراعي تمثيل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء.

الأخبار : فرنجية رئيساً لـ “المجلس الوطني”: صار لـ “الأمانة” توأم!

كتبت “الأخبار”: بعد عشر سنوات، “رزق” فريق 14 آذار بـ”مجلس وطني”، طبق الأصل عن شقيقته “الأمانة العامّة”. أكثر من 300 شخصية آذارية مستقلّة التقت في قاعة مغلقة في البيال، أمس، لانتخاب النائب السابق سمير فرنجية رئيساً لـ”المجلس الوطني لـ14 آذار” من خارج القيد الطائفي. من ناحية الإطار الفكري وهامش الحركة السياسية، يعدّ فرنجية بمثابة توأم للمنسق العام للأمانة فارس سعيد، ما يُنبئ بعشر سنوات أخرى من المؤتمرات والوثائق الممجوجة والمكررة!

فور إعلان فوز فرنجية برئاسة المجلس بعد نيله 237 صوتاً مقابل 32 صوتاً لمنافسه فوزي فري، غادرت أكثرية الحضور القاعة، علماً بأن كلّ التصريحات التي سبقت اللقاء أكدّت انتخاب هيئة مكتب وهيئة عامة ولجان. مصادر المجلس أكدت لـ”الأخبار” إرجاء الانتخابات ثلاثة أشهر لئلا توصف بـ”المعلّبة”. لكن هذه “الدعسة الناقصة” سلبت المجلس، وفق المصادر نفسها، فرصة “تقديم وجوه جديدة”، لأن “سمير فرنجية شخصية معروفة، وكان معروفاً بأن رئاسة المجلس ستؤول إليه”. وتفيد المعلومات بأن سعيد سعى جاهداً إلى “تتويج” شخصية على رأس المجلس لا تشكّل إزعاجاً له، بل تقوم بدور مكمّل لأمانته، وهو بذل جهوداً لمنافسة فرنجية بشخصية آذارية مغمورة، ولتفادي ترشيح النائب مروان حمادة “الذي يتمتع بشخصية أكثر دينامية يمكن أن تخطف الضوء منه ومن الأمانة العامة وتاريخها الحافل بالمشاكل مع الأحزاب والحياديين والمستقلّين”، علماً بأن عدداً كبيراً من المستقلين قاطعوا انتخابات المجلس أمس، وهو ما عبّرت عنه الصحافية مي شدياق على صفحتها على “فايسبوك” حين سألت: “كيف يكون المجلس الوطني جامعاً للمستقلين والعديد من هؤلاء مغيبون؟

لماذا الإبقاء على مستقلّين في الأمانة العامة لا يمثّلون إلاّ أنفسهم ولا يتمّ ضمّهم الى المجلس الوطني؟ أسئلة كثيرة وأجوبة غير مقنعة. 14 أذار جوهرة بين يدينا لكن الإدارة الخاطئة أفرغتها من ألقها”!

ما الذي يُمكن أن يضيفه فرنجية ومجلسه الى فريق 14 آذار غير طاولة أعطيت للمستقلّين بعد أن ضاقت بهم طاولة الأمانة العامة؟

ففيما كان الهدف الأساس من المجلس، كما عبرّت شخصيات مستقلّة، “استنهاض الهمم وشدّ العصب الاستقلالي المتعب”، يبدو أنه في المرحلة الحالية حاجة لتيار المستقبل أكثر منه حاجة لأي مكوّن آخر في 14 آذار.

فبعد خروج أقطاب أساسية من تحت عباءة هذا الفريق، والسياسة المتمايزة لحزب الكتائب، والتحوّل القواتي بالانفتاح على التيار الوطني الحر، يجد المستقبل نفسه في حاجة إلى مظلة مسيحية يمكن التعويل عليها في تبنّي خطاب لن يكون بمقدور الأحزاب المسيحية الأخرى اعتماده في ظل سياساتها وتموضعاتها الجديدة. وهي مظلة سيدفع المستقبل ثمنها “موازنة للمجلس الوطني كما هي حال الأمانة العامة”، إذ أكدت مصادر آذارية أن “الدفع بدأ منذ أمس مع تكاليف لقاء البيال التي تكفّل بها تيار المستقبل”.

وقد افتتح سعيد المؤتمر أمس، فأكد أن الذين “شاركوا اليوم في أعمال إنشاء وبناء المجلس الوطني، هؤلاء واكبوا 14 آذار كل من موقعه، وهم الذين يطالبون ببناء دولة مدنية حتى حدود الفصل التام بين الدين والسياسة”. بعدها ترأس الجلسة كبير السن غالب ياغي، رئيس بلدية بعلبك السابق، لتبدأ عملية انتخاب الرئيس. وفور إعلان فوزه، جدّد فرنجية في كلمة مقتضبة أهداف المجلس، داعياً جميع اللبنانيين من دون تمييز الى التشارك في الإعداد لـ”انتفاضة سلام تخرجنا من مآسي الماضي وتؤسّس لمستقبل أفضل لنا جميعاً”.

البناء : الوفود المشاركة في مفاوضات النووي تبقى في فيينا حتى الاتفاق انتصارات الجيش السوري في الجنوب تتواصل… و”النصرة” تفقد قادتها قلق لبناني بعد إفشال عملية التفجير في بيروت وتجدّد اشتباكات عين الحلوة

كتبت “البناء”: لم يعد موضوع نقاش ما إذا كان التفاوض حول الملف النووي الإيراني سينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، كان مفترضاً وفقاً لتفاهم التمديد للمفاوضات في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، لكن بات محسوماً أنّ التفاوض مستمرّ لما بعد الثلاثين من الشهر الجاري بقرار من المتفاوضين على إنهائه باتفاق يجري توقيعه في النصف الأول من شهر تموز المقبل، على قاعدة أنّ قدر الجميع هو الاتفاق وأن ما تبقى من قضايا ومواضيع لا يستحق الخلاف حوله إطاحة حجم ونوع وأهمية ما تمّ التوصل للاتفاق حوله، وأنّ بالمستطاع خلال أيام إنجاز اتفاق شامل يرضي الجميع.

روسيا والصين تحثان الفريقين الإيراني من جهة، والدول الغربية الأربعة من جهة أخرى، على تخطي نقاط الخلاف والسعي للبحث عن حلول وسطية، خصوصاً بالنسبة للقضايا التي لم ترد في الاتفاق الإطار، وتحادث وزير الخارجية الروسي ونائب وزير الخارجية الصيني مع وزراء خارجية أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بمبرّرات تأييدهما للتململ الإيراني من كون القضايا العالقة تتصل بأمرين، واحد هو كلّ موجبات الغرب بموجب أيّ اتفاق وموضوعه رفع الحظر وإلغاء العقوبات، والأمر الثاني هو قضايا طرحها المفاوضون الغربيون بعد اكتمال صياغة المحاور التي نص الاتفاق الإطار الموقع بين الأطراف نهاية شهر آذار الماضي باعتبارها محاور الاتفاق النهائي، ولم يرد ذكر أيّ منها في اتفاق الإطار، وعندما صار واجب الفريق الغربي إنهاء التفاهم على رفع العقوبات ليفاجئ المفاوض الإيراني ببنود جديدة، ما يستدعي من أصحابها التنبّه إلى كونهم يتحمّلون مسؤولية العرقلة والتأخير بطرحها، لأنّ التسليم باعتبارها أولويات يستدعي إما اعتبار المفاوض الغربي غبياً تجاهل الأولويات طوال سنوات واستفاق عليها متأخراً قبيل الانتهاء من صياغة التفاهم النهائي، أو اعتبار نية العرقلة تقف وراء اختراعها، بالتالي وضع فرضية ظهور سواها عند إنجازها وهذا ما يفسّر التصلب الإيراني بالتعامل معها، بالتالي دعوة الفريق الغربي إلى أخذ هذا الموقف في الاعتبار، لجهة السعي لقبول المشاريع التي عرضتها روسيا والصين والتي تبقي حق التفتيش لأيّ من المنشآت العسكرية الإيرانية وكذلك استجواب أيّ من العلماء الإيرانيين، رهناً بقرار يتخذ في مجلس الأمن بصدد حالة بعينها تتصل بمنشأة بعينها أو عالم بعينه بموجب شكوى للمجلس تقدّمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أيّ من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن، مرفقة بطلب محدّد بما يكفي من الوقائع والوثائق التي تستدعي دراسة الطلب في مجلس الأمن واتخاذ القرار المناسب.

في المقابل، بدت الوفود الغربية مندفعة لبلوغ نقطة النهاية، الإيجابية، خصوصاً بعد الطريق المسدود الذي بلغته الرهانات على تغييرات ميدانية يحرزها الحلفاء بصورة خاصة في سورية، وفي ضوء الانشغال التركي بما بعد الانتخابات من جهة، وبمخاطر التوسع الكردي الاستقلالي على الحدود التركية السورية من جهة ثانية، بينما السعودية غارقة في مستنقع الفشل في حربها على اليمن ومستمرّة في عجزها عن التأقلم مع هذا الفشل والسعي للخروج بأقلّ الخسائر عبر خيار الحلّ السياسي الواقعي الذي ترسم خطوطه مبادرات المبعوث الأممي.

على ضفة مقابلة كانت عمليات “داعش” المنتشرة بين تونس والكويت وفرنسا، تفتح العين على أنّ الإرهاب الذي كثر الكلام عن الحرب عليه كأولوية، ويتشارك قادة الغرب في تحالف دولي لقيادة هذه الحرب، هو خطر يتعاظم، والمواجهة معه في منطقة الشرق الأوسط هي ما سيقرّر مصيره، ومصير الحرب معاً، ومصير أمن العالم، خصوصاً الدول الغربية فيه، وإيران التي يفاوضونها تستطيع وحدها مع حلفائها إذا تمّت تسوية النزاعات معها أن تفتح الباب لتحوّل نوعي في مسار هذه الحرب المتعثرة.

حدثان كانا على طاولة المفاوضين، وعلى هوامش فترات الاستراحة التفاوضية، ما جرى في جنوب سورية، والنتائج المفاجئة لإنجازات الجيش السوري من جهة، وأنباء عمليات “داعش” المتفرّقة وما تواتر عن كشف عمليات مشابهة كان يفترض أن تستهدف بيروت من جهة موازية.

في جنوب سورية أعلن ثلاثة من قادة غرفة عمليات ما سُمّي بعاصفة الجنوب استقالاتهم، بعد الفشل الذريع للهجوم الذي رصدت له إمكانات هائلة صعبة التكرار بشرياً ونارياً وسياسياً وإعلامياً واستخبارياً، وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي بيانات متبادلة بين الفصائل والقيادات المعنية مليئة بالاتهامات بالخيانة والتخاطب بلغة الشتيمة، خصوصاً بعدما توّج انتصار الجيش السوري بمنع أيّ اختراق لخطوطه الدفاعية في درعا، ونجاحه بقتل المئات من المهاجمين، بتدمير غرفة عمليات الحرب وقتل العديد من قادة “جبهة النصرة” وسواهم من المسؤولين المشاركين من مجموعات مسلحة أخرى، إضافة إلى عدد من الضباط الأردنيين والسعوديين وجنسيات أخرى لم تتحدد بدقة. وليل أمس بدأ الجيش السوري هجوماً منسّقاً للإمساك بالمناطق التي تربط محافظتي السويداء ودرعا، التي يشكل إنجازها والنجاح فيها تغييراً للخريطة العسكرية جنوب سورية، ويتيح توقعات عكسية في مسار الحرب كلها.

لبنانياً على رغم كثرة الهموم والاهتمامات، كان الحدث الخطير الطاغي أمس تعطيل التفجير الذي دبّره عناصر “داعش” في بيروت، ونجح الأمن العام اللبناني بإفشاله وإلقاء القبض على المتورّطين فيه، والقلق من أن يشهد لبنان محاولات جديدة مماثلة بعد الفشل في حرب القلمون في تحقيق أيّ إنجاز وتتالي انتصارات المقاومة ومقاتليها هناك، بينما كانت الاشتباكات المتجددة في مخيم عين الحلوة جنوباً تشير إلى القلق من وجود خطة للتفجير تتخذ من المخيم نقطة انطلاق، بعدما تجدّدت الاشتباكات للمرة الثالثة خلال أسبوع.

كادت رياح الإرهاب التكفيري أن تدخل لبنان مجدداً، إلا أن القوى الأمنية نجحت في تجنيب اللبنانيين كارثة أمنية جديدة، لا سيما أن الارهابيين الذين أوقفهما الأمن العام يوم السبت كانت المهمة الموكلة إليهما استهداف الجوامع وتجمعات شعبية في شهر رمضان.

وأكدت مصادر أمنية لـ”البناء” “أن الضربات الموجعة التي وجهتها المقاومة للإرهابيين في القلمون وجرود عرسال أدت إلى شطب القلمون من المعادلة الأساسية للإرهاب في سورية”. ولفتت المصادر إلى “أن هذه الضربات جعلت من التنظيمات الإرهابية تفكر بذهنية انتقامية للنيل من لبنان في شكل عام والمقاومة في شكل خاص على رغم أن هذا الأمر خفض سقفه في شكل كبير بعد إنجاز القلمون”.

ولا تستبعد المصادر محاولات الجماعات الإرهابية القيام ببعض العمليات في الداخل، لكن في الوقت نفسه، تستبعد نجاح الإرهابيين في مخططاتهم”، مشيرة إلى “أن المحاولة محتملة والنجاح مستبعد، وفي هذا الإطار يأتي الكشف عن الإرهابيين ط. أ. ك. وم. ح. أ، اللبنانيين من شمال لبنان، بعد أن تم رصدهما على مدى ثلاثة أشهر والتحقيق معهما، حيث ثبت أنهما كانا يخططان لتفجير سيارة في إحدى مناطق بيروت بتكليف من أحد المسؤولين في تنظيم “داعش” ويدعى ح. ح. ع. في منطقة القلمون السورية. وتم توقيفهما بناء لإشارة القضاء المختص.” وتحدثت المصادر عن تنسيق أمني بين الأجهزة الأمنية وحزب الله في مختلف المناطق اللبنانية أدى إلى هذه النتائج المريحة”.

النهار : سلام يتّجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد جعجع : الاستطلاع يؤكّد القوّتين المسيحيّتين

كتبت “النهار”: هل قرّر الرئيس تمّام سلام أن يحزم أمره ويوجه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واضعاً حداً لمرحلة التريث التي تدخل مطلع هذا الأسبوع أسبوعها الرابع؟ سؤال سيظل يتردد صداه اليوم في ظل انتظار توجيه الدعوة، علماً ان لا حاجة الى توزيع جدول الاعمال العالق منذ نحو شهر. وقد أبلغت أوساط وزارية “النهار” أن رئيس مجلس الوزراء في صدد الاعلان هذا الاسبوع عن الدعوة الى عقد جلسة في إطار ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في الدستور. وقالت إن خطوة الرئيس سلام تأتي بعد المشاورات التي أجراها السبت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي ضوء موقف الاخير من إنعقاد مجلس الوزراء. وعلمت “النهار” ان أحد وزراء 8 آذار تحدث أمام مرجع روحي، فقال إن مرحلة الانتظار قد تطول الى ايلول اذا لم يحصل أي تطور في المواقف، وان التهديد بالرواتب غير منطقي وهدفه تحريك الشارع فقط. وأكد ان وزراء 8 آذار سيلبون الدعوة الحكومية وسيظل مطلبهم البدء بمناقشة ملف التعيينات الذي سيقرر مصير الجلسة.

أما الرئيس بري، فقال أمام زواره إن اجتماعه والرئيس سلام تناول مواضيع عدة، ابرزها ملف الحكومة. وابلغه سلام انه صبر ثلاثة اسابيع ولم يدع الى عقد جلسة لمجلس الوزراء “وصار لازم اتخاذ قرار”. ورد عليه بري: “سجّل يا صديقي، اذا دعوت الى جلسة غداً او بعد اسبوع او في آخر شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فإن وزرائي سيحضرون”. وسئل بري عن طرح احد الوزراء تخصيص ثلاث جلسات للحكومة وتحديدها بـ: الموازنة، جدول الاعمال والتعيينات، فأجاب: “يتعامل البعض مع الدستور على شكل وجبة رمضانية تبدأ بالشوربة وتنتهي بالتحلاية”.

وكان الرئيسان قد تطرقا الى مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي. وعلم ان مرسوماً في هذا الخصوص سيوقعه سلام و13 وزيرا لفتح هذه الدورة. ويأخذ هؤلاء دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة.

واذا كان التعطيل الحكومي يظل مفتوحاً على أمل حلحلة قريبة تراوح بين يوم وشهرين على حد قول الرئيس بري، فإن الشغور الرئاسي تجاوز سنة وشهراً، وهو مستمر بمبادرات لا ترقى الى المستوى المطلوب، منها استطلاع الرأي الذي دعا اليه العماد ميشال عون، وقد تضاربت المواقف منه. وفيما علمت “النهار” ان الاستعدادات بدأت له باختيار الشركة التي ستجريه، وبدأ وضع خطة العمل معها لضمان شفافية النتائج، أوضح مصدر متابع ان الاستطلاع ليس استفتاء شعبياً، وهو لا يخالف الدستور. وقد برز موقف معترض على الاستطلاع من الرئيس امين الجميّل الذي رأى ان “اعلان النيات” دفع الى “تمييع” الانتخاب الرئاسي.

وفيما نقل البعض عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اعتراضه ايضا على الاستطلاع، اوضح الاخير رداً على اسئلة “النهار” موقفه مبدياً استغرابه لبعض الردود السلبية على هذا الموضوع، وقال: “لا ادري لماذا أثار هذا الامر ردات فعل كهذه مع اننا جميعاً كأحزاب وقوى نجري استطلاعات رأي في الانتخابات وسواها ولا افهم تالياً هذه الردود. هذا الاستطلاع يجريه التيار الوطني الحر لاظهار اتجاهات القوى المسيحية، ومن اللحظة الاولى قلنا إن لا مانع لدينا فيه والاهم الا يكون خارج الاطر الدستورية وان يكون تحت سقف الدستور. نحن لا نفرض شيئاً على احد واستطلاع الرأي تحدث عنه العماد ميشال عون قبل “اعلان النيات” وموقفنا منه واضح ولا ارى فيه مشكلة. وبحسب فهمي فهو يأتي ليؤكد اسود على ابيض من هي القوى الرئيسية وتحديداً القوتين الاساسيتين المسيحيتين لأن من شأن ذلك ان يدفع الآخرين الى احترام هذا الواقع نسبياً”.

المستقبل : إعادة تحريك ملف النفط مع برّي.. وبو صعب يقترح تعيين قائد للجيش الآن وتنفيذه في أيلول 14 آذار: العبور الى “انتفاضة السلام”

كتبت “المستقبل”: قدّمت 14 آذار أمس صورة مختلفة عن المشهدية السياسية السائدة في المنطقة والقائمة على الاستقطاب المذهبي، ونموذجاً عن نفسها وعن لبنان بوصفه ناطقاً باسم صيغة “العيش معاً” ووصفة لدول المنطقة. وأعادت مع انتخاب الجمعية التأسيسية للمجلس الوطني لمستقلّي حركة 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية رئيساً لها تجديد نفسها كإطار للتنوّع على قاعدة أن لا حلّ جزئيًّا لكل طائفة على حدة، في محاولة جديدة للعبور الى “انتفاضة السلام”.

اللواء : برّي يدعم أسلوب سلام.. وجلسة لمجلس الوزراء قبل الفطر فرنجية رئيساً للمجلس الوطني.. و10 جرحى بإشكال ليلاً في عين الحلوة

كتبت “اللواء”: أبدى الرئيس تمام سلام ارتياحه البالغ لنتائج اللقاء الذي عقده مع الرئيس نبيه برّي السبت الماضي في عين التينة.

وفيما اعتبرت أوساط عين التينة أن المشكلة ليست لدى الرئاسة الثانية ولا الرئاسة الثالثة، وأنما هي في مكان آخر، وصفت أوساط السراي ما دار خلال الاجتماع الذي استمر ساعة كاملة بأنه كان “مريحاً”.

الجمهورية : لبنان يُوَحّد موقفه النفطي. . وواشنطن تُعاوِد إيفاد هوشتين

كتبت “الجمهورية”: في موازاة اتّساع دائرة الخوف وتَنامي القلق مِن تجَدُّد الهجمات الإرهابيّة في العالم والمنطقة، والعمل على تشديد الإجراءات الأمنيّة وتكثيف عمليّات المراقبة والتنسيق، انصَبَّ الاهتمامُ أمس على متابعة مسار المفاوضات النوَويّة بينَ إيران والدوَل الغربيّة. وقد مَدَّدَ المفاوضون في فيينّا المهلةَ النهائيّة للتوَصُّل إلى الاتّفاق الشامل، حتى مطلعِ تمّوز المقبل، بعد أن كانَ مقرَّراً انتهاؤها في 30 حزيران الجاري.

على رغم تسارُع الأحداث الإقليميّة، يَستمرُّ المأزَق السياسي الداخلي، في ظلّ تواصُل أزمةِ الشغور الرئاسي والتعطيل التشريعي على حالِها، في وَقتٍ لم تُسَجّل الاتّصالات الجارية أيَّ جديد في شأن انعقاد جلسة مجلس الوزراء، على رغم اللقاء الذي انعقَدَ أمس الأوّل في عين التينة بينَ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمّام سلام.

وقال برّي أمام زوّاره، أمس، إنّه أبلَغَ إلى سلام خلالَ لقائهما، أنّه إذا دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً أو في نهاية شهر رمضان، أو بعدَ شهرَين، “فإنّ وزرائي سيَحضرون هذه الجلسة، وهذا هو موقفي”.

من جهتِه، أكّدَ سلام لبرّي أنّه “مضى حتّى الآن ثلاثة أسابيع ولم ينعقِد مجلس الوزراء، وباتَ ضروريّاً حسمُ هذا الأمر، وأنّ هناك جدولَ أعمالٍ موَزَّعاً أصلاً على الوزراء”. وعُلِمَ أنّ سلام يَقِفُ في هذا الصدَد أمام احتمالَين: الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء خلالَ الأسبوع الجاري، أو في الأسبوع المقبل.

وقيل لِبرّي إنّ هناك اقتراحاً بِعَقدِ 3 جلسات لمجلس الوزراء، واحدة لجدول الأعمال وثانية للموازنة وثالثة للتعيينات، فقال: “البعضُ يتعامل مع الدستور كأنّه وجبةٌ رمضانيّة تبدأ بالشوربة ثمَّ بالفتّوش وتنتهي بالتَحلية، فَلْنَعُد إلى الكتاب والدستور، فهذا هوَ الطريق الصحيح لعملِ المؤسّسات”.

وفي ما يتعلّق بفتحِ دورةٍ تشريعيّة استثنائيّة لمجلس النوّاب، فإنّ المعلومات تُفيد بأنّ هناك إمكانيّةً لفتحِ هذه الدورة بمرسوم يوَقّعه رئيس الحكومة و13 وزيراً، أي النصف زائداً واحداً مِن أعضاء مجلس الوزراء.