الخطيب للشرق الجديد: نحن امام الازمة الثالثة الكبرى للنظام اللبناني وتستدعي اصلاحات جذرية

علق الأمين العام لرابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب على “لقاء البيال” للهيئات الاقتصادية والمنطق الذي تطرحه هذه الفعاليات والاتهامات بالتعطيل، قائلا في حديث لوكالتنا: “الازمة الاقتصادية تكمن اساسا في بنية هذا النظام الاقتصادي الذي لا يوفر الضمانات الاجتماعية، البنية الاقتصادية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي من جهة وتوفير سوق العمل من جهة ثانية وكل ما هو امتدادات للبنية الاقتصادية”.

تابع الخطيب: “نحن اليوم امام ازمة اقتصادية فعلا، لا احد يستطيع ان ينكرها، هم سيأخذون قرار ضد “الانتحار”، نعم لا احد يريد الانتحار، ولكن هناك الموت البطيء والانتحار واذا ارادوا ان يتوقفوا عند الموت البطيء الناجم عن بنية هذا النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي يصبح هذا التوجه صحيح لأننا نمر بالأزمة التاريخية الثالثة في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية “.

وأضاف: “الازمة الاولى كانت عام 1958 ولم تعلق هذه الازمة سنوات إلا مع الفترة الشهابية التي اتى بها بإصلاحات الرئيس فؤاد شهاب بدأها بدراسات لبعثة “أرفد”، واصلاحات من مجلس الخدمة المدنية الى ما هنالك من مؤسسات، تعلقت هذه الازمة سنوات لتنفجر بعدها ازمة ثانية، بفعل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكلنا يذكر كيف انفجرت سنة 75 الازمة الثانية بفعل مظاهرات تناولت كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والنقابات (تظاهرات عمال غندور، مزارعي التبغ، المعلمين، والقضاة والمحامين) ولم تنتهي الازمة الثانية إلا بالذهاب الى الطائف واقرار بعض الاصلاحات التي علق تنفيذها ، فبعض الاصلاحات التي اقرت بالطائف لم يجر تنفيذها او جرى منقوص”.

واشار الخطيب الى اننا “اليوم امام الازمة الثالثة، وهي لن تمر، حتى لو جرى انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة، لن تمر الا بقانون انتخاب جديد قائم على النسبية، ولبنان دائرة واحدة، اساس السلطة التي يبنى عليها نظام سياسي جديد يأخذ بعين الاعتبار النظام الاقتصادي ويكون له بعدا انتاجيا وبالتالي اجتماعيا”.

وختم الخطيب: “نحن امام أزمة ثالثة تاريخية بنيتها لا تتصلح إلا بإصلاحات جذرية والتي تبدأ بقانون انتخاب على قاعدة النسبية”.