من الصحافة الاسرائيلية
تابعت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم قضية مقتل احد الفلاحين الاسرائيليين مشيرة الى ان التحقيق في ملابسات الحادثة مستمر مع الاعتقاد بان عمالا فلسطينيين هم من قاموا بالعملية.
من ناحية اخرى ناشدت الامم المتحدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترجمة التزامه بحل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين الى افعال بما في ذلك وقف البناء الاستيطاني، وقال جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة ان السكرتير العام للمنظمة الدولية بان كي مون متفائل بما صدر عن نتنياهو مؤخرا من تأكيدات لالتزامه بفكرة حل مستدام يقوم على حل الدولتين لكنه يشير الى ضرورة ان يترجم الى افعال.
من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:
– المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية يناقش الخطة التي قام طاقم برئاسة وزير الطاقة يوفال شتاينيتس ببلورتها
– مواصلة التحقيق في ملابسات مقتل اسرائيلي تعرض للضرب من قبل فلسطينيين
– الامم المتحدة تناشد نتنياهو ترجمة التزامه بحل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين الى افعال
– كيري: اذا تراجعت ايران اتفاق لوزان حول مشروعها النووي فلن يكون هناك أي اتفاق
– المصادقة على مشروع قانون يقضي بدمج عدد أكبر من ذوي العاهات في القطاع العام
– رئيس اسرائيل: لا يجوز اغلاق سلطة الاذاعة والتلفزيون قبل اقامة سلطة بث عامة جديدة
– وزارة الامن الداخلي تتهم السلطة الفلسطينية ورئيسها عباس برفض التسهيلات التي اقرتها الوزارة خلال شهر رمضان
– الكنيست تناقش قانون المواطنة وسط جلسة صاخبة
– رئيس الوزراء: “يحق لجميع مواطني اسرائيل ممارسة حقوقهم الانتخابية”
– مقتل إسرائيلي والشرطة تشتبه بعمال فلسطينيين
اكدت صحيفة يديعوت احرونوت انه من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد القادم، لاتخاذ قرار بشأن دعم اقتراح قانون وصفته بأنه يمس باحتمالات وصول نواب عرب إلى الكنيست القادمة، ويصعب الترشيح للكنيست.
وقالت ان الاقتراح يتضمن القانون التشديد على شروط الترشيح للكنيست، بحيث يضطر المرشح نفسه إلى إثبات أنه لم يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وبحسب نص اقتراح القانون، الذي قدم للجنة الوزارية، فإنه يستبدل الوضع الحالي، حيث أن من يسعى إلى شطب ترشيح عضو كنيست يستوجب عليه أن يثبت أن تصريحات المرشح تشكل دعما للكفاح المسلح، أما الصيغة الجديدة فإنها تلقي مسؤولية إثبات عدم دعم الكفاح المسلح على المرشح نفسه.
وقال عضو الكنيست غال للصحيفة إن المصاعب في تقديم الأدلة والتي ترافقت مع المطالب بشطب الترشيح للكنيست بسبب تصريحات المرشحين هي التي دفعته إلى تقديم الاقتراح بإلقاء مسؤولية الإثبات على المرشح نفسه، وخلال مشاورات أجراه مع المكتب القضائي للكنيست، ادعى غال أن اقتراح القانون لا يقتصر على المشاركة في أساطيل الحرية، وإنما على تصريحات علنية “تدعم النشاط الإرهابي أو النشاط غير القانوني ضد إسرائيل أو أحد مواطنيها بسبب كونه إسرائيليا”.
