من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “الهيئات الاقتصادية” و”الاتحاد العمالي” معاً برعاية “8 و14 آذار”! “تحالف البيال”: استهداف سياسي.. أم وقف الانتحار؟

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والتسعين بعد الثلاثمئة على التوالي.

وفي ظل الفراغ المتمادي والمتمدد، تضيع المسؤوليات وتغيب المؤسسات الدستورية المعنية بالمحافظة على الانتظام العام، فيختلط الحابل بالنابل، وتتأكد أكثر فأكثر النظرية القائلة بأن الأرقام في لبنان هي مجرد وجهة نظر.

وليس الوضع الاقتصادي المتردي سوى أحد نماذج جمهورية الشغور التي ساهمت في المزيد من استنزاف القطاعات الإنتاجية، حيث تواطأت العوامل الاقتصادية الموضوعية مع العوامل السياسية على إنهاك هذه القطاعات ووضعها أمام الخيارات الصعبة، في وقت تبدو رواتب الموظفين مهددة في المدى المنظور.

وتفيد المؤشرات ان هناك انكماشا سنويا بحوالي 38 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من شركة “كفالات” خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2015، وان الزراعة سجلت تراجعا بنسبة 44.75 في المئة، والصناعة بنسبة 31.40 في المئة، والسياحة بمعدل 37.5 في المئة، فيما تعاني 35 في المئة من اليد العاملة الشبابية من البطالة.

ومؤخرا، أصيبت حركة التصريف الزراعي بانتكاسة، نتيجة توقف النقل البري بين لبنان والدول العربية عن طريق سوريا، ما يهدد المزارعين بخسائر فادحة.

في ظل هذا الواقع، قررت الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في “البيال” بمشاركة “الاتحاد العمالي العام” ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية، تحت شعار “إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار”.

لكن هذا التحرك سرعان ما تحول الى مادة انقسام سياسي حاد، لعل العماد ميشال عون كان الأصرح في التعبير عنها حين اعتبر بعد اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح” ان “هناك حديثا عن تراجع الاقتصاد، نتيجة عدم انتخاب الرئيس وعدم انتخاب الحكومة”، مشدداً على ان “عائدات الجمهورية جيدة، إنما سوء الادارة يأتي من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك، وهذه الهيئات تمثل نفسها وهي تبغي الربح، وهناك من يحركها، وهذا التحريض لا يمر في هذه الايام”.

وإذا كان الشغور المباشر أو غير المباشر في مؤسسات الدولة، من الرئاسة الى الحكومة مرورا بمجلس النواب، قد شكل رافدا للأزمة الاقتصادية، إلا ان الإنصاف يقتضي الإقرار بأن هذه الازمة ليست حديثة الولادة، ولا يجوز اختصارها بلحظة سياسية واحدة، بل هي نتاج تراكمات مزمنة، وحصيلة سياسات خاطئة تعاقبت عليها عهود وحكومات، تماما كما ان سوء أحوال سجن رومية ليس ابن ساعته بل هو امتداد لحالة من الهريان والتسيب تتحمل مسؤولياتها الحكومات السابقة وبعض القادة الامنيين الذين جرى ترفيعهم الى رتبة وزير.

من هنا، فإن البعض سارع الى الارتياب في خلفيات تحرك الهيئات الاقتصادية في هذا التوقيت بالذات، ما يستدعي منها بذل جهد مضاعف لتأكيد نزاهة انتفاضتها والحؤول دون استغلالها أو توظيفها سياسيا في هذا الاتجاه أو ذاك، لا سيما ان هناك من المؤشرات ما يكفي لرفع مستوى الظنون لدى المرتابين، خصوصا مع التحالف المستجد بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية.

ومن دون إغفال تأثير الاعتبارات الداخلية، لا يمكن في الوقت ذاته تجاهل أثر الازمة السورية على الاقتصاد الوطني، بفعل التداعيات التي ترتبت عليها، سواء لجهة انسداد الشرايين الحدودية أمام التصدير أو لجهة تدفق النازحين الى الداخل اللبناني وما تركه ذلك من انعكاسات على الاقتصاد وسوق العمل.

وعشية لقاء الهيئات الاقتصادية، قالت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” لـ “السفير” ان الوضع الاقتصادي ليس كارثيا بالشكل الذي تصوره أرقام “الهيئات”، لافتة الانتباه الى ان معدل النمو على سبيل المثال هو 2.5 بالمئة وهذا أعلى معدل في دول حوض المتوسط، وحجم الاقتصاد تطور منذ عام 2004 حتى اليوم بنسبة 138 بالمئة، والودائع المصرفية بلغت 150 مليار دولار، والتسليفات المصرفية تقارب الـ50 مليار دولار.

واعتبرت المصادر ان هذه المؤشرات تعني ان المشكلة ليست في الايرادات وحركة الاقتصاد، بل في سوء ادارة المال العام والإنفاق غير المتوازن مع الايرادات، متهمة الهيئات الاقتصادية بأنها تجنبت وضع الاصبع على الجرح وارتضت ان تكون غطاء لحركة سياسية ترمي الى تحقيق غايات سياسية ضد العماد ميشال عون.

تابعت الصحيفة، في المقابل، قال عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ “السفير” ان لقاء “البيال” الجامع اليوم هو بمثابة دعوة الى الإنقاذ قبل الانتحار، مؤكدا ان الرسالة موجهة الى كل الطبقة السياسية لتتحمل مسؤولياتها في إعادة تكوين السلطة وإخراج لبنان من عنق الزجاجة قبل ان يختنق ويحصل الانهيار الكبير.

ولفت الانتباه الى ان صرخة الهيئات لا تنطوي على مبالغة بل هي انعكاس للواقع، مشيرا الى ان 14 بالمئة من مؤسسات الوسط التجاري، أي ما يعادل 82 مؤسسة، أقفلت أبوابها من آذار 2014 الى آذار 2015، وهناك على مستوى كل لبنان تراجع كبير في مبيعات وأرباح التجار الذين لم يعد بمقدروهم التحمل، وبالتالي فهم قرروا ان يطلقوا صرخة وجع.

الديار : باسيل وجّه رسالة حاسمة من عين التينة وفي حضور العربي ووزراء عرب وأوروبيين سلام يتهيّب دعوة الحكومة بعد إعلان حلفاء عون الوقوف معه حتى النهاية جنبلاط يدعو للمصالحة وإرسلان ووهاب للقتال والمشكلة الدرزية تتوسّع

كتبت “الديار”: بعد رفع رئيس الحكومة تمام سلام من سقف مواقفه خلال افطار جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية وقوله ان الحكومة ستجتمع وستأخذ القرارات ولا يجوز الفراغ، عاد امس الى هدوئه المعهود وسياسة التروي التي انتهجها منذ توليه رئاسة الحكومة، بعد درس مواقفه واعلانه امس امام زواره انه لم يتخذ قراراً بشأن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وهو يتريث بانتظار حصول مزيد من الاتصالات، وما يمكن ان تؤدي اليه من “تطرية” للمواقف من جلسات الحكومة، واوضح ان هناك افكاراً يجري الاخذ والرد بها حول ملف التعيينات الامنية وحتى الان لم يحصل اي توافق حول هذه القضية. وفي المقابل وجه وزير الخارجية جبران باسيل رسالة حاسمة ومن امام مبنى عين التينة وفي حضور الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والوزراء العرب والاوروبيين المشاركين في المؤتمر الوزاري لسياسة الحوار الاوروبي وقال: “اننا نمثل رئيس الجمهورية ونحن شركاء في الحكومة ولا يمكن وضع جدول اعمالها من دون اخذ رأينا”. وشدد على ان جلسة مجلس الوزراء لن تعقد من دون بند التعيينات. وبالتالي، وحسب اوساط نيابية، فان رسالة الوزير جبران باسيل وصلت بوضوح، رغم ان الاجتماع مع الرئيس نبيه بري لم يتطرق قط الى الوضع الداخلي اللبناني.

وقال النائب زياد اسود لـ”الديار” والذي شارك في لقاء الاربعاء النيابي: “ليس هناك من جديد على صعيد الاتصالات، وموقف التيار عبر عنه الوزير جبران باسيل، اما الجلسة مع الرئيس بري فكانت في “العموميات” ولم تتحدث بالتفاصيل ولم تكن جلسة في المفهوم السياسي”. لكن نواباً شاركوا في اللقاء ايضاً شعروا ان المسافة ما زالت متباعدة بين الرئيس بري والعماد عون حول ملف الحكومة والتعيينات العسكرية، وان لا تقارب بين الرجلين وربما “لا كاريزما” بين الرجلين وان الرئيس بري موقفه واضح عبر تشديده على استئناف الحكومة لأعمالها لأن تعطيل المؤسسات سواء مجلس النواب او مجلس الوزراء لا يوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية ولا الى حل لبعض المطالب، وان تعيل المؤسسات يؤدي الى تعطيل مصالح الناس ومعه تعطيل انتاجية المؤسسات جميعها.

ولاحظ النواب ان الرئيس بري ينتظر لقاء رئيس الحكومة تمام سلام للبحث معه في مقاربة عمل مجلس الوزراء واوضح النواب ان لا معطيات حول ما يقال عن مواقف بين بري وسلام من دعوة مجلس الوزراء. واوضح النواب ان التوافق بين بري وجنبلاط واضح بالنسبة لعدم تعطيل المؤسسات. وفي موضوع دعوة الحكومة لاحظ النواب ايضاً ان لا شيء محسوم حتى الآن بخصوص الجلسة وانعقادها ومقاربة ما يمكن ان تتجه اليه الامور.

وتؤكد مصادر واسعة الاطلاع، وتتعاطى بالملف الحكومي ان موقف حلفاء العماد عون، وتحديداً حزب الله والمردة والطاشناق هو انهم مع العماد عون حتى النهاية وانهم سيقفون الى جانب وزراء التيار في اي موقف سيتخذونه، ما دفع الرئيس سلام الى التريث في دعوة الحكومة كي لا تنفجر من الداخل، لان القضية تتعدى انسحاب وزير او وزيرين، بل تشمل كل مكونات 8 آذار باستثناء الرئيس بري.

كما ان تيار المستقبل وقوى 14 آذار وجنبلاط راهنوا على وجود خلاف بين عون وحلفائه تسمح لهم بالضغط على سلام لعقد الجلسة ومحاصرة العماد عون، لكن موقف الحلفاء الذين ابلغوه للجميع بانهم مع العماد عون، وتحديداً حزب الله، دفع سلام الى اعطاء فرصة للاتصالات، بعدما ثبت لهم وبالملموس ان العماد عون ثابت في مواقفه وان رسالة باسيل وصلت الى الجميع.

وعلى صعيد الملف الدرزي فإن المشكلة تتوسع وتتشعب وتزداد شرخاً حول التطورات في السويداء وجبل الشيخ، وفي ظل موقفين سياسيين يتمثلان في موقف النائب وليد جنبلاط الذي يدعو دروز جبل العرب الى مصالحة النصرة واهالي حوران وترك الجيش السوري. وعدم الدفاع عن النظام وتبني موقف النائب طلال ارسلان ورئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب الداعمين للقتال وحفظ الارض، والتمسك بتاريخ الدروز وبالدولة السورية والجيش العربي السوري، وحسب مصادر درزية مطلعة ان الانقسام بدأ ينتقل الى قواعد الطرفين في الجبل رغم حرص القيادات الدرزية على عدم وقوع ضربة كف واحدة. لكن التطورات في سوريا مفتوحة على كل الاحتمالات، والمشاكل تتوسع خصوصا في السويداء حيث التوترات والمشكلات بين الدروز والبدو يومية، اذ قتل 3 عناصر من البدو خلال الايام الماضية والتي اعقبتها اتصالات للتهدئة، كما تقوم اسرائيل بالتحريض على الدروز، بعد ان بث تلفزيون العدو مقابلات مع جرحى النصر ووعدوا فيها الدروز بقتلهم بعد عودتهم الى سوريا وقيام شبان من مجدل شمس بقتل 3 عناصر من النصرة داخل سيارة اسعاف كانت تقلهم الى مستشفيات اسرائيل.

الأخبار : روزنامة آب: تأجيل تسريح سلمان وخير وقهوجي

كتبت “الأخبار”: لم يقتصر الخلاف على التعيينات العسكرية والامنية على الانتقال به الى ازمة حكومية، ومن ثم دستورية تراكم الشغور على شغور، بل سدّ منافذ البحث عن الحلول في ظل تمسّك الافرقاء المعنيين بهذا الخلاف بشروطهم

ما دام الخلاف على التعيينات العسكرية والامنية مستمرا، ستظل ابواب السرايا موصدة امام استعادة حكومة الرئيس تمام سلام مقدرة مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات. بيد ان ذلك لا يوقف دوران الزمن الذي يجعل الاستحقاقات المتنازع عليها اقرب، يوما بعد يوم. لائحة الاستحقاقات تلك تحدد الروزنامة الآتية: في 7 آب يحال رئيس الاركان اللواء وليد سلمان على التقاعد. بعده في 20 ايلول مدير المخابرات العميد ادمون فاضل. بعده في 21 ايلول الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير. بعد في 22 ايلول قائد الجيش العماد جان قهوجي. ثم في 15 تشرين الاول قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز. في ثلاثة ايام بفاصل ساعات، يغادر خير وفاضل وقهوجي تباعا.

في كلّ من الضباط الخمسة الكبار تكمن عقدة في المنشار. لكل منهم مرجعية يسهل عليها فرض قواعد لعبة الخلاف الداخلي والتسبّب بتعطيل آلة الحكم. لدى كل منهم ما يتيح للمرجعيات تلك التمسك به، او مقايضة التخلي عنه بثمن سياسي باهظ.

مفتاح سلمان في جيب النائب وليد جنبلاط، صاحب الكلمة الفصل والوحيدة في تعيين رئيس الاركان، وهو يؤيد التأجيل الاول لتسريحه. كذلك سيفعل سلام عندما يحين اوان احالة خير على التقاعد، وان بدا في الظاهر ان القرار لوزير الدفاع سمير مقبل كونه الوزير المختص. الا ان القرار سنّي اولا واخيرا. ما يعني تأجيل تسريح الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع للمرة الثانية.

تبدو مشكلة مدير المخابرات اكثر تعقيدا. يفترض احالة فاضل على التقاعد نهائيا في ايلول بعدما ان يكون انهى 42 عاما في الجيش ما يمنع بقاءه فيه بعد ذلك. وهو مرّ في السنوات الثلاث المنصرمة بثلاثة تأجيل تسريح. في الاسابيع الاخيرة فتح بازار اسماء محتملة لخلافته: قهوجي يدعم مدير مكتبه العميد كميل ضاهر، ومقبل بايحاء من الرئيس ميشال سليمان يريد قائد الحرس الجمهوري العميد وديع غفري. طرح ايضا اسم قائد مقر عام الجيش العميد جورج كيوان حلا وسط، لكنه يشكو من ثغرة في حظ وصوله ان المدة المتبقية له في الخدمة ليست طويلة.

ورغم الاعتقاد بأن فاضل ذاهب الى التقاعد هذه المرة، ثمة احاديث هامشية في اوساط المؤسسة العسكرية عن مخرج متاح لاستمراره بلا عراقيل قانونية من خلال استدعائه الى الخدمة من الاحتياط، بعد ان يكون قد احيل على التقاعد، دونما الحاجة الى تأجيل تسريح لم يعد ممكنا.

تبعا لقانون الدفاع، ما خلا الاعضاء الستة في المجلس العسكري (ضمنا قائد الجيش ورئيس الاركان) يحق استدعاء اي ضابط آخر سواهم من الاحتياط واحلاله في وظيفة. ما يفتح باب التكهن بتكريس سابقة في ذلك مع فاضل في حال اخفق التفاهم على مدير للمخابرات يخلفه. لكن المشكلة المترتبة على خيار كهذا انها تفتح الباب على سوابق من ضمن السابقة: هل يقتصر الاستدعاء عليه وحده؟

بعض مَن يخوض في هذا المخرج يتذرع بـ “المباركة الدولية” لدور المؤسسات العسكرية والامنية ورجالاتها، اذ تنصح بابقاء القديم على قدمه ريثما يصير الى انتخاب الرئيس. ثمّة مَن يتحدث عن تنسيق كبير ومهم في السنوات المنصرمة بين فاضل ونظرائه في الاستخبارات الاميركية والبريطانية والفرنسية والاوسترالية تعزز ميلها الى استمرار هذا التعاون.

ما يتردد داخل الجيش على نطاق ضيق، ان موعد تأجيل تسريح رئيس الاركان في آب سيكون مناسبة لابرام صفقة متكاملة تشمل، في آن، تأجيل تسريح خير وقهوجي تفاديا لتكرار الضجيج والسجال بازاء هذا القرار مجددا. على نحو كهذا يحافظ الدرزي والماروني والسني على موقعه في المجلس العسكري، فيما المناصب الثلاثة الاخرى، الشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي، تستمر شاغرة منذ عام 2013.

البناء : مسودة أممية لاتفاق يمني تحظى بدعم كيري ولافروف تثير غضب الرياض صفعة تركية ـ أردنية لجنبلاط: لا ضمانات للسويداء تتعدّى استقبال النازحين المشنوق شاطر وريفي خاسر والحكومة عالوعد يا كمّون والقلمون مضمون وبري صائم

كتبت “البناء”: تسبّبت مسودة اتفاق مقترح بين اليمنيين أرسلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الفرقاء اليمنيين، بإعلان الفريق المحسوب على السعودية رفض أيّ صيغة للحلّ لا تقوم على تسليم الثوار الحوثيين للمدن والسلاح، بينما تحدّثت المسودّة عن مخاطر فراغ أمني، فتضمّنت مرحلة انتقالية بين وقف إطلاق النار وبين انسحاب الحوثيين من المدن تتضمّن تشكيل قيادة توافقية للجيش ومنحها مدة ستة أسابيع لدمج وحدات كافية لتسلم المدن وتعيين قادة مهيئين للقيام بالمهمة بنجاح ويتمتعون بالمقبولية من كلّ الأطراف.

المبعوث الأممي يواصل الإصرار على اعتبار وقف القتال شرطاً إنسانياً لا سياسياً، ويعتبر الأسابيع الستة في مسودّته إطاراً زمنياً للاتفاق السياسي، ويربط بين وقف القتال ووقف التدخل السعودي، بوقف الغارات من جهة، وتسليم المسؤولية عن تفتيش الطائرات والسفن إلى الأمم المتحدة من جهة أخرى.

تابعت الصحيفة، لبنانياً المراوحة في المكان مستمرّة، ولا جديد في الأفق سوى تداعيات المواجهة المستقبلية بين الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي، ومواصلة المساعي اليائسة لعقد جلسة حكومية أو جلسة نيابية تشريعية يتعثر كلّ منهما، بينما الأخبار الطيبة تأتي فقط من معارك القلمون وما يسجّله المقاومون فيها من انتصارات، وأمام كلّ المراوحة يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت قائلاً: اللهم أني صائم. وقد لخّص مصدر سياسي في قوى الثامن من آذار المشهد بقوله: “المشنوق شاطر وريفي خاسر والحكومة عالوعد يا كمون والقلمون مضمون وبري صائم”.

وتفاعلت قضية تسريب شريط الفيديو لتعذيب سجناء إسلاميين في سجن رومية على المستويين السياسي والقضائي، ودافع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد خروجه من مجلس النواب عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، واعتبر “أنها مؤسسة أمنية تحمي المواطنين، مبدياً استغرابه أن “حملة قامت على شريط التعرض بالضرب للمساجين في وقت لم يعر أحد الاهتمام لشريط وزع منذ 20 يوماً ويظهر تعرض العناصر الأمنية للضرب من قبل المساجين”.

وكان المشنوق قد حضر اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى للبحث في موضوع التعذيب في السجون.

وفي هذا السياق تم إخلاء سبيل “أمير الإسلاميين” في سجن رومية أبو الوليد الخميس الماضي في حين أنه من المفترض أن يخرج بعد 7 أعوام، حيث ستتم محاكمته بتهمة الانتماء إلى تنظيمات مسلحة من خارج السجن علماً أنه قد ارتبط اسمه بالإمارة الإسلامية في المبنى ب وبعدة تهم أخرى، فهل بدأت تسوية ملف السجناء الإسلاميين في ظل تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن صفقة العسكريين المخطوفين مع تنظيم النصرة قد انتهت وتنتظر التنفيذ؟

وأشارت مصادر إسلامية لـ”البناء” إلى أن المخلى سبيله هو الملقب بـ أبو خالد يوسف أو أبو خالد ملكي من مجدل عنجر اتهم بتشكيل عصابة إرهابية مسلحة وقيامه بمحاولة السطو على بنك في شتورة وحكمته المحكمة العسكرية بالسجن 15 عاماً لكن المحكمة العسكرية التمييزية أخلت سبيله وبدأت محاكمته من خارج السجن.

وأضافت، وتتكثف الاتصالات لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وعقد جلسة تشريعية. وسجل أمس لقاء بين رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وعضو كتلة القوات جورج عدوان، تم خلاله البحث في سبل تفعيل عمل مجلس النواب.

وعلمت “البناء” “أن اتصالات يقوم بها تيار المستقبل مع الرئيس بري لإدراج بندي “قانون الانتخاب” و”استعادة الجنسية” على جدول أعمال أي جلسة مقبلة لتأمين مشاركة نواب القوات فيها.

وأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن “المشاكل التي يعانيها اللبنانيون قد تزداد إذا استمرّ الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار التنفيذي والتشريعي”.

لم يُسمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس الأشياء بأسمائها في ما يتعلق بالأزمة الحكومية وتعطيل المجلس النيابي المتعمد من قبل بعض الأفرقاء، فـ”الدنيا صيام وهو صائم”، واكتفى بالدعوة إلى وجوب انتظام عمل مؤسسات الدولة، وأن الظروف الراهنة تقتضي تحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه تحصين الساحة من جهة والالتفات إلى المصالح العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس من جهة أخرى”.

النهار : أزمة السجون: من التعذيب إلى الإحصاءات مؤتمر “البيال” يُطلِق اليوم جرس الإنذار

كتبت “النهار”: اذا كانت الجلسة الـ25 لانتخاب رئيس الجمهورية لم تبدل حرفاً في جدار الازمة الرئاسية، ولا يزال المشهد الحكومي على مراوحته من دون اتضاح مصير جلسات مجلس الوزراء المعلقة حتى اشعار آخر، فان الأنظار تتجه اليوم إلى المشهد الاجتماعي – الاقتصادي – العمالي من خلال اللقاء الواسع الذي يُعقد في مجمّع “بيال” في بيروت حيث ينتظر اطلاق جرس الانذار حيال تداعيات الازمات السياسية. ويشكل اللقاء فرصة للمجتمع المدني بما فيه الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والنقابات، لاعلان موقف ضاغط توصلا إلى “قرار ضدّ الانتحار” والخروج من الشلل السياسي الذي تحوّل من موقت إلى مستدام، وملء الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصير “قاعدة” في حين أنه استثناء. وأعلن المشاركون في التحضيرات للقاء أنه “في الوقت الذي تنتهي تحضيرات “نداء 25 حزيران” في “البيال” في جوّ من التعاون والتكامل، يؤكد المشاركون ان الاجتماع الذي تداعت اليه كل مكوّنات المجتمع المنتج من نقابات مهن حرة وعمال، مروراً بالهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، هو لقاء وطني جامع وفريد في تاريخ لبنان الحديث عابر لكل الانتماءات السياسية والقطاعية وحتى الداخلية والطائفية، لإطلاق صرخة في وجه الطبقة السياسية كل الطبقة السياسية، وهي: “أوقفوا الانتحار الجماعي”.

وأعرب الرئيس سعد الحريري عن دعمه لهذه الخطوة، لافتا الى “أن المشاكل والتحديات التي يعانيها اللبنانيون جراء تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، قد تزداد اذا ما استمر الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار التنفيذي والتشريعي”. وقال: “نحن نعي جيدا هذه المشاكل والتحديات، واني أضم صوتي الى المجتمعين في البيال (اليوم) لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار، في ظل التراجع الذي يشهده الاقتصاد الوطني”.

في غضون ذلك، اكتسب الاجتماع الذي عقدته امس لجنة حقوق الانسان النيابية اهمية بارزة في ظل مقاربتها لقضية التعذيب في سجن رومية من زاوية الاوضاع المأسوية للسجون في لبنان. وتوافرت لـ”النهار” الارقام والإحصاءات الدقيقة التي طرحت في الاجتماع عن واقع الموقوفين والتي تبرز في ظلها التعقيدات الكبيرة لهذه المشكلة.

وفي هذه الاحصاءات ان عدد الموقوفين في السجون المعروفة يبلغ حتى يوم امس 6425 موقوفا ونسبة السوريين بينهم تبلغ 22,5 في المئة، وتبلغ نسبة الموقوفين من دون محاكمة 58,2 في المئة فيما تبلغ نسبة المحكومين 41,2 في المئة . وثمة 16 محكوما انتهت مدة محكوميتهم وكانوا لا يزالون امس في السجون، كما ان ثمة 131 سوريا بين الاحداث الموقوفين مما يناهز الـ 40 في المئة من مجموع الاحداث الموقوفين. وتركزت الاسئلة التي طرحت في الاجتماع على مراكز التوقيف والسجون ومنها سجني وزارة الدفاع والامن العام وجرى التشديد على انشاء الهيئة الوطنية للسجون. وتعهد رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وعضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده ادراج الموضوع ضمن تشريع الضرورة.

المستقبل : “المستقبل” تنشر مواعيد انتخابات “التيار الوطني”: باسيل رئيساً في 20 أيلول الحريري يضم صوته إلى الصرخة الاقتصادية “ضد الانتحار”

كتبت “المستقبل”: بالأمس فرض معطلو الاستحقاق الرئاسي إرجاءً جديداً لجلسات الانتخاب حتى 15 تموز المقبل، واليوم سيكون المعطلون أنفسهم أمام صرخة وطنية مدوّية تحمّلهم مسؤولية التردي الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في البلد جراء الشغور الرئاسي والشلل المؤسساتي المطبق على مفاصل الدولة. وعشية انعقاد اللقاء الموسّع عند الحادية عشرة والنصف ظهراً في مجمع “بيال” تحت عنوان “نداء 25 حزيران لقرار ضد الانتحار” بمشاركة الهيئات الاقتصادية كافة والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة وأركان المجتمع المدني، عبّر الرئيس سعد الحريري عن دعمه لهذا اللقاء معلناً ضمّ صوته إلى المشاركين فيه “لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار في ظل التراجع الذي يشهده الاقتصاد الوطني”.

اللواء : 25 حزيران: رفض إقتصادي لسياسات الإنتحار سلام يربط الجلسة بالإنتاجية .. والمؤتمر المتوسطي يتضامن مع لبنان بوجه الإرهاب والنزوح

كتبت “اللواء”: ثلاث مفارقات طفت على السطح أمس، في بلد يبحث عن صيغة لا تكتفي بالاحتفاظ بالحكومة الحالية، بل بصيغة البلد نفسه، في ظل أخطار النزوح السوري والإرهاب القادم من الشرق والجنوب، وتضييع الفرص المالية والاستثمارية أمام لبنان:

المفارقة الأولى أن بلدان الجوار الأوروبي وجدوا في بيروت متنفساً لعقد مؤتمرهم حول سياسة الجوار الأوروبي، وهم أتوا من ضفتي المتوسط الشرقية والغربية، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من الثقافة إلى السياسة فالاقتصاد، فمواجهة الإرهاب، والتنكر الإسرائيلي لحل الدولتين، وفرص العمل للشباب، فضلاً عن قضية النازحين السوريين والهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي.

الجمهورية : السعودية: الهبة سارية المفعول

كتبت “الجمهورية”: الملفّات الاقتصادية إلى الواجهة اليوم من خلال النداء-الصَرخة الذي ستُطلِقه الهيئات الاقتصادية والمهَن الحرّة والمجتمع المدني في “البيال”، والذي ستُحَذّر فيه من التمادي في التعطيل السياسي الذي يَنعكس سلباً على الدورة الاقتصادية والأمن الاقتصادي-الوطني، خصوصاً أنّ أحداً مِن فريقَي النزاع لن ينجوَ في حال انزلاق لبنان إلى كارثة اقتصادية، حيث مِن مصلحة الجميع تحييد الاقتصاد عن المواجهة، وإعادة تفعيل المؤسسات بما يَسمح للبنان بالصمود وتجاوز أزماته، بانتظار أن تنضجَ التسويات الخارجية المتّصلة بالملف النوَوي وتعقيدات مواقع النفوذ الإقليمية. وهذا النداء الاقتصادي التحذيري هو جرَس إنذار ضدّ الفراغ الرئاسي والتجميد الحكومي وتعليق العمل التشريعي وغياب الاستقرار الأمني والسياسي، كما أنّه لا يشَكّل تعبيراً عن موقف سياسي، بل يَستند إلى أرقام ومؤشّرات ودراسات لا يمكن أن يختلف حولها إثنان وتؤكّد على المنحى السَلبي للأمور في حال لم يُصَر إلى تدارُكِ الوضع سريعاً.

للمرّة الخامسة والعشرين، فشلَ النوّاب أمس في انتخاب رئيس جمهورية جديد، ورَحّلَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة الانتخاب إلى موعد جديد هو الخامس عشر من تمّوز المقبل، وشَدّد على وجوب انتظام عمل مؤسّسات الدولة، مؤكّداً أنّ الظروف الراهنة تقتضي تحَمّلَ الجميع مسؤوليّاتهم تجاه تحصين الساحة والالتفاف إلى المصالح العامّة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس.