شاتيلا: ملف السجون والموقوفين الإسلاميين والتعذيب من “إنجازات”14 آذار

شدد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا على أن ملف السجون وما يعرف بقضية الموقوفين الإسلاميين والتعذيب الذي تعرض له بعضهم، هو من إنجازات فريق 14 آذار، داعياً إلى محاسبة كل من إعتدى على السجناء ومن يقف خلفهم

.

وقال شاتيلا في بيان: إن الطبقة الحاكمة منذ العام 1992 خالفت إتفاق الطائف وضربت بالصميم مبدأ فصل السلطات عندما وضعت يدها على السلطة القضائية، مما راكم الأزمات والمشاكل وزاد من إنتهاكات حقوق الإنسان، ولقد كان أنصار المؤتمر الشعبي أولى ضحايا هذا النهج عندما زج بهم في السجون وتعرضوا للإعتداء بسبب إعتراضهم على وجود الشركة الصهيونية أستي لورد في وسط بيروت. ولا يجب أن ننسى أن ملف ما يعرف بالموقوفين الإسلاميين يعود إلى أكثر 12 عاماً، وأن رؤساء الحكومات ومعظم وزراء الداخلية والعدل كانوا من فريق 14 آذار، وبالتالي فإن هذا الفريق هو من يتحمل مسؤولية أوضاع السجون المهترئة ومخالفة حقوق الإنسان وحقوق المتهم والسجين، حتى بات المواطن اللبناني شبه معدوم من حقوقه الانسانية وتحت عواصف الظلم والاستباحة والاستبداد…

إن كل من يستهدف أمن الوطن والمواطن بالخطر يجب معاقبته وفق القوانين اللبنانية، وليس بأسلوب التعذيب الوحشي الذي ظهر بعضه في شرائط مسربة، ويبدو أن المخفي أعظم، ويبدو أيضاً أن هناك غايات جهنمية وراء التسريب وصراعات بين قوى السلطة دون أي مراعاة لحقوق المواطن والأخطار التي تحيط بالوطن..

إننا نجدد دعوتنا للإسراع في إنهاء محاكمات الموقوفين، ونطالب بتحقيق دقيق لكشف كل من إعتدى على السجناء أو وقف خلف هذا الإعتداء وسمح به، وإنزال أشد العقوبات بهم. فهذا العمل الوضيع إهانة ليس فقط للمساجين وانما أيضا للمؤسسات الامنية والسياسية وكرامة كل لبناني حر. ولقد آن الأوان لإعادة تنظيم بعض المؤسسات الأمنية وفق أسس قانونية صحيحة، ولأن ترفع السلطة السياسية يدها عن القضاء، وندعو الجميع لعدم المتاجرة بما تعرض له الموقوفون، فالسلم الأهلي خط أحمر، وكذلك فلن تنجح محاولات “تفقيس” بيئات حاضنة لقوى التطرف.