هآرتس: “تقرير لجنة تقصي الحقائق موجه للقيادة الإسرائيلية ولمحكمة لاهاي”
وجه تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادات لأول مرة لسياسة إسرائيل ومفاهيمها للحروب التي تعتمد على الإفراط في استخدام القوة العسكرية، وربما بشكل غير مباشر لعقيدتها العسكرية الاستعلائية .
ولفتت صحيفة هآرتس في احد تقاريرها الى انه لأول مرة يتطرق تقرير دولي إلى “سياسة صنع القرار” في إسرائيل، ويحمل المسؤولية لا للجندي الذي نفذ التعليمات، بل للقيادة التي وضعت تلك التعليمات.
وعن النتائج التقرير اعتبرت الصحيفة أن التقرير موجه في الأساس للقيادة السياسية والعسكرية وللمحكمة الجانية في “لاهاي”، ودعت إلى إجراء تحقيق جدي في نتائج التقرير لسد الطريق أمام المحكمة الدولية.
وحسب الصحيفة فإن النقطة الأهم في التقرير مرتبطة بتداعياته وانعكاساته الممكنة. وقالت إن “أعضاء اللجنة صوبوا بعيدا وعاليا”: عاليا باتجاه قيادة المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، وبعيدا باتجاه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت الصحيفة أن ذلك يعني أن ‘المشكلة لا تنحصر في وحدة المدفعية التي أطلقت قذائف على الشجاعية وأصابت مدنيين، أو الطيارين الذين قصفوا مبان سكنيةـ أو المدرعات التي أطلقت النار على كل متحرك في رفح، بل المشكلة تكمن في عملية صناعة القرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشي يعلون، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، وقائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان، وقائد سلاح الجو أمير إيشيل وآخرون‘.
وقالت إن اللجنة ألمحت إلى أنه بعد فشل كل الطرق الأخرى فالمحكمة الدولية قد تكون الوسيلة الوحيدة التي يمكنها ردع الجانبين من الدخول في جولة أخرى من المعارك.
