الاجتماع الوزاري ـ الأمني أكد على عدم التساهل مع أي عنصر في قضية رومية
ما زالت قضيّة تسريب أفلام تعرّض عدد من الموقوفين في سجن رومية للضرب من قبل عناصر أمنية وردود الفعل عليها، تتوالى فصولاً.
وهذا الأمر كان محطّ النقاش خلال الاجتماع الوزاري ـ الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام، في حضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
وعلمت «السفير» أن المجتمعين بحثوا في أساس القضية وكيف جرت الحادثة، فتبين ان العسكريين موقوفين لدى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم حول الخلفيات.
كما أن هناك عنصرين فقط هما من قام بضرب الموقوفين وبدوافع فردية شخصية، وسيستمر التحقيق مع الموقوفين خلال اليومين المقبلين وسيحال الموقوفون الى المحاكمة العسكرية.
وأكّدت مصادر المجتمعين أن «القرار اتخذ بعدم السماح بأي مخالفة أو ارتكاب كالذي جرى، وأن أي عنصر أمني يرتكب مثل هذه المخالفة لن يتم التساهل معه».
