من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير :الحريري مدعو إلى العودة.. والمشنوق مطالب بتحقيق علني «فضيحة رومية تتدحرج: الشارع لـ«النصرة و«داعش!
كتبت السفير: “مدانة تلك الأشرطة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت مشاهد قاسية حول تعرض بعض الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية للتعذيب والإهانات القاسية على يد عناصر أمنية لبنانية مولجة بحراستهم وحمايتهم.
هذه الإدانة جاهر بها الرأي العام اللبناني، قبل أن يجاهر بها أهل السياسة، ذلك أن مبدأ التعذيب في السجون مرفوض رفضا قاطعا وينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان ولا يبرره قانون أو شرع، فكيف في حالة من لم يحاكموا أو هم ينتظرون الأحكام، أما إذا كان بعض الموقوفين الذين تعرضوا للضرب، هم من المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية، فإن معاقبتهم يجب أن تتم وفق الأصول القضائية، مع التشديد على ضرورة إنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم بعد إخضاعهم إلى المحاكمة.
ولعل إحدى حسنات شريط الفيديو أنه يعيد تسليط الضوء على ممارسات تحصل في رومية وفي سجون أو مراكز توقيف أخرى، ولا أحد يعلم بها حتى تصدر الأحكام.. وربما يخشى البعض من الموقوفين الحديث عنها مخافة العقاب في السجن أو بعده، أو حرصا على شيء من الكرامة أمام أهله، خصوصا اذا كان من غير المرتكبين.
ولا شيء يمنع مجلس النواب، وتحديدا لجنة حقوق الانسان، أن تضع يدها على هذا الملف، حتى تمنع تكرار ما حصل وتكشف ممارسات تحصل ولا تصل الى مسامع الإعلام ومواقع التواصل.. وصولا الى محاسبة المعنيين ووضع ضوابط صارمة يصعب تجاهلها أو تجاوزها.
هذه الإدانة مطلوبة من جميع القوى السياسية ومن المجتمع المدني ومن أهل القانون وتحديدا نقابة المحامين وجمعيات حقوق الإنسان، حتى لا يتجرأ عنصر أمني الى أي جهاز ينتمي على تكرار ما أظهرته المشاهد من تعرض لموقوفين عراة بالضرب المبرح بواسطة عصا، إضافة إلى توجيه الشتائم والكلام النابي إليهم، ولكن…هل الأمر يتوقف عند حدود الإدانة أم ثمة أسئلة لا بد من طرحها:
أولا، هل يحق لعنصر أمني أن يقوم بتصوير مهمة من أي نوع كانت، وإذا حصل أن صوّر، قبل فترة زمنية، فلماذا قرر التسريب وما هو هدفه ولماذا اختار هذا التوقيت للتسريب، وهل من قام بالتعذيب هو الذي عمم أم أنّ من صوّر تبرع بالمهمة، وهل حصل ذلك من عنديات هؤلاء أم أن هناك من يقف وراءهم في السياسة والأمن؟
ثانيا، هل كان المقصود اختيار شهر رمضان المبارك، لما له من رمزية معينة عند جميع المسلمين، وهل قدّر مروجو الشريط، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ردود الفعل الغاضبة، شعبيا ودينيا وسياسيا، والى أي مدى يمكن أن تصل هذه «الانتفاضةالتي لم تستثن منطقة لبنانية، بما في ذلك العاصمة، وتحديدا منطقة الطريق الجديدة، معقل «تيار المستقبل تاريخيا؟
ثالثا، هل يخفى على أحد أن تسريب الصور في لحظة شديدة الحساسية، مذهبيا وسياسيا، يمكن أن يتسبب بحريق في الشارع المنفعل والسريع الاشتعال، ما يرتب على جميع المعنيين بهذه القضية السعي إلى محاصرة تداعياتها، وليس رفدها بوقود إضافي؟
رابعا، هل هناك من يخوض عملية تصفية حساب، بالمعنى السياسي والشخصي، مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، من داخل بيته السياسي أولا، أي «تيار المستقبل، أو من البيئة الأوسع التي ينتمي إليها ثانيا، لأنه أقدم على خطوات يصح القول عن بعضها إنها «جذرية بكل معنى الكلمة، ولا سيما منها وضع يده على ملف سجن رومية حيث لم يجرؤ الآخرون؟
خامسا، ليس خافيا على أحد أن وزير الداخلية فاجأ الخصوم قبل «تياره
وحلفائه عندما قرر وضع اليد على ملف سجن رومية، وقد صارحه بذلك ممثلو «حزب الله
و «أمل على طاولة الحوار في عين التينة، وباركوا له شجاعته السياسية، لا بل قال عنه أحد أقطاب «8 آذار إنه «وحش سياسي بكل معنى الكلمة.. وهو تجرأ من حيث لم يتجرأ كل وزراء الداخلية من قبله.
تابعت الصحيفة، إن مشاهد التعذيب المسربة، على فظاعتها، يجب ألا تختزل الجهد الذي بذلته قوى الأمن الداخلي مؤخرا لضبط سجن رومية، وتفكيك الإمارة التي نشأت في قلبه، ثم إعادة تأهيل المبنى «ب ليصبح أكثر انسجاما مع شروط الكرامة الإنسانية.
كما أن العناصر الأمنية الخمسة المتورطة في عملية التعذيب والتصوير صادف أنها تنتمي إلى كل الطوائف المسيحية والإسلامية من دون استثناء وليس صحيحا أنهم من لون ديني أو مذهبي، وهم جميعا قيد التوقيف وقد أحيلوا إلى التحقيق العسكري، وهذه خطوة هامة يجب أن تقترن بتحقيق ومحاكمة سريعين.
وإذا كانت أعراف المؤسسات الأمنية والعسكرية تقضي بعدم الإفصاح عن العقوبات المسلكية والقضائية التي تتخذ بحق المرتكبين والمخالفين، حرصا على هيبة تلك المؤسسات ومعنوياتها، إلا انه قد يكون من المفيد هذه المرة خرق القاعدة والإعلان عن العقوبات التي ستتخذ، ما دام جرم التعذيب أصبح علنيا، وذلك لتبريد الأرض وتأكيد مصداقية قوى الأمن والقضاء وترميم الثقة فيهما، وتعميم العبرة حتى لا يستسهل أحد لاحقا تكرار فعل التعذيب في السجون أو خارجها.
الديار : فضيحة كبرى كشفت عن تعذيب السجناء السنة من السلفيين المطالبة باستقالة المشنوق… فهل يحميه تيار المستقبل الحاضن للسنة؟ وزير الداخلية يحصرها بدركيين والمسألة سياسية ادارية ترتبط بأمر المشنوق مباشرة
كتبت الديار : “فضيحة كبرى هزت كل اللبنانيين امس واجمع كل الافرقاء على ادانة هذا العمل الوحشي البريري بحق الموقوفين الاسلاميين وهم يتعرضون لابشع انواع الضرب على يد عسكريين كما ظهر على شريط الفيديو الموزع على مواقع التواصل الاجتماعي، واظهرت الصورة تعرض عمر الاطرش ووائل الصمد وكتيبة الاسعد للضرب المبرح، كما ظهرت صور للاسلاميين وقد نزعت عنهم ملابسهم وهم مطروحون ارضا.
هذا الفيديو لو ظهر في بلد غير لبنان لاطاح برؤوس كبيرة، وربما ادى الى استقالة الحكومة، فكيف بالاحرى بالمسؤولين عنها، وهذا ما طالب به المواطنون السنة الذين نزلوا الى الساحات والطرقات الرئيسية في طرابلس وعكار وصيدا والبقاع وقطعوا الطرقات بالاطارات المشتعلة مطالبين باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، وتحميله المسؤولية المباشرة عما حصل. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق حاول اعطاء تبرير لم يقنع احدا، وطالب بالسكوت وعدم استغلال القضية وتمييعها.
ويبقى السؤال الاساسي، من المسؤول سياسيا عما حصل، ومن سيدفع الثمن؟ هل سيستقيل المشنوق ام سيتحملها تيار المستقبل، وكيف سيتحملها أمام جمهوره السني الذي انتفض امس في كل المناطق.
والسؤال الاساسي ايضاً ما هذا الحقد على الموقوفين الاسلاميين ليتم تعذيبهم بهذه الطريقة الوحشية، مع العلم انهم مسجونون منذ سنوات ومعظمهم لم يحاكم، فالوزير السابق ميشال سماحة حكم بـ4 سنوات ونصف السنة وقامت القيامة على المحكمة العسكرية وتم المطالبة باعادة المحاكمة وتحويلها الى المجلس العدلي وبأن القرار سياسي، وبالتالي ما هو موقف الذين اثاروا الحملة ضد ميشال سماحة من تعرض الاسلاميين لهذا الضرب وبهذه الطريقة ومن قبل عناصر من قوى الامن الداخلي يخضعون لسلطة وزارة الداخلية، وبالتالي فإن مطالبة الوزير نهادر المشنوق بعدم استغلال القضية كلام مردود ولا يمكن السكوت عما حصل، هذا مع العلم ان الوزير المشنوق يتحدث دائما عن القمع والتعذيب في السجون السورية، واشار الى هذا الامر في اجتماع وزراء الداخلية العرب، لكن ما ظهر على شريط الفيديو يكشف ان ما يحصل في السجون اللبنانية هو افظع واكثر وحشية مما يجري في السجون السورية وحتى سجن غوانتنامو.
ويبقى السؤال ايضا من يتحمل اضطهاد الموقوفين الاسلاميين الوزير المشنوق ام تيار المستقبل، ولا يكفي ان يقول الوزير المشنوق انه يتحمل مسؤولية ما حصل لأن المسؤول في هذه الحالة يقدم استقالته فورا لأن ما حصل فضيحة كبرى وتعطي صورة سيئة عن لبنان، وحقوق الانسان فيه وتعرض لبنان لعقوبات دولية في هذا المجال.
وبالتالي فإن المطلوب استقالة وزير الداخلية كما طالب الجمهور السني اما اذا اراد تيار المستقبل حماية الوزير والدفاع عنه فعلى تيار المستقبل تحمل نتائج ما حصل امام جمهوره السني وتحديدا في طرابلس وكل لبنان، لأن تظاهرات الغضب ضد ما تعرض له موقوفو طرابلس عمت كل المناطق السنية، كما دان ما حصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي البقاع خليل الميس ومنظمات حقوق الانسان. كما ان ما حصل في سجن رومية يعطي صورة سيئة ايضا عن قوى شرعية تم نشرها لحماية السجناء وليس ضربهم بهذه الطريقة الوحشية، كما انه من المعيب على وزير الداخلية ان يقول انه تم توقيف شخصين فيما ظهر في الفيديو عناصر من قوى الامن الداخلي يتولون الضرب.
ويبقى كذلك اسئلة كثيرة، عن تسريب الشريط ومن تولى التصوير، وهذه امور يجب التحقيق فيها وكشفها للرأي العام اللبناني لأن المعلومات تتحدث بأن عمليات التعذيب كانت قائمة في سجن رومية. فيما كان الوزير المشنوق يتفقد السجن بعد العملية الأمنية التي نفذت بعد عملية التمرد في السجن موخراً حيث رافق عملية انهاء التمرد ضجة اعلامية.
المطلوب تحديد المسؤوليات عما حصل، لأن الواجب الاخلاقي والديني والقانوني يفرض ذلك، وعندها يمكن القول بأن المحاسبة قد تمت، لأن المطلوب ليس محاسبة عناصر فقط يتلقون الاوامر ولا يمكن ان يتصرفوا بهذه الطريقة من دون اوامر، وبالتالي لا يجب حصر المسألة بدركيين كون المسألة سياسية وادارية وترتبط بأوامر وزير الداخلية مباشرة. خصوصاً أن وزير الداخلية كان يشرف على العملية منذ انطلاقتها فجراً ويتابعها عبر الأجهزة فيما تفقد سجن رومية عند الساعة العاشرة والنصف. وهنا يطرح السؤال من اعطى الاوامر؟ ولماذا هذا الحقد على الموقوفين الاسلاميين من اهل السنة؟ وكأن المطلوب من المشنوق انهاء هذا الملف منذ اليوم الاول لتسلمه وزارة الداخلية.
تابعت الصحيفة، وعمت التحركات الشعبية وقطع الطرقات مختلف المناطق السنية مطالبين بمحاسبة المسؤول عن الحادث. ففي عكار انطلقت ليلاً مظاهرات صاخبة وغاضبة استنكارا لمشاهدات التعذيب في سجن رومية، فعمد عدد من الشبان الى اشعال اطارات الكاوتشوك عند مستديرة العبدة حيث تم قطع الطريق في الاتجاهين مستنكرين تعذيب السجناء ومطالبين بمعاقبة المتورطين في عملية التعذيب التي طالت عدداً من موقوفي احداث طرابلس، وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية متزامنة مع احتجاجات طرابلس مما يوحي بأن الشائعات التي تحدثت عن قرب اندلاع فوضى امنية في الشمال لم تكن عبثية. وسارع الجيش اللبناني الى اعادة فتح طريق العبدة بعد قطعها مدة من الزمن واتخذ اجراءات وتدابير امنية مشددة لمنع الفلتان في عكار والحد من انتشار الفوضى في المنطقة.
البناء : فوبيا بن نايف حملتهما إلى كان والثأر من صفقات السلاح الفرنسي يهمّ موسكو:بن سلمان والحريري وافقا لبوغدانوف على صرف النظر عن نظرية إسقاط الأسد ريفي يكسب الحرب ضدّ المشنوق بفيديو رومية ويحرّك الشارع… والهدف عرسال
كتبت البناء : “قراءة مفصّلة للواقع الإقليمي من البوابة السعودية والعلاقات الروسية ـ السعودية، قدّمها لـ«البناء أكاديمي روسي سبق أن شغل مناصب ديبلوماسية متعدّدة، ويشغل مناصب وأدواراً استشارية قريبة من صنع القرار في المرحلة الراهنة تتصل بملفات الشرق الأوسط. يقول المصدر، في قلب خلط الأوراق الإقليمي والدولي ومحوره مستقبل التفاهم النووي الإيراني مع دول الخمسة زائداً واحداً، تبرز السعودية خاسراً أول، فالاتفاق صار في موقع القدر المتسارع، والمحاولات السعودية المتتالية لخلق شروط تسمح بالانقلاب عليه عبر تحالف سعودي فرنسي «إسرائيلي تركي، أدّت إلى حسابات أميركية جديدة، محورها قرار واشنطن بالحفاظ على التحالفات مع الكيانات، ولكن خوض معركة شرسة لتغيير القيادات
يقولون في واشنطن لقد حاولت السعودية اللعب في الصحن الأميركي، من خلال هذا التحالف مع نتنياهو، وكانت حرب اليمن حصيلة تشاور أركان هذا الحلف، ومثلها العمل لتشكيل لوبيات أميركية مناهضة للتفاهم، وموّلت السعودية حملة نتنياهو ضدّ التفاهم، كما موّلت رغم الخلاف مع «الإخوان المسلمين جزءاً من حملة الرئيس التركي رجب أردوغان الانتخابية،
وجاءت الرسائل الأميركية الصامتة، بتقديم الدعم لأكراد تركيا وتشجيعهم على الخيار الاستقلالي، ويعرف السعوديون والأتراك أنّ المواجهة التي شهدتها عين العرب كوباني، كانت مواجهة ضمنية تخوضها واشنطن مع حلفائها، وتطلق المكوّن الكردي في تركيا بوجه أردوغان. ومثلما تخوض واشنطن حرباً باردة بوجه بنيامين نتنياهو، لبلورة قيادة «إسرائيلية قادرة على السير بالتوجهات الأميركية، بدأت حملة أميركية للتغيير في السعودية بفرض محمد بن نايف ولياً للعهد، وكان الالتفاف على التغيير بفرض الملك سلمان لنجله محمد ولياً لولي العهد بدلاً من متعب بن عبدالله وفقاً للاتفاق الذي سُمّي بموجبه سلمان من عبدالله خليفة له، وعلى رغم ما ترتب على نقض الاتفاق من تصدّع العائلة ترجمه رحيل مقرن وتعرّض سعود الفيصل للإهانة وعبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز للمذلة وصولاً إلى رفض متعب للبيعة ومثله عمه طلال، وهكذا كانت حرب اليمن محاولة لفرض قواعد جديدة للعبة تضع رصيداً إضافياً في حساب محمد بن سلمان، بينما واشنطن تنصح محمد بن نايف بعدم التورّط كثيراً والتريّث. ولما بدأت طلائع الفشل اليمني، بدا أنّ ساعة الحساب تدنو وأنّ الأميركيين سيتحرّكون، وها هي «ويكيليكس التي لا يعرف أحد بعد كيفية جمعها بين فضحها لوثائق أميركية وتخديم الفضائح المنشورة للتوجهات الأميركية في المضمون والتوقيت.
تابعت الصحيفة، وفي خطوة مشبوهة في التوقيت، نُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام عناصر بتعذيب السجناء في سجن رومية الذين عرف منهم وائل الصمد من القبة وقتيبة الأسعد من عكار عبر جلدهم والتنكيل بهم.
واستدعى ذلك، عقد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي سيتفقد خلال الساعات القليلة المقبلة السجن للقاء السجناء الذين تعرّضوا للتعذيب، مؤتمراً صحافياً أكد فيه «أنّ هذه العملية حصلت خلال مداهمة المبنى «د عندما حصلت عملية التمرّد، مؤكداً «أنّ هذاالموضوع لم ولن يتكرّر بعد انتهاء المداهمة بالمبنى «د لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أنهم دخلوا مبنى فيه 1000 سجين، والذين دخلوا هم مئات من العسكريين، بالتالي قيام 4 أو 6 عسكريين بارتكابات من هذا النوع ليس غريباً وقال: «أنا ورثت هذا السجن وهذا الوضع وورثت هؤلاء المساجين. لست أنا من سجنهم، ولم يكونوا في أوتيل وأنا نقلتهم إلى السجن.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء إلى «أنّ هذا التوقيت المشبوه لتسريب الفيديو استدعى من الوزير المشنوق عقد المؤتمر الصحافي محاولاً التبرير والدفاع عن نفسه أمام الهجوم الذي يتعرّض له.
وأكدت المصادر أنّ تسريب الفيديو يدخل في إطار الصراع داخل «البيت المستقبلي
بين الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق، إذ إن الفيديو تمّ تصويره خلال عملية التمرّد التي حصلت في شهر نيسان، وتسريبه في هذا الظرف بالذات، يترافق مع جوّ داخل تيار المستقبل يوحي أنّ المشنوق بات الرجل الأول في التيار بعد الرئيس سعد الحريري.
واعتبرت المصادر «أنّ ما حصل ليس أكثر من ورقة ضغط على المشنوق من قبل ريفي، لليّ ذراعه وإطلاق سراح الذين تجاوزوا حداً معيناً من التوقيف من دون محاكمة لا سيما أنّ غالبيتهم من أبناء طرابلس.
لكن مراجع أمنية أكدت لـ«البناء «أنه لا يمكن للوزير ريفي أن يتبرأ من تصرفات عناصر قوى الأمن الداخلي، فهو أرسى في المديرية العامة للأمن الداخلي نهجاً في الخروج عن القانون بالتعامل مع السجناء، مشيرة إلى «أنّ التنكيل الذي حصل في عهد الوزير المشنوق، ارتكبه عناصر قوى الأمن الذين تلقنوا ثقافة اللواء ريفي، فلا أحد ينسى ما قام به الوزير ريفي وفرع المعلومات باقتحام وزارة الاتصالات في عهد الوزير شربل نحاس.
في مقابل ذلك، تؤكد مصادر طرابلسية «أنّ عدد السجناء الذين قاموا بالتمرّد في مبنى «د في سجن رومية لا يتجاوز 50 سجيناً، في حين أنّ عناصر قوى الأمن تعرّضوا بالضرب والتنكيل لـ1000 سجين. وتابعت المصادر: «نحن لا ندافع عن السجناء، لكن لهؤلاء حقوقاً أقرّتها المنظمات الدولية أو ما يعرف بحقوق السجين، معتبرة «أنّ هذه التصرفات التي ارتكبتها عناصر الأمن الداخلي من شأنها أن تحوّل السجناء إلى متطرفين وإرهابيين
وتحدثت المصادر الطرابلسية عن «تململ في الشارع الطرابلسي، ودعوات إلى تنظيم حركات احتجاج للمطالبة باستقالة الوزير المشنوق.
وشهدت مختلف المناطق اللبنانية قطعاً للطرقات احتجاجاً على مشاهد تعذيب السجناء في سجن رومية، في وقت رفعت وحدات الجيش جاهزيتها في المراكز وأقامت حواجز في عدد من المناطق وقامت بفتح الطرقات أمام السيارات العابرة وفك التجمعات. وتجمع لبعض الوقت أهالي موقوفي رومية في ساحة النور، وألقى مجهولون قنبلة استهدفت نقطة للجيش عند مدرسة دار السلام في باب التبانة، وأخرى على طريق المعرض انفجرت في محيط مركز ليبان بوست والتعاونية قرب ساحة النور في طرابلس ولا إصابات. وأقدم عشرات الشبان على قطع الطريق العام عند مدخل عكار على دوار العبدة من كافة الاتجاهات بالإطارات المشتعلة.
الاخبار : شارع المستقبل ينتفض بمؤازرة من النصرة
كتبت الاخبار : جاء الشريطان اللذان صوّرا تعاملاً وحشياً للعناصر الأمنية مع الموقوفين الاسلاميين في رومية «شحمة على فطيرة لقائد المحاور السابق وزير العدل الحالي. مدعوماً بالتنظيمات السلفية وأمراء «القاعدة، فجّر أشرف ريفي انتفاضة في شارع المستقبل عمّت كل المناطق اللبنانية
انتفاضة ضد من؟ السؤال ضروري، في ظل ما بدا أمس كأنه برنامج منظّم لاستغلال جريمة وحشية بطريقة سياسية تناسب قوى وشخصيات تعاني سلسلة من المآزق السياسية والشخصية وحتى العسكرية. لكن الأخطر، هو عودة التواصل المباشر بين المجموعات المسلحة في جرود عرسال وصقور تيار المستقبل ومجموعات إسلامية ورجال دين.
بدأت القصة مع تسريب شريطين مصورين على هاتف نقال، لاعتداء وحشي قام به عناصر من قوى الأمن الداخلي ضد موقوفين في سجن رومية. في واجهة المشهد، تولى الوزير أشرف ريفي قيادة الحملة من داخل تيار المستقبل، وهدفه المباشر: رأس وزير الداخلية نهاد المشنوق. وهو هدف بدا أنه لا يخص ريفي وحده، بل قيادات عدة داخل المستقبل وحشداً من الشخصيات المحسوبة على التيار وعلى المجموعات الإسلامية والإرهابية التي تتهم المشنوق بالسعي الى تحقيق «مكاسب شخصية على دماء المسلمين
كما انضم الى الحملة آخرون من خارج السرب، يتقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي بدا أنه «ينافس ريفي تصعيدياً ضد خصم مشترك
منذ الصباح الباكر، تحول منزل «نصير الإسلاميين ريفي في طرابلس إلى خلية لهيئة علماء المسلمين. في مؤتمره الصحافي، كان محاطاً برئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري ونائبه الشيخ سالم الرافعي، بدا حانقاً على منتهكي حقوق السجناء، علماً بأن العناصر الذين اقتحموا المبنى أو أولئك الذين كانوا يضربون السجناء هم من القوة الضاربة وشعبة المعلومات التي لطالما تفاخر ريفي نفسه بالمدرسة التي أرساها فيها خلال ترؤسه مديرية قوى الأمن الداخلي طوال ثماني سنوات.
مصادر في تيار المستقبل استغربت أداء ريفي، وتساءلت: «هل هكذا يحفظ جمهور المستقبل والشارع السني، أم يتسبب بخسارة رصيده ورصيد المشنوق والتيار ويشرع الباب أمام طرف ثالث يستفيد من الخلاف.
ورأت المصادر أن ريفي «سائر على خطى النائب خالد الضاهر بالخروج من المستقبل والاستقلال عن مواقفه وسياساته؟
وذكّرت المصادر وزير العدل «بفضله في إقامة إمارة الإسلاميين وبالهواتف والأموال والتجهيزات ووجبات الطعام والحاجيات التي كانت تدخل بموافقته
وعلمت «الأخباران مسؤولا غير مدني اتصل بالرئيس سعد الحريري طالبا تدخله لمنع تفاقم الامر بين ريفي والمشنوق، فاتصل الأخير بالوزيرين طالبا التهدئة. وفيما برر ريفي للحريري موقفه بأن الشارع غاضب ولا يمكن احتواءه الا بخطوة كبيرة، وضع المشنوق ما يجري في خانة افشاله امنيا وسياسيا. وأعرب الحريري عن ثقته في بيان «بأن الوزيرين ريفي والمشنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايدة التي تحاول استغلال قضية محقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة في هذه الظروف
النهار: فيلم التعذيب يحمل المشنوق إلى سجن رومية سلام يدعو إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل
كتبت النهار:”هل يؤدي شريط فيديو الى فتنة في بلد يعيش على حافة الهاوية؟ الجريمة حصلت في سجن رومية، فيها انتهاك لكل المعايير الاخلاقية والانسانية في التعامل مع السجناء، والمتهم على غير عادة هو السجان اي عناصر في قوى الامن الداخلي، والذي تصدى للمشكلة وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعلن بكل جرأة تحمل المسؤولية ورفض استغلال الحادثة سياسياً.
لكن السؤال ليس عن المتهمين وقد تم توقيف سبعة منهم حتى ليل أمس، وانما عن المصور داخل السجن، وعن هوية الذي أفاد من الشريط ليبثه بعد شهرين من حصول الحادثة، وأخيرا عن مشكلة السجون في لبنان. الاخبار والشائعات لفت الحادثة، منها ما ركز على تصفية حسابات مع وزير الداخلية، ومنها ان الشريط رد على تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي، وأخرى رأت في افتعال الحادثة بهذا التوقيت ردا على قبض فرع المعلومات على عناصر حزبية ساهمت في خطف ضابط سوري في لبنان.
واذا كان الاهالي تحركوا في أكثر من منطقة ليلا لاقفال الطرق والاعتصام، فقد نشطت حركة اتصالات واسعة لضبط ردات الفعل، ومنع الانجرار الى توترات في الشارع، مع وعود بتحسين ظروف السجناء ومحاكمة المسؤولين على كل المستويات. وتخوف مصدر وزاري من ان يكون هدف الشريط فرض ظروف عيش مماثلة لما كانت اوضاع السجن قبل تسلم المشنوق وزارة الداخلية ومحاولته ضبط ما كان يسميه تكرارا ً”إمارة رومية”.
وعلمت “النهار” أيضا أن الوزير المشنوق تلقى من السجناء لائحة بعشرة مطالب تمت الموافقة على ثمانية منها، فيما تحفظ عن مطلب يتعلق بزيارات من دون حدود ورفض مطلب يتعلّق بإعادة عدد محدود من السجناء من سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية بسبب ممارسات تحريض إرتكبها هؤلاء ولا مكان في سجن رومية لاستيعابهم.
الجمهورية :الجميع ينتظرون نتائج تروي سلام
كتبت الجمهورية :”يبدو أنّ الأسبوع الطالع سيَخلو من أيّ استحقاق دستوري أو سياسي، ما خَلا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد غدٍ الأربعاء، في وقتٍ تتزايد المؤشّرات إلى عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أو في المدى المنظور، نتيجة تمسّك «التيار الوطني الحر بضرورة حسمِ التعيينات العسكرية والأمنية أوّلاً، وبالتالي فشَل الاتصالات في الوصول إلى نتيجة مرجوّة، على أمل إحيائها مجَدّداً بعد عودة رئيس الحكومة تمّام سلام المرتقَبة من زيارته اليوم. في الموازاة انشغلت الأوساط السياسية بفيديو مسَرّب عن تعذيب موقوفين في سجن رومية انتشرَ على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنَبأ تدمير طائرةَ استطلاعٍ بلا طيّار لم تعرف هويتها بعد، إثر سقوطها في جرود بلدة صغبين في البقاع الغربي.
فيما لم تسَجّل الاتصالات السياسية أيّ تقدّم ملموس في اتّجاه معالجة أزمتَي التعطيل النيابي والحكومي، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ انعقاد مجلس الوزراء ينتظر نتائجَ ترَوّي رئيس الحكومة في التعاطي مع موضوع التعطيل، لكنّ هذا الوضع لا ينبغي أن يستمرّ، وإنّ العودة إلى الدستور هي الحلّ
وقيل لبرّي: لقد عوّدتَ اللبنانيين دائماً على مبادرات تتّخذها إزاءَ أزمات مِن هذا النوع؟ فأجاب: «لا مبادرات حاليّاً في ظلّ تمسّك بعض الأطراف بمواقفِها على قاعدة «أنا أو لا أحد”.
وأضاف: «على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليّاتها، ويجب أن تفتحَ دورة استثنائية لمجلس النواب لأنّ هناك كثيراً من القضايا والمشاريع الملِحّة للبلاد يجب إقرارُها
وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: «النِصاب مؤمَّن، سواءٌ لانعقاد جلسات مجلس الوزراء أو لجلسات التشريع في مجلس النواب
وفي ما يتعلق بالفيديو المسَرّب عن تعذيب سجَناء في سجن رومية أثناءَ العملية الأخيرة التي نفّذتها القوى الأمنية وأنهَت بها تمرّدَ السجَناء الإسلاميين في المبنى «ب” من السجن، فقد تعالت أصواتٌ معظمُها شمالية سياسية وروحية مندِّدةً بـ التعذيب، ووَصفَت ما جرى بأنّه «مخالف للقوانين وللقيَم والمبادئ الإنسانية.
المستقبل :الحريري يتصل بريفي والمشنوق مشددا على محاسبة المرتكبين وعدم الاكتراث للمزايدين شريط روميه: كل من ضرب إلى السجن
كتبت المستقبل :”بجرأة التحلّي بالمسؤولية والإقرار بتحمّلها تجاه أي فعل خاطئ ومشين يرتكبه أي موظف أو مرؤوس، تصدى وزيرا العدل والداخلية أمس لقضية الشريط المسرّب حول تعرّض بعض الموقوفين في سجن روميه لممارسات وارتكابات لا أخلاقية ولا إنسانية على أيدي عناصر أمنية غير منضبطة. وإذا كان بعض المصطادين في مستنقعات الفتنة والتجييش قد بادروا إلى اقتناص الشريط المسرّب للضرب على وتر التحريض والتأليب الأهلي لحسابات سياسية لا تخلو من الخسّة والخبث، فقد سارع المسؤولون المعنيون في المقابل إلى تطويق القضية عدلياً ومؤسساتياً من خلال إحكام قبضة القانون على المرتكبين وإحالتهم إلى التحقيق لإنزال أشد العقوبات بحقهم وسط تأكيد مرجع أمني لـ«المستقبلأنّ «كلّ من ضرب وسرّب وثبت تورطه في التعذيب سيكون مصيره الحبس في سجن روميه وهو ما شدد الرئيس سعد الحريري عليه مؤكداً «ضرورة محاسبة كل المتورطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات اللا إنسانية، مع إبداء ثقته بأنّ وزيري العدل والداخلية لن يكترثا لبعض المزايدين من أصحاب «المآرب السياسية الضيّقة.
