عون: أريد رئيساً قوياً وأنا أعلم مَن هو والتنازل يعني “طارَت الرئاسة”

اوضح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون “انني لم استنفِد القوة السياسية بل قلت لجمهوري إستعد لأنّ الوضع يتطلّب التحرّك”، موكدا انه “لن أقبل بأن تتكرّر تجربة العهد السوري في لبنان فيُنتخب رئيس دُمية، الرئيس التوافقي هو رئيس يتقاسمه الجميع، ونحن نريد رئيساً توفيقياً له وزن يستخدمه في المكان المناسب ليُصحّح المسار”، مشيرا الى انه “إذا لم يستطع أن يجمع إقليمياً لأنّ الإقليم أقوى منّا، يمكنه ضبط الفساد والأمن في الداخل، أمّا من يربح ويخسر في الخارج فهذا موضوع آخر”.

وفي حديث لصحيفة “الجمهورية” شدد عون على انه رئيس توافقي، موضحا انه “لم يعد بمفاجآت في 7 آب وكل ما يقال اشاعات”، مشيرا الى ان “قيادة الجيش تعود في القانون الى الموارنة وفي التعيين لدينا الأرجحية في اختيار مَن يملك الكفاءة، وعندما لا يحترمون القانون ويمددون بطريقة غير قانونية ودستورية، يصبح قائد الجيش أجيراً بلا حصانة لأنّ حصانته تأتي من تعيينه في مجلس الوزراء بالثلثين، وبالتالي إمضاء الوزير غير قانوني”، معتبرا ان “هناك فراغ في قيادة الجيش وليس في موقع قائد الجيش، أي في المجلس العسكري، ليتفضّلوا ويضعوا معايير انتخاب رئيس حتى ننزل جميعاً الى مجلس النواب”، مضيفا “سنعارض قبول التمديد مرة اخرى لرئيس الأركان ولمدير المخابرات في الجيش”، موضحا ان “هناك مئات الضبّاط في قوى الأمن الداخلي، ليختاروا أحدهم و”تِكرَم عَينن”، لكن لا نستطيع أن نقسّم القوى الأمنية جزءين أو ثلاثة أجزاء”.

واشار عون الى انهم “كانوا يتحجّجون بذريعة الخلاف المسيحي ويطلبون من المسيحيين التفاهم، وقد تفاهمنا، وبدأنا بإعداد التحضيرات القانونية واللوجستية لإطلاق الـ” referendum” من أجل تحديد من هو الأقوى على الساحة المسيحية”، مؤكدا ان “حزب الله” يدعمني في الموضوع الحكومي، ولم أتعرّض لأحد سواء كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أو رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط”، مضيفا “نحترم الآلية الدستورية لكنّ الميثاق يأتي اولاً ويجب احترامه”، متسائلا “لماذا يحترمونه في الطائفتين السنية والشيعية وعند المسيحيين لا يُحترم؟”، لافتا الى “اننا لسنا حرفاً ناقصاً أو صنفاً ثانياً في الجمهورية، نحن الطائفة المؤسسة للبنان ونرفض ان يُنكر علينا هذا الحق، وعلى حدّ قول ميشال شيحا: من يحاول إلغاء طائفة في لبنان يُلغي لبنان”، معتبرا انه “عند انتخاب رئيس ضعيف تقوّض صلاحيّاته ويعمّ الفساد وتشلّ الادارة ويصبح كل وزير فاتِح ع حسابو، خصوصاً في الوزارات الحسّاسة”، موضحا ان تيار “المستقبل” و”14 آذار” يسعون لفرض الرئيس الذي يريدونه وهذا الرئيس لا يمثّل المسيحيين”، مؤكدا ان “تصريح نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم حول الرئاسة إيجابي، لكنّ موقفي هو المهم وليس ما يقوله الناس”.

وشدد عون على انه “حتى الساعة، نعَم هناك مواجهة في الملف الرئاسي”، مضيفا “لذلك لو نصَحني العالم كلّه فأنا الوحيد الذي أعلَم ما هو مرَضي. أريد رئيساً قويّاً وأنا أعلمُ مَن، وعندما أقول كلمة “بِتنازل”، طارَت الرئاسة، لأنّهم سيُساومون على الثاني ثمّ الثالث، عندها لا نعرف أين نصل”، مشيرا الى انه “الآن ليس لديّ أسماء، فليَطرحوا هم الأسماء ويُصِرّوا عليها، عندها نبحث في الأمر”.

ولفت عون الى انه “عند إعلان ورقة النوايا بدأت المشاكل وارتفعت نسبة الهجوم، مع العلم انه لم نعلن موقفنا من الرئاسة لكنّنا وضعنا مواصفات الرئيس، وانتظرنا ردة فعلهم، فتبيّن لنا أنهم لا يكترثون بالاتفاق المسيحي إنما كانوا يريدون كسب الوقت وتأخير انتخابات الرئاسة لأنهم كانوا يراهنون على ربح قضية الشرق الأوسط، وهذه القضية لن يربحها أحد”، معتبرا ان “التفاهم مع “القوات اللبنانية” كان هدية خصوصاً أنّ الاستطلعات أظهرت أنّ المسيحيين يريدون التفاهم، أسقطنا الدعاوى في ما بيننا وتوقفت السجالات الصحافية”، مضيفا “أهلاً وسهلاً بمَن يشاركنا في التمثيل السياسي المسيحي وسنتعاون معه”، معتبرا ان “بالأكثرية التي تكوّنت هناك وحدة صف مسيحي، أمّا انضمام الباقين فهو تعزيز لوحدة الصف”، لافتا الى “احتمال التحالف الانتخابي مع القوات”.

واكد عون انه “في أيّ لحظة قد يَحصل لقاء مع رئيس حزب “القوات” سمير جعجع قد أتّصل أنا أو يتّصل هو، ويمكننا الاتفاق على موعد، ويتمّ اللقاء فوراً، سقطَت الحواجز”، مضيفا “حاوَلنا أن نكونَ كتلةَ الرئيس السابق ميشال سليمان لكنّه رفض، فمِن صباح 8 حزيران 2009 بعد صدور النتائج قصَدنا المدير العام السابق للأمن العام وفيق جزّيني، ثمّ نعمَت افرام وبشارة كلاسي، ثمّ تحدّث صهرُه مع النائب ألان عون وقلنا له أن يعطيَه الجواب نفسَه الذي أعطيتُه لجزيني بأنّنا كتلة الرئيس لكنّه رفَض”، موضحا “أنا مع الكتَل الحزبية الكبيرة لأنّها تستطيع إنجازَ مشاريع، أمّا نائب بمفرده فلا نَعلم إذا كان يستطيع الحصولَ على قسطل مياه لضيعةٍ واحدة”.

واوضح عون “اننا نرَحّب بمن يناقشنا لإيجاد حلّ، لا نُقفِل الباب أمام أحد لا تيار “المستقبل” ولا غيره، فلبنان وطنُنا، وأنا من الداعين إلى التفاهم”، مضيفا “إسألوا رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري ان كنت على مسافة واحدة من السنة والشيعة”.

واشار عون الى ان “عرسال موقف تقني وليس انتخابياً أو سياسياً، أنا قائد جيش سابق وأرفض ترك الإرهابيّين يسرحون على راحتهم”، لافتا “انني تحالفتُ مع “حزب الله” ضد إسرائيل ولم أتحالف معه ضد السنّة، والبرهان هل صدر عنّي شيء في الإعلام أو بالأفعال ضد السنّة”، مشيرا الى انهم “يعتبرون أنّ المقاومة ضدهم وأنا مع صدّ أيّ دخول للتكفيريين الى لبنان وأؤيّد مَن يصدّهم، لسنا مستعدين لتكرار ما حصل مع الجيش في آب الماضي، واذا لم يكن هناك شيء جذري “يَقبَع” هذا الوجود الداخلي للقيادات الداعشية والنصروية، فلن أكون مرتاحاً”، معتبرا انه “اذا اعطى تيار “المستقبل” الغطاء السياسي لاقتلاع هذه المجموعات في طرابلس وعبرا فالجميل ليس للوطن إنما هم بذلك يحافظون على الوطن واستقلاله وأمنه، لا يمكن أن أقول إنني تركتُ حفرة هنا وأزَلتُ أخرى هناك”.

وتساءل عون “ما هو الحلّ للوضع الفلسطيني في لبنان؟ خصوصاً أننا عشنا تجربة سيئة مع الفلسطينيين ولا يمكن أن نسمح بتكرار الظروف نفسها”، مؤكدا “اننا نحتاج الى توازن في البلد حتى لا نُهاجمهم ويهاجمونا وفي الوقت نفسه نساندهم في قضيتهم، لكنّ السلاح الفلسطيني موجود، أسقطناه على الورق ولكنّه لم يسقط فعلياً”، مضيفا “قلتُ في الخطاب التأسيسي لـ”التيار الوطني الحر” سنشكّل جيشاً يغار منه مَن في المقاومة ويعطيه ثقة، أنا ابن الجيش وأرغب أن يكون الجيش قادراً على الإمساك بكلّ الأوضاع خصوصاً أننا نعيش في منطقة متوترة، وهناك مليون و250 ألف نازح سوري في لبنان إضافة إلى 300 ألف عامل سوري موجودين في لبنان بتراخيص عمل، تصوّروا أنهم يضمّون في صفوفهم خلايا وهذا أمر غير مستبعد، عندها لا “حزب الله” ولا الجيش ولا قوى الأمن ستكفي لصدّهم”.

واوضح عون “طرحنا في البند العاشر من وثيقة التفاهم مع “حزب الله” وَضع استراتيجية دفاع تستوعِب سلاح الحزب ضمن جهاز رسمي معيّن، وبحثنا هذا الأمر لسنوات عدة”، لافتا الى ان “تيار “المستقبل” وحلفاؤه كانوا يطلبون نزع سلاح الحزب ونحن كنّا نطلب استراتيجية دفاعية وكنّا أوّل من قدّم ورقة تعكس رؤيتنا على طاولة الحوار، ثم بدأ كل طرف بتقديم رؤيته الى الاستراتيجية، لكن من دون أن نناقش أيّاً منها فيما تمسّكوا بمطلب نزع سلاح الحزب”، معتبرا ان “هذا السلاح بدأ نتيجة أخطاء وعدم وجود قوى مسلحة تقاوم، وهم قاوَموا حتى تحرير أرضهم وتنفيذ القرار 425، لكن لا يزال هناك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”، مؤكدا “لن يغيب عنّي ضرورة إنهاء سلاح المقاومة في مرحلة معينة، وفي خطابي الأول أمام البرلمان عام 2005 عندما سمح البيان الوزاري للمقاومة بتحرير الأرض، قلتُ متى تعتبر الأرض محرّرة وفي أيّ حدث”، مشددا على “انني أرفض أن تعتدي إسرائيل علينا في العام 2006 مهما كان السبب حتى لو اختلفتُ مع بقية اللبنانيين، فهم ثلث المواطنين وسأعيش معهم إذا خسروا الحرب أو ربحوها، ولا يمكن أن يكون شعوري مع الاسرائيلي. اليوم أنظر الى اليمن ولا أحبّ رؤية مشهد الطيران وهو يضرب هذا البلد أو رؤية الأولاد قتلى في الشوارع”.

ورأى عون ان “من يريد ممارسة السياسة الدفاعية الصحيحة لا ينتظر أن تصبح “داعش” على “شبّاك المطبخ” ليحاربها، حدودنا مخروقة”، متسائلا “حدودنا مخروقة لماذا لا ندافع؟”، مشيرا الى ان “المرحلة الخطرة مرت، ويبقى قرار الجيش وإجراءاته في موضوع عرسال”، لافتا الى “انني لا يمكن أن أقفَ على الحياد تجاه الخطر، لستُ متحيّزاً للشيعة، والمقاومة تقاوم الخطر المحيط بنا، هنا اختلاف في توصيف الوضع”، معتبرا ان “هناك خطراً يهدّدنا، فيما الفريق الآخر لا يجد خطراً، مِن هنا موقفي، وليس لأنّني ضد السُنّة، فالسُنّة كانوا الأساس في معركة التحرير، وعلاقتي كانت ممتازة مع كلّ الطوائف في الجيش”، موضحا ان “المسيحيّين غير جاهزين للمقاومة، الحزب موجود اليوم في موقع مسَلّح، والتضحيات التي يتحملها في هذا الإطار ليست سهلة، الحزب ليس مرتزقة ولم يخترع الحرب السُنّية – الشيعية”، مضيفا “لقد تنبّهتُ الى هذه الحرب منذ العام 2005 وتحدّثت فيها مع جعجع عندما كفّرَ أبو مصعب الزرقاوي الشيعة، وقلتُ له تعالَ نبحَث عن حلّ يَحمينا، لكنّنا لم نتّفق لأنّ تلقّي الخبَر لم يكن بالأثر نفسِه بيني وبينه”، مشيرا الى ان “المبدأ العسكري يقول إنّ مَن يستطيع وقفَ عدوّه قبل أن يدخلَ إلى حدوده يطبّق المبادئ العسكرية الصحيحة. إنّه يحارب عدوّاً لا يعترف بحدودك”.

واوضح عون ان “أحداث 7 أيار وقعَت لأنّ الحكومة قرّرَت إزالة شبكة الاتصالات السلكية التابعة للحزب، ما يَجعله مكشوفاً ويهدَّد أمنُه”، لافتا الى انه “قد يتحرّك الناس نتيجة الشعور بالتهميش مثل أيّ مجموعة دينية واجتماعية، لكنّ هذا الشعور قد تستخدمه بعض القوى وتحميه وتؤمّن له التمويل وتُحرّكه، لأنّ هذا الأمر لن يتطوّر من دون دعم دولي. وعندما تُرسل 130 دولة متطوّعين الى سوريا وتقول أميركا سنوقِف التمويل عن “داعش” ونريد معرفة من يُموّله، فهذا أمر مضحك، إحترموا عقولنا. الأمور معروفة لكنها تُغطّى بتصاريح معلنة”، مشيرا الى انه “مثلما دافعَ الحزب عن الجنوب، نَراه اليوم يدافع عن السلسلة الشرقية، وجميعنا رأينا ما حدثَ في الموصل ومع الأشوريين وأمس في قلب لوزة”، متسائلا “ما هي الضمانة؟”.

واعتبر عون انه “إذا ثبُت خطّ “داعش” في الأنبار وثبت خط تدمُر – حلب، عندها يمكن الحديث عن حدود دولة سنّية، واعتقد أنّ الفيدرالية ممكنة في العراق، أمّا في سوريا فحتى اليوم الأمر غير معروف”، مضيفا “لبنان قد يشهَد لامركزية موسّعة وليست إدارية فقط”، مؤكدا ان “اللامركزية السياسية الموسّعة هدفٌ أوّل بالنسبة إلينا، ويوم الأحد سأتحدّث عنها وكيف أهمِلت، ليس فقط قانون الانتخاب بل اللامركزية والإنماء المتوازن، عندما أتينا إلى كسروان والمتن الموازنات لم تكن ذات قيمة”، موضحا انه ” لا فرقَ بين الفيديرالية واللامركزية، هذا الأمر يَحتاج إلى حالة وفاقية ليتحقّق، نحن طرحنا القانون الأرثوذكسي ويمكن طرح الفيديرالية واللامركزية، واللامركزية لم تنفّذ عِلماً أنّها أقِرَّت في الطائف ولا يمكن التهَرّب منها أو إنكارُها”.

وشدد عون على ان “انتخابات التيار ستَحصل في منتصف أيلول، بعد وضعِنا البرنامج، وسأسَلّم التيار “على حياتي” وسأضبُط إيقاعَه لأنّه حزبٌ نشَأ بنظرية جديدة وبعَقلية جديدة”، مضيفا “إذا كان هناك خَللٌ في القانون ممكن أن تنشَأ أجنحة، لا تغييرَ في النظام الأساسي، ومِن أجلِ أن يبقى الحزب موَحّداً يجب وضعُ ضوابط في الممارسة، وعلى الرئيس أن يكون لديه صلاحيات مركزية لأنّه بلا صلاحيات لا يمكنه أن يلعب دور الأب”.