إجازة للحكومة في شهر رمضان المبارك

أشارت صحيفة “الاخبار” إلى أنه “لا يزال مصير عودة الحكومة إلى الالتئام، رهناً بالاتفاق على التعيينات الأمنية، في ظلّ إصرار وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله على اعتماد التعيينات كبند أول في أي جلسة حكومية مقبلة. غير أن حلول شهر رمضان، أعطى القوى السياسية التي لم تتوصل إلى أزمة التعيينات حتى الآن، حجّة لاستمرار تأجيل الجلسات، وإدخال الحكومة في «عطلة»، الأرجح أن تستمر حتى انتهاء شهر الصيام”.

وبحسب المعلومات، فإن “الوزير محمد فنيش اقترح على رئيس الحكومة تمام سلام أن لا يصار إلى دعوة الحكومة إلى الاجتماع طوال شهر رمضان، إفساحاً في المجال للوصول إلى اتفاق وعدم إحراج القوى السياسية في ظلّ استمرار الخلاف حول الملفّ”. وأكّدت مصادر وزارية أن “سلام، الذي وجد في اقتراح فنيش مخرجاً لأزمة حكومته، نقل الاقتراح إلى تيار المستقبل عبر الوزير نهاد المشنوق”. وقالت المصادر إن “المشنوق لم يبد ممانعة طالما أن الأمر هدفه الوصول إلى حلول”.

من جهتها، أكّدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن فنيش نقل الاقتراح فعلاً، وعبّرت عن إيجابية لجهة «تقبّل المستقبل والوزير المشنوق الأمر». وأشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، إلى أن «الرئيس نبيه برّي لمّح خلال اللقاء إلى أنه لن يكون هناك جلسة للحكومة طوال شهر رمضان». لكنّ مصادر وزارية في 14 آذار أشارت إلى أنه «إن لم يتم التوصل إلى حلّ بعد رمضان، فسيتم عقد جلسة للحكومة لو لم يحضر وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، لأن وزراء الرئيس بري سيحضرون».