من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

تشرين: سورية تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية بحق النظام القطري لدعمه التنظيمات الإرهابية في سورية

كتبت تشرين: وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ردّاً على الادعاءات الباطلة الواردة في رسالة النظام القطري.

وأعربت الوزارة في الرسالتين عن رفض الحكومة السورية للادعاءات الباطلة التي تضمنتها رسالة النظام القطري الصادرة في الوثيقة رقم /332/2015/أس والتي تأتي في إطار محاولاته اليائسة لتحسين صورته وممارساته الداعمة للإرهاب وتشويه الحقائق وتشتيت انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس الأمن بشكل خاص عن الدعم المباشر الذي يقدمه النظام القطري للتنظيمات الإرهابية لترويع الشعب السوري واستهداف أمن واستقرار الدولة السورية.

وجاء في الرسالتين اللتين تلقت «سانا» نسخة منهما: لمن المثير للسخرية أن ينضم النظام القطري إلى جوقة الدول التي تتقدم برسائل متطابقة إلى مجلس الأمن والأمين العام ضد سورية المملوءة بالتضليل وقلب الحقائق وبالتحديد عندما تدّعي «استخدام سورية السلاح الكيميائي ضد شعبها» وخاصة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت أن سورية قامت بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وبالتعاون التام مع الأمانة الفنية للمنظمة.

وأضافت: الادعاءات التي تركز عليها الرسالة القطرية لا تثير سوى السخرية لأن سورية هي من طلب التحقيق في استخدام التنظيمات الإرهابية للكلور ضد المدنيين الأبرياء في المدن والقرى السورية، وموقف المسؤولين القطريين وغيرهم هو دفاع مكشوف عن حلفائهم المعلنين من «جبهة النصرة» و«داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وخاصة أن المعلومات تشير إلى أن حكومات قطر والسعودية وتركيا وغيرها هي التي تزود الإرهابيين بهذه السموم للتشهير بحكومة سورية والإساءة إلى صورتها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الإعلام القطري يتبنى بمختلف وسائله ومؤسساته حملات الدعاية والترويج للتنظيمات الإرهابية المسلحة الناشطة على الأراضي السورية والدفاع المستميت عنها، مشيرة على سبيل المثال إلى استضافة قناة «الجزيرة» يوم الأربعاء 27/ أيار /2015 ضمن برنامج «بلا حدود» المدعو «أبو محمد الجولاني» أمير تنظيم ما يسمى «جبهة النصرة» المدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن المعنية بـ«القاعدة» في لقاء إعلامي للترويج للإرهاب وتنظيماته الإرهابية ولتوجيه المزيد من التهديدات للحكومة وللشعب السوري.

وأوضحت الوزارة أن ظهور المدعو «أبو محمد الجولاني» على قناة إعلامية ما هو إلا دليل قاطع متجدد على العلاقة العضوية والتعاون الوثيق بين هذا التنظيم الإرهابي وقناة «الجزيرة» والجهات القطرية صاحبة هذه القناة الناطقة باسم الأسرة القطرية الحاكمة والتي تحدد سياساتها الإعلامية والترويجية والتحريضية، كما أن إجراء هذا اللقاء هو انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار رقم 1624 المتعلق بمنع التحريض على الإرهاب.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن وزير خارجية النظام القطري اعتبر في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية بتاريخ 11 أيار الماضي من قلب عاصمة دولة عضو دائم في مجلس الأمن أن التعاون مع تنظيم «جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية المتحولة والمتفرعة عنه أمر واقع لامفرّ منه واقتبست من نص المقابلة: «نحن ضد أي تطرف لكن جميع هذه الجماعات باستثناء داعش تقاتل من أجل إسقاط النظام ولا يستطيع المعتدلون أن يقولوا لـجبهة النصرة لازموا بيوتكم لن نعمل معكم، يجب النظر إلى الوضع الميداني والتحلي بالواقعية»، مبينة أن هذا التصريح يعد اعترافاً صريحاً من رأس دبلوماسية النظام القطري بدعم وقبول التعاون مع «جبهة النصرة» الإرهابي ما يشكل انتهاكاً سافراً لقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارات رقم /1373 و2170 و2178 و2199/.

وتابعت الوزارة في رسالتيها: إن رسالة مندوب النظام القطري تشير إلى ما سماها «جهود وساطة» نهضت بها المؤسسات الحكومية القطرية، وفي هذا السياق تشير الحكومة السورية إلى أن هذه المؤسسات الحكومية القطرية، تنفرد عن سواها في مختلف أنحاء العالم بلعب دور الوساطة مع تنظيمات إرهابية متعددة مثل «القاعدة» و«جبهة النصرة» لإطلاق سراح رهائن ومختطفين من هذه التنظيمات الإرهابية في سورية بما في ذلك عمليات اختطاف عناصر قوة «أندوف» المعروفة وفي مناطق أخرى من العالم.

ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن مسارعة النظام القطري للقيام بهذه الوساطات والتكفل بدفع فدى تصل إلى ملايين الدولارات تؤكد وجود اتصال وتنسيق وثيق مع هذه التنظيمات الإرهابية واتخاذ هذه الحالات وسيلة لتقديم التمويل للجماعات الإرهابية بشكل علني.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية بحق النظام القطري لدعمه التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والتي ارتكبت جرائم وحشية دموية بحق الدولة السورية وشعبها ومحاسبة المسؤولين عنها وفق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارات الخمسة المشار إليها أعلاه.

الاتحاد: مقتل الإرهابيين المهاجمين واستمرار حركة السياح والسيسي يأمر بتكثيف الأمن في المواقع الأثرية.. هجوم انتحاري فاشل يستهدف معبد الكرنك في الأقصر

كتبت الاتحاد: أحبطت السلطات المصرية أمس، محاولة هجوم إرهابي على أحد المواقع السياحية الشهيرة بمحافظة الأقصر، جنوبي البلاد، في الوقت الذي نفت فيه تقارير إحباط محاولة هجوم آخر استهدف منطقة الأهرام، غربي العاصمة القاهرة. وفيما ذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن إرهابيين اثنين قتلا، وأصيب ثالث، أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إرهابية قرب معبد «الكرنك»، قالت وزارة الصحة إن المحاولة الإرهابية أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل، وجرح خمسة آخرون، ونقلت «بوابة الأهرام» أن أحد الجرحى من أفراد الشرطة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الآثار، ممدوح الدماطي، قوله: «إن العملية الإرهابية الفاشلة، التي وقعت الأربعاء تمت خارج منطقة معبد الكرنك»، مشيراً إلى أنه «لا توجد إصابات أو حالات وفاة بين السياح ولا العاملين في الآثار». كما نقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، كمال وحيد، نفيه صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية عن «إحباط هجوم إرهابي بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة»، مؤكداً أن «المنطقة الأثرية آمنة تماماً، وحركة السياحة تسير بمعدلاتها الطبيعية»، بحسب قوله.

وقدم بيان للداخلية تفاصيل عن الهجوم وجاء فيه، «حاول ثلاثة من العناصر الإرهابية اجتياز النطاق الأمني لمعبد الكرنك بالأقصر مستخدمين الأسلحة النارية والمواد المتفجرة، حيث تصدت لهم على الفور قوات تأمين المعبد وتعاملت معهم وأحبطت محاولتهم».

وأوضح مسؤول كبير في وزارة الآثار أن الشرطة أبقت السياح داخل المعبد أثناء العملية حرصاً على سلامتهم. وأفادت وكيلة وزارة الصحة المصرية في الأقصر ناهد محمد أن «حصيلة العملية هي قتيلان مجهولا الهوية من الإرهابيين»، موضحة أن أحدهما تحول لأشلاء عند موقع الهجوم، والآخر قتل بأربع طلقات بالرأس، فيما أصيب ثالث بطلق ناري في الرأس».

ولاحقا قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتكثيف الوجود الأمني في المواقع الحيوية ومنها المواقع الأثرية.وقالت الوكالة إن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار «لمتابعة تطورات الحادث الإرهابي». وأضافت أنه أصدر توجيهات «بضرورة تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية ومن بينها المناطق الأثرية للحيلولة دون تمكن الجماعات الإرهابية والمتطرفة من تكرار مثل هذه الحوادث الغاشمة». وأفاد محمد عثمان، نائب رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة المصرية في الأقصر، بأن الشركات السياحية قامت باستكمال برامج الزيارة لمجموعاتها السياحية بشكل طبيعي في شرق الأقصر وغربها، وأنه تم الاتفاق على استئناف زيارة معبدي الكرنك والأقصر بشكل طبيعي وأن أربعة أفواج سياحية زارت المعبد بعد قوع الحادث. وقال عثمان إن ما حدث في ساحة معبد الكرنك هو جرس إنذار للحكومة وللسلطات الأمنية، التي باتت مطالبة بتحقيق مزيد من السيطرة الأمنية على كل المزارات السياحية والأثرية، وإعادة النظر في جميع الخطط الأمنية السابقة، خاصة مع بدء استهداف قوى العنف والتطرف للمناطق السياحية. وطالب بضرورة التحقق من شخصية أي شخص يرغب في دخول المعابد الأثرية، نافياً وجود أي إلغاءات في الأفواج السياحية القادمة للأقصر، واستبعد أن يؤثر الحادث على الحركة السياحية الوافدة للبلاد.

القدس العربي: حقوقيون تونسيون ينددون بإلغاء مصادرة أملاك بن علي ونائب سابق يطالب بعودته للحكم… تحذيرات من عودة دولة الفساد ومخاوف على مصير قانون العدالة الانتقالية

كتبت القدس العربي: أثار قرار محكمة تونسية إلغاء مرسوم يقضي بمصادرة أملاك عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي جدلا كبيرا في البلاد، حيث قال بعض الحقوقيين إنه يمهد لعودة دولة الفساد التي كانت سائدة في العهد السابق، في وقت دعا فيه أحد النواب السابقين إلى عودة بن علي لحكم البلاد.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قررت الاثنين إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة، إثر دعوى ضد الحكومة تقدم بها صهر بن علي بلحسن الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء المحلية (وات) إن هذا الحكم «ابتدائي وقابل للاستئناف، عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الإدارية»، موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة سيعطل تنفيذه.

ويقضي المرسوم 13 الذي أصدره الرئيس السابق فؤاد المبزع عام 2011 بمصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين في القائمة الملحقة بهذا المرسوم (عائلة بن علي والطرابلسي) وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص».

واعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن إلغاء مرسوم المصادرة «قرار خطير وصادم»، مشيرا إلى انّ جميع المراسيم التي لم تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التأسيسي السابق والبرلمان الحالي أصبحت قابلة بدورها للإلغاء.

وأوضح في تصريح إذاعي أن الحكم النهائي بإلغاء المرسوم سيمكن الرئيس السابق وأفراد عائلته من استرجاع أملاكهم والمطالبة بتعويضات، مشيرا إلى أنه كان على المحكمة الإدارية متابعة ملفات الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم كل على حدة لا إلغاء المرسوم برمته.

فيما أكد القاضي أحمد صواب أن إلغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس آلاف المليارات التي تفوق ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمهد لعودة منظومة الفساد و»ستصيب قانون العدالة الانتقالية في مقتل وتهدد بقية المراسيم، وقد تلغي انتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنها».

في حين دعا المستشار القانوني عبد الجواد الحرازي البرلمان إلى التسريع في تحويل المراسيم إلى قوانين، كي لا ينتهي بها الأمر إلى مصير مشابه لمرسوم المصادرة.

الحياة: التحالف يشترط انسحاباً حوثياً من عدن أولاً… لقبول هدنة

كتبت الحياة: أفشلت دول مجلس التعاون الخليجي محاولات في مجلس الأمن للالتفاف على القرار الدولي ٢٢١٦ باعتباره مرجعية التعامل مع الأزمة اليمنية، كانت بعض الدول دائمة العضوية في المجلس حاولت تمريرها في بيان مجلس الأمن الأخير الصادر الأسبوع الماضي. وأصرت دول الخليج المشاركة في التحالف على مرجعية تطبيق القرار الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها. ووضعت مصادر خليجية سقفاً لإمكانية تطبيق هدنة في اليمن يتمثل في «انسحاب الحوثيين من عدن أولاً ثم البدء في برمجة انسحابهم من صنعاء»، معتبرة أن الهدنة «لا معنى لها ما لم يتحقق ذلك».

ولم تستبعد المصادر التوصل إلى هدنة خلال رمضان «وهو ما يعتمد على أمرين، تقدم حوار جنيف والتزام الحوثيين الهدنة» خلافاً للهدنة السابقة التي واصلوا خلالها أعمالهم العسكرية و»سرقوا المساعدات الإنسانية» كما تقول دول في التحالف. وأكدت بشكل قاطع أن «الضغط العسكري على الحوثيين وأعوانهم سيستمر طالما يسيطرون على صنعاء وعدن».

ونقلت المصادر عن المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه طرح هذه النقاط حول الهدنة على الحوثيين «ووجد أنهم يريدون التحدث عن تشكيل مجلس رئاسي واستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم الاستعداد للبدء في الانسحاب بعد ذلك».

وشددت المصادر على رفض هذه الشروط الحوثية تماماً خصوصاً «أن الرئيس يمثل الشرعية في اليمن في الوقت الحاضر».

وعن إمكانية تولي نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد البحاح السلطة خلفاً لهادي قالت أوساط خليجية إن «الشرعية الدستورية والانتخابية تتمثل في الرئيس هادي الذي عين بحاح بقرار رئاسي، لا بشرعية انتخابية، لكن طبعاً هناك فكرة أن يتولى بحاح القيادة في وقت من الأوقات».

وتمسكت المصادر «بتواجد هادي الآن ولو بصفة رمزية وإلا فإن الطرف الآخر سيعتبر الشرعية دون معنى». وأشارت إلى أن «لا مشكلة عند هادي أن يتنازل في الوقت المناسب كجزء من صفقة متكاملة».

وتوقعت أن يمثل مجلس التعاون الخليجي في افتتاح مؤتمر جنيف الأمين العام عبداللطيف الزياني.

أمنياً استعاد أنصار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس معسكراً للجيش شمال غربي عدن بالتزامن مع معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم سيطروا خلالها على الطريق البحري المؤدي إلى المطار في مديرية خور مكسر في حين تواصلت المواجهات في تعز ومأرب والجوف وأكدت مصادر المقاومة مقتل 30 حوثياً على الأقل في مختلف الجبهات.

وواصل طيران التحالف إسناد مسلحي المقاومة وجدد غاراته على مواقع للجماعة والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في عدن ومأرب والجوف وصعدة وسمع تحليق للمقاتلات في صنعاء وادعى الحوثيون أنهم أطلقوا عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية.

ومع اقتراب الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الجاري للقاء يجمع الأطراف اليمنية في جنيف وبعد يوم من إعلان حزب المؤتمر الشعبي (حزب علي صالح) أنه لم يتلق أي دعوة لحضور اللقاء المرتقب، أكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام أن «المشاورات حول حوار جنيف لم تكتمل في شأن تمثيل المكونات السياسية التي يجب أن تشارك في الحوار». وأضاف أن جماعته «لم تستلم بعد توضيحات من الأمم المتحدة حول الترتيبات اللازمة لإجراء هذا المؤتمر».

وسيطر أمس مسلحو الجماعة والقوات الموالية لها على معسكر «الخنجر» في مديرية «خب والشعف» شمال محافظة الجوف وخاضوا مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل المؤيدين لهادي في منطقة «العقبة» القريبة من مدينة «حزم الجوف» عاصمة المحافظة، خلفت بحسب مصادر قبلية قتلى وجرحى من الطرفين بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف استهدفت معسكر»الخنجر».

البيان: مشروع قانون أميركي هدفه السماح باستخدام القوّة ضد التنظيم… «داعش» يدمي العراق بانفجارات وإعدامات جماعية

كتبت البيان: شهد العراق يوماً دامياً، ما بين تفجيرات وإعدامات جماعية نفذها تنظيم داعش «احتفاء بتحرير» الموصل، بينما تسرب من واشنطن أن أعضاء في الكونغرس يعدون لتشريع من شأنه السماح رسمياً باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش.

وقالت الشرطة ومصادر طبية إن انفجارات وقعت في أنحاء العاصمة العراقية بغداد قتلت ما لا يقل عن 20 شخصاً ليل أول من أمس.

ووقع الانفجار الأعنف في شارع فلسطين بشرقي بغداد، حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب مطعم ما أدى إلى مقتل تسعة فضلاً عن إصابة أكثر من عشرة مدنيين.

وقال أحد سكان المنطقة «استهدفوا المواطنين الأبرياء لا هي ثكنة عسكرية أو دائرة حكومية ولكن ناس مدنيين يتبضعون ويشترون من السوق».

وفي نينوى، أفاد مصدر أمني عراقي في شرطة نينوى بإعدام 20 ضابطاً من قبل تنظيم داعش جنوبي الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال العميد جاسم الجبوري إن تنظيم داعش أعدم 20 ضابطاً كانوا معتقلين في سجونه منذ سيطرة التنظيم على الموصل في العاشر من يونيو الماضي.

وأضاف الجبوري أن التنظيم أعدم الضباط رمياً بالرصاص أمام المواطنين في ناحية القيارة جنوبي الموصل، مؤكداً أن إعدامهم جاء بمناسبة احتفالات «تحرير» الموصل وجعلها ولاية لهم حسب قولهم.

وأشار المصدر إلى أن جثث الضباط سلمت إلى الطب العدلي في الموصل.

وإلى ذلك، قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون من شأنه السماح رسمياً باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش.

ويمنح هذا الإجراء الكونغرس فرصة للموافقة على المهمة العسكرية التي يشنها الجيش الأميركي منذ العام الماضي في العراق وسوريا بمقتضى تشريع وافق عليه الكونغرس سابقاً لخوض حربي العراق وأفغانستان.

وطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس هذا العام بالتصويت على ما يسمى بالتفويض لاستخدام القوة العسكرية، لكن المشرعين لم يتخذوا إجراء بعد. ويسعى أوباما إلى الحصول على تفويض يتناسب خصيصا ًمع الحملة الجارية. ويستبعد التشريع استخدام «عدد كبير من القوات الأميركية البرية» إلا في حالة حماية أرواح مواطنين أميركيين وسينتهي سريانه بعد ثلاثة أعوام. ومن شأن ذلك الإجراء أن يلغي التفويض لحرب العراق عام 2003.

الشرق الأوسط: مصر: إحباط {مجزرة سياحية} في الكرنك تستنسخ تجربة التسعينات

كتبت الشرق الأوسط: أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بتكثيف الوجود الأمني في المواقع الأثرية بعد إحباط محاولة كانت ستؤدي إلى «مجزرة سياحية» في معبد الكرنك بمدينة الأقصر، جنوب البلاد.

وشهد المعبد هجوما انتحاريا أمس عندما حاول 3 مهاجمين اجتياز حاجز أمني بسيارة. وقالت مصادر أمنية إن «اثنين منهما نزلا من السيارة واشتبكا مع قوات الأمن بالرصاص فقتل أحدهما ولحقت بالآخر إصابات خطيرة»، فيما اجتاز المسلح الثالث الحاجز وفجر نفسه.

وأوضح مصدر أمني أن هدف المهاجمين كان حافلة سياحية، وأن المسلحين تظاهروا بأنهم سياح. وحسب شهود عيان فإن سائق سيارة الأجرة التي أقلتهم هو الذي أبلغ الشرطة بعدما بدا الارتباك واضحا عليهم. وجاء الحادث بعد أيام من هجوم قرب هضبة الأهرام في القاهرة أسفر عن مقتل رجلي أمن. ورجح خبراء أن تلك الهجمات ترمي إلى استنساخ تجربة استهداف قطاع السياحة المصري في التسعينات.

الخليج: تدنيس جديد للأقصى وتجريف مزارع في غزة… شهيد في مخيم جنين واعتقالات في القدس والخليل

كتبت الخليج: استشهد شاب فلسطيني أمس الأربعاء برصاص القوات «الإسرائيلية»، التي شنت حملة اعتقالات في الخليل والقدس ودنس جنودها المسجد الأقصى المبارك، كما نفذت توغلاً محدوداً في قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، نبأ استشهاد الشاب عز الدين بني غرة (20 عاماً) إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات وقعت في مخيم جنين.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المخيم ما أدى إلى إصابة الشاب برصاصة في الصدر أدت لاستشهاده.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد كفاح النصرة (20 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه في الحي الشرقي في جنين، واندلعت على اثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلاً من الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

واستنكرت حكومة الوفاق الوطني، الجريمة «الإسرائيلية» الجديدة. وقال المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، إن ما حصل في جنين استمرار في سياسة القتل دون حسيب أو رقيب، واستهداف للوجود الفلسطيني في كل مكان.

وأكد أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاحتلال انتهاكات واضحة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن وقفها يتطلب عملاً جدياً من المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في مناطق مختلفة بمدينة الخليل، وطفلين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وأكدت مصادر أن مجموعات من عناصر شرطة وجنود الاحتلال، اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، بلباسها وزيها الرسمي، ومن ثم اضطرت إلى مغادرته بشكل سريع من جهة باب الأسباط؛ بعد تصدي المصلين وطلبة المخيمات الصيفية وحلقات العلم لها بالهتافات الاحتجاجية. وقالت المصادر إن توتراً ساد المسجد الأقصى خلال هذه الاقتحامات المتزامنة مع اقتحامات مجموعات من المستوطنين بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وحاولت شرطة الاحتلال اعتقال أحد الأطفال في المسجد ،لمشاركته في الهتافات الاحتجاجية ضد الاقتحامات العسكرية، قبل تدخل المصلين وحراس الأقصى وإجبارهم على الانسحاب.

ودمرت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس و«سلطة الطبيعة» «الإسرائيلية» تحرسها قوة عسكرية «إسرائيلية»، مزرعة تضم غرفة بمساحة 30 متراً مربعاً وبئراً وأسواراً وأسلاكاً ومزرعة أشجار، في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.