من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: النظام الأردوغاني يحصي خسائره والأحزاب المنافسة تجني الأرباح… داود أوغلو يستقيل.. والتخبط يسود أوساط «العدالة والتنمية»… معارض تركي: إذا دخلنا الحكومة فلن نتدخل في شؤون أي دولة
كتبت تشرين: بعد الحصاد المر لمجمل تركيبة النظام الأردوغاني في الانتخابات النيابية التي من شأن نتائجها أن تدفع إلى تفكيك بنية هذا النظام، يعكف أردوغان وتابعه أحمد داود أوغلو وبقية أعضاء الجوقة الأردوغانية على إحصاء خسائرهم، بينما تعكف قيادات الأحزاب المعارضة الثلاثة التي دخلت البرلمان بقوة على إحصاء الأرباح والبناء عليها في حسابات الخريطة السياسية وسيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة، وبين هذا وذاك يعكف المحللون بدورهم على القراءة المعمقة للآثار الحتمية المترتبة على خسائر «العدالة والتنمية» ومكاسب «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطي» و«الحركة القومية» وتالياً مكاسب الشعب التركي أو أغلبيته على الأقل على مختلف الصعد.
وبلغة الأرقام وبعد إعلان النتائج شبه الرسمية للانتخابات تتضح بدقة أكثر خسائر حزب «العدالة والتنمية» بالمقارنة مع نتائج الانتخابات السابقة، فإذا كان 18863840 ناخباً فقط صوتوا لـ «العدالة والتنمية» في الانتخابات الحالية مقابل 21 مليوناً في الانتخابات السابقة فهذا يعني أن خسائر هذا الحزب بلغت قرابة مليونين ونصف المليون ناخب، وبإسقاط ذلك على عدد المقاعد في البرلمان فإن «العدالة والتنمية» خسر 71 مقعداً متراجعاً من 327 مقعداً عام 2011 إلى 256 مقعداً فقط كنتيجة للانتخابات الحالية التي حصل فيها «الشعب الجمهوري» على 132 مقعداً و«الشعوب الديمقراطي» على 82 مقعداً و«الحركة القومية» 80 مقعداً أي إن مجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة الأخيرة يبلغ 294 مقعداً.
وهذه الأرقام ليست صماء، وإذا كان من نافلة القول إنها تعني هزيمة مدوية لمجمل النظام الأردوغاني، فإن الكثيرين من المحللين يرون أنها تعني أكثر من ذلك بكثير على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهناك من بدأ يتحدث عن احتمالات إسقاط الحصانة عن أردوغان ومقاضاته بتهم عدة ذات أبعاد داخلية وخارجية أبرزها فضائح الفساد ودعم الإرهاب، ولاسيما أن «العدالة والتنمية» سيخسر رئاسة البرلمان ومن ثم رئاسة كل اللجان البرلمانية المهمة بما فيها اللجنة القضائية التي كان أردوغان و«أزلامه» يتحصنون خلفها إزاء فضائح الفساد.
أولى الرؤوس المتدحرجة من النظام الأردوغاني هو رأس أحمد داود أوغلو الذي استقال من رئاسة الحكومة قبل أن يقبل أردوغان استقالته ويكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ومع تواصل التفاعلات والمواقف السياسية من مختلف القوى والأحزاب التركية في ضوء النتائج التي أظهرت حجم التراجع الكبير في شعبية «العدالة والتنمية» وزعاماته والتململ الشعبي الواسع تجاه سياساته الداخلية والخارجية، أكد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أن حكومة الحزب الواحد عجزت عن حل المشاكل التي تعاني منها تركيا، مشيراً إلى أن الشعب يرغب في تحقيق التصالح بين الأحزاب السياسية من دون أن يشمل هذا التصالح حزب «العدالة والتنمية».
وفي تصريح أدلى به لصحيفة «حرييت» التركية قال كيليتشدار أوغلو: إن التوجه نحو انتخابات مبكرة من دون حل المشاكل التي خلقتها حكومة «العدالة والتنمية» لا بد أن يؤدي إلى النتيجة نفسها، معتبراً أن ترك البلاد من دون حكومة يعبر عن قلة احترام لخيار الشعب وإرادته وأن الأحزاب الأربعة التي فازت في الانتخابات تتحمل المسؤولية نفسها حيال هذا الموضوع ولكن تترتب مسؤولية خاصة على عاتق الأحزاب المعارضة الثلاثة, ولفت كيليتشدار أوغلو إلى أن تركيا تشهد مشاكل خلقتها حكومة حزب «العدالة والتنمية» في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد.
من جانبه قال المساعد الأول لرئيس حزب الشعب الجمهوري التركي فاروق لوغوغلو: إن نتائج الانتخابات البرلمانية تشكل نهاية لرغبة أردوغان بالتحول إلى الحكم الرئاسي، مؤكداً أنه في حال فشل حزب «العدالة والتنمية» بتشكيل الحكومة فإن على أردوغان الطلب من المعارضة تشكيلها.
وفي مقابلة مع قناة «الميادين»، أبدى لوغوغلو انفتاح حزبه على التحالف مع كل أحزاب المعارضة، مضيفاً: نفضل تشكيل حكومة ائتلافية لا يشارك فيها حزب «العدالة والتنمية».
وقال لوغوغلو: إذا دخلنا الحكومة التركية لن نقدم أسلحة للإرهابيين في سورية، وقال: في حال شكلت المعارضة الحكومة المقبلة فلن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، ولن نقف إلى جانب دولة عربية ضد أخرى، وسندعم خيارات شعوب المنطقة وليس خيارات «الإخوان المسلمين».
من جهته قال صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي: إن جميع الخيارات يمكن تقييمها لاحقاً، لافتاً إلى أن حزبه كان قد أكد أنه لن يشكل ائتلافاً حكومياً مع حزب «العدالة والتنمية» بينما سيبذل جهوداً كبيرة من أجل الوقوف أمام عدم الاستقرار بما فيه تشكيل حكومة أقلية.
الاتحاد: 4 قتلى باشتباكات بين فصائل كردية متنافسة جنوب شرق تركيا… استقالة الحكومة التركية والمعارضة الرئيسية ترفض الائتلاف
كتبت الاتحاد: قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس استقالة حكومة أحمد داود أوغلو فيما تجري مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد يومين من النكسة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات التشريعية عبر خسارته الغالبية المطلقة.
وفي هذه الأثناء، قتل أربعة أشخاص في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد مقتل رئيس جمعية إغاثة إسلامية بالرصاص أمام مكتبه واندلاع اشتباكات عنيفة بعد ذلك.
وإثر لقاء بين اردوغان وداود اغلو في قصر اردوغان، أعلنت الرئاسة ان رئيس الوزراء واعضاء فريقه سيواصلون مهمتهم «حتى تأليف حكومة جديدة».
وقال مصدر قريب من الحكومة أنه لن يتم تكليف داود اوغلو، رئيس الحزب الذي تصدر انتخابات الأحد الماضي، تشكيل حكومة جديدة إلا بعد اعلان نتائج الانتخابات رسميا خلال أسبوعين.
وتصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 13 عاما انتخابات الأحد وحصل على 40,8 في المئة من الاصوات أي 258 من اصل 520 مقعدا في البرلمان بتراجع واضح قياسا مع عام 2011 حين قاربت نتيجة ما حصل عليها الخمسين في المئة من الأصوات.
وأدى هذا الوضع غير المسبوق الى بدء مداولات لتشكيل حكومة ائتلاف بين العدالة والتنمية مع حزب أو أكثر من ثلاثة احزاب معارضة. وفي حال فشل المفاوضات ضمن مهلة 45 يوما، فسيكون بإمكان اردوغان الدعوة الى انتخابات جديدة.
وقد دعا الرئيس التركي أمس الأول الى تشكيل حكومة ائتلافية مطالبا الأحزاب بالتصرف بـ«مسؤولية» حفاظا على «استقرار» البلاد.
ومنذ مساء الاحد، بدأت التكهنات التي تغذيها تصريحات مقتضبة لوزراء ونواب ومن جميع الاتجاهات حول سيناريوهات غير مؤكدة تتعلق بتركيبة الحكومة الجديدة.
ونال الخصمان الرئيسيان للعدالة والتنمية وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي اليميني 25% و 16,3% من الاصوات على التوالي، اي 132 و80 مقعدا في البرلمان.
والمفاجأة الكبرى في الانتخابات كانت حزب الشعب الديموقراطي الكردي وزعيمه صلاح الدين دميرتاش ما أحدث اضطرابا في الساحة السياسية مع نتيجة نسبتها 13,1 % من الأصوات، أي 80 مقعدا في البرلمان.
وحتى الآن، رفضت هذه الأحزاب الثلاثة أي تحالف مع العدالة والتنمية. وكرر دميرتاش أمس أمام الصحفيين «ما نحن متأكدون منه أننا لن نشارك في ائتلاف مع العدالة والتنمية».
القدس العربي: برلمان طبرق ينسحب من محادثات الصخيرات والمانيا… رفض فجأة تشكيل حكومة وحدة وطنية
كتبت القدس العربي: قال طارق الجروشي النائب في البرلمان الليبي المنتخب إن المجلس رفض اقتراح الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانسحب من المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع على السلطة الدائر في البلاد.
ويمثل هذا القرار ضربة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الذي تقدم، أول أمس الاثنين، باقتراح جديد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد رعايته محادثات بين طرفي النزاع على مدى أشهر.وتتخبط ليبيا في الفوضى بوجود حكومتين وبرلمانين تتنازع السيطرة الميدانية وموارد النفط.
وقال الجروشي إن البرلمان الليبي المنتخب منع نوابه من السفر إلى ألمانيا لحضور اجتماع مع زعماء دول أوروبية ودول شمال أفريقيا وفق الاقتراح المقدم من ليون.
وقال الجروشي نائب رئيس لجنه الدفاع في مجلس النواب في اتصال هاتفي من طبرق مقر البرلمان المنتخب وهي في شرق ليبيا «مجلس النواب يرفض المسودة الرابعة وأيضا يمنع الفريق المحاور من مناقشة أي بنود من المسودة. وتم استدعاء الفريق المحاور على وجه السرعة ومنعه من الذهاب إلى برلين». وأشار إلى أن غالبية النواب صوتوا برفض القرار.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مجلس النواب فراج الهاشم للحصول على تعليقه على الموضوع.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين تقدم ليون باقتراحه الرابع لتشكيل حكومة وحدة. وكان يتوقع أن يتوجه مبعوثون من الطرفين إلى ألمانيا والعودة للتشاور مع قواعدهم السياسية ثم السفر بعدها إلى المغرب لاستكمال المحادثات.
ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس وزراء ونائبان له تتولى السلطة التنفيذية في البلاد.
وأشار الجروشي إلى أن النواب اعترضوا على شمول اقتراح الأمم المتحدة برلمان طرابلس، معتبرا أن الاقتراح لا يعكس شرعية البرلمان المنتخب.
واقترح ليون أن يكون مجلس النواب المنتخب الجسم التشريعي الوحيد مع تأسيس مجلس دولة استشاري من 120 عضوا يتألف من أعضاء برلمان طرابلس.
ويتعرض طرفا النزاع إلى ضغوط من الشخصيات المتشددة فيهما التي تفضل حسم الوضع الحالي عسكريا.
والجروشي هو ابن قائد القوات الجوية في الحكومة المعترف بها دوليا والذي تقاتل قواته الإسلاميين في مدينة بنغازي في شرق البلاد منذ سنة.
وبعد أربع سنوات من الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وانتهت بالإطاحة بمعمر القذافي وجه النزاع ضربات قاصمة لقطاع النفط في البلاد وسمح لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بأن يكون لهم موطئ قدم في مدن مثل درنة وسرت.
الحياة: التحالف يستهدف «باب اليمن»
كتبت الحياة: واصل طيران التحالف أمس ضرب مواقع لجماعة الحوثيين والقوات الموالية لها في محافظات يمنية عدة وعلى امتداد الشريط الحدودي الشمالي الغربي واستهدف للمرة الأولى مجمع وزارة الدفاع وسط صنعاء، في وقت تصاعدت المواجهات بين مسلحي المقاومة المؤيدين للرئيس عبدربه منصور هادي والقوات الحوثية في تعز ومأرب وسط أنباء عن مقتل 20 حوثياً على الأقل. ورحب حزب الرئيس السابق علي صالح بمحادثات جنيف.
ودوت ثلاثة انفجارات على الأقل اهتزت لها المنازل في العاصمة فجر أمس نتيجة قصف الطيران مجمع وزارة الدفاع الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين في منطقة «باب اليمن» وشوهدت أعمدة الدخان وسمع دوي انفجارات أخرى يُعتقد أنها طاولت منطقة فج عطان غرب العاصمة ومعسكر قوات الاحتياط في جنوبها.
وأفادت مصادر محلية وعسكرية بأن غارات كثيفة شنها طيران التحالف أمس على محافظة الضالع الجنوبية، استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة ومحيط منطقة سناح التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومسلحي المقاومة منذ أيام، حيث تحاول الجماعة استعادة مناطق فقدت السيطرة عليها. وأضافت أن القصف طاول معسكر عبود والكلية الصفراء والمجمع التربوي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وضرب الطيران أهدافاً حوثية شمال غربي محافظة عدن في محيط مدينة إنماء السكنية كما طاول مواقع للدفاع الجوي في مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز بالتزامن مع ارتفاع وتيرة المواجهات في أحياء الجهوري و»حوض الأشراف» وسط تعز التي أعلنتها المنظمات الإغاثية «مدينة منكوبة».
وامتدت الغارات لتصيب مواقع في بلدة القاعدة التابعة لمحافظة إب. وأفاد شهود بأن القصف استهدف موقعاً عسكرياً ونقطة تابعة لقوات الأمن الخاصة يتمركز فيها الحوثيون كما طاولت إحدى الغارات جبل «العرعر» حيث تحدثت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى لم يتسن تحديد عددهم.
واستهدفت الغارات مواقع للحوثيين في محيط مدينة مأرب التي شهدت أمس اشتباكات عنيفة وقصفاً متبادلاً بالمدفعية وصواريخ «كاتيوشا» بين مسلحي القبائل وقوات الحوثيين التي تحاول منذ نحو شهرين إخضاع المدينة والسيطرة على حقول النفط والغاز وتأمين الطريق إلى حضرموت شرقاً.
وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت مواقع في منطقة الأشراف ومعسكر ماس ونقطة حلحلان في منطقة الجدعان ودمرت آليات للحوثيين وسط تقدم لمسلحي المقاومة من رجال القبائل وقوات الجيش المؤيدة لهادي في مناطق الجفينة والطلعة الحمراء في مديرية صرواح بموازاة تقدم حوثي في منطقة وادي «مخدرة».
وفي المناطق الشمالية الغربية من الحدود اليمنية في محافظتي صعدة وحجة واصلت القوات السعودية المشتركة ضرب مواقع الحوثيين بالمدفعية وطائرات الأباتشي، وأكد شهود أن غارات للطيران استهدفت مواقع في مديريات حرض وميدي وبكيل المير والظاهر ومران وشدا وحيدان. وأفاد سكان في مديرية مستبأ بأن الغارات طاولت سوق الهيجة على الطريق بين عاهم وحرض ودمرت محطة لتعبئة الغاز في منطقة أبو دوار.
وفي نيويورك توقع ديبلوماسيون في مجلس الأمن «انطلاقة صعبة» لمؤتمر جنيف في ضوء استمرار الخلاف بين طرفي الأزمة اليمنية على «مرجعية المشاورات» التي ترعاها الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن يمثل الحوثيين وحلفاءهم ٧ مفاوضين (٢ للحوثيين و٢ لصالح اذا دُعي و٣ يمثلون ٣ أحزاب أخرى)، في مقابل ٧ مفاوضين يمثلون الأطراف الذين شاركوا في مؤتمر الرياض ومن ضمنهم الحكومة اليمنية.
الشرق الأوسط: الناطق باسم مجلس النواب الليبي لـ : عودة وفد الحوار من المغرب إلى طبرق أو تغييره
كتبت الشرق الأوسط: لمّح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بو هاشم، أمس، إلى احتمال إقدام المجلس على إقالة أو تغيير أعضاء وفده المشاركين في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، في حالة عدم امتثالهم لطلب المجلس منهم العودة إلى مقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي للتشاور حول المسودة الرابعة التي طرحتها البعثة الأممية.وتزامن ذلك مع اعلان برناردينو ليون، الوسيط الدولي في الأزمة الليبية، أمس أن الأطراف الليبية المتنازعة المشاركة في الجولة الخامسة لمحادثات الصخيرات في المغرب، ردوا بشكل إيجابي على آخر مسودة اتفاق عرضتها عليهم بعثة الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، من أجل إخراج البلاد من الفوضى والاضطراب.
وقال ليون في لقاء صحافي: «لقد وزعنا كما لاحظتم مسودة اتفاق جديدة. وكل ما يمكنني قوله حاليا إن رد الفعل كان إيجابيا»، وذلك في إشارة إلى المسودة الرابعة الهادفة إلى إبرام اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وأضاف ليون أن «هذا رد فعل أولي، ونحن لم نتباحث بعد بشكل معمق مع كل المشاركين، لكن يمكن الحديث عن بعض التفاؤل والكثير من الأمل».
وعزا الوسيط الدولي وجود روح إيجابية وتفاؤل كبير إلى ثلاثة أشياء، تكمن أولا في تفاهم المجتمع الليبي، ووجود تفاهم لدى الأطراف السياسية المشاركة في حوار الصخيرات، إضافة إلى وجود تفاهم دولي حول ليبيا.
وقال بو هاشم لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس سيكون في اختبار حقيقي أمام الشعب الليبي، وفي حالة أن الوفد لم يستجب لطلب الاستدعاء الذي تم توجيهه إلى الوفد في وقت سابق أمس سيكون لنا موقف آخر».
وأوضح أن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، طلب من وفده المشارك في الحوار الذي استؤنف مجددا في مدينة الصخيرات المغربية، العودة إلى مقر المجلس في مدينة طبرق. وأضاف: «المطلوب الآن عدم سفرهم إلى ألمانيا كما هو مخطط والعودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن».
وتابع: «نعتقد أن المسودة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة تعتبر كارثة بالنسبة لكل المفاوضات التي تمت على مدى الشهور الماضية»، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بجزئية مجلس الدولة المزمع إنشاؤه بموجب مقترحات الأمم المتحدة فإنه يعتبر وصيًا على مجلس النواب ومنح بموجبها أيضا حق الفيتو على قراراته.
وقال بو هاشم: «إنشاء المجلس المقترح ينص على أنه يتكون من 120 عضوا، منهم تسعون عضوا من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.. هذا عبث»، مشددا على أن «المسودة معيبة ولا تلبى متطلبات المرحلة ولا تحل لمشكلة أو الأزمة، بل هي بداية لتفاقم الأزمة الحالية».
وكان طارق الجروشي نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، قد أعلن أن المجلس رفض اقتراح الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة لإنهاء الصراع على السلطة الدائر في البلاد.
وقال الجروشي لوكالة «رويترز»، إن البرلمان الليبي المنتخب منع نوابه من السفر إلى ألمانيا لحضور اجتماع مع زعماء دول أوروبية ودول شمال أفريقيا وفق الاقتراح المقدم من مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون.
وأضاف: «المجلس يرفض المسودة الرابعة وأيضا يمنع الفريق المحاور من مناقشة أي بنود من المسودة. وتم استدعاء الفريق المحاور على وجه السرعة ومنعه من الذهاب إلى برلين».
في غضون ذلك، توجه المشاركون في حوار الصخيرات أمس إلى برلين (ألمانيا) لحضور اجتماع دولي يعقد اليوم الأربعاء للقاء قادة ووزراء خارجية دول أوروبية، ودول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى وزراء خارجية إسبانيا وألمانيا وإيطاليا.
الخليج: الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد 12 شهراً من الاعتقال… قوات الاحتلال تداهم منازل وتجري مناورات جنوب جنين
كتبت الخليج: أفرجت سلطات الاحتلال، أمس، عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد عام من اعتقاله، فيما داهمت قواتها منازل وأجرت مناورات عسكرية في جنوب جنين. واعتقل الدويك في 16 يونيو 2014 خلال حملة اعتقالات واسعة أعقبت حملة واسعة للبحث عن ثلاثة «إسرائيليين» خطفهم مسلحون فلسطينيون من طريق في جنوب الضفة الغربية. وخلال عملية البحث التي استمرت حتى 30 يونيو/حزيران وبعد العثور على جثث الفتيان الثلاثة، اعتقلت «إسرائيل» مئات الفلسطينيين.
وطبقا لنادي الأسير الفلسطيني في رام الله فإن «إسرائيل» تعتقل 12 من نواب المجلس التشريعي وعددهم 130 نائباً ومن بينهم الدويك.
على صعيد متصل، حملت الحكومة الفلسطينية «إسرائيل» مسؤولية حياة معتقلين فلسطينيين لديها مضربين عن الطعام. وأعلنت في بيان أنها تحمل الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام».
ويخوض ثلاثة معتقلين فلسطينيين إضراباً عن الطعام لأسباب مختلفة من بينهم خضر عدنان الذي بدأ إضراباً عن الطعام بدون مقويات منذ 36 يوماً احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري. وقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها إن عدنان «يتهدده خطر الموت».
إلى ذلك، اعتصم عدد من ذوي الأسرى وممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية وفصائل العمل الوطني أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، تضامناً مع الأسرى داخل سجون الاحتلال.
ميدانيا داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة قباطية وقرية مسلية وأجرت تدريبات عسكرية جنوب جنين بالضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها .
واعتقلت قوات الاحتلال كذلك شاباً من بلدة علار شمال طولكرم بعد مداهمة منزله. واقتحمت عددا من منازل المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم. وهدمت جرافاتها ثلاث منشآت صناعية في حي الخلايلة من بلدة الجيب شمال غربي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
ونفّذت مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال جولة استفزازية في الجامع القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، قابلها المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر، في ظل اقتحامات جديدة للمستوطنين.
