مصدر قيادي في التيار الوطني الحر : التيار لن يعطل الحكومة

أشار مصدر قيادي في التيار الوطني الحر لصحيفة «البناء» إلى أن «التيار لن يعطل الحكومة بل يطالبها بالاجتماع للبت بملف التعيينات الأمنية، واتهم فريق 14 آذار وتيار “المستقبل” تحديداً بأنهم هم الذين يعطلون البلد والمؤسسات ومستمرون بذلك بناء على الأمر الإقليمي. واستغرب كيف يتخذ وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً بالتمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص مدة سنتين، وقال: “كنا نعتقد أنه سيمدد له بضعة أشهر حتى أيلول لإجراء سلة تعيينات كاملة وإذ بالمشنوق الذي كنا نجد فيه رجل دولة يقوم وبطريقة لا علاقة لها برجل دولة بهذا الأمر المخالف للقانون الذي ينص بوضوح على أنه عند بلوغ أي ضابط سن التقاعد يحل مكانه الضابط الأقدم رتبة”.

وأضاف المصدر: “لن نسمح بتمرير أي قرار داخل الحكومة إذا لم تضع ملف التعيينات الأمنية بنداً أول على جدول الأعمال ولن نقبل أن يحصل في هذا الملف كما حصل في ملف قانون الانتخاب”.

وقال: “موقفنا هذا ليس رداً على التمديد لبصبوص بل لحث الجميع على ضرورة التعيين في كل المراكز الأمنية وإذا أصروا على عدم إجراء التعيينات ستشل الحكومة ولن يمر أي قرار مهما كان موضوعه وهم من سيدفع ثمن التداعيات وليس نحن. نشهد مسيرة انحدارية وتخريب للمؤسسات، فهم مددوا للمجلس النيابي مرتين في ظل وجود رئيس للجمهورية ومددوا للقيادات الأمنية المرة الأولى في ظل رئيس أيضاً والآن يريدون التمديد لهم مرة أخرى ويرفضون البحث بقانون انتخاب».

وأوضح: “نتخوف من مجيء رئيس كميشال سليمان أشباه رجال الجمهورية الذي ترك الجمهورية مجمدة مشلولة ودخل في صراع سياسي معنا، ولولا أن وافق عليه عون لما وصل إلى بعبدا وعندما أصبح رئيساً قال له عون نحن القوة الضاربة لك لكي ترفع من قيمة رئيس الجمهورية لكن للأسف كان لديه دفتر شروط عمل على تنفيذه حتى وصل به الأمر إلى أن تحولت معادلة الجيش والشعب والمقاومة الذهبية إلى معادلة خشبية آملاً بالتمديد له في الرئاسة”.

وحذر المصدر من محاولات تشكيل جبهة مسيحية وازنة داخل مجلس الوزراء لتكون بديلة عن وزراء التيار الوطني الحر، معتبراً ذلك تغييراً للقاعدة المتبعة منذ إنهاء العهد الرئاسي التي تقول إن أي قرار يحتاج إلى توقيع 24 وزيراً في ظل غياب رئيس الجمهورية.

وأكد المصدر أن «العلاقة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والعماد عون استراتيجية ولا غبار عليها، لكن هناك خلافاً في التفاصيل كأي خلاف يقع داخل الفريق الواحد، ونحن لن نطلب منه خوض معركتنا لكن نتمنى أن يضغط معنا لعقلنة فريق 14 آذار الذين يغتصبون السلطة وحقوق المسيحيين وتعطيل مشاركتهم الحقيقية بالحكم».

وأكد المصدر ثقة التيار الوطني الحر بالحلفاء، في دعم موقفنا في مجلس الوزراء ولن يمرروا أي قرار قبل البت بالتعيينات الأمنية».