من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : “حزب الله” يسيطر على 512 كلم2.. ويسـتعد لمواجهة “داعش” خيارات “النصرة” بعد “الجرود”: الهرب أو “الإمارة”!
كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والثمانين بعد الثلاثمئة على التوالي.
كل حديث في السياسة في لبنان حالياً يندرج في خانة “التسالي السياسية”. الكلام الحقيقي هو للميدان. ميدان المنطقة عموماً وميدان سوريا خصوصاً.
لا الرئاسة متاحة، برغم محاولة الفرنسيين والفاتيكان والأمم المتحدة ملء الوقت الضائع بزيارات من هنا أو من هناك، ولا مبادرات ملموسة يمكن أن تشكل مخرجاً، لا بل إن انتقال الأزمة إلى مربع الحكومة، يشي بتعطيل وزاري مفتوح قد يمتد لأسابيع، وربما لأشهر أو أكثر، فيكون النظام عملياً بات في حكم المعطّل، رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة. وهنا يتكرر السؤال عما إذا كان ذلك كله مقدمة لتسوية شاملة، وهل يكون الممر الإلزامي لتلك التسوية بارداً أو ساخناً، وهل تكون شبيهة بالطائف أو بالدوحة أو بينهما، أي أقل من طائف وأكثر من دوحة؟
وللأمن أن يبقى ثابتاً، ما دامت المراكز الأمنية الأساسية “مصونة” بعيون محلية وإقليمية ودولية، وما دامت المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل على خط مكافحة الإرهاب، ولو اختلفت الوسائل و”الاندفاعات” في بعض الأحيان!
ويمكن القول إن “موقعة الثلج” في القلمون تشارف في جزئها الثاني على الانتهاء، إذ إن المعركة مع “جبهة النصرة” باتت مسألة وقت ليس إلا، والخيارات المتاحة أمام هذا التنظيم و “أميره” أبو مالك التلي باتت محصورة:
ـ إما الهرب كأفراد وليس كمجموعات وأرتال باتجاه الغوطة أو ادلب، عبر ممرات للتهريب محفوفة بالمخاطر والكمائن والأفخاخ.
ـ وإما “النزول الكبير” إلى عرسال بما يتيسر من عتاد وأعداد، وبالتالي إعلان هذه البلدة اللبنانية “إمارة” لتنظيم “النصرة” في بلاد الشام. وهذا الخيار هو الأكثر إحراجاً للجيش اللبناني، كونه يضعه في مواجهة هذا التنظيم، خصوصاً في ضوء قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة.
ـ وإما رمي السلاح والتوجه كأفراد مدنيين إلى مخيمات النازحين الواقعة بعد حاجز الجيش اللبناني في وادي حميد (أول جرد عرسال)، فيحتمون هناك بكتلة النازحين إلى أن تحسم المعركة، ويبدأ الحديث عن عرسال ومخيمات النازحين، وهي نقطة يفترض أن تحتل الحيّز الأبرز من جدول أعمال حوار “حزب الله” ـ “المستقبل” مطلع الأسبوع المقبل.
هذا بالنسبة إلى “النصرة”، ماذا عن المعركة مع “داعش”؟
الجزء الثالث من “معركة القلمون”، وهو الجزء الأخير، لن يكون موعده بعيدا، وثمة سيناريو وضعه “حزب الله” مع الجيش السوري، يشي بأن هذه المعركة ستكون أسهل من سابقتيها (جرود القلمون وجرود عرسال ـ 1)، لاعتبارات شتى، أولها، طبيعة المنطقة، وثانيها، عدم تمرس المقاتلين وقلة عددهم بالمقارنة مع “النصرة”، وثالثها، توافر ممر آمن لـ”داعش”، كان يصعب توافره لـ”النصرة”، وذلك في اتجاه الرقة، ورابعها، عدم توافر بيئة حاضنة لتنظيم “الدولة” سواء في مخيمات النازحين أو في بلدة عرسال، وخامسها، عدم وجود أهداف إستراتيجية لمعركة القلمون خارج دائرة الضغط على دمشق (الشمال كمنفذ إلى البحر أكثر إستراتيجية لـ”داعش” من عرسال).
هنا، يصبح السؤال كيف سيتصرف الجيش اللبناني في عرسال؟
لقد تمكن “حزب الله” في آخر جلسة لمجلس الوزراء من انتزاع قرار ذهبي تمثل في تكليف الجيش اللبناني “إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني في عرسال واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها”، فضلا عن عدم تقييده بالخطوات التي قد يتخذها لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطر المسلحين الإرهابيين عنها.
وليس خافيا على أحد أن “حزب الله” والجيش السوري قد أعفيا الجيش اللبناني من الشق الثاني المتعلق بتحرير جرود عرسال، لتصبح المهمة المناطة به هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال، على أن يترك لقيادته اختيار الكيفية: هل تستعاد عرسال بالسلاح أم بالمفاوضات؟
من الواضح أن “حزب الله” قد اختار توقيته لمعركة القلمون، في مواجهة الاندفاعة التركية ـ القطرية ـ السعودية لتلميع صورة “النصرة” و”سورنتها” وتقديمها كـ “تنظيم معتدل”. وعلى هذا الأساس، قام بهدم “الحزام الإرهابي” الذي أقلق الداخل اللبناني على مدى ثلاث سنوات، بالسيارات والصواريخ والأحزمة الناسفة و “الخلايا النائمة”، ليركّز جهده في المرحلة المقبلة، في أماكن أخرى، تبعاً لمجريات استنفاره المفتوح على “الجبهتين” في آن معا.
ووفق المعطيات التي عكسها، أمس، “حزب الله”، تم تحرير 225 كلم 2 من مساحة الجرود، بينها 110 كلم 2 في جرود عرسال، فيما توزعت المساحة الاخرى في جرود بريتال ونحلة. أما في القلمون السوري، فقد تم تحرير 287 كلم 2 من ضمنها جرود فليطة البالغة نحو 50 كلم 2.
وفي المحصلة العامة، تم تحرير أكثر من نصف المساحة التي كانت تنتشر فيها “النصرة” و “داعش”. كما تمت السيطرة على 90 في المئة من مواقع “النصرة”، وهكذا أصبحت المساحة الإجمالية التي تم تحريرها 512 كلم 2 من أصل 800 كلم 2، أي ما نسبته 64 في المئة من مساحة المناطق التي احتلها “داعش” و “النصرة” في القلمون والسلسلة اللبنانية الشرقية، وفق “الإعلام الحربي في حزب الله”.
الديار : عون لن يساوم على حقوق المسيحيين وبري وجنبلاط مع فصل التعيينات عن الرئاسة حزب الله ربط بين جرود فليطا وعرسال وابو مالك التلي في عهدة “أبو طاقية”
كتبت “الديار”: كل الاتصالات لايجاد مخرج لازمة الشلل الحكومي والتعيينات الامنية لم تصل الى نتيجة وكل ما آلت اليه انها فتحت بابا للنقاش وللاخذ والرد لكن اي صيغة للحل لم تتبلور بعد في ظل رفض مطلق من العماد ميشال عون الدخول في اي مساومة على الحقوق المسيحية وهذا ما ابلغه للجميع حسب مصادر مطلعة على الاتصالات التي اشارت الى ان كل ما هو مطروح غير جدي ولا يؤدي الى اي نتيجة حيث تعتبر مصادر متابعة بان تيار المستقبل لو كان يريد الحل لما كان تم التمديد للواء ابراهيم بصبوص لسنتين، ولكان تم الاكتفاء بالتمديد لايلول موعد انتهاء ولاية العماد جان قهوجي للبحث عن حلول لكن هدف المستقبل احراج العماد عون والضغط عليه وبالتالي فان تيار المستقبل وتحديدا الرئيس فؤاد السنيورة كان رافضاً لاي حل ولاي مخرج للازمة الحكومية.
وكشفت المصادر عن موقف مشترك لبري وجنبلاط بشأن التحذير من الفراغ وتشريع الضرورة لكن ليس هناك مبادرة جنبلاطية جاهزة وكل ما يعمل عليه جنبلاط اجراء اتصالات لصياغة مخرج منعا للشلل في المؤسسة التنفيذية بعد الشلل الحكومي والفراغ الرئاسي.
وفي موازاة ذلك واصل حزب الله قضم جرود عرسال وسط تفوق ميداني بارز وهروب بالجملة للمسلحين التكفيريين الى عرسال ومخيمات النازحين السوريين في حين تحدثت معلومات مؤكدة عن وجود ابو مالك التلي في مبنى تابع لمصطفى الحجيري “ابو طاقية”، في عرسال.
الاتصالات السياسية لم تهدأ امس لكنها “حركة بلا بركة” ورغم ذلك فان الرئيس تمام سلام لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس، وحسب مصادر وزارية فانه يفضل “التريث” وتبريد الاجواء، قبل دعوة مجلس الوزراء وهو يعول على الاتصالات القائمة لايجاد مخرج. وعلى ضوء الاتصالات سيقرر، لكن الرئيس سلام لن يحسم كيفية اتخاذ القرارفي مجلس الوزراء بالثلثين او بالنصف زائداً واحداً او بتوقيع الـ 24 وزيراً، ولا يريد ان يكسر الجرة مع العماد عون وحلفائه، ولذلك سيعطي الاتصالات كل الوقت. علماً ان الحملة على العماد ميشال عون ارتفعت وتيرتها من قبل تيار المستقبل وحلفائه واتهام العماد عون بتعطيل الاتفاقيات المالية مع البنك الدولي وحرمان لبنان مليار ونصف مليار دولار واقامة المشاريع واهمها السدود المائية وتحديداً سد بسري وغيرها من القروض، هذا مع العلم وحسب مصادرمتابعة للاتصالات ان الشلل في البلاد قائم منذ سنوات، وان البلاد مشلولة ولم يقر اي مشروع، وبالتالي فان اتهام العماد عون بالتعطيل هدفه التهويل واستثارة الغرائز لا اكثر، لكن اللبنانيين يعرفون ان التعطيل والشلل يخيمان على البلاد منذ سنوات، وان العماد عون شارك في الكثير من الاجتماعات لاقرار حقوق العمال واعطاء سلسلة الرتب والرواتب والمعطلون معروفون.
تابعت الصحيفة، واصل حزب الله تقدمه الميداني والعسكري في جرود عرسال مستخدما عملية القضم التدريجي التي كان قد بدأها منذ حوالى الشهرين والتي انطلقت من جرود بريتال، عسال الورد، طفيل الجبة وصولا حتى جرود عرسال الجراجير.
وقد تمكن بعد ظهر امس من السيطرة على آخر جيوب جبهة النصرة في جرود الجراجير بشكل كامل وعلى قرنة شعبة شرف ووادي خشيعة وواصل تقدمه شرق جرود بلدة عرسال حيث تمت السيطرة على وادي القصير، عقبة القصيرة، منطقة التنين ووصل جرود عرسال اللبنانية بجرود فليطا السورية موقعا قتلى وجرحى في صفوف جبهة النصرة، وسط معلومات عن نقل الأسرى العسكريين على مستودع مكون من طبقتين على اطراف بلدة عرسال تحت ارض مشروع يملكه المدعو مصطفى الحجيري.
واشارت معلومات ان جمال حسين زينية المعروف بابو مالك التلي متواجد في مبنى يملكه ايضا ابو طاقية في عرسال.
وكان الجيش السوري وحزب الله قد سيطرا على معبر الحمرا القصير احد اهم المعابر التي كانت تستخدمه النصره في تحركاتها في تهريب السيارات المفخخة عبر جرود عرسال، اللبوة في البقاع الشمالي.
واقتحمت وحدة عسكرية من حزب الله كهفا جنوبي وادي الخيل في جرود عرسال كان يستخدم مركزا للجماعات وعثر في داخله على عتاد عسكري ومستندات خاصة وبطاقات هوية لبنانية احداها خاصة وكومبيوترات، واجهزة لاسلكية.
وادت هزيمة النصرة وفرار مسلحيها من القلمون وعرسال ومن وادي الخيل والحصن الى مخيمات النزوح السوري ولجوء البعض منهم إلى المناطق الشمالية في جرود القاع وراس بعلبك في المناطق المعروفة بامارة داعش الى اتفاق بين الطرفين “داعش والنصرة” على ان تكون الأمرة لداعش في المرحلة الثانية والمعركة المقبلة ستكون في وادي رافق وجرود راس بعلبك والقاع بعد استكمال تحرير الجراجير وحوالى ثلث اراضي عرسال. وبلغت المساحة الإجمالية التي تم تحريرها 512كلم مربع من اصل 800كلم مربع اي ما نسبته 64 % من اراضي السلسة الشرقية التي كانت محتلة بيد داعش والنصرة من بينها 110 كلم مربع من جرود عرسال.
وعزز الجيش اللبناني تمركزه في جرود بلدتي القاع والفاكهة في البقاع الشمالي بهدف منع أي تسلل باتجاه الأراضي اللبنانية وتهديد سلامة المواطنين وأبناء القرى اللآمنة.
كما تم تحرير 225 كلم مربع من مساحة الجرود وبينها 110 كلم من جرود عرسال والباقي من مساحات جرود بريتال ونحله. كما تم تحرير 287كلم، من جرود فليطا والجراجير وبالتالي تم تحرير نصف مساحة الجرود، كما تم السيطرة على 90% من مواقع النصرة.
الأخبار : حزب الله : عون أو الفراغ
كتبت “الأخبار”: لا جديد في الاتصالات السياسية، وعليه تبقى الحكومة “خارج الخدمة”، فيما شدّد حزب الله على أن أمام “الفريق الآخر” خيارين، إما انتخاب العماد ميشال عون رئيساً أو الدخول في فراغ “إلى أجل غير مسمّى”
شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن “أمام الفريق الآخر خيارين: إما انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى”. وخلال لقاء لبلديات بعلبك، قال قاسم ان “المنطقة اليوم في حالة مراوحة من الان ولفترة من الزمن اقلها سنة، ولا يبدو ان هناك حلول لأزمات المنطقة، والواقع الموجود هو مزيد من التوتر والاستنزاف، وبالتالي لا يوجد غلبة لاحد على الاخر، والغرب حائر ولا يعرف كيف يدخل الى الحل الذي يناسبه، وهو ناجح في فتح الازمات ولكنه فاشل في اغلاقها”. ورأى ان “لبنان لا يستقيم وضعه الا بالوفاق وخاصة في القضايا الرئيسية”، داعيا الى “التلاقي والتفاهم على القضايا الاساسية لحلها”. وأكّد قاسم “أننا مستمرون في معركة جرد عرسال لاقتلاع آخر ارهابي من هذه المنطقة، أما بلدة عرسال فهي من مسؤولية الدولة”، لافتاً إلى أن “أحد وزراء تيار المستقبل طرح نقل مخيمات النازحين من عرسال إلى داخل البقاع، ووافقنا بشرط أن يتوزعوا على المناطق بالتساوي، وهذا ما يؤكد أنهم يعانون من النزوح السوري في عرسال”.
الى ذلك، أكّدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” ان الحكومة “خارج الخدمة حتى إشعار آخر، وبالتأكيد إلى أكثر من الأسبوعين اللذين أشار إليهما الوزير نهاد المشنوق، اللهم إلا إذا جرى البت في بند التعيينات الأمنية”.
وبحسب المعلومات فإن “جولة أخيرة من الاتصالات جرت أمس بين رئيس الحكومة تمام سلام وبعض الوزراء الذي يعملون على خط تذليل العقبات الحكومية، خلصت إلى أن سلام لن يدعو إلى عقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأن نتيجة عقد جلسة في ظل إصرار العماد ميشال عون على موقفه ستكون موازية لعدم انعقادها، لذا فضّل سلام إرجاءها إفساحاً لمزيد من الاتصالات، وتفادياً لتأزيم في الوضع الداخلي ورفع مستوى المواجهة مع تكتل التغيير وللإصلاح”.
الخرق الوحيد الذي سُجل أمس كان في لقاء الرئيس نبيه بري مع النائب إبراهيم كنعان موفداً من العماد عون. ورغم أن عنوان الاجتماع كان إطلاع بري على اللقاء بين عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وورقة إعلان النيات التي شرح كنعان مضامينها وأهميتها لبري، إلا أن الاجتماع توسّع ليشمل عرض كل المواضيع المطروحة والعالقة، بما في ذلك تشريع الضرورة والتعيينات ووضع الحكومة، إضافة إلى المطالب المسيحية من قانون الانتخاب واستعادة الجنسية. وكان حوار مطول جرى فيه تبادل وجهات النظر حول موقف الطرفين من الملفات المطروحة، ولا سيما وضع الحكومة. وبحسب المعلومات، فقد “سجل تقدم بسيط في الحوار الذي طرحت فيه أفكار بناءة” وتقرر متابعة اللقاءات والنقاش بعيداً عن الإعلام.
ووصفت مصادر متابعة اللقاء بـ”جلسة مصارحة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرد”. وقد أوضح كنعان لبري أن “الموقف الأخير للتيار الهدف منه تصحيح الخطأ. فلماذا لا تُبت التعيينات الأمنية بدل التمديد، خاصة في قيادة الجيش؟”. كذلك وضعه في جو أن “المسيحيين يشعرون وكأنهم غير معنيين بالقوانين وبالدولة. فكان بري متفهماً ومتعاوناً. وننتظر لنرى كيف سيترجم هذه النيات الإيجابية، وخصوصاً أنه وافق على توجهنا في ما خص الشق المسيحي”.
وكان برّي قد استقبل وفداً من كتلة المستقبل النيابية، وصرّح النائب أحمد فتفت بـ”أننا نقلنا للرئيس بري كل الهواجس في ما يخص بالوضع في البقاع الشمالي، وتحديداً عرسال. وكان هناك نقاش صريح تبين من خلاله أن هناك التقاءً كبيراً في وجهات النظر بأن موضوع عرسال يجب أن يبقى في عهدة الجيش التزاماً بقرار مجلس الوزراء”.
البناء : تركيا تفاجئ الحلفاء والخصوم في الوقت المناسب إعادة الحسابات في سورية بتراجع الحرب وتسارع الحسم أبو مالك التلي للعلاج في عرسال… والحكومة في إجازة مرضية
كتبت “البناء”: كان الجميع يتحدث عن الثلاثين من حزيران كاستحقاق فاصل بين مرحلتين، في تقرير وجهة السياسات في المنطقة سواء بالنسبة إلى قواها الفاعلة أو بالنسبة إلى القوى الدولية اللاعبة على مسرحها، انطلاقاً من أنّ حلفين يتقابلان في مواجهات المنطقة منذ خمسة عشر عاماً على الأقلّ، أيّ منذ طرح المحافظون الجدد مشروعهم لزعامة أميركية للعالم من بوابة شنّ حروب التغيير، إنْ لم يكن منذ قرابة العقود الأربعة، أيّ تاريخ سقوط نظام الشاه في إيران والتغيير الذي ترتب عليه في توازنات المنطقة وجغرافيتها السياسية، لكن في الحصيلة تقف إيران على رأس أحد الحلفين بينما تقف واشنطن على رأس الحلف الآخر، وبتقدّم الملف النووي كقضية نزاع مفصلية بين واشنطن وطهران وصلت حدّ التهديد بانفجار المواجهة العسكرية بينهما مراراً، فإنّ مصير المفاوضات حول هذا الملف والمحدّدة نهايتها في الثلاثين من حزيران كان يستحوذ الاهتمام كمحطة مفصلية مقرّرة لمستقبل العلاقة بين هذين الحلفين، فهي علاقة مواجهة إذا فشلت المفاوضات، مهما كان القتال الظاهري ضدّ “داعش” سبباً للتلاقي، وهي علاقة تفاهمات وتسويات إذا نجحت المفاوضات مهما كانت الملفات الإقليمية شائكة.
وضع الجميع توقيتهم على الثلاثين من حزيران، حلفاء واشنطن وحلفاء طهران، واشتعلت المنطقة بسلسلة حروب استعداداً، كان أهمّها، حرب السعودية على اليمن، ومحاولات “إسرائيل” كسر قواعد الاشتباك مع كل من سورية والمقاومة، والاندفاعات المحمية والمدعومة من تركيا أساساً، وعبرها من السعودية وقطر وفرنسا لـ”داعش” و”النصرة” في الجغرافيتين السورية والعراقية، وحرب القلمون والتوغل الحوثي في البرّ السعودي وعملية الردع من جانب المقاومة، فـ”إسرائيل” وما تضمّنته من قرار حرب عملياً، ولكن كلها حروب ارتدادية من جانب قوى حلف المقاومة وبدعم إيراني واضح وعلني.
لم ينتبه الكثيرون إلى أنّ هذه الحروب الجانبية التي افتتحها حلفاء واشنطن للتأثير على مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني أو تحسّباً لتوقيعه وملاقاة لنتائجه بالإمساك بأكبر عدد ممكن من أوراق القوة هي حروب دفاعية على رغم ضراوتها ووحشيتها، وهي حروب ردّ اعتبار وخوف من الآتي الواضح أنه في غير مصلحتهم ما لم ينجحوا في خلق واقع ووقائع جديدة، وكما هو الواضح أيضاً أنه قبل أن ينجلي غبار حرب السعودية على اليمن عن الفشل الذي أصاب أهداف الحرب وترجمته صيغة الحوار المقرّر منتصف هذا الشهر في جنيف برعاية أممية لا سعودية، ومن دون شروط مسبقة، وليس وفقاً للرغبات السعودية، وقبل أن تبان حقيقة تثبيت ميزان الردع في وجه “إسرائيل” وقبل أن تبدأ الهجمات المعاكسة بتبديد اندفاعات “داعش” و”النصرة” في سورية والعراق، فإنّ قيمة كلّ الحروب تبقى مرتبطة بعاملين، هما موقع ومكانة تركيا في حلف الحرب، وموقع ومكانة سورية في توازنات ما بعد هذه الحروب، فالتوازنات الحاكمة لمعادلات الساحات الأخرى غير سورية لا تعوّض الخسارة فيها والأرباح في ساحات غيرها تقاس بمدى تأثيرها عليها، وأنّ البوابة الاستراتيجية الوحيدة في جغرافيا المنطقة القادرة على حمل عبء هذا التحويل والممسكة بمشروع قادر على الاستثمار والمالكة لقدرات ومكانة تتيحان لها تجميع الأرصدة وإعادة توزيعها هي تركيا.
كلّ الصراع في النهاية على سورية وكلّ البوابات توصل إلى البوابة التركية، ففي سورية مستقبل الصراع العربي ـ “الإسرائيلي”، وفي سورية مستقبل مكانة روسيا وإيران الاستراتيجية، وفي سورية مستقبل ومكانة السعودية الإقليميّين، ومن تركيا يطلّ الأطلسي على بلاد المشرق، ومن تركيا مشروع العثمانية الحامل لطموحات وحوافز التورّط في الحروب، ومن تركيا يُقاد “الإخوان المسلمون” القوة المنظمة الأبرز لحساب الحروب المستهدفة للمنطقة والهادفة لإخضاعها، ومن تركيا ينطلق مقاتلو “القاعدة” بقبعة “داعش” أو “النصرة” غب الطلب.
تقدّم السابع من حزيران فجأة وفرض نفسه استحقاقاً على الجميع، وقالت الانتخابات التركية ما يكفي لتغيير وجهة الحروب والتوازنات في المنطقة، فالقضية ليست في تشكيل حكومة ائتلافية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فهذا هو بالضبط الشأن التركي الصرف الوحيد في الانتخابات ونتائجها، أما الشأن الإقليمي فهو أنّ السياسة الخارجية التركية لم تعد في يد “الإخوان المسلمين” ومشروع السلطنة، وصارت حاصل توازنات القوى الداخلية وما تشير إليه وفقاً لكلام قادة حزب الرئيس التركي الذي تلقى الصفعة المدوية في الانتخابات، بأنّ عقدة الحكومة الائتلافية هي السياسة الخارجية وخصوصاً مصير التدخل في سورية، وقادة المعارضة يتشاركون رفض المشروع الأردوغاني لسورية ويدعون إلى وقف الباب المفتوح لـ”القاعدة” بجناحيها “داعش” و”النصرة” نحو سورية.
سقطت الحرب على سورية في بيت أبيها، وتلقت الطعنة القاتلة في الكبد، فلن تقوم قائمة في تركيا لحكومة تتابع ما بدأه وما فعله أردوغان وحزبه خلال سنوات، فالكلّ الآن منهمك بإعادة حساباته لما لم يكن في الحسبان، حتى أن بعض الحلفاء لأردوغان وعبره، خصوصاً الذين كانوا ممّن ساهم في تمويل وتسليح فروع “القاعدة” يحسبون حساب الفضائح التي يمكن أن تجرجرهم إلى محاكم تركية إذا سار حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري بما أعلنه، من السعي إلى إقامة تحقيق مستقلّ عن تورّط أردوغان وحزبه في توريط تركيا بدعم “القاعدة” وتخريب سورية.
النهار : لبنان يسابق خسائره لدى المراجع الدوليّة “المستقبل” يحذِّر من استهداف تقسيمي لعرسال
كتبت “النهار”: مع بدء “اجازة” قسرية للحكومة، يستبعد ان تنتهي في وقت سريع ما لم تطرأ تطورات غير محسوبة، حرك قرار رئيس الوزراء تمّام سلام تعليق جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لعدم دعوته اليها تحركات ووساطات سياسية مكوكية تهدف الى تجنب اطالة هذه “الاجازة” التي اريد منها ابعاد محاذير اخضاع الحكومة لاختبار يصعب اجتيازه تحت وطأة الشروط غير القابلة للتنفيذ.
لكن تعليق الجلسة هذا الاسبوع تحديداً لا يعني على ما يبدو ان ثمة مؤشرات تبشّر اقله حتى الآن بانتهاء أزمة ملف التعيينات الامنية والعسكرية التي يتمسك “التيار الوطني الحر” ببتها أولاً ورفض اقرار أو مناقشة أي بند آخر في مجلس الوزراء. وهو الامر الذي برز من خلال تلميح البعض ولا سيما منهم وزير الصحة وائل ابو فاعور الى احتمال تمدد فترة تعليق الجلسات الى ثلاثة أسابيع كفترة اختبارية، فيما يراهن بعض آخر على نجاح وساطات في ايجاد مخرج يسمح بعقد جلسة الاسبوع المقبل.
وأمام هذا المشهد الحكومي برزت مخاوف جديدة – قديمة من تشابك الخسائر وتزايدها وسط تمدد الشلل الى العمل الحكومي بعد الشلل النيابي، وقبل هذا وذاك تمادي ازمة الفراغ الرئاسي بما يهدد بتفاقم خطير على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية جراء مسارات الفراغ والتعطيل والشلل. وليس أدل على هذه الاخطار من معلومات توافرت لـ”النهار” من مصادر نيابية بارزة ورجّحت إجراء إتصالات مع المرجعيات المالية الدولية والاقليمية وخصوصاً البنك الدولي من أجل تعديل آجال المصادقة على القروض المقررة للبنان والتي تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وذلك بعد عجز مجلس النواب عن الانعقاد في جلسة عامة بسبب المقاطعة المسيحية لجلساته وانصرام مهلة العقد العادي للمجلس في نهاية ايار الماضي. وستتركز الاتصالات على تأجيل آجال المصادقة أربعة أشهر على الاقل ريثما تبدأ الدورة العادية الثانية للمجلس في تشرين الاول لئلا يحرم لبنان الحصول على هذه القروض وتحويلها الى دول اخرى. ومعلوم ان في مقدم القروض ما يتعلّق بسد بسري والمقدر بـ 600 مليون دولار وهو المشروع الذي نوّه به وفد كتلة “المستقبل” بعد لقائه امس رئيس المجلس نبيه بري.
المستقبل : “حزب الله” يخيّر اللبنانيين “عون أو الفراغ”.. وبوصعب ينفي استهداف صلاحيات سلام بري : لا يحق “لوزيرين” تعطيل الحكومة
كتبت “المستقبل”: من على منبر مخصصّ للحديث عن أجندته البلدية وللكشف عن خططه السنوية للعام الجاري، جاهر “حزب الله” أمس بكونه مفتاح التعطيل الرئاسي في البلد وبأنه سيظلّ يعطّل الاستحقاق طالما أنّ اللبنانيين لم يرضخوا لقرار “تعيين” مرشح الحزب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، واضعاً بذلك البلد وأبناءه أمام معادلة رئاسية تعطيلية واضحة رفعها نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم تحت شعار “إما عون أو الفراغ”، وتوجّه على أساسها إلى اللبنانيين بالقول: “أيها الناس الوضع واضح إن اخترتم العماد عون فسيكون للبنان رئيس وإلا فإنّ الأمر سيؤجّل إلى أجل غير مسمّى”. أما على المستوى العقلاني لمقاربة الأزمات التي يتخبط فيها البلد، وبينما لفت تشديد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على “ضرورة أن يتنازل السياسيون لبعضهم وينتخبوا رئيساً يحظى باتفاق كل اللبنانيين”، فقد برز في سياق الحراك السياسي المؤسساتي الهادف إلى كبح جماح التعطيل وتحرير الدولة من قيود الشلل الخانق لمصالح الوطن وأرزاق أبنائه، إعراب رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد كتلة “المستقبل” الذي زاره أمس في عين التينة عن رفضه القاطع لما يجري من تعطيل لعجلة العمل الحكومي، قائلاً: لا يحق “لوزيرين” تعطيل الحكومة.
اللواء : 4 معادلات مستحيلة تحاصر الحكومة و”المصلحة الوطنية”! نصف الوزراء المسيحيين مع ممارسة سلام لصلاحياته كاملة .. ورسالة حزب الله الرئاسية مردودة
كتبت “اللواء”: هذا هو على الأقل، ما نقله وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد الاجتماع إلى رئيس الحكومة في السراي الكبير، ناقلاً إليه موقف وزراء اللقاء التشاوري السبعة، وهم أربعة وزراء موارنة ووزير ارثوذكسي وآخر كاثوليكي، أي نصف عدد الوزراء المسيحيين، فضلاً عن الوزير عبد المطلب حناوي الشيعي من حصة الرئيس ميشال سليمان.
الجمهورية : سلام على ترَيُّثِه والكباش الحكومي مستمرّ وترَقّب موقف التكتّل اليوم
كتبت “الجمهورية”: الحدَثُ الإقليمي خطفَته الانتخابات التركية التي شكّلَت تحَوّلاً في المشهد السياسي ستكون له انعكاساتٌ داخلية وخارجية كبرى، وأظهرَت أنّ الثقافة الديموقراطية متجَذّرة في الشعب التركي، وأمّا الحدث المحَلّي فهو التعطيل الحكومي الذي يَصعب التكهّن بما سيؤول إليه في ظلّ التصعيد المتواصل لرئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون الذي يُلوِّح باستخدام الشارع، ورفض معظمِ القوى السياسية التسليم بمطالبه، وميل رئيس الحكومة تمّام سلام لإعطاء كلّ الوقت اللازم للاتصالات والمشاورات مِن أجل الخروج من الأزمة المستجدّة، ولكن كلّ المؤشّرات تفيد أنّ الخروج من الأزمة الأخيرة مسألةٌ في غاية الصعوبة، وأنّ الرئاسة الثالثة انضَمَّت فعلياً إلى الرئاسة الأولى، وأنّ الحلول الممكِنة لن تتجاوز تصريفَ الأعمال لتَسييرِ شؤون الناس بالحَدّ الأدنى، وأنّ رغبة القوى الخارجية باستمرار الحكومة لن تتحقّق، فيما الاستقرار الذي يُشَكّل مطلباً أساسياً لديها سيَبقى العنوانَ المشترَك بين الجميع، وقد يكون من مهمّة الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” تحصينُه. ولكن في مطلق الأحوال، الحكومة اليوم موضوعةٌ في غرفة الإنعاش، والمساعي المحَلّية معطوفةً على الخارجية مستمرّة لإعادة إنعاشها، واستطراداً تفعيلِها، خصوصاً أنّها الإطار الدستوري المتبَقّي بعد الرئاسة والمجلِس، قبل الانزلاق إلى الشَلل التامّ.
