وهم التقسيم: نداف شرغاي

قبل أكثر من عشرين عاما تعرضت النخبة السياسية والامنية في دولة اسرائيل إلى ضعف في البصر عندما وقعت على اتفاقات اوسلو. النتيجة كانت تراجيديا: أكثر من 15 ألف عملية تخريبية وعدائية ضد دولة اسرائيل، أكثر من 1500 اسرائيلي قتلوا، آلاف الجرحى ومعاناة كبيرة ايضا للسكان الفلسطينيين. تقسيم القدس، كما يُظهر هذا البحث، سيجر على القدس كارثة مشابهة وربما أشد.

قبل الاختلاف الديني، التاريخي والقومي، فان امكانية تقسيم القدس ببساطة هي أمر بعيد عن الواقع، وقبل النقاش حول العدالة والحقيقة التاريخية فان التقسيم بشكل عام ليس أمرا ذا صلة. هو ربما يمكن على الورق وبرسم خط على الخارطة ولكن ليس على الارض.

مؤيدو التقسيم يطرحون حجتين مركزيتين لصالح ذلك: حجة ديمغرافية وحجة أمنية. الحجة الديمغرافية تمس بالحاجة إلى حماية الاغلبية اليهودية في القدس بواسطة فصل الاحياء العربية عنها. هذا «الانفصال» معروض كحتمية لا يمكن تجاوزها، ازاء مواصلة توجه تقلص الاغلبية اليهودية في المدينة وامكانية أن يتسارع هذا التوجه. الحجة الامنية تطرح على خلفية موجات العنف والإرهاب التي تخرج أكثر من مرة من الاحياء العربية في شرقي القدس. الحجة هي أن الفصل على هيئة تقسيم ستُحسن أمن السكان اليهود في المدينة. هذا المقال يريد تفنيد هاتين الفرضيتين الاساسيتين. تقسيم القدس وفصل الاحياء العربية عنها من شأنهما أن يجرا القدس إلى ضائقة امنية صعبة ومضاعفة، وأن يحولا الاحياء اليهودية إلى أكثر عرضة للضرر وبمعقولية كبيرة ـ حتى أنها ستمنع معالجة امنية استخبارية يومية ومركزة للإرهاب الفلسطيني والإسلامي. هذا الإرهاب، يصرح الذين يوجهوه منذ اليوم، لن يتوقف بعد التقسيم. اضافة إلى ذلك: التقسيم، هكذا سنجد، ليس فقط لن يكون جيدا بالنسبة للاغلبية اليهودية في القدس، لكن من شأنه الاضرار بها. المشكلة الديمغرافية قائمة ولكن هناك طرق أكثر شجاعة وأقل خطرا لمعالجتها، بدلا من الهرب منها وأن نجلب على القدس كارثة امنية وديمغرافية، لا سمح الله.

اليهود سيخرجون والعرب سيدخلون

القدس ـ لقد نسي الكثير منا ـ قُسمت مرة واحدة في الماضي، في 1948. في أعقاب أحداث الحرب وتقسيم المدينة ترك سكان كثيرون القدس. شرقي القدس تركه حوالي ثلث سكانه، 28 ألف ساكن معظمهم من العرب المسيحيين. غربي المدينة تركه حوالي ربع سكانه، 25 ألف شخص اغلبيتهم الساحقة من اليهود. فقط عدد منهم عاد إلى المدينة عند تحسن الوضع الامني.

تقسيم جديد – اليوم – سيحول العديد من الاحياء الواقعة على طول خط التماس الحالي إلى احياء حدودية، التي بمعقولية كبيرة ستعاني من العمليات، محاولات اطلاق النار، السرقة (فصل «المعنى الامني للتقسيم» يوضح ويفصل الكثير حول ذلك). بوارق لتوجه كهذا ظهرت في الصيف الاخير خلال أحداث «الانتفاضة المقدسية» في احياء بسغات زئيف، التي تعرضت لعدة احداث اطلاق نار من مخيم شعفاط وبالقرب منه.

في ظروف أشد وفي بداية سنوات الالفين ترك الكثير من سكان حي غيلو منازلهم، في الوقت الذي أطلقت فيه النار عليهم من بيت جالا المجاورة التي سُلمت للفلسطينيين. الحالة النفسية في الاحياء اليهودية التي أقيمت في القدس بعد 1967 شمال وجنوب وشرق الخط الاخضر القديم، تشير إلى وضع مشابه. الانفصال عن الاحياء العربية المجاورة من شأنه تحويل الاحياء اليهودية المجاورة لها اليوم إلى احياء حدودية و إلى خط حدود، ويؤدي إلى هجرة (هرب) اليهود من هذه الاحياء، مثلما حدث في القدس في 1948. في ظل عدم وجود ما يكفي من الشقق السكنية في القدس ونظرا لارتفاع اسعار السكن في المدينة، سيشق العديد من هؤلاء المهاجرين طريقهم إلى خارج المدينة، سواء إلى محيطها أو إلى مناطق أبعد. هذا يشكل خسارة ديمغرافية يهودية أولى وليس مكسبا ديمغرافيا.

في المقابل ـ تقسيم المدينة والانفصال عن الاحياء العربية سيؤدي إلى موجة هجرة اخرى لسكان عرب إلى الجانب الاسرائيلي من القدس. عملية مشابهة حدثت في السابق عند اقامة جدار الفصل في القدس. عشرات آلاف العرب انتقلوا إلى الجانب الاسرائيلي من الجدار كي لا يخسروا الحقوق الكثيرة التي يحصلون عليها من مكانة «ساكن» التي لديهم.

العرب الذين انتقلوا إلى الجانب الاسرائيلي لم يتحولوا إلى صهاينة. لقد أرادوا الحفاظ على التأمين الوطني وعلى الحقوق المختلفة والخدمات الصحية التي يتمتعون بها اليوم. هم أرادوا ايضا مواصلة وتأمين قدرتهم العالية على الوصول إلى أي مكان في اسرائيل، وحرية الحركة والتعبير ـ مستوى الأجر المرتفع الذي يتمتعون به في المناطق الاسرائيلية. في الجانب الفلسطيني من الجدار كل هذه المزايا مشكوك فيها أو غير موجودة بتاتا.

مثال على هذه العملية يتمثل في الارتفاع الحاد في عدد سكان الحي المقدسي العربي بيت حنينا بعد اقامة الجدار: بين سنوات 2000 ـ 2005 زاد عدد سكان بيت حنينا بـ 15.5 بالمئة، ولكن في السنوات الخمسة التالية بين 2005 ـ 2010 وبعد اقامة الجدار زاد عددهم بـ 39.5 بالمئة، وفي سنة 2012 كان يحتشد فيها (حسب معطيات المكتب المركزي للاحصاء) 34.840 انسان، وهذه خسارة ديمغرافية يهودية ثانية وليس مكسبا ديمغرافيا.

هكذا اذا من شأن فصل الاحياء العربية عن المدينة أن يخلق للجانب الثاني اليهودي عملية عكسية لما نريد: من جهة ترك عشرات آلاف اليهود لاحيائهم التي ستتحول إلى خط للحدود كما في 1948، ومن الجهة الاخرى تدفق عشرات آلاف العرب إلى الجانب الاسرائيلي من الجدار كما حدث عند بناء جدار الفصل في منتصف سنوات الالفين. العمليتان من شأنهما أن تكونا أعمق بعدة مرات مقارنة مع الماضي نظرا لعدد السكان الكبير اليوم: حوالي نصف مليون يهودي وحوالي 300 ألف عربي.

هناك تداعيات امنية لهجرة كهذه، وليس فقط ديمغرافية. اليوم يوجد هناك عدد قليل من العائلات العربية تنتقل للسكن داخل الاحياء اليهودية في مناطق تلامس الاحياء العربية. هذه الظاهرة موجودة في قمة العاصمة، التلة الفرنسية ونفيه يعقوب وبسغات زئيف وقصر المندوب السامي. حسب معطيات المكتب المركزي للاحصاء في سنة 2010 كان يسكن 3.378 عربي لا يحملون الجنسية الاسرائيلية ولديهم مكانة ساكن في احياء في القدس توجد فيها اغلبية يهودية. في حين أن فقط 2.537 يهودي كانوا يسكنون داخل الاحياء في القدس التي فيها اغلبية عربية.

لا توجد شقق في القدس

في كل الاحوال كيف يتعاملون مع الانخفاض المتواصل في نسبة السكان اليهود في القدس؛ مع وجود امكانية أنه بعد فترة قصيرة ربما يصبح العرب هنا اغلبية؟ الحقائق القاسية تشير إلى أن المسؤول المباشر عن الانخفاض الديمغرافي المتواصل لليهود في القدس في الاساس هو المغادرة الكبيرة لليهود للقدس، وبصورة أقل الزيادة الطبيعية العالية للسكان العرب.

حوالي 18 ألف يهودي يغادرون المدينة كل سنة، وفقط حوالي 10 آلاف يأتون للسكن فيها. في السنوات الـ 22 الاخيرة غادر المدينة حوالي 370 ألف يهودي. لو بقي فقط نصفهم في القدس لكان يسكن المدينة اليوم على الاقل 150 ألف يهودي آخر. كذلك ايضا بالنسبة للمستقبل: اذا ترك المدينة في السنوات العشرة القادمة «فقط» 10 آلاف من سكانها اليهود سنويا، مثل عدد الداخلين اليها، فان وضعنا الديمغرافي سيكون أفضل بصورة لا تقدر.

الجانب اليهودي في القدس بالفعل أخذ في السنوات الاخيرة القيادة مقابل الجانب العربي في بنود الزيادة الطبيعية ونسبة الخصوبة وأحدث ثورة. مع ذلك هذا التغيير لا يؤمن زيادة مجددة للاغلبية اليهودية، نظرا لأنه لا يوجد اماكن سكن للمجتمع اليهودي في المدينة.

مرارا وتكرار تبين البحوث أن السبب الاساسي للمغادرة هو النقص الشديد في الشقق والثمن المرتفع للرصيد القليل القائم. في القدس بني في العقد الاخير حوالي 2000 شقة في المتوسط سنويا، في حين أن الطلب السنوي يصل إلى أكثر من 4 آلاف. ويؤثر على تقليص البناء ضغوط سياسية لا تستطيع اسرائيل الصمود في وجهها وكذلك نضال هيئات خضراء. استطلاع اجراه مؤخرا معهد القدس لبحوث اسرائيل لصالح مكتب شؤون القدس اظهر أنه في وسط القطاعات الثلاثة اليهودية في المدينة ـ العلماني والحريدي والمتدين ـ فان السكن هو السبب المركزي لترك القدس. كما أن صورة التاركين مقلقة: معظمهم من الشباب ومن ذوي الثقافة العالية، ايضا جمهور حريدي بأعداد تتزايد (وليس فقط علماني) يغادر القدس.

لكن ليس فقط الشقق هي السبب… عشرات القرارات الحكومية التي استهدفت تعزيز القدس كي تجذب اليها السكان، بقيت على الورق أو تم تطبيقها جزئيا فقط… البارز منها هو قرار نقل مكاتب حكومية ومؤسسات حكومية إلى القدس، تمثيلية تواصلت منذ سنوات طويلة. عشرات القرارات لم تنفذ، استهدفت تشجيع القادمين إلى المدينة بصورة مالية، وتحويل السكن في القدس إلى أمر مُجدي، وكذلك تحويل المشاريع في المدينة لتصبح مربحة. فحص تلك القرارات يبين، ضمن امور اخرى، أنه بدون مضاعفة البناء السنوي وتطبيق قرارات حكومية كثيرة هدفت إلى جذب السكان للمدينة، سيواصل الكثير من اليهود مغادرة القدس.

هناك مخططات اخرى يمكنها التأثير وحتى وقف توجه القضم المتواصل للاغلبية اليهودية الذي يصل اليوم إلى 62 بالمئة فقط. قبل بضع سنوات قررت الحكومة انشاء بلدية عليا وادخال فعليا (بصورة ادارية وليس سيادية) إلى داخل حدود القدس حوالي 120 ألف يهودي آخر. القرار لم ينفذ، الحديث يدور عن سكان يسكنون في حدود «القدس الكبرى»، في مستوطنات مثل معاليه ادوميم وبيتار وجفعات زئيف.

امكانية اخرى تطرح هنا لأول مرة هي اقامة سلطة محلية منفردة، بسيادة اسرائيلية، لسكان الاحياء العربية شمالي القدس الذين بقوا «خارج الجدار». رسميا يدور الحديث عن قدس تحت سيادة اسرائيل. عمليا الحديث عن مناطق «مباحة» التي يختفي منها جوانب عديدة من السلطة والسيادة الاسرائيلية. ايضا بلدية القدس لا تعمل في تلك المناطق ولا تعطي لسكانها الخدمات التي يحتاجونها. حتى رئيس بلدية القدس نير بركان يطالب بالانفصال عن هذه الاحياء.

من عملية كهذه يمكننا جميعا أن نكسب: اقامة سلطة كهذه ستزيل من حدود المدينة عشرات آلاف العرب بدون سحب بطاقة هوية «ساكن» التي يحملونها، وبدون أن تتغير السيادة الاسرائيلية في المنطقة، وبصورة يقل فيها العبء الاقتصادي على بلدية القدس من جانب، ومن الجانب الآخر تزيد المكافأة الاقتصادية للعرب الذين من اجلهم سيقام مجلس محلي مستقل.

عملية اسرائيلية اخرى مطلوبة هي زيادة مرونة الشروط التي تُمكن العربي من شرقي القدس من الحفاظ على مكانة «الساكن»، ايضا حتى لو كانوا يعيشون اليوم خارج المدينة. اليوم تسارع اسرائيل إلى سحب بطاقات هوية «الساكن» والافضليات التي ترتبط بها من سكان شرقي القدس الذين لا يسكنون في حدود القدس. هذه السياسة تشجع عودة العرب المقدسيين، الذين هم ليسوا مقدسيين بالفعل، إلى داخل المدينة. اذا تصرفت اسرائيل بصورة مختلفة فانها تزيل للكثير من العرب الحاجة للعودة والسكن في حدود القدس نظرا لأنهم لن يخافوا من فقدان الحقوق المترتبة على مكانة «الساكن» التي لديهم.

اغراء اطلاق النار علينا

في القدس،أوهام الديمغرافيا هي فقط جزء من وهم التقسيم. ايضا فيما بعد تقسيم المدينة، هكذا وجد (والبحث يتوسع حول ذلك) ستظل هناك رغبة قوية في اوساط فلسطينيين كثيرين لمواصلة تنفيذ الاعمال الإرهابية واطلاق النار على الاحياء اليهودية في القدس المقسمة. لكن ما بعد التقسيم ستكون الاهداف اليهودية في متناول اليد بصورة اكبر وقريبة اكثر وامكانية اصابتها ستكون واسعة وعميقة. في المقابل ـ امكانية احباط اطلاق النار والعمليات ستكون أقل كثيرا وأصعب كثيرا. وستزيد قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى السلاح والوسائل القتالية ايضا.

التقسيم سيكشف مئات آلاف السكان اليهود على طول الخط الجديد لخطر ملموس من اطلاق النار من الاسلحة. الخفيفة والرشاشات، من مسافة عشرات إلى مئات الامتار ـ المسافة بين الاحياء العربية واليهودية. في الماضي اطلق فلسطينيون النار من بيت جالا وبيت لحم على غيلو. اطلاق النار تواصل بصورة متقطعة لاربع سنوات. خط التقسيم الذي يُقدر طوله بـ 46 كم سيكشف أمام نيران مشابهة سكان يهود في قطاع اوسع بعدة مرات وبمعدل عمليات اكبر. التقسيم من شأنه أن يكشف احياء يهودية ايضا لاطلاق قذائف وصواريخ تحاول حماس منذ الآن تهريبها إلى حدود الضفة الغربية، وكذلك عملت على تطويرها وانتاجها هناك.

كما أن الافتراض ما بعد التقسيم بأن مستوى دافعية اعلى لدى فلسطينيين كثيرين لمواصلة المس بالقدس سيستمر، هذا الافتراض يرتكز على عدد من الحقائق.

-اغلبية الفلسطينيين في يهودا والسامرة يعتبرون انفسهم طوال سنوات، في الاستطلاعات المتكررة، بأنهم يدعمون العمليات الإرهابية في القدس وانهم لا يتنازلون عن تطبيق «حق العودة» وبرنامج المراحل، ايضا في القدس. ممثلون من السلطة الفلسطينية أعدوا منذ سنوات قوائم للممتلكات العربية غربي القدس (7 آلاف مبنى) التي يطالبون باعادتها للفلسطينيين.

في القدس ضعفت في السنوات الأخيرة قوة السلطة الفلسطينية وفتح وزادت قوة حماس وحركة حزب التحرير المعارضة لكل تسوية في المدينة.

-في الماضي غير البعيد كانت السلطة الفلسطينية شريكة في الإرهاب وتملصت من العمل ضده. ايضا اليوم فان تعاون السلطة في وقف الإرهاب محدود، وهو متأثر بالحاجة الداخلية للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وعلى علاقات معقولة مع حماس.

-على مدى سنوات استنفد نصيب عرب شرقي القدس في وظائف التعامل (جمع معلومات استخبارية واختيار اهداف ممكنة)، لكن منذ الانتفاضة الثانية فانهم يأخذون دور مركزي في تنفيذ العمليات الإرهابية في القدس، ودورهم في تنفيذ مباشر للإرهاب في القدس زاد بدرجة بارزة.

مواصلة السيطرة الامنية الاسرائيلية في الاحياء والقرى في شرقي القدس أمر حيوي. وفي الاساس من اجل احباط اطلاق النار من الاسلحة الخفيفة من هذه الاحياء باتجاه احياء يهودية. هذا الخطر تجسد، كما اسلفنا، في اطلاق النار المتواصل في السنوات 2000 ـ 2004، من بيت جالا التي سلمتها اسرائيل للفلسطينيين، على غيلو المجاورة لها. في المقابل، احداث اطلاق النار من مخيم اللاجئين شعفاط على حي بسغات زئيف خلال «الانتفاضة المقدسية» كانت فردية، ولم يكن اطلاق النار منهجيا.

السبب في الفرق واضح: الحضور الاسرائيلي في شعفاط حتى لو كان محدودا مقابل غيابه في بيت جالا. الامر يمثل جيدا إلى أي درجة تعتبر مواصلة السيطرة حيوية امنيا واستخباريا في الاحياء العربية في القدس.

صحيح أن عشرات من عرب شرقي القدس نفذوا في السنوات الاخيرة اعمال خطيرة في المدينة، لكن عمليات عديدة اكثر بعدة مرات ـ المئات في عددها ـ احبطت قبل تنفيذها بسبب الحضور الاستخباري والامني الاسرائيلي في قرى واحياء شرقي القدس. تقسيم المدينة لن يُمكن حضورا امنيا واستخباريا من هذا النوع.

صحيح ايضا أن اسرائيل اخطأت طوال سنوات في علاقتها مع سكان شرقي القدس. فهي لم تتعامل مع احتياجاتهم البلدية وميزت ضدهم مقارنة بالاحياء اليهودية.

اسرائيل لا تستطيع أن تمسك الحبل من الطرفين: أن تزعم السيادة على كل مناطق القدس الكاملة والموحدة وأن تتعامل مع عدد من سكانها العرب على أنهم زيادة تافهة. ليس بالامكان ان نطالب فقط بالارض ونهمل احتياجات السكان. اضافة إلى ذلك، فان هذا الاهمال والحاجة إلى الاصلاحات لا تستطيع ان تمنح الشرعية للخطأ الكبير المضاعف ـ تقسيم القدس. أنت لا تستطيع اصلاح خطأ واحد مهما كان كبيرا بواسطة خطأ آخر أصعب منه بأضعاف.

اسرائيل اليوم