من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليومين الماضيين إصدارات وزارة الدفاع الإسرائيلية حول حجم صادرات الأسلحة في العام 2014، وبينت صحيفة يديعوت احرونوت أن انخفاضا طرأ على هذه الصادرات قياسا بالعام 2013، لكن طرأ ارتفاع على صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 40% إلى دول أفريقية

.

ولفتت الصحف الى ان الجيش الإسرائيلي يعكف منذ انتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، في الصيف الماضي، على وضع خطة تهدف إلى إخلاء بلدات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، المعروفة باسم “غلاف غزة”، في حال تقرر شن عدوان جديد ضد القطاع.

كما لفتت الصحف الى انه يجري مؤخرا إقامة مستوطنة استراتيجية جديدة من شأنها أن تخلق واقعا استيطانيا جديدا على الشارع الذي يربط مدينتي القدس والخليل، وفي تقرير نشرته صحيفة هآرتس قالت إن الناشط اليميني وعضو بلدية اسرائيل في القدس أريه كينغ هو الذي يعمل على إقامة المستوطنة وهو “متخصص في شراء ممتلكات من العرب”، واشترى الموقع سرا قبل 3 سنوات من الهيئة الكنسية المسؤولة عنه، مع شركاء ناشطين في الاستيطان،

يعكف الجيش الإسرائيلي منذ انتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، في الصيف الماضي، على وضع خطة تهدف إلى إخلاء بلدات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، المعروفة باسم “غلاف غزة”، في حال تقرر شن عدوان جديد ضد القطاع.

ويطلق الجيش الإسرائيلي على هذه الخطة تسمية “مسافة آمنة” وتقضي بإخلاء البلدات الواقعة على مسافة تبعد حتى 7 كيلومترات عن الشريط الحدودي مع القطاع، حسبما أفادت صحيفة معاريف.

ووفقا للخطة فإن سكان كل واحدة من هذه البلدات يعرفون مسبقان المكان الذي سيلجأون إليه في حال الحرب. وسيتم إخلاء هؤلاء السكان بموجب قرار تأخذه الحكومة في أعقاب توصية يقدمها الجيش.  

وتهدف هذه الخطة إلى عدم نشوء حالة انعدام يقين حيال موعد بدء إخلاء السكان والمكان الذي يتعين أن يتوجهوا إليه والطريقة التي ستجري فيها عملية الإخلاء. “الخطة ستمنع مشاهد إخراج سكان بالحافلات ونقلهم إلى شواطئ شمال البلاد أو إلى مدن خيام في الجنوب، وستمنح جهاز الأمن والكابينيت السياسي الأمني نفسا طويلا أكثر من دون سقوط خسائر في الجبهة الداخلية“.

وتشمل الخطة تقاسم مسؤوليات بين الجيش والسلطات المحلية وسلطة الطوارئ القومية،وسيكون الجيش مسؤولا فعليا عن عملية إخلاء السكان، وسيحافظ على البلدات خلال الحرب، بهدف منع أعمال نهب بيوت وإعطاء تقارير للسكان الذين تتضرر بيوتهم.

وستقرر السلطة المحلية بشأن الأفراد الذين سيبقون في هذه البلدات بسبب توليهم مسؤوليات داخل البلدات، كما أن السلطة المحلية هي التي ستتعامل مع العائلات أو الأفراد الذين يرفضون مغادرة البلدة.

وفي حال نشوب حرب فإن المسؤولية عن هذه البلدات ستنتقل إلى قيادة الجبهة الجنوبية إلى جانب قيادة الجبهة الداخلية، وذلك في إطار استخلاص العبر من العدوان الأخير على القطاع.