واشنطن تزوّد تل أبيب بقذائف خارقة للتحصينات حلمي موسى

في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السلاح الإسرائيلي في العام الأخير بحوالي مليار دولار، أقرت الإدارة الأميركية صفقة ذخائر، بينها قذائف خارقة للتحصينات، بقيمة حوالي 1.9 مليار دولار.

ورغم أن الصفقة الأميركية مع إسرائيل جاءت لتغطية العجز الذي نشأ عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، إلا أن جانباً منها يهدف إلى طمأنة الإسرائيليين باستمرار الدعم الأميركي، حتى في ظل الخلاف حول الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت صحيفة «معاريف» إلى أن الإدارة الأميركية أقرت صفقة أمنية مع إسرائيل بقيمة 1.9 مليار دولار، وتشمل آلاف الصواريخ الموجهة ومئات القنابل خارقة التحصينات. وأكدت أوساط وزارة الدفاع الأميركية أن «هذه الصفقة ستوفر احتياجات إسرائيل للدفاع عن النفس». وأعلن في واشنطن أن وكالة التعاون الأمني في البنتاغون رفعت، الثلاثاء الماضي، إلى أعضاء الكونغرس طلباً لتنفيذ الصفقة الشاملة، التي تبلغ قيمتها 1.879 مليار دولار، وذلك بعد أن صادقت وزارة الخارجية الأميركية على الطلب الإسرائيلي.

وبحسب ما نُشر، فإن الرزمة الأمنية تتضمّن 50 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز «BLU-113» تزن كل منها 2.3 طن، حيث تحمل كل واحدة 300 كيلوغرام من المواد المتفجرة التي يمكنها أن تخترق ستة أمتار من الاسمنت المسلح، بالإضافة إلى 700 قنبلة أخرى مشابهة من طراز «BLU-109» مع مواد متفجّرة بوزن 240 كيلوغراماً، قادرة هي أيضاً على الاختراق إلى عمق ستة أمتار.

وفضلاً عن ذلك، ستتلقى إسرائيل 4100 قنبلة موجّهة بصواريخ دقيقة من طراز «GBU-39» موجودة مثيلتها الآن في إسرائيل، وتم استخدامها في أثناء حملة «الجرف الصامد» ضد غزة. كما تتضمن الصفقة 12 ألف قنبلة لأهداف القصف العام، إلى جانب منظومات توجيه تسمح لكل طائرة بتوجيه قنبلة إلى هدف محدد، وكذلك منظومات تسمح للقنابل بأن تضرب أهدافاً متحركة أيضاً. ومن المتوقع للرزمة أن تتضمّن أيضاً 3000 صاروخ «هلفاير» و250 صاروخ جو – جو من طراز « AIM-120 C» للمدى المتوسط.

وأشارت «معاريف» إلى أنه رغم أن غاية الصفقة الأمنية هي استكمال مخزونات سلاح الجو، في أعقاب حرب «الجرف الصامد» في الصيف الماضي، فإن هناك تقديرات بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى أيضاً إلى طمأنة أصحاب القرار في إسرائيل قبيل المرحلة الحاسمة في محادثات النووي مع إيران.

وكانت آخر مرة رفع فيها طلب إلى الكونغرس لتصدير سلاح دقيق إلى إسرائيل بهذا الحجم في كانون الأول العام 2012، فور انتهاء حملة «عمود السحاب» في قطاع غزة. وحينها بلغت الصفقة مبلغ 647 مليون دولار، وتضمّنت معظم المواد في الطلب الحالي، ولكن بكميات أصغر.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تقريراً حول الصادرات الأمنية الإسرائيلية للعام 2014، أشار إلى تراجع بحوالي مليار دولار في حجم المبيعات التسليحية التكنولوجية مقارنة بالعام 2013. ومع ذلك لاحظ التقرير أنه في ظل التراجع حدثت زيادة في مبيعات السلاح إلى الدول الأفريقية بنسبة 40 في المئة.

وحسب معطيات شعبة المساعدة الأمنية في وزارة الدفاع فإنه تمّ في العام 2014 توقيع صفقات مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية بقيمة 5.66 مليارات دولار. وفي العام 2013 وصل حجم صفقات السلاح إلى 6.5 مليارات دولار. وحسب بلاغ وزارة الدفاع فإن سبب تراجع مبيعات السلاح الإسرائيلي بهذا الحجم يعود إلى تراجع ميزانيات الدفاع في الدول التي كانت تشتري من إسرائيل، وإلى تراجع خطط التسلح الكبرى في أميركا والدول الأوروبية. كما أن قسماً من الدول التي كانت تشتري السلاح الإسرائيلي صارت تطالب بإنتاج قسم منه في مصانع على أراضيها، الأمر الذي أثر على حجم التجارة مع الصناعات الإسرائيلية.

وأشار بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن «معطيات الصادرات الأمنية تعبّر عن المصاعب التي تواجهها شركات التصدير الأمني الرائدة في العالم، بينها أزمة الميزانيات في العالم، خصوصاً الدول المتطورة، إلى جانب التنافس المتزايد على كل عقد في الأسواق القائمة». ولكن إذا كان التراجع قد أصاب معطيات التصدير العسكري الإسرائيلي إلى المناطق المركزية التي كان يتجه إليها السلاح الإسرائيلي – آسيا وأميركا الجنوبية – فإن حجم الصادرات لأفريقيا ازداد بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام 2013، وبلغ العام الماضي 318 مليون دولار. ورغم التراجع فإن العام 2014 يُعتبر بين أعوام التصدير العليا لدول القارة الأفريقية.

ومقارنة بصادراتها اشترت إسرائيل في العام 2014 أسلحة وتكنولوجيا عسكرية بحوالي ثلاثة مليارات دولار. وفي كل حال لا تزال إسرائيل بين الدول العشر الأكبر في تصدير السلاح في العالم. تجدر الإشارة إلى أن معظم صفقات إسرائيل في العام 2014 كانت في مجال تحديث الطائرات، وبيع منظومات جويّة ومعدّات حرب إلكترونية وطائرات من دون طيار.

(السفير)