كيف يمكن مواجهة الاستنزاف؟
غالب قنديل
من الواضح أن ساحات الاشتباك بين محور المقاومة والاستقلال في المنطقة والحلف الاستعماري الصهيوني الرجعي ستشهد مزيداً من الاشتعال
، وحيث تتكشف التوجهات الأميركية الهادفة لإدامة الاستنزاف خلال الفترة المقبلة، وبالذات بعد توقيع الاتفاق النهائي بين مجموعة الخمسة زائد واحد الدولية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملف النووي السلمي الإيراني.
أولاً: تقوم خطة الاستنزاف على مواصلة دعم العصابات الإرهابية التكفيرية ومدها بالمال والسلاح والمسلحين في سورية واليمن والعراق. وعلى رغم الإعلانات الأميركية المتكررة عن الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب فإن الحكومة الأميركية هي التي تعطل تنفيذ القرارات الدولية المتضمنة إلزامية إغلاق خطوط النقل والانتقال التي تدعم الجماعات التكفيرية في المنطقة تحت حماية أجهزة الاستخبارات الإقليمية الحليفة للغرب.
ترتبط الدول المتورطة مباشرة في دعم الإرهابيين بعلاقات تحالف عضوية وثيقة بالولايات المتحدة والغرب، فإحداها وهي تركيا عضو رئيسي وفاعل في حلف الناتو بينما حكومات السعودية وقطر والأردن وغيرها يصعب تخيل قيام أي منها بأي عمل لا يلقى الرضا الأميركي ولا يستجيب للخطط والمشيئة الأميركية في المنطقة، إضافة إلى «إسرائيل» التي فضحت الأحداث في الجنوب السوري مقدار ما تقدمه من دعم ومساندة للجماعات القاعدية وللزمر العميلة التي تقاتل إلى جانبها. ومن الواضح للعيان أن ما قامت به تلك الحكومات والجماعات من احتضان ودعم وإيواء للإرهابيين كان تلبية لقرار أميركي صريح باستعمال فلول «القاعدة» ومثيلاتها في النيل من خصوم الولايات المتحدة والمتمردين عليها. وهذا التوصيف ينطبق بحدود معينة على قوى 14 آذار اللبنانية المتورطة في دعم الإرهاب منذ بداية العدوان على سورية.
ثانياً: يشكل الكلام الأميركي عن الحلول السياسية تعبيراً عن محاولة استثمار الاستنزاف في انتزاع التنازلات التي تحفظ مساحة حضور وتأثير للنفوذ الأميركي في المعادلات السياسية للدول المستهدفة، بحيث يحجز موقع لقوى ورموز عميلة للغرب على طاولات التفاوض والشراكة في السلطة تحت ضغط سعي القوى الوطنية الاستقلالية إلى حلول تضع حداً للمعاناة وتوحد الجهود في مواجهة الإرهاب وإعادة بناء ما يدمره العدوان الاستعماري الرجعي من خلال استراتيجيات الحروب بالوكالة كما يجري في سورية والعراق واليمن.
ويتضح من خلال الصيغ المتداولة للحلول السياسية وجود توجه أميركي محسوم لاختبار فرض التقسيم والتجزئة بالوصفة الفيديرالية، بحيث لا تسمح التوازنات القلقة باستقرار راسخ ويمنع قيام دول وطنية ذاتية المركز ترفع راية الاستقلال والسيادة وتمنع التدخلات الاستعمارية الاقتصادية والسياسية والأمنية سواء مباشرة أم عبر الوكلاء الإقليميين.
ثالثاً: التصدي للاستنزاف الأميركي وقطع الطريق على التدخل الغربي والرجعي في الشؤون السيادية لدول المنطقة يقتضي وحدة أطر الحركة والعمل بين قوى المقاومة في المنطقة والتحرك على أربعة محاور رئيسية:
حشد الطاقات والجهود الوطنية والشعبية في العراق وسورية واليمن ولبنان في التصدي لقوى العدوان، والتزام محور المقاومة والاستقلال، لا سيما إيران ومعها الشركاء الدوليون، في مقاومة الهيمنة الأميركية الأحادية بقيادة روسيا والصين، بتوفير الدعم المناسب اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وإعلامياً للإخلال بتوازن القوى الميداني ضد القوى العميلة وجماعات التكفير والإرهاب.
التفاهم مع روسيا والصين على جعل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حول تجفيف موارد الإرهاب شرطاً مسبقاً للتحرك المشترك مع الولايات المتحدة ودول الغرب في سبيل تسهيل الحلول السياسية الهادفة لتوحيد الجهود الوطنية في مقاومة الإرهاب وتأمين الشروط الضرورية لنجاح الحوارات الوطنية من غير أي تدخل خارجي.
إلغاء جميع تدابير الحصار والعقوبات المتخذة ضد كل من اليمن وسورية، لأنها تشكل أدوات ضغط أميركية وغربية لتطويع الإرادة الوطنية ولفرض تنازلات سياسية تخدم قوى الهيمنة والتدخل الساعية لتمكين عملائها من التسلل إلى البنى الوطنية وهياكل الدول الوطنية.
تطوير مبادرة إيرانية سورية عراقية يمنية روسية لإقامة منظومة تنسيق دولية وإقليمية لمحاربة الإرهاب بمن حضر وفضح ومواجهة الحكومات والجهات التي ترفض المشاركة بوصفها داعمة للإرهاب ومصدراً لخطر جدي على أمن العالم واستقراره.
