من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : الجيش السوري و”حزب الله” يسيطران على مواقع جديدة انهيار استراتيجية “النصرة” الهجومية في القلمون

كتبت “السفير”: لم تتوقف مهمة “التحسين والتحصين” التي يقوم بها الجيش السوري و “حزب الله” في منطقة القلمون، برغم تراجع العمليات الميدانية في الساعات الأخيرة، واقتصارها على تقدم للحزب في جرود بلدة نحلة اللبنانية البقاعية والسيطرة على معسكر “الكهف” الجردي التابع لـ “جبهة النصرة”، فيما كان الجيش السوري والحزب يسيطران على مواقع جديدة للمجموعات المسلحة في جرود رأس المعرة ويتقدمان ميدانياً في جرود فليطة.

وإذا كانت وقائع “معركة القلمون” قد تحدثت عن نفسها بنفسها، فإن الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، سيتطرق في خطابه المتلفز عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، إلى ما بعد المعركة في المقلبين اللبناني والسوري، وتحديداً كيفية مواجهة التحديات الماثلة عند جرود عرسال ودور الجيش اللبناني الذي بادر، أمس، إلى استهداف تجمعات للمجموعات الإرهابية في جرود رأس بعلبك. وقد تزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين “النصرة” و “داعش” في جرود عرسال من جهة، واستمرار تبادل الاتهامات حول المسؤوليات عما آل إليه الموقف بعد نحو أسبوع من بدء معركة القلمون من جهة ثانية.

غير أن ما تعرضت له “جبهة النصرة في القلمون” لا يقتصر على الهزيمة العسكرية التي لحقت بها على يد الجيش السوري و “حزب الله”، بل إن كل الاستراتيجية التي بناها “أميرها” أبو مالك التلّي لإدارة الوضع في القلمون تفككت وعجزت عن تحقيق أيّ هدف من أهدافها.

ومن غير المتوقع أن يصدر عن “جبهة النصرة” اعتراف علني بالهزيمة التي تعرضت لها، لكن التخبط والإرباك اللذين يسيطران على ردود أفعالها يكفيان للإشارة إلى أن الشعور بالهزيمة بدأ يتملكها بالفعل وستزداد تداعياته مستقبلاً، وليس مستبعداً أن تبادر بعض المجموعات إلى البحث عن شبكات أمان أو ممرات آمنة لكي تنجو من الطوق المحكم في القلمون.

ولوحظ أن حملة “النصرة” الإعلامية للرد على تقدم الجيش السوري و “حزب الله”، تتمحور على ترداد عبارة “أننا نخوض حرب استنزاف وليس حرب سيطرة”، في محاولة للإيحاء بأن قرار خوض “حرب الاستنزاف” متخذ مسبقاً من قبل قيادة “جبهة النصرة” وبالتالي لا علاقة للتطورات الميدانية بفرضه.

وتعكس هذه المحاولة الرامية إلى تبرير الهزيمة عوض الاعتراف بها، التخبط والإرباك في كواليس “جبهة النصرة”، سواء على المستوى العسكري أو الإعلامي. ويكفي للتدليل على ذلك أن “مراسل القلمون”، قبل أسبوع من بدء المعارك، تعمّد على مدى أيام عدة نشر صور تظهر تحضيرات واستعدادات “جبهة النصرة” لخوض المعركة بما فيها صور “لصواريخ موجهة توزعت المجموعات التي تستخدمها على قمم الجبال” أو صور لآليات ثقيلة استولت عليها “النصرة” من الجيش اللبناني أو صور تخريج دفعة من المقاتلين من أحد معسكرات القلمون، وغيرها من الصور.

وكان لافتا للانتباه أن “مراسل القلمون”، وهو المتحدث الإعلامي الرسمي باسم التلّي (ولا ينشر شيئا إلا بموافقته)، ركّز في أحد البيانات المقتضبة التي كان يرفقها مع الصور المذكورة على أن الهدف من هذه التحضيرات هو “السيطرة على قرى الرافضة”. وبما أن القلمون الغربي ليس فيه قرى تدخل تحت هذا الوصف، يكون من البديهي أن المقصود هو القرى الموجودة على الجانب اللبناني (مثل نحلة وبريتال وغيرهما).

وهذا يعني أن “جبهة النصرة”، بخلاف مزاعمها الأخيرة حول “الاستنزاف”، كان لديها توجّه للهجوم على بعض القرى الحدودية اللبنانية في السلسلة الشرقية، إلا أن سرعة الهجوم الذي شنه الجيش السوري و “حزب الله”، وسير المعارك في غير مصلحتها، منعاها من تحقيق ذلك.

وكانت “جبهة النصرة” قد أعلنت عن إطلاق “معركة الفتح المبين”، وهدفها، بحسب بيان الإعلان عنها، هو “تحرير القلمون من حزب الله”، وهو ما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو السيطرة وليس الاستنزاف. ولا يتوقف الأمر على مجرد حالة التخبط التي أصيبت بها “النصرة” وعجزها عن إعطاء تبرير كاف للهزيمة أمام أنصارها، خصوصاً في ظل حديثها المستمر عن الاستعدادات والأسلحة النوعية التي لوّحت بها، بل يتعداه إلى حد القول إن الاستراتيجية التي وضعها “أمير النصرة” أبو مالك التلّي للتعامل مع ملف القلمون ومواجهة “حزب الله” خصوصاً، قد تعرضت لانتكاسة كبرى، إن لم يكن قد أطيحت بالكامل.

الديار : بري والمؤتمر الصحافي للعمادعون “فرط” الحكومة ممنوع واحتمال التعيين ضئيل عون اجّل البيان رقم ــ1ــ حتى نهاية ايار

كتبت “الديار”: لم يذهب العماد عون في مؤتمره الصحفي الى الموقف الاقصى، لأنه ربما ادرك ان الواقع الراهن هو الأبعد مدى..

قبل أيام من كلام الجنرال قال مصدر قيادي في 8 اذار انه طالما لا يوجد رئيس للجمهورية، فان الأمور ستبقى على هذا المنوال من الشلل والتروي، فلا المجلس النيابي سيتمكن من عقد جلسة تشريعية قبل نهاية العقد العادي، ولا الحكومة ستنجح في اقرار الموازنة المنتظرة منذ عشر سنوات او في حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب العالقة منذ سنوات. لكن رغم كل هذا الاهتراء، فان هناك حرصاً على عدم “فرط الحكومة” بأي شكل من الاشكال، لأن ذلك يعني الذهاب الى المجهول.

وحسب المعلومات فان حركة أمل وحزب الله متفقان على بقاء الحكومة مهما كان، ولذلك فان سقف موقف العماد عون الذي كان متوقعاً هو الاعتكاف، وبالتالي شلّ جلسات مجلس الوزراء وتحويل الحكومة الى ما يشبه حكومة تصريف الاعمال.

من هنا توجه “الجنرال” الى منحى آخر فابقى كل شيء على حاله بالنسبة للموقف من الحكومة في الوقت الحاضـر، مفضّلاً اصدار “البيان رقم 1” الذي رأى أن يكون بيانا تحذيريا من شأنه ان يفرمل الذهاب الى التمديد للقيادات العسكرية والأمنية، ويفتح الباب امام مفاوضات سريعة لحسم مسألة التعيينات قبل الخامس من حزيران المقبل حيث يفترض إحالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى التقاعد.

ومع أن الاستحقاق المتعلق بقيادة الجيش مؤجل الى ايلول، فان اللجوء الى خيار التمديد بالنسبة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي سينسحب او مرتبط بتسوية مصير المركزين. ولذلك فان العماد عون يستعجل حسم هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري لصالح تعيين قائد جيش ومدير عام لقوى الامن الداخلي.

ويقال ان وزير الداخلية نهاد المشنوق حضّر قرار التمديد للواء بصبوص وسيوقعه في 2 و3 حزيران اذا لم تسلك التعيينات طريقها الصحيح.

ويبدو ان فرص تفادي خيار التمديد تكاد تكون ضئيلة خصوصاً أن هناك اطرافا عديدة تعارض وتعمل على عدم وصول صهر العماد عون العميد شامل روكز الى قيادة الجيش، لا بل ان البعض منهم يربط هذا الأمر بتسوية تشمل رئاسة الجمهورية.

ويقال ان الرئيس فؤاد السنيورة هو الذي طرح فكرة اسناد قيادة الجيش الى العميد روكز مقابل تخلّي العماد عون عن اصراره على انتخابه رئىساً للجمهورية. ووفقا للمعلومات فان الجنرال رفض مثل هذه التسوية شكلا ومضمونا مؤكدا على فصل الموضوعين بالكامل.

وكان عون تلقى وعداً من الرئيس سعد الحريري في فترة “الغزل” بين الطرفين بعدم ممانعة تعيين صهره قائداً للجيش، ثم نام على حرير هذا الوعد الذي تبخّر لاحقاً، وتسربت معلومات ان السعودية ترغب ببقاء العماد قهوجي خصوصا بعد التجربة الايجابية معه من خلال الاجتماعات التي جرت والاتفاقات التي وقعت في اطار الهبة السعودية للجيش.

اما الادارة الاميركية فقد ابلغت عبر سفيرها في لبنان ان هذا الموضوع شأن لبناني، مع الاشادة بسلوك قيادة الجيش الحالية والدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في محاربة الارهاب.

اما في خصوص البنود التي طرحها حول رئاسة الجمهورية يدرك العماد عون، كما تقول مصادر مطلعة ان انتخاب الرئيس من الشعب يحتاج الى تعديل دستوري وهو الامر الذي لا يمكن تأمينه في ظل الواقع الراهن، كما ان مسألة الاستفتاء هي غير دستورية وكذلك اختيار مرشح من المرشحين الاقوياء.

وتضيف المصادر ان الخيار الرابع وان بدا خيارا دستوريا فهو صعب التحقيق والمنال، فباقتراحه انتخاب الرئيس بعد اجراء انتخابات نيابية جديدة يكون قد “كبّر الحجر” لانه يعلم ان لا انتخابات في الوقت الحاضر، ثم ماذا اذا انتجت هذه الانتخابات المعادلة النيابية نفسها؟

الأخبار : جنرال الرابية : بدأ العدّ العكـسي للحكومة

كتبت “الأخبار”: على عكس التوقعات، لم يذهب العماد ميشال عون في مؤتمره الصحافي، صباح أمس، إلى حدّ الإعلان عن اعتكاف وزرائه أو استقالتهم ، احتجاجاً على تعطيل تيار المستقبل وفريق 14 آذار التعيينات الأمنية، وانقلاب الرئيس سعد الحريري على التزامه السابق. إلّا أن عون، الذي لم يعلن عن أي خطوة “عملية”، وضع إطاراً عاماً لموقفه المستقبلي، حيال النظام اللبناني الحالي برمّته.

مصادر مقرّبة من عون اختصرت موقفه بالقول إنه “فتح محاكمة لاتفاق الطائف ومسار تنفيذه”، لكنّه “لم يغلق الباب أمام الإصلاحات اللازمة ليعود الاتفاق إلى الحياة، وأهمها تصحيح الخلل وإعطاء المسيحيين حقوقهم”. وأضافت إن “عون تكلّم بمسؤولية عالية، لكن بصرامة، معلناً سقوط الواقع الحالي”. وتضمنت كلمة عون بنية واضحة تقوم على ثلاثة أضلع: الموقف، الحلول، والمؤدّى. في الموقف شدد على أنه لن يتنازل، وفي الحلول طرح أربعة منها للخروج من المأزق الراهن، وفي المؤدى أنه إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن اجتراح الحلول والقيام بواجباتها فما نفع بقائها؟

ووجّه عون انتقادات لاذعة إلى حكومة الرئيس تمام سلام، سائلاًً “ماذا يبقى من داع لوجود الحكومة، إذا تخلت عن واجبها الاقتصادي بإهمال المشاريع المنتجة التي تؤمن الحاجات الأساسية للمواطن؟”. ودعا إلى “إعادة النظر باتفاق الطائف، لأنه لم يطبق من الاتفاق سوى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقل السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء”. وأكد أن “المسيحيين دفعوا الثمن منذ زمن، إذ ألغي تمثيلهم بفعل قانون انتخابي بالرغم من مطالبتهم المتكررة بتغييره”. واشار الى “تهرب الفريق الذي اتفق معنا على التعيينات الأمنية، بأعذار منها أن على المرشح لقيادة الجيش ان يدفع ثمن القربى رغم احقيته وكفاءته ومهنيته”. وأكّد “اننا مصرون على المحافظة على المؤسسة العسكرية ولن ندعم الا من يحافظ على المواقع الادارية”. وفي ما خص انتخابات الرئاسة، لفت الى “اننا نكتشف الجهل في الديمقراطية، فهناك من يجرؤ في نظام ديمقراطي على رمي قرار الشعب في سلة المهملات”، متسائلا: “هل يحق لنواب استباحوا الدستور مرارا الاعتراض على تغيبنا عن جلسات مجلس النواب؟”، مشددا على “اننا لن نسمح بعد اليوم المس بحقوقنا”.

واعرب عن اعتقاده “اننا دخلنا مرحلة العد العكسي ونحن بداخلها الان”، لافتا الى ان “الحل للخروج من الازمات الدستورية تتدرج كالتالي، وفق 3 حلول تسووية: اعتماد الانتخابات الرئاسية على مرحلتين الاولى مسيحية والثانية وطنية، القيام بإستفتاء شعبي ومن ينتخب الشعب ينتخبه المجلس النيابي، الانتخاب بين القيادات المسيحية الاكثر تمثيلا، ورابعا انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مع اعتبار اول ثلاث حلول تسوية والحل الرابع هو الحل، ولن ارجع الى حل الدوحة”.

البناء : كامب ديفيد: أوباما يفرض تجاهل تسليح “المعارضة السورية” ورفض “النصرة” عون يلوّح بالانتخابات النيابية قبل الرئاسية… والجيش يدخل حرب القلمون اتساع المطالبة باستقالة ريفي يدفعه إلى استبدال “حلّ المحكمة” بتعديل قانونها

كتبت “البناء”: يتوقف المراقبون والمتابعون أمام البيان الختامي لقمة كامب ديفيد، التي ضمّت الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويناقشون مضامين الإطلالات الإعلامية للرئيس أوباما بعد انفضاض القمة، وكذلك أمام بعض الإشارات الرمزية التي ظهرت على الإعلام بالتزامن مع انعقاد القمة أو انفضاضها، وفي هذا السياق سجل المراقبون في واشنطن العناوين التالية:

لم يظهر أوباما في الختام أيّ حرص على عقد مؤتمر صحافي مشترك يضمه مع من يمثل قادة الخليج، وقد بدا أنّ الأمر ليس بروتوكولياً، فقد ترك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لإلقاء كلمة ختامية، بحضور أوباما الذي علق عليها بسخرية، مشيراً إلى وجبة الغداء الشهية قائلاً للصحافيين: ستقرأون كلّ شيء على كلّ حال في البيان، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً منفرداً للتحدث عن أجواء القمة ومناقشاتها والإجابة عن أسئلة الصحافيين، وجرت العادة عندما يكون لدى البيت الأبيض ضيف منفرد يمثل دولة واحدة على المستوى الموازي للرئيس أن يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الضيف، ما يعني بصورة مباشرة عدم رغبة الرئيس الأميركي بمنح ضيوفه صفة الندية كمؤسسة، وإبقاء العلاقات معهم ضمن الإطار الثنائي خارج نطاق البيان المشترك، الذي أوضح في مقابلاته اللاحقة أنه لا يمتلك أي قوة قانونية طالما لم توقع وثائق ومعاهدات وتعرض على الكونغرس.

البعد العسكري الخاص بالتزامات أميركية تشوبه اللغة الاشتراطية، حيث يمتلئ البيان باستطرادات من نوع، فعل المناسب، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وما لا يتعارض مع القوانين الدولية، بما تقتضيه المصلحة، وكلها تسمى في البيانات المشتركة بصدد التعهدات، مصطلحات التنصل.

الواضح أن الموقف الأميركي تركز على شرح معنى كون التفاهم مع إيران وفقاً للصيغة المتداولة أفضل الممكن خليجياً، داعياً إلى دعم التفاهم لأنّ بديله هو امتلاك إيران سلاحاً نووياً، إما رداً على قرار حرب، يدعو له بعض أصدقاء واشنطن، أو كنتيجة لوقف المفاوضات وامتلاك إيران عبر تخصيب مفتوح لليورانيوم ما يكفي لأكثر من قنبلة نووية. ووقف المفاوضات وصفة يتبناها بعض آخر من حلفاء واشنطن، وتصف واشنطن الفريقين من الحلفاء بالأغبياء.

في الملفات الإقليمية ساد الغموض مضمون الموقف الذي عرض الشيء ونقيضه، ففي الشأن اليمني الأشد أهمية للسعودية ودول الخليج، أيد البيان حلاً سياسياً لليمن تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي يعقد في الرياض، وأيد في مكان آخر حلاً سياسياً تحت رعاية الأمم المتحدة وفي جنيف.

في الشأن السوري على رغم تكرار لازمة تقليدية عن شرعية الرئيس السوري كان لافتاً تجاهل البيان أي إشارة لتسليح وتدريب ما سُمي بالمعارضة السورية المعتدلة مقابل تأكيد رفض أي دور لـ”جبهة النصرة”، كعنوان للتطرف، وكان لافتاً أيضاً دفاع أوباما في مؤتمره الصحافي ومقابلاته الإعلامية بعده، عن رفض الأخذ بالاتهامات الموجهة لسورية باستخدام أسلحة كيماوية، والتأكيد على أن منظمات الأمم المتحدة التي أشرفت على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية هي الجهة الصالحة للتحقق عندما ترد تقارير ذات مصداقية من جهة، ومن جهة أخرى أن هناك تقارير جدية تشير إلى متطرفين معارضين للدولة السورية متورطين باستخدام أسلحة كيماوية. الحصيلة هي أنّ واشنطن ضبطت ساعة حلفائها الخليجيين بعد فشلهم في حرب اليمن على ساعة توقيتها، بانتظار نهاية المفاوضات حول التفاهم النووي مع إيران، وشجعت ضمناً تفاعلاً إيرانياً خليجياً سياسياً لحلحلة الملفات الخلافية، وفتحت الباب لحضور سلاحها في الخليج كمبيعات تحتاجها السوق الأميركية بعنوان الضمانات والطمأنة.

بانتظار هذا الانخراط السياسي الخليجي الإيراني الذي لا يزال يبدو بعيداً، لبنان على إيقاع تطورين تصعيديين، واحد يتصل بموقف العماد ميشال عون من الانتخابات الرئاسية والتعيينات الأمنية والثاني يتصل بموقف وزير العدل أشرف ريفي، من المحكمة العسكرية، بينما الجيش اللبناني يسجل أول مشاركة مباشرة في حرب القلمون بالاشتباك مع مواقع المسلحين في جرد راس بعلبك، بعد رصده تحركات للمسلحين لتحسين مواقعهم المقابلة لمواقعه.

سياسياً العماد عون يلوح بالانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وريفي يتراجع من الدعوة لحلّ المحكمة العسكرية وإلغائها إلى الحديث عن تعديل قانونها بعد اتساع المطالبات باستقالته، وصدور مواقف قضائية قاسية بحق تدخله في عمل القضاء.

يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة عبر شاشة قناة “المنار” عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم يتطرق فيها إلى عدد من التطورات ولا سيما الأوضاع في منطقة القلمون، بعد الانجازات التي حققتها المقاومة والجيش السوري في القلمون.

النهار : العاصفة السياسية لعون مؤجّلة إلى 5 حزيران “المستقبل” يُخرج “المحكمة العسكرية” من الشارع

كتبت “النهار”: فيما غابت رعود العماد ميشال عون كما توقعت “النهار” الاربعاء، استمرت العاصفة السياسية التي هبت من بوابة المحكمة العسكرية منذرة بمزيد من التصعيد وخصوصا في الشارعين الطرابلسي والبقاعي. لكن كتلة “المستقبل” النيابية سارعت مساء أمس الى التقاط كرة الثلج لتخرجها من الشارع وتضعها في اطارها القانوني فأعلنت “دعمها الكامل للمواقف والمطالب التي اعلنها وزير العدل أشرف ريفي وأولها تمييز الحكم الصادر عن المحكمة، وذلك عبر اتباع الطرق القانونية، ضمن المؤسسات الدستورية والقضائية للوصول الى هذا الهدف المرجو، كذلك العمل بأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء العسكري الذي يرعى عمل المحكمة العسكرية بحيث تحصر صلاحياتها بمحاكمة العسكريين وإعادة باقي الصلاحيات المتعلقة بالمدنيين الى المحاكم العادية”.

وأفيد ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يعكف على مراجعة الطعن في الحكم، وسيطلب مجددا مواجهة الوزير السابق ميشال سماحة بالتسجيلات المصورة التي سجلها ميلاد كفوري، بعدما تبين ان المحكمة لم تواجه سماحة بالفيديو بل اكتفت بالنص المكتوب. وأوضحت ان أحدا لم يتسلم حتى الساعة نص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق سماحة.

وتوقعت مصادر متابعة ان تتخذ قضية سماحة مساراً جديداً الى جانب التمييز، من بوابة اقامة المتضررين أو واحد من الذين تناولهم سماحة في التسجيلات الصوتية، دعوى امام المحاكم المدنية أو طلب اعادة محاكمته بتهمة محاولة القتل.

الجمهورية : ريفي : سنُكمل المواجهة ونصرالله يُعلن اليوم الإنتصار في القلمون

كتبت “الجمهورية”: ثلاثة عناوين سياسية محَلّية فرضَت نفسَها بقوّة هذا الأسبوع، ومرشّحةٌ للتفاعل في الأيام والأسابيع المقبلة. العنوانُ الأوّل يتّصل بالحُكم الذي أصدرَته المحكمة العسكرية في ملفّ الوزير السابق ميشال سماحة، والذي شَكّلَ صدمةً وطنية أثارَت عاصفةً من الردود السياسية والشعبية التي لن تهدأ قبل تمييز الحكم وإعادة صدوره، بما يعكسُ خطورة الجريمة الرامية إلى ضربِ السِلم الأهلي وهَزّ الاستقرار وتعميم الفوضى. والعنوان الثاني يتعلق بالتصعيد العوني الذي كان قد بدأ منذ فترة واستكملَه رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون أمس بمؤتمر صحافي كرّرَ فيه العناوين التي طرحَها في فترات سابقة والمتّصلة بالانتخابات الرئاسية من الشعب أو إجراء الانتخابات النيابية التي تُحَقّق المناصفة قبل الرئاسية، وهو سيُواصل تصعيدَه، في محاولةٍ لفَرملةِ التمديد العسكري بالحدّ الأدنى والوصولِ إلى تسويةٍ في هذا الملف بالحَدّ الأقصى. والعنوان الثالث يتّصل بإطلالةِ أمينِ عام “حزب الله” السيّد حسن نصرالله اليوم، والتي فرضَت نفسَها بفعلِ التطوّرات العسكرية في القلمون.