“البناء”: وزير العدل ارتكب جرائم قانونية كبرى بتدخله في أعمال القضاء

استغربت الأوساط القانونية والسياسية في حديث لصحيفة «البناء» الهيستيريا التي اجتاحت تيار “المستقبل” جراء الحكم على ميشال سماحة، في شكل جعلته يسقط الدستور والقوانين والأعراف وكأن لبنان لا جمهورية دستورية ولا دولة قانون ولا توجد فيه مؤسسات.

ولفتت الأوساط إلى «أن وزير العدل ارتكب جرائم قانونية كبرى، من تدخله في أعمال القضاء، مع علمه أن كائناً من كان لا يحق له أن ينتقد أعمال القضاء، في حين أنه كان عليه القيام بمراجعة عادية استئناف أو تمييز أو بمراجعة غير عادية، إلى إعلانه إعدام وموت مؤسسة قضائية مكرسة بحكم القانون، فنعى المحكمة العسكرية وهذه مخالفة دستورية، وصولاً إلى إحالته القاضية ليلى رعيدي على التفتيش القضائي على خلفية موقفها في الحكم، وهذه سابقة لم يسجلها القضاء في لبنان.

ولفتت الأوساط إلى «أن ريفي نسي مبدأ فصل السلطات ونسي أن وظيفته كوزير عدل لا تسمح له مطلقاً التدخل بعمل القضاء»، معتبرة «أن حملة التهويل التي مارسها على محكمة التمييز العسكرية قبل أن يصل الملف إليها، من أجل الضغط المعنوي إذا لم يصل إلى الضغط المادي، عبر إحالته إلى المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية، وكأنه يهدد محكمة التمييز العسكرية بأعضائها مسبقاً إما الانصياع لقراراته وإما الإحالة إلى التفتيش».

من جهة أخرى، استغربت الأوساط القانونية كيف يتخذ تيار المستقبل هذه المواقف انتهاكاً للقضاء في الوقت الذي يطالبون به بالعدل. وذكرت الأوساط بميلاد كفوري الذي استعمل من أجل استدراج سماحة، من قبل الوزير ريفي الذي زوده بجواز سفر وأخرجه من لبنان وانفق عليه ولا يزال.

وشددت الأوساط على «أن تيار المستقبل ومنذ أن تولى وزارة العدل في عام 2005، وهو يعمل جاهداً للهيمنة على المحكمة العسكرية، ولكنه كان يصطدم دائماً بحاجز كبير، بسبب وجود ضباط أكفاء في هذه المحكمة، رفضوا تسييس العمل القضائي العسكري وأصروا على تطبيق القانون». ولفتت المصادر إلى «أنه وفي الوقت الذي كان تيار المستقبل يفاخر انه سيطر على بعض مفاصل القضاء الأساسية، وبصرف النظر عن هذا الكلام أو خطأه، لجأ إلى تطويق المحكمة مرة عبر تعيين مفوض حكومة ادعى تيار المستقبل انه يملك المونة عليه، ومرة ثانية عبر إعداد مشروع قانون ينقل صلاحيات القضاء العسكري إلى القضاء العدلي، واعتبرت المصادر «أن تيار المستقبل يتخذ في الحكم على سماحة مناسبة لتحريك مشروعه القديم علماً أن المحكمة العسكرية التي حكمت سماحة، حكمت ثلاث سنوات أحد الإسلاميين المنتمين لتيار “المستقبل” وأخلت سبيله، وأطلقت شادي مولوي بضغط من تيار “المستقبل” والرئيس نجيب ميقاتي مجتمعين.

وتحدثت المصادر عن المفارقة في التعاطي بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق والوزير ريفي إزاء هذا الملف، ولفتت إلى أن ملف سماحة جاء ليسدد ضربة قاضية في مرمى ريفي وطموحه السياسي، في الوقت الذي ظهر المشنوق رجل دولة، رافضاً التدخل في شؤون القضاء، ونأى بنفسه عن سقطات ريفي ليحفظ لنفسه المستقبل».