سجال بين سلام وباسيل على الآلية الحكومية

اشارت صحيفة “البناء” الى عودة الخلاف حول آلية عمل الحكومة. لافتة الى ان جلسة مجلس الوزراء أمس، شهدت خلافاً بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل الذي أشار إلى «أهمية الإجماع في اتخاذ القرارات وأنه لا يجوز أقرار بعض المشاريع في ظل اعتراض مكون وزاري، فرد سلام مذكراً باسيل بالآلية الحكومية الجديدة «أن اعتراض وزير أو وزيرين لا يعطّل أي قرار في مجلس الوزراء»، وسأله: «هل كلامك تمهيد لخطوة قد تلجأون إليها في الجلسات المقبلة»؟

وسادت الجلسة أجواء متوترة على خلفية السجال الذي دار بين وزير العدل أشرف ريفي ووزير الصناعة حسين الحاج حسن على خلفية البند المتعلق بسلفة لوزارة العدل من أجل نفقات سرية تتضمن في الأسباب الموجبة مصاريف ترجمة بعض الملفات والأوراق للمحكمة الدولية، لكن سرعان ما حل الخلاف، بحذف مصاريف المحكمة والموافقة على السلفة.

وطلب كل من وزيري الصحة وائل أبو فاعور مبالغ مالية للمستشفيات والتربية الياس بوصعب رواتب للموظفين، ما أثار سجالاً مع وزير المال علي حسن خليل.

وكان المجلس أقر في جلسته 9 بنود من أصل 92 بنداً أبرزها نقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بنقل اعتماد وقبول هبات وسفر وفود للمشاركة في مؤتمرات في الخارج. ووافق بصورة مبدئية على دعم الصادرات وتكليف مؤسسة «ايدال» إعداد دراسة لكلفة دعم تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي إلى الأردن ودول الخليج.