ليست قضية سماحة بل قضية ريفي
ناصر قنديل
– منذ بروز ما صار معروفاً بقضية الوزير السابق ميشال سماحة، وفريق واسع من حلفاء سورية والمقاومة في لبنان يعتمد الصمت البَناء، بسبب حجم الالتباسات المحيطة بالقضية والمتداخلة فيها، ويتصرّف بروح وطنية ومسؤولية عاليتين قوامهما، انتظار نتائج التحقيق وتالياً المحاكمة من جهة، ولا نصدّق ما يُقال عن تورّط سماحة، لاستبعادنا قيام كلّ من ينتمي إلى خيار المقاومة والعروبة والاستقلال بقبول إلحاق الأذى بالناس الذين هم ناس القضية وناس الهوية، من جهة مقابلة، ومن جهة ثالثة، لماذا يجري إخفاء ميلاد كفوري والتهرّب من جلبه إلى التحقيق؟ ولماذا يجري النفخ بالقضية طالما هي بيد القضاء اللبناني والوصاية عليه متاحة أكثر للذين يصرخون، وبيد الفريق الذي كان يجعل من الحبة قبة في هذه القضية من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان إلى وزير العدل أشرف ريفي ووراءهما بعض الموظفين الصغار بين أيدي تيار المستقبل المشغولين بالملح والبهار في الطبخات المسمومة؟
– مرت سنوات والاستفزاز لفريق حلفاء سورية والمقاومة ولحزب الله في المقدمة، من بوابة هذه القضية لجعلها موضوع تنازع سياسي وإعلامي وشعبي، ودفع الوزير سماحة من سمعته ومكانته وربما من حريته وحقه بالشعور بالتضامن، ثمن صمت فريق الحلفاء، فيتكرّر نوعاً ما وبطريقة ما، ما جرى يوم تمّ توقيف الضباط الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وضمناً ما طاولني شخصياً، من اتهام وتجريح علني شارك فيهما رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، وسط صمت الحلفاء، وإمعان تيار المستقبل، بالصراخ والضجيج. مثلما انتهت قضية الضباط الأربعة وقبلهما قضيتي، وتقريباً تنتهي قضية الوزير سماحة. يخرج من كان المفترض أنه صاحب الادّعاء والاتهام، والمستعجل لسماع الحقيقة، ونتائج التحقيق وصولاً إلى الأحكام، للتطاول على النتيجة التي لم تعجبه لأنها لم تطاول وعوده لجمهوره، بحقيقة مزوّرة صنعها هو وألّفها هو، وروّج لها هو، ونصب الكمائن هو من خلالها.
– في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تمّ الانتقال من اتهام إلى اتهام، وفي المرتين الوظيفة سياسية، تجريم سورية وتجريم المقاومة، والأدلة والشهود ملفّقون، وتزوير بتزوير، ومصنع التزوير عند تيار المستقبل في فرع المعلومات الذي بات ثابتاً أنّ الشاهد الزور زهير الصديق كان من صناعته، كما تحكي الفيديوات التي ظهرت تجمع رئيسه سعد الحريري ورئيس الفرع آنذاك اللواء الراحل وسام الحسن وما كان يدور بينهما. والواضح في قضية سماحة، دور فرع المعلومات، في نصوص القضية ودور ميلاد كفوري المعزز المكرّم في مملكة فرع المعلومات، وواضح أيضاً في القضيتين دور وزير العدل اللواء أشرف ريفي.
– الحكم على الوزير سماحة قد يكون ظالماً، بمدة العقوبة، لكنه فضيحة لتيار المستقبل ومصدر هستيريا للوزير أشرف ريفي، والقضية ليست كما قال إنها قضية المحكمة العسكرية ونظريته العبقرية عن الدولة الأمنية، القضية تورّط ريفي في الشهود الزور، والخوف من ملاحقة جديدة سيضيفها سماحة لملاحقات اللواء جميل السيد التي لم تتوقف، وغداً إذا سقط التوظيف الدولي للمحكمة الدولية، وباتت شأناً تافهاً لدى الأميركيين بلا قضية وأقفلت الملاحقات، سيخرج أشرف ريفي ويطلب أتعابه في قضايا الشهود الذين قام بتوضيبهم وترتيب شهاداتهم أمام المحكمة، كما أمام لجنة التحقيق من قبل، كما في قضية سماحة.
– الحق يعلو ولا يعلى عليه، وفي يوم ليس ببعيد، قد يجد أشرف ريفي نفسه في قفص الاتهام متهماً بقضايا وملاحقاً بها، والتهمة تصنيع الشهود الزور وتلفيق قضايا جنائية مزوّرة، معه حق أشرف ريفي أن ينتفض.
(البناء)
