من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : جولة القلمون الأولى: سيطرة لحزب الله
كتبت “الأخبار”: حسم حزب الله والجيش السوري الجولة الأولى من معركة جرود القلمون. وبعد السيطرة أمس على “تلة موسى” الاستراتيجية، انتقل البحث الآن إلى كيفية التعامل مع حشود المسلحين في جرود عرسال، حيث تندلع المواجهة الأشد بين “جبهة النصرة” وتنظيم ” داعش” بهدف السيطرة على جرود عرسال
حقّق مقاتلو حزب الله والجيش السوري أمس، تقدّماً استراتيجياً في جرود القلمون بسيطرتهم على “تلّة موسى”، القمّة الأعلى في سلسلة جبال لبنان الشرقية الشمالية، والتي يبلغ ارتفاعها 2580 متراً، بعد 9 أيام على بدء الهجوم على مواقع مسلحي “تنظيم القاعدة في بلاد الشام ـــ جبهة النصرة” والفصائل المسلّحة المتحالفة معها.
وأمام الهجمات العنيفة، لم يكن بوسع مسلحي “النصرة” إلّا التخلّي عن المواقع التي تحصّنوا فيها منذ إخراجهم من قرى القلمون السورية العام الماضي، بدءاً بجرود بلدة بريتال ونحلة اللبنانيتين، وجرود عسال الورد وجرود الجبّة السوريتين، ثمّ جرود بلدة رأس المعرة السورية، التي سيطر الجيش السوري وحزب الله حتى يوم أمس على أكثر من 50% من مساحتها.
تراجع مسلحو “النصرة” باتجاه الشمال الغربي، أي إلى جرود بلدة عرسال، حيث خطوط الإمداد والقواعد الخلفية، في ظلّ خسارتهم غالبية الجرود جنوب جرود عرسال (مع بقاء جيوب لهم في مرتفع باروح) ووجود تنظيم “داعش” في الجرود الشرقية والشرقية الشمالية لعرسال، وسيطرته على مِعبَري مرطبية والزمراني غير الشرعيين مع سوريا، وصaولاً إلى جرود مشاريع القاع اللبنانية.
مصادر ميدانية معنية، تؤكّد لـ”الأخبار” أن “نسبة نجاح العمليات والكلفة البشرية المنخفضة نسبياً التي تتكلّفها القوات المهاجمة فاقت التوقّعات”. وتؤكد استمرار المعارك “حتى تطهير باقي الجرود المحيطة بجرد عرسال”، مؤكّدة أن “مقاتلي حزب الله والجيش السوري لن يتقدّموا إلى جرود عرسال اللبنانية”.
وتشرف “تلة موسى” من الشرق على فليطة وجرودها، ورأس المعرة وجرودها، ومن الغرب تشرف على مرتفعات الخشعات اللبنانية، ومن الجنوب تشرف على مرتفع الباروح، ومن الشمال تشرف على جرود عرسال اللبنانية.
وسيطر مقاتلو حزب الله أمس على مساحة 40 كلم مربع من الجرود، شرق جرود نحلة، انطلاقاً من “عقبة البيضاء” جنوباً وحتى “قرنة عبد الحق” شمالاً. كذلك سيطر الجيش السوري ومقاتلو حزب الله على تلة “عقبة الفسخ” الجنوبية الاستراتيجية غرب جرد رأس المعرة، التي تشرف على معابر المسلحين التي تؤدي إلى جرود عرسال اللبنانية، وسيطرت القوات المهاجمة “نارياً” على معبر “الفتلة”، الذي يربط جرود عرسال بجرد رأس المعرة، وهو الشريان الأساسي للمسلحين كخط عبور باتجاه عرسال وجرودها.
إنجاز الميدان أمس، نقل البحث إلى الجانب اللبناني الرسمي والسياسي، والسؤال الآن حول خيارات الجيش اللبناني الذي يوزّع قواته من عرسال إلى رأس بعلبك وبلدة القاع ومشاريعها، بالإضافة إلى موقف تيار المستقبل. ومع انتقال المسلحين إلى جرود عرسال، تكون مجموعاتهم تحتل عملياً أكثر من 600 كلم مربع من أراضي السلسلة الشرقية اللبنانية، التي تفوق مساحتها مساحة مزارع شبعا المحتلة، بالإضافة إلى احتمالات التهديدات الأكيدة لبلدة عرسال، في ظلّ الحصار الذي يشتدّ يوماً بعد يوم على المسلحين.
مصدر معني بالمعركة أكد لـ”الأخبار” أن “التقدّم الميداني في الأيام الأخيرة هو ضربة قاسية للسعودية وتركيا والدول الداعمة للإرهابيين، تحت مسميات جيش الفتح وغيره”، مشيراً إلى أن “الدور الذي كانت تضطلع به المجموعات المسلحة للضغط على قرى البقاع الحاضنة لحزب الله انتهى، وكذلك الوصول إلى الزبداني وتهديد طريق دمشق بيروت انتهى أيضاً”.
السفير : الحكم على سماحة يُشعل اشتباكاً داخلياً سقوط “تلة موسى”: معركة القلمون تقترب من نهايتها
كتبت “السفير”: بعد أيام على بدء معركة القلمون، وتلاحق عمليات القضم لمواقع المسلحين في جرود عسال الورد وبريتال والطفيل، نجح “حزب الله” في تحقيق إنجاز نوعي، من شأنه ان يشكل نقطة تحول في مسار المواجهة مع الجماعات المسلحة، وتمثل في إحكام السيطرة على تلة موسى التي ترتفع قرابة 2850 مترا عن سطح البحر، وتسمح لمن يستحوذ عليها بأن يصبح صاحب اليد الطولى في جرود القلمون.
ولعل مشهد أحد مقاتلي الحزب وهو يرفع العلم على أعلى التلة بعد طرد المسلحين منها، يحمل معاني رمزية واضحة، ويعيد الى الأذهان الإنجازات التي كانت تحققها المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ “السفير” ان السيطرة على تلة موسى المفصلية تعني ان معركة القلمون الإجمالية حُسمت الى حد كبير واقتربت من نهايتها، وان ما تبقى هو تنظيف بعض البؤر المتفرقة، وتثبيت المواقع الجديدة للمقاومة والجيش السوري وتحصينها.
وأشارت المصادر الى ان العملية الواسعة في جرود القلمون حققت الهدف الأساسي منها، والذي كانت قد حددته قيادة “حزب الله” مسبقا، بأن المطلوب تحصين أمن الداخل اللبناني وتحسين مواقع المقاومة والجيش السوري في السلسلة الشرقية، لافتة الانتباه الى ان معادلة “التحصين والتحسين” باتت شبه منجزة وان المقاومة تمكنت من حماية نفسها وأهلها، كما كانت تخطط.
ويمكن القول ان ما جرى امس في جرود القلمون، يحمل الدلالات الآتية:
– تأكيد جهوزية الحزب العسكرية وقدرته على الحسم في التوقيت المناسب، برغم صعوبة المنطقة الجردية وتضاريسها المعقدة.
– الادارة المحترفة للمواجهة واستخدام التكتيكات المناسبة التي تتلاءم مع طبيعة المكان والعدو، ما سمح للمقاومة بانتزاع تلة موسى بأقل الخسائر، قياسا الى أهميتها الاستراتيجية، وهي أعلى قمة شرقي طريق المصنع الدولية بين بيروت ودمشق، وتقع ضمن الاراضي السورية، لكنها قريبة حوالي كيلومتر واحد من الحدود اللبنانية.
-إعادة تصحيح موازين القوى بعد نجاح الفصائل المسلحة مؤخرا في تحقيق تقدم على الارض في شمال سوريا، خصوصا في إدلب وجسر الشغور.
– تأمين مظلة أمنية للمناطق اللبنانية المجاورة لجرود القلمون وصولا الى العمق اللبناني، وحماية ظهر مدينة دمشق.
– السيطرة النارية على مساحات واسعة من الأرض، في الاتجاهين اللبناني والسوري، وتمزيق شرايين الامداد للمجموعات الارهابية، والتحكم بالمعابر التي تشكل خطرا على لبنان، وكان يتم عبرها تهريب السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة.
– تضييق مساحة انتشار المجموعات الارهابية وتقليص قدرتها على الحركة، وبالتالي حصر خيارات المسلحين الذين سيجدون أنفسهم متأرجحين بين احتمال الفرار الى جرود عرسال أو الى الرقة في الداخل السوري، وبين الاستسلام أو الموت (ناهيك عن ظاهرة تصادم “داعش” و “النصرة” بالتزامن مع بدء المعركة).
– إعطاء إشارة الى إمكانية تغيير المعادلة الميدانية المستجدة في مدينة إدلب وجسر الشغور، اللذين قد تلفحهما “عاصفة الجرود”، وما ترتب عليها من قوة دفع وزخم.
– توجيه رسالة الى اسرائيل مفادها ان المقاومة في أفضل أوضاعها وان الحرب في سوريا لم تستنزفها بل عززت خبرتها وقوتها.
وبهذا المعنى، ربما تنطوي عمليات “حزب الله” في جرود القلمون، على محاكاة لسيناريو مماثل قد يكون مسرحه الجليل الاعلى المحتل في أية حرب مقبلة، إذا وقعت.
في هذه الاثناء، تفاعل أمس حكم المحكمة العسكرية الذي قضى بسجن الوزير الاسبق ميشال سماحة اربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنيّة، ما يعني أنّ سماحة سيكون طليقاً في بداية العام 2016، باعتبار أنّه سيكمل سنته السجنيّة الرابعة في آب 2015، تضاف إليها ستة اشهر، تساوي عمليا اربعة أشهر سجنية ونصف الشهر.
وربما يخرج سماحة الى الحرية قبل ذلك، إذ إنّ وكلاء الدفاع عنه سيلجأون إلى محكمة التمييز في “العسكريّة” لتمييز القرار من ناحية المدّة والتجريد من الحقوق.
وكان لافتا للانتباه الرد الحاد على الحكم من وزير العدل أشرف ريفي وعدد من شخصيات “تيار المستقبل”، والذي بلغ حد نعي المحكمة العسكرية والدعوة الى إقفالها بالشمع الاحمر.
البناء : أمن الخليج على طاولة أوباما: مئة مليار يورو طار كيري ليشتريها من بوتين “قضية سماحة ـ المملوك” في يوم واحد تتسبّب بجنون “المستقبل” والرياض سقوط تلة موسى قلب القلمون يفتح باب أمن عرسال
كتبت “البناء”: كفاكم تفاؤلاً بالخير فلا يزال بعيداً، هكذا ترجم رئيس مجلس النواب اللبناني، تحديد الموعد المقبل لجلسة الانتخاب الرئاسي في الثالث من حزيران، مبتعداً عن موعد الخامس والعشرين من أيار، الذي سبق أن شهد قبل سبع سنوات انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً، بعدما كان اختبر فأل الخير بأعداد الجلسات قبل شهرين، وكانت النتيجة، كفاكم تفاؤلاً.
موعد الجلسة الرئاسية الجديدة، جاء معطوفاً على كلام الرئيس نبيه بري عن تشاؤمه الرئاسي، وإشارته إلى سنتين أو ثلاث من دون رئيس في ظلّ وضع مجلسي، وسياسي بالتالي، كالذي تعيشه البلاد، فلبنان معلق على انتظارات، تتعقد أكثر فأكثر مع ارتباطها بالمزيد من التعقيد الإقليمي.
لا تناسب بين الوضع الإقليمي المعقد والانفراج في العلاقات الأميركية الروسية الذي عبّرت عنه نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو، ولقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتويجاً لمشاورات مكثفة منتجة أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، كما رشح عنها ومن كلام الوزيرين من إيجابيات عنوانها وضع قطار التسويات والحلول على السكة.
الوضع الإقليمي، خصوصاً ما يطال منه ما يعني لبنان واللبنانيين، هو سعودي إيراني لا يبدو قريب الحلحلة، بخلاف وضع دولي بدأ يسلك ترجماته من أوكرانيا، وربما بصورة أكبر في ملف الدرع الصاروخية، الذي تحدثت مصادر أوروبية عن الاتجاه إلى صرف النظر عنه، في ظلّ الوضع المستجدّ مع روسيا، والاستعاضة عنه بخط ساخن ومنظومة إنذار أوروبية روسية مشتركة، تحت مظلة التعاون الروسي مع الحلف الأطلسي في غرفة التنسيق المشتركة المجمدة منذ سنوات والمنتظر إعادة تفعيلها قريباً.
تابعت الصحيفة، ولتكتمل الضربات على الرأسين السعودي و”المستقبلي”، اكتمل النقل بالزعرور، كما يقول المثل الشعبي، ومن مصادفات الحظ السيّئ أنّ الزعرور هو النبتة الرئيسية التي تتكاثر في تلة موسى الجرداء التي سقطت في أيدي مقاتلي المقاومة والجيش السوري في جرود القلمون يوم أمس، ليكون النهار السعودي “المستقبلي” حافلاً بالأنباء السيئة، خصوصاً مع تواتر المعلومات عن توجه مقاتلي “جبهة النصرة” وقياداتهم للجوء نحو بلدة عرسال اللبنانية التي ينتظر الجيش اللبناني توجيهات الحكومة لكيفية التعامل مع مستجداتها في ضوء مواجهات القلمون، حيث لا يمكن وضع ترتيبات ذات جدوى من دون التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وهو الأمر الذي لا يزال ممنوعاً على الجيش بقرار سياسي، يبدو أنّ السعودية هي مصدره.
سيطرت المقاومة وقوات الجيش السوري بالكامل على تلة موسى الاستراتيجية، التي تعتبر من أعلى التلال في جبال القلمون، كما تمت السيطرة على مساحة 40 كلم مربع من الأراضي اللبنانية على سلسلة جبال لبنان، شرق جرود نحلة انطلاقاً من عقبة البيضاء جنوباً وحتى قرنة عبد الحق شمالاً.
وتشرف تلة موسى على عدة جهات من الشرق على فليطة وجرودها ورأس المعرة وجرودها، ومن الغرب على مرتفعات الخشعات اللبنانية ومن الجنوب على مرتفع الباروح، ومن الشمال على جرود عرسال اللبنانية.
وكان الجيش السوري والمقاومة قد سيطرا على أكثر من 50 في المئة من جرود رأس المعرة مستكملين هجومهم في مرتفع جبل الباروح الاستراتيجي، وسيطروا على تلة عقبة الفسخ الجنوبية الاستراتيجية غرب جرد رأس المعرة، التي تشرف على معابر المسلحين التي تؤدي إلى جرود عرسال اللبنانية.
إلى ذلك، أغلق حزب الله معبر الفتلة الذي يربط جرود عرسال بجرد رأس المعرة. وتحدثت مصادر مطلعة لـ”البناء” عن فرار المسلحين بأعداد كبيرة، مشيرة إلى دخول ما بين 500 و700 مسلح إلى عرسال وجرودها”، وعن حشد المجموعات المسلحة قواتها في وادي حميد ووادي الرعيان في جرود عرسال، وذلك مع توارد أنباء عن التحضير لعمل عسكري ما، مشيرة إلى “أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة رأس بعلبك والبقاع الشمالي خشية حدوث أي تسلل أو فرار للمسلحين إلى داخل الأراضي اللبنانية”.
وتحدثت المصادر عن “مقتل وجرح عدد من عناصر جبهة النصرة أثناء محاولة تسلل إلى مواقع لحزب الله في جرد الطفيل في القلمون الغربي”.
وأكدت المصادر “أن المرحلة الأولية التي هدفت إلى امتلاك مفاتيح المنطقة والسيطرة على النقاط الحاكمة الأساسية، وتالياً السيطرة بالنار على الجزء الأكبر من القطاع، قد أنجزت بنجاح فوق المتوقع، وبمهل أقصر بكثير مما كان مخططاً لها والذي فاجأ المخططين والمتابعين هو إتمام هذه العملية في شكل نظيف بحيث كادت أن تكون من دون وقوع خسائر في صفوف المقاومة وقوات الجيش السوري”.
وأشارت المصادر إلى “أن العملية نفذت وفقاً لمناورات متعددة شارك في بعضها الجيش السوري وحزب الله في شكل منسق، وشارك حزب الله في عمليات أخرى، في الوقت الذي كان الجيش السوري ينفذ عمليات موازية”.
وشددت المصادر على “أن العمليات التي نفذت أظهرت القدرات العالية المستوى للمقاومة في العمليات الهجومية مع استعمال أسلحة جديدة وهذا الأمر له بعد يتعدى الميدان إلى الاستراتيجيا وهو يتعلق بإسرائيل التي تراقب الميدان لحظة بلحظة عبر الأقمار الاصطناعية وبالتالي فإنها سترتقب عندما تقف عند هذا المستوى من الاحتراف”.
ولفتت المصادر إلى “أن المرحلة المقبلة من المعركة، في ما لو تقرر الانطلاق بها قريباً ستكون مرحلة تطهير، وستكون مختلفة بعض الشيء عن المرحلة الأولى”.
سياسياً، يطفئ لبنان في 25 أيار الشمعة الأولى لفراغ القصر الجمهوري المستمر إلى أجل غير مسمى. وأمس أرجأ رئيس مجلس النواب الجلسة الـ 23 إلى 3 حزيران المقبل لعدم اكتمال النصاب الذي اقتصر على 51 نائباً.
النهار : الحُكم “الصادم” يُحرّر سماحة بعد 7 أشهر! عاصفة قضائية سياسية وريفي يباشر المواجهة
كتبت “النهار” : لم يكن ينقص الواقع الداخلي المأزوم مع ارتفاع عدّاد “جلسات الفراغ” الرئاسي الى الرقم 24 قبيل مرور سنة على شغور رئاسة الجمهورية وتحديد موعد اضافي في 3 حزيران لانتخاب رئيس وعلى وقع المعارك المحتدمة قرب الحدود الشرقية في منطقة القلمون السورية سوى هبوب عاصفة قضائية تنذر بتداعيات واسعة بفعل الحكم “الصادم” الذي أصدرته المحكمة العسكرية امس على الوزير السابق ميشال سماحة.
هذا الحكم الذي اتسم بطابع مخفض مفاجئ قضى بسجن سماحة الموقوف منذ 9 آب 2012 اربع سنوات ونصف سنة بجرم “محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة” في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان وقررت تجريده من حقوقه المدنية، بما يبقي سماحة مسجونا سبعة اشهر بعد احتساب فترة توقيفه السابقة باعتبار ان السنة السجنية قانونا هي تسعة اشهر. ولعل المفارقة التي واكبت صدور الحكم تمثلت في تزامنه مع توزيع الاعلام السوري الرسمي صورة للضابط علي مملوك الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد امس علما ان اسم مملوك ارتبط بقضية الاشراف على الاعداد لنقل سماحة المتفجرات من سوريا الى لبنان والتخطيط لعمليات تفجير واغتيال، وعمد القضاءالعسكري اللبناني الى الشروع في محاكمة سماحة بعدما “تعذر ابلاغ مملوك” مرارا مذكرة احضاره الى التحقيق.
هذه المفاجأة أثارت ردود فعل غاضبة انفجر بعضها علنا وفورا، فيما بدأ بعضها الآخر المكتوم يتضح لاحقا. وفي ما يمكن ان يؤشر لصدام غير مسبوق بين وزير العدل اللواء اشرف ريفي والقضاء العسكري بادر الوزير ريفي قبيل انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال مناقشة الموازنة الى مغادرة الجلسة وتفجير قنبلة قضائية – سياسية رافعا لواء إلغاء المحكمة العسكرية نفسها. وفي تعليق غاضب على الحكم “نعى” ريفي المحكمة العسكرية قائلا: “انه يوم أسود اضافي في تاريخ هذه المحكمة وما زال الشعب اللبناني يذكر الحكم على العميل فايز كرم. لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة وسنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم الذي يدين كل من شارك فيه وسنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون المحكمة العسكرية ونحن ننهي اللمسات الاخيرة على مشروعنا الذي سينقلنا من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة”.
المستقبل : اتصل بريفي والمشنوق معتبراً الحكم على سماحة “فضيحة أخلاقية ووطنية” الحريري يلتقي لافروف: نتطلع إلى دور روسي أكبر
كتبت “المستقبل”: بيروت كانت أمس على موعد مع نكبتين وطنيتين. الأولى رئاسية مستمرة تعطيلاً وتأجيلاً لجلسات الانتخاب مع تمكّن خاطفي النصاب من إحراز إرجاء جديد في مرمى الاستحقاق إلى الثالث من حزيران المقبل، بينما أتت الأخرى قضائية فضائحية تصبّ الزيت على متفجرات الإرهابي المدان بالجرم المشهود ميشال سماحة، وهو ما تجلى بالحكم التخفيفي المريب الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق سماحة وسرعان ما أشعلت فتائله جملة ردود وطنية وعدلية مستنكرة. ومن موسكو، واكب الرئيس سعد الحريري المستجدات المحلية على هامش زيارته روسيا فتابع قضية الحكم العسكري المتسامح مع الإرهابي سماحة في اتصالين هاتفيين مع وزيري العدل أشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق مبدياً استنكاره “هذه الفضيحة الأخلاقية والوطنية”، بينما كان الهمّ الرئاسي قد حضر على طاولة محادثاته مع المسؤولين الروس والتي استهلها أمس بلقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف تناولا خلاله التحديات والمخاطر الأمنية المحدقة بالساحة اللبنانية، وسط تجديد الحريري التأكيد في هذا المجال على أهمية حياد لبنان وضمان استقراره في مواجهة الإرهاب المستشري في المحيط، معرباً في الوقت عينه عن تطلعه إلى “دور روسي أكبر في المنطقة”.
اللواء : ريفي: حُكم العسكرية على سماحة مسخرة الحريري لدور روسي في تحييد لبنان وانتخاب الرئيس.. و3 خيارات صعبة أمام عون غداً
كتبت “اللواء”: كأن لبنان لا يكفيه ما فيه، حتى كاد الحكم الذي وصفه وزير العدل اللواء اشرف ريفي “بالمسخرة” والذي صدر عن المحكمة العسكرية في لبنان بحق الوزير السابق ميشال سماحة وقضى بسجن المتهم أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، وادانته بمحاولة “القيام باعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة، وقررت مصادرة الأسلحة والمتفجرات والأموال المضبوطة”، كاد هذا الحكم ان يضع لبنان امام “قضية ساخنة” تطرح مسألة التدخلات السياسية بأحكام القضاء، فضلاً عن مصير المحكمة العسكرية من الأساس، نظراً لما تتركه احكامها من سجالات قانونية وسياسية، تضع الثقة بالعدالة أمام امتحان عسير.
الجمهورية : الحريري أثنى على موقف ريفي ودعوات لتمييز الحكم والإحالة الى “العدلي”
كتبت “الجمهورية”: شكّلَ حكمُ المحكمة العسكرية مفاجأةً سياسية من العيار الثقيل، خصوصاً أنّ أحداً لم يكن يتوقّع حكماً من هذا النوع في ملف “مبَكّل” قضائياً، وهو مِن الملفات القليلة الموَثّقة والمثبَتة فيه الاتّهامات بشكلٍ لا يَحتملُ التأويل والالتباس، فضلاً عن اعترافات ميشال سماحة نفسِه، الأمرُ الذي أثارَ عاصفةً سياسية، وأعادَ خَلطَ الأولويات، وفتحَ الباب أمام قراءةِ أبعاد الرسالة السورية وخلفيّاتِها بالتعامل مع لبنان كصندوق بريد لتوجيهِ الرسائل الساخنة في لحظة إقليمية دقيقة وحسّاسة وساخنة تبدأ من حرب القلمون مروراً بانتصارات المعارضة في إدلب وجسر الشغور وصولاً إلى القمّة الأميركية-الخليجية، وكأنّ النظام أراد توقيتَ رسالته بالتزامن مع هذه القمّة، في إشارةٍ واضحة إلى نيتِه التفجيرية في لبنان، في حال ذهبَت هذه القمّة باتّجاه قرارات ضمنية من بينِها إسقاط النظام السوري في سياق “عاصفة الحزم”. في هذا السياق استغربَت دوَلٌ غربية عدّة ومنظّمات دولية حقوقية قرارَ المحكمة العسكرية، واعتبرَت أنّه يُسيء إلى سمعة لبنان كشريكٍ في مكافحة الإرهاب ويُرتّبُ على الدولة اللبنانية مسؤولياتٍ جِساماً، في الوقت الذي يَحتاج فيه لبنان إلى كلّ دعمٍ ومساعدة لمواجهة الهجمات الإرهابية.
أصدرَت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم، حكمَها في حقّ الوزير السابق ميشال سماحة، وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدّة أربع سنوات ونصف السنة وتجريدِه من حقوقه المدنية.
وبهذا الحكم يستمرّ سماحة في السجن حتى 27 كانون الأوّل المقبل، ويكون بذلك أمضى في السجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر ونصف الشهر، بعد احتساب السنة السجنية تسعة أشهر.
