علي حسن خليل: 200 مليون دولار خسارة لبنان بحال لم يجتمع البرلمان

اشار وزير المال علي حسن خليل خلال اعلانه عن سلسلة اجراءات اصلاحية في ادارات وزارة المال في افتتاح قاعة مركز الـ“TVA”، الى ان القاعة التي نفتتحها اليوم ستتحول فعلا إلى مركز للتدريب الدائم والمستمر وهي نقطة انطلاق لنا لنعمل معا من أجل حشد كل الامكانيات والطاقات نحو تطوير الادارة العامة .

ولفت خليل الى انه عانينا دوما من قلة الثقة بين المواطن والدولة وموظفيها، ويجب العمل بكل جد من اجل استعادتها وتعزيزها، وهناك من يشوه اعمال وقدرات الكثيرين ممن يطلعون بالمهام على اكمل وجه، ونحن نعرف ان هناك بعض الثغرات وممارسات خاطئة واستغلال للوظيفة وبعض الرشاوى، وهذا لا يعني انه لا يوجد كادرات جيدة تعمل من اجل مؤسسات الدولة، وانا اؤمن اننا نستطيع ان نحدث تغييرا جذريا في القطاع العام، وان كان الصوت قد خفت عن الاعلان عن بعض الاجراءات، ولكن الاجراءات لم تنتهي، ومن هنا كانت المراهنة على المتابعة وعلى الكادرات الكفؤة.

اضاف “نريد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة قادرة على ادارة مسؤولياتها بظل وجود رئيس للدولة، ويجب ان نعيد العمل للمجلس النيابي، ونحن في وزارة المال خاصة نعرف الضرر بظل غياب التشريع، ونحن مهددون بخسارة 600 مليون دولار مقرة من البنك الدولي بحاجة الى اتفاقيات تقر في المجلس النيابي، ونحن بحال لم يجتمع المجلس النيابي سنخسر مليار و200 مليون دولار لبنان بحاجة لهم لتمويل العديد من المشاريع، وعندما بدأنا عملنا في الوزارة اعتقدنا ان الامور مؤقتة وانتقالية ولا زلنا نعتبر ان الامور مؤقتة، ويجب انتخاب رئيس واطلاق عجلة المؤسسات، وان نبدأ فعليا في لبنان ان نضع خطط لمواكبة احداث المنطقة، ولبنان يجب ان يكون جزء من اعادة بناء المنطقة على كافة الصعد، وهذا لا يمكن ان يتم دون اعادة انتظام مؤسساتنا.

واعن خليل عن اطلاق مركز الاتصالات، وبجهوزية هذا المركز سيكون هناك شجاعة للإبلاغ عن المخالفات، وهذا المركز سيستجيب سريعا للشكاوى، وقد خضنا تجربة في الشؤون العقارية وقد ترك هذا الموضوع اثرا على الادارة، واعلن عن الشباك الموحد الالكتروني للمكلفين، وهذه الاجراءات الالكترونية ستؤدي الى بناء بيئة الكترونية مثالية والحد من التعاطي بين المواطن والموظف وتخفيف الاستنسابية في التعامل مع المواطن.

واشار الى ان هناك لجنة ستتابع اكثر من 100 نوع من المعاملات للتحول الى معاملات ذكية. واكد ان لا علاقة للمساءلة والمحاسبة بالمس بكرامة الموظف بقدر ما له علاقة بانتظام عمل الادارة، والمساءلة تسمح باكتشاف العناصر الايجابية. وتحدث عن وجود شركات وهمية ومخالفة تسرق المال العام، ولهذا تم احالة شركات الى النيابية العامة، واؤكد ان هذه الاحالات ستاتي تباعا لهذه الشركات، ويمكن ان يكون هناك تورط مباشر لبعض الموظفين.

واعلن وزير المالية عن تشكيلات جديدة في الوزارة، والاجراءات التي ستحصل على هذا الصعيد ستكون طويلة وعلى دفعات. وتحدث عن الربط الالكتروني بين الجمارك ومديرية الضرائب، ولان سوء الربط فيه الكثير من عمليات التهرب الضريبي.

واوضح خليل ان هناك من يشكك في الخطوات الاصلاحية الـ11 التي اطلقناها، ونحن نعتبر ان العمل تراكمي، ويجب تعزيز الثقة بالادارة العامة.