نتنياهو يفقد بعض النفوذ في تشكيل الحكومة الجديدة ديفيد ماكوفسكي

من المقرر أن تشكَّل رسمياً الحكومة الإسرائيلية المقبلة – الرابعة بزعامة بنيامين نتنياهو – في الأسبوع الثاني من أيار/مايو. وستتألف من 61 عضواً، وهي أدنى أغلبية في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعداً. وعندما فاز نتنياهو في الانتخابات قبل شهرين، أشار حجم فوزه إلى أنه قد يسيطر على الائتلاف المحتمل، مع فوز حزب “الليكود” بـ 30 مقعداً وحصول ثاني أكبر شريك في الائتلاف الحكومي على 10 مقاعد فقط. ومع ذلك، فإن وعود الحملة الانتخابية التي أسفرت عن فوزه في الاقتراع قد زرعت أيضاً بذور تبديده للقدرة على بسط نفوذه لاحقاً. ومن خلال إغلاقه الخيارات المتاحة له أثناء الحملة الانتخابية، منح الأحزاب الصغيرة قوة غير متناسبة لحجمها، لكي تفرض أجندة سياسية، في حين امتنع عن ربط نفسه مع أي برنامج معيّن باستثناء منع إيران من أن تصبح دولة نووية .

ويؤكد الوضع الناجم عن ذلك، حاجة إسرائيل إلى إصلاح نظامها الانتخابي، حيث أن الأحزاب الكبيرة تجد نفسها باستمرار تحت رحمة تلك الأصغر منها. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً للتركيبة الضيقة لحكومة نتنياهو فإن المحللين من جميع شرائح الطيف السياسي يشكون إلى حد كبير في قدرتها على الحكم.

كيف فقد نفوذه ببطء

من أجل فوزه في انتخابات السابع عشر من آذار/مارس، وبعد أن وجد نفسه فجأة متأخراً في استطلاعات الرأي، شعر نتنياهو بأنه مضطر لإقناع المزيد من الناخبين اليمينيين بأنه عازماً على الحكم باتباعه سياسة يمينية. ولتحقيق هذا الهدف، أعلن أنه لن يتواصل مع الجانب الآخر من الطيف السياسي في الكنيست بشأن التوصل إلى ترتيبات لتقاسم السلطة مع حزب “العمل”. وللوفاء بهذا الوعد والحفاظ على مصداقيته بعد الانتخابات، كان مقيّداً بتشكيل حكومة مع مجموعة مختارة من الأحزاب تضم 67 عضواً فقط. وكان نتنياهو واثقاً بأن هذه الأحزاب لن تجد إطاراً آخر للإنضمام إليه لأنها من يمين الوسط إلى حد كبير؛ ومن ناحيته أيضاً لم تكن له بدائل أخرى نظراً للوعود التي قدمها في حملته الانتخابية. ويكمن التأثير الصافي [لمحصلة خطوات] نتنياهو في اضطراره إلى التوصل إلى اتفاقات إئتلافية مع حزبين يهوديين متشددين أصغرحجماً، هما “شاس” (7 مقاعد) و”يهدوت هتوراة” (6 مقاعد)، التي كانت مطالبهما عالية السقوف إلى حد كبير لأنهما كانا يعتقدان أن نتنياهو ليس لديه خياراً آخر.

وخلال المفاوضات التي أجراها مع هذه الأحزاب، وافق نتنياهو على التراجع عن الإنجاز المميز الذي حققته حكومته الأخيرة ألا وهو: سن قانون يجبر الإسرائيليين اليهود الشديدي التديّن [المتدينين المتطرفين]على الانضمام الى الجيش، مَثلهم مثل غيرهم من المواطنين أو أداء خدمة وطنية مماثلة، مع السجن لفترة من الزمن كعقوبة لعدم الامتثال. إن الاتفاقات الجديدة سوف تعيد أيضاً استحقاقات الرعاية الاجتماعية لليهود المتدينين المتشددين الذين يفضلون تجنب الانخراط في سوق العمل من خلال البقاء في قاعات الدراسة الدينية. وقد أصرت الحكومة السابقة، التي كان رأس الحربة فيها في هذا الموضوع وزير المالية في ذلك الحين يائير لابيد، على أن هذه الاستحقاقات قد منحت المتدينين المتشددين حافزاً للعمل من أجل لقمة العيش. ومنذ ذلك الحين أكد لبيد أن التنازلات الجديدة سوف تكلف أكثر من ملياري شيكل، أي ما يزيد عن 500 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيحتفظ المتدينون المتطرفون بنفوذهم لضمان خضوع اليهود من الاتحاد السوفيتي السابق لأشكال أكثر تقييداً في عمليات التحول من ديانات أخرى إلى الديانة اليهودية.

لقد قُدمت هذه التنازلات على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية الإسرائيليين يريدون قيام المتدينين المتطرفين بأداء الخدمة الوطنية، والانضمام إلى القوى العاملة، والتخلي عن دورهم كوسطاء التحول من ديانات أخرى إلى الديانة اليهودية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن نتنياهو لم يعي أن وزير الخارجية المنتهية ولايته أفيغدور ليبرمان سينظر إلى هذه التحركات بمثابة “جسر بعيد جداً” [لكي يستطيع عبوره]، خاصة تلك الموجهة ضد جمهوره العلماني من المهاجرين الروس. وبإعلان وزير الخارجية المستقيل أن نتنياهو كان يعتبر أن انضمامه إلى الإئتلاف أمراً مفروغاً منه لأن حزبه “يسرائيل بيتينو” (إسرائيل بيتنا”) قد حصل على ستة مقاعد فقط، فإن ليبرمان قد فاجأه بالانسحاب من المفاوضات الإئتلافية. ونظراً لخصامه الشخصي المستمر مع نتنياهو، تكهن البعض بأن توقيت إعلانه – قبل الموعد المحدد لتشكيل الحكومة بثمان وأربعين ساعة – لم يكن من قبيل الصدفة.

وفي الواقع، انسحب ليبرمان من مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة مع نتنياهو دون تركه وقتاً كافياً لرئيس الوزراء للتفكير في خيارات أخرى، لذلك رضخ نتنياهو لمطالب “حزب البيت اليهودي” اليميني المتطرف وتَقدم ببطء إلى خط النهاية “وبجعبته” الحد الأدنى المطلق من عدد النواب المكوّن من 61 مقعداً. وبقيامه بذلك، وافق على تعيين عضوة حزب “البيت اليهودي” أييليت شاكيد (39 عاماً) وزيرة للعدل، على الرغم من تشككها الصريح بالدور الناشط التي تقوم به المحكمة العليا في الديمقراطية الإسرائيلية. ويعتبر تعيينها من الأمور التي لا تحمد عقباها، وهو الأمر بالنسبة لغيرها من الإجراءات المفضلة لـ “الليكود” التي يمكن أن تحد من سلطة المحكمة العليا، وإلى حد أقل، من وسائل الإعلام. وربما ينظر رئيس الوزراء إلى قيادي آخر كصمام أمان للحُكم، منح نتنياهو عضو الإئتلاف موشيه كحلون – زعيم حزب “كولانو”، المعتدل الذي يرفع راية التغيير الاجتماعي – حق النقض على تشريع معين قد لا يحبذه (على النحو المنصوص عليه في اتفاق الإئتلاف، الذي جاء فيه أنه يتعيّن على جميع الأعضاء الموافقة على مبادرات معينة).

وللمضي قدماً، سوف تؤدي الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتع بها التحالف إلى تضخيم نفوذ كل عضو بحيث يستطيع إفشال الحكومة الجديدة ومنعها من الاستمرار. ووفقاً لذلك، يهدف نتنياهو في أقرب وقت ممكن إلى تعديل القانون الذي يحد من عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى ثمانية عشر عضواً، خوفاً من قيام أي عضو كنيست ناقم لا يحصل على منصبه المفضل (وهو الأمر بالنسبة لعضوات الكنيست) بإسقاط الحكومة حتى قبل تشكيلها. وقد تنازل بالفعل عن عدة وزارات رئيسية، وترك العديد من أعضاء حزب “الليكود” يتخاصمون حول الحقائب الوزارية المتبقية. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لنتنياهو، الذي كان حتى الآن يحاول دائماً تشكيل ائتلاف كبير بما يكفي لتجنب حدوث مثل هذه الحالات. وأمله الوحيد هو أن ينظر كل عضو ائتلاف إلى التنازلات التي قدمها كخيار أفضل من المخاطرة بجولة أخرى من الانتخابات.

هل سينضم حزب “العمل” إلى الحكومة؟

نظراً للخطورة الجسيمة التي تواجهها الحكومة الوليدة، يشير المسؤولون في “الليكود” على نطاق واسع إلى أن نتنياهو قد يعكس موقفه ويطلب من حزب “العمل” الانضمام إلى الإئتلاف. فمع استقالة ليبرمان، وضع نتنياهو جانباً حقيبة وزارة الخارجية لنفسه – في خطوة تهدف بوضوح إلى جذب زعيم حزب “العمل” يتسحاق هرتسوغ الى حكومته. ويثير ذلك مفارقة: فكلما يكون الإئتلاف أكثر استقراراً، كلما تكون هناك فرصاً أفضل أمام هرتسوغ لإقناع حزبه للانضمام، ولكن إذا بقي الإئتلاف هشاً، فسوف يواجه هرتسوغ على الأرجح اتهامات بأنه يحاول “إنقاذ” نتنياهو. وهذه ليست مسألة صغيرة نظراً للانتخابات التمهيدية الإلزامية التي يتوجب على حزب “العمل” إجراءها في العام المقبل؛ وتشكل هذه الانتخابات الأولية مسرحاً لا تَحظى فيه جهود الشراكة مع نتنياهو، بشعبية خاصة بين كوادر الحزب وقادته.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يطلب هرتسوغ لنفسه أكثر من مجرد حقيبة وزارة الخارجية. واذا ما تم في الواقع دعوته إلى الإئتلاف، يتوقع الكثيرون أن تشمل مطالبه إجراء تغييرات في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وإقصاء “حزب البيت اليهودي” (الداعم الرئيسي للمستوطنات ومن أشد الدعاة لها)، والتناوب مع نتنياهو في منصب رئيس الوزراء حتى لا يكون طرفاً لا قيمة له. وعلى الرغم من أنه ليس هناك شك في أن نتنياهو يشعر بالقلق إزاء المفاهيم الدولية لحكومته الضيقة، واليمينية إلى حد كبير، إلا أن تلبية المطالب المفترضة التي قد يقدمها هرتسوغ ستكون ثمناً باهظاً جداً يتم دفعه على النطاق المحلي. وعلى الرغم من وجوده في السلطة لمدة تسع سنوات [ثلاث سنوات منها في التسعينيات]، إلا انه لم يضم حزب “العمل” إلى أي ائتلاف في منتصف فترة ولاية حكومته.

الإنصاف للولايات المتحدة

ستقوم واشنطن بتتبّع مجموعة متنوعة من التطورات داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وسترغب في معرفة كيفية قيام أحد زعماء المستوطنين ووزير الإسكان السابق أوري أريئيل باستخدام منصبه الجديد الأقل مركزيةً كوزيراً للزراعة للتأثير على بناء البنية التحتية الاستيطانية. وستراقب أيضاً ما إذا كانت وزيرة العدل القادمة شاكيد أو إذا كان العضوان المتنفذان من “الليكود” زيئيف آلكين وياريف ليفين قادرون على صياغة التشريعات التي تزيل الحماية لوسائل الإعلام أو تحد من سلطة المحاكم.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فحيث لا يلوح أي اتفاق سلام في الأفق، من المرجح أن يتساءل المسؤولون الأمريكيون عما إذا كان بإمكان الحكومة الجديدة أن تتخذ – على الأقل – حزمة من الخطوات الإضافية التي تحافظ على استمرارية المفاوضات حول حل الدولتين في المستقبل. ويمكن أن تشمل هذه الخطوات فرض قيود على البناء في المستوطنات، فضلاً عن زيادة فرص وصول الاقتصاد الفلسطيني إلى المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، حتى لو لم يتم رسمياً إعادة تصنيف هذه الأراضي [لصالح الفلسطينيين]. ومن المرجح أيضاً أن تأمل واشنطن بأن تكون لدى نتنياهو خطة راسخة لضمان عدم انفجار الأوضاع في غزة للمرة الرابعة في غضون سبع سنوات.

وأخيراً، سوف يراقب البيت الأبيض عن كثب كيف سيلعب نتنياهو بورقة الخطوات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران في المرحلة الأخيرة. وسيكون ذلك إلى حد كبير قراراً شخصياً من قبل نتنياهو – على الرغم من أن القضية الإيرانية لم تكن جزءاً كبيراً من الحملة الانتخابية أو ما تلاها، إلا أنه يُعرف عنه بأنه ينظر إليها بتصور أكثر ظلامية. وفي الوقت الحالي، تشعر الإدارة الأمريكية بالثقة إلى حد ما بأن لديها الأصوات التي تحتاجها في الكونغرس للحفاظ على أي اتفاق نووي قد تتوصل إليه مع طهران (أي إذا اضطر الرئيس الأمريكي إلى استخدام حق النقض ضد تحركات الكونغرس التي تقوّض الاتفاق، فهو يعتقد بأنه لن يكون لدى خصومه ما يكفي من الدعم لتجاوز قراره).

ومن جانبه، سيحتاج نتنياهو إلى اتخاذ قرار بشأن وقف معارضته للإتفاق حتى النهاية أو طلب حزمة من المساعدات العسكرية الأمريكية للتعويض عن تأثير الصفقة النووية، في الوقت الذي يبدو فيه أن دول الخليج العربي على وشك طلب مثل هذه الحزمة في كامب ديفيد في الأسبوع المقبل. وتحرص إدارة أوباما على تجنب وقوع انشقاق في صفوف بعض الديمقراطيين البارزين في هذه المرحلة، لذلك فإن وسائل الضغط التي تستعملها إسرائيل قوية على ما يبدو. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول ما سيحدث إذا انتظر نتنياهو بعض الوقت قبل التحدث علناً ​​ضد التوصل إلى اتفاق مع إيران، وعندئذ تجد إسرائيل نفسها مرتبطة بالطرف الخاسر من التصويت – في الكونغرس – الذي يهدف إلى تجاوز فيتو الرئيس. وأياً كان الأمر، سيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى النظر في العديد من العوامل المؤثرة، بما فيها قضايا الأمن، والمبادئ، والتوقيت، والحفاظ على التعاون مع الحزبين – الديمقراطي والجمهوري – والذي كان في صلب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ عقود.

ديفيد ماكوفسكي هو مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.