من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “بنك معلومات”.. وتعبئة قصوى.. وطائرات استطلاع لـ”حزب الله” “جراحة” القلمون الوشيكة: تحصين القرى وتحسين المواقع

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والأربعين بعد الثلاثمئة على التوالي.

استمر تطبيق الخطة الأمنية للضاحية الجنوبية وفق السيناريو المرسوم لها، وتولى وزير الداخلية نهاد المشنوق معاينتها بالعين المجردة من خلال تفقده بعض أحياء الضاحية، فيما جرى في اللحظة الأخيرة صرف النظر عن لقاء مفترض بينه وبين “كتلة الوفاء للمقاومة”.

أما على الحدود الشرقية، فثمة خطة من نوع آخر أعدها “حزب الله” لضرب المجموعات المسلحة المنتشرة في الجرود، حيث يُتوقع ان تدور معركة مفصلية، ستترك انعكاسات جوهرية على الواقع الميداني في هذه الجبهة التي استنزفت لبنان طيلة الفترة الماضية.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”السفير” إن التحضيرات لـ”موقعة” القلمون تكاد تُنجز، ترجمة لما كان قد أعلنه صراحة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، قبل مدة، عندما ربط المعركة بذوبان الثلج.

وأوضحت المصادر ان حسم التوقيت النهائي للمباشرة في العملية العسكرية بات وشيكاً، مع قرب اكتمال الجهوزية الميدانية للهجوم لدى “حزب الله”، ونضوج بعض المعطيات المكمّلة التي تشكل بيئة المعركة. وأضافت: ما يمكن تأكيده هو أن المعركة باتت قريبة جداً جداً وستكون كبيرة جداً.

وشددت المصادر على أن معركة القلمون قائمة بحد ذاتها، ولها حساباتها واعتباراتها المتعلقة بأمن المقاومة والداخل اللبناني بالدرجة الأولى، والاستعداد لها بدأ منذ فترة طويلة، بالتالي فهي ليست رداً على سقوط بعض النقاط في شمال سوريا في يد المجموعات المسلحة مؤخراً.

وفي المعلومات أن مدى المعركة المرتقبة سيكون مفتوحاً، بحيث يشمل الجانبين اللبناني والسوري من الجرود الممتدة على طول الحدود الشرقية، أما هدفها فهو وفق ما حددته قيادة الحزب “إزالة التهديد الدائم من قبل المجموعات المسلحة، على قاعدة “تحصين” أمن القرى على جانبي الجرود، و”تحسين” المواقع على المستوى العسكري.

وكتب مراسل “السفير” في البقاع عبد الرحيم شلحة التقرير الآتي حول الاستعدادات الميدانية لمعركة القلمون:

يبدو أن القرار بشن الهجوم على مواقع المسلحين في جرود القلمون قد أتخذ وأن تحديد ساعة الصفر لم يعد بحاجة سوى الى لمسات أخيرة على الاستعدادات اللوجستية والأمنية والمخابراتية، فيما بات بحوزة غرفة العمليات العسكرية للحزب والجيش السوري “بنك معلومات” عن تواجد المسلحين ومناطق انتشارهم ونوعية الأسلحة التي يملكونها.

وتمكنت طائرات الاستطلاع من دون طيار التابعة لـ “حزب الله” والتي تحلق بشكل دائم في سماء السلسلة الشرقية من تأمين “داتا” وافية حول انتشار المجموعات الإرهابية وتوزعها الجغرافي.

كما أن إعلان حالة الطوارئ القصوى في صفوف مقاتلي “حزب الله” أصبح ظاهراً للعيان، ولا يحتاج المرء الى جهد لتلمس التعبئة الحاصلة، لا سيما ان حركة انتقال المقاتلين الى المواقع العسكرية تجري في كل الأوقات ومن دون أي إجراءات سرية، والاستدعاءات للعناصر تتم أيضاً بشكل علني.

وكان قد بدأ التمهيد للعملية بتنظيف تلال الزبداني الغربية من المسلحين بعدما وصلت تهديداتهم الى خط دمشق – بيروت.

ويهدف “حزب الله” من المعركة الى وقف حالة النزف التي يتعرض لها في المنطقة منذ نهاية معركة قرى القلمون العام 2013، وتجفيف منابع العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن اللبناني، مع العلم ان حجم قوة المسلحين من تنظيمي “داعش” و “النصرة” وبقية فصائل المعارضة يقدر بحوالي ثمانية آلاف مقاتل ينتشرون على طول المنطقة الممتدة من تلال سرغايا حتى تلال بلدة القاع.

وقد انعكست أجواء التحضير لمعركة القلمون حالة من الجمود الاقتصادي في منطقة بعلبك منذ اكثر من اسبوعين، وأجواء الترقب هي السمة الغالبة.

الديار : عون في اجواء انتفاضة عنوانها ليس التمديد بل “احترموا وجودي” اذا تجاهلوا موقف رئيس تكتل التغيير وشكل ذلك أذى فالرد بالأذى اقل شيء سيعتمده عون هو الاستنكاف والتصعيد وصولاً الى قلب الطاولة

كتبت “الديار”: يسود جو في “التيار الوطني الحر” وفي ما بين المقربين من العماد ميشال عون، ان هذا الأخير لم يعد يتحمل الواقع الذي يعيشه حالياً، فيقول عن نفسه انه مكوّن مسيحي كبير. وبالنسبة لسائر المسيحيين، ماذا أخذ الدكتور سمير جعجع من ادارات الدولة؟ وماذا اخذ الرئيس امين الجميل منها؟ وكذلك ما اخذ الوزير سليمان فرنجيه؟ ومن يحترم آراء المسيحيين في الدولة واداراتها؟ حتى وصل الشعور عند العماد عون، ان الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحتى الرئيس سعد الحريري يتعاملون مع المسيحيين “كإجر كرسي”، وهذا لم يعد مقبولاً. وحين قال الرئيس نبيه بري عن المسيحيين “انهم يخربون البلد بموقفهم من التشريع” رد العماد عون رداً عنيفاً وقال: “من يريد ان يمشي معي فأمشي معه، ومن لا يريد ان يسير معي لا أسير معه”.

واشارت اجواء المقربين من العماد عون، ان كلام الرئيس بري تغيّر امس في لقاء الاربعاء النيابي بعد كلام العماد عون، وتحدث عن كلمة اختلاف مع “التيار الوطني الحر” وليس خلاف. كما ان بري تحدث عن تحالف استراتيجي مع العماد عون، رغم بعض الخلافات الآنية، فتبدلت لهجة بري. اما بالنسبة الى جنبلاط، فلم يصدر عنه شيء، كما ان “تيار المستقبل” لم يصدر عنه شيء تعليقاً على كلام العماد عون.

ويقول العماد عون حسب اجواء المقربين منه انه “سيقلب الطاولة” كما فعل العام 2005، يوم اعتقدت 14 آذار ان العماد عون لا يستطيع ان يسير بدونها، لكنه ترشح على الانتخابات وقلب الطاولة، وجاءت النتائج لمصلحته انتخابياً ونيابياً. والآن يتساءل ما مصير سعد الحريري. فقد تعاطى العماد عون مع سعد الحريري وانفتح عليه، ولم ير هذا التجاوب من قبل الحريري. وماذا يستطيع ان يفعل سعد الحريري اذا قطع العماد عون كل علاقته معه، فهل يستطيع ان ينفتح على 8 آذار، ومن هي الجهات التي سينفتح عليها بـ 8 آذار من الرئيس بري الى حزب الله ام الى سائر القوى؟

ثم ان العماد عون لا يقول بعدم التمديد لقادة الاجهزة العسكرية، فهو كمكوّن مسيحي كبير له كلمته ويقولها. ويبدو ان جنبلاط وبري والحريري اتفقوا على التمديد لقادة الاجهزة الامنية وعدم احترام كلمة العماد عون وسائر المسيحيين. والمشكلة عند العماد عون ليست فقط التمديد وعدم الاخذ برأيه، بل القول انا موجود، ومن لا يحترم رأيي لا اسير معه ومن لا يسير معي لا اكون معه. وبالتالي فان مفصل التمديد مفصل هام سيعتبره العماد عون محطة احترام لموقعه ورأيه، ولن يقبل ان يستمر بري وجنبلاط في المناورة واعتبار المسيحيين “إجر كرسي”.

هناك ملفات كثيرة سيقف في وجهها العماد عون، اولاً: “بالنسبة للتشريع، لن يسير به” وسيقول للرئيس بري انا موجود ومكوّن مسيحي اساسي وحتى حلفائي المسيحيون معي، ولذلك لن يكون هناك تشريع. اما قضية الـ 11 مليار دولار الراسخة على الرئيس السنيورة، فلن يسامح بها العماد عون ولن يوافق عليها ولن يبصم عليها، بل ستبقى الموازنات من دون فتح حسابات الى حين يرتب الرئيس السنيورة امره بشأن الـ 11 مليار دولار، وهذه ستكون عقبة لبري في وجه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل. اما بالنسبة الى جنبلاط فسيكون موقفه منه قوياً جداً ومنبهاً الى دور جنبلاط الذي لا يعطي المسيحيين اي دور، لا بل يستهزئ بهم ويعتبر ان المسيحيين دورهم ثانوي، وهذا غير مقبول عند العماد عون ابداً، فهو يعتبر ان المسيحيين هم مكوّن اساسي في البلاد، ومن لا يريد احترام المسيحيين عليه تحمل النتائج. ثم ان مصدراً في “التيار الوطني الحر” يقول ان العماد عون تحالف استراتيجيا مع “حزب الله”. فهل اعطى حزب الله ام لا؟ وهل كان تحالفه صادقاً مع حزب الله ام لا؟ وهو يعتقد انه كان صادقاً في تحالفه مع “حزب الله” وأعطاه، فاذا كان “حزب الله” لن يراعي العماد عون في موقفه من التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية، والموقف من بري وجنبلاط، ومن المواقف العامة تجاه المستقبل وغيره، فان عون لن يفك تحالفه الاستراتيجي مع “حزب الله” بل سيستنكف ويكون وحده ، وسيتابع المعركة على هذا الاساس في البلاد.

ويقول المصدر في “التيار الوطني الحر” ان الذين يعرفون العماد عون، يعرفون انه يتخذ مواقف. وهذه المرة قرر اتخاذ مواقف وتصعيد لهجته بقوة. وسيتحدث بلهجة عالية. وسيقول “الذي يريد ان يمشي معي امشي معه، ومن لا يريد ان يسير معي لا اسير معه”. وبالتالي العماد عون ذاهب الى تصعيد سياسي والى قلب الطاولة على كل شيء، لانه يشعر انهم لم يحترموه، لا في قانون الانتخابات، ولا في اجراء الانتخابات، ولا في ادخال اي بند يريده على جدول اعمال التشريع عند الرئيس بري، ولا في اي احترام من قبل جنبلاط للخط المسيحي والوجود المسيحي. وهو لا يرى الا المناورات عليه تحاك من هنا وهناك، لذلك قرر التصعيد وقرر اتخاذ خطوات عالية كما قلنا، اقلها الاستنكاف، لكن سيحاسب في ملفات كثيرة آنية. كمكوّن مسيحي من 27 نائباً، لن يقبل أن تتحرك الامور دون ان يحاسب عليها، وهو لا يعتقد ان الرئيس الجميل والدكتور جعجع والوزير فرنجيه سيكونون ضد موقفه وضد الموقف المسيحي القوي وله الدور الكبير.

وعلى كل حال، لا يتكل العماد عون على احد، بل يتكل على نفسه. كمكوّن مسيحي كبير، هو الاكبر والاقوى مسيحياً. وسيرفع الصوت مسيحياً بشكل يشعر معه الجميع ان المسيحيين انطلقوا من الهدوء، واليوم الى الاستقامة والنخوة واليقظة. ولن يكون كلامه عادياً بشأن المسيحيين وبشأن احترام كلمة المسيحيين وكلمة “التيار الوطني الحرّ” كتكتل سياسي كبير يصل عدد نوابه بالاضافة له الى 29 نائباً.

الأخبار : المشنوق في الضاحية: الحوار قيد التنفيذ

كتبت “الأخبار”: تفقد الوزير نهاد المشنوق أمس، إجراءات الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية. وفيما تنعكس مفاعيل جلسات الحوار على الأرض، يُطلق الحاسدون “كلاماً في الهواء”

ثبّت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، “عزم الدولة” على تطبيق الخطّة الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن بنى فريق 14 آذار جزءاً لا بأس به من حملته الإعلامية ضد حزب الله في السنوات الماضية، تحت عنوان “الضاحية خارج القرار الأمني اللبناني الرسمي”.

وإذا كان المشنوق قد وصل إلى ما لم يصل إليه وزير داخلية في ما بعد الطائف من قبل، على مستوى القرار على الأقل، فإن الاتفاق الكامل مع حزب الله على تحويل جلسات الحوار مع تيار المستقبل إلى خطوات ملموسة على الأرض، يسحب كلّ كلامٍ يستثمر فيه “حُسَّاد” المشنوق من ضمن “البيت الواحد”، وأصحاب نظرية “الدويلة ضمن الدولة”. ولأن “الحُسّاد” لا يعجبهم “صيام رجب”، لم تعنِ لهم الجولة التي قام بها المشنوق إلى الضاحية لتفقّد القوى الأمنية التي تنفّذ الخطّة، سوى أن الوزير لم يقم بزيارة مكتب “كتلة الوفاء للمقاومة”. إلّا أن المشنوق أجاب عن سبب عدم زيارة مكتب الكتلة، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الجولة في ثكنة قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي، مؤكّداً أن “هناك موعداً دائماً مع كتلة الوفاء للمقاومة، ولم يكن هناك موعد محدد اليوم (أمس)، نحن زملاء ونواب ونلتقي دائماً في الحوار، ولكن لأسباب تقنية ارتأينا أن يُعقد المؤتمر الصحافي هنا”.

مصادر وزارة الداخلية أشارت لـ”الأخبار” إلى أن “الخطّة في الضاحية مستمرة، وليست شأناً ظرفياً، وهناك قرار واضح باعتقال مرتكبي الجرائم وسوقهم إلى العدالة، وقد جرى توقيف عددٍ لا بأس به من المطلوبين خلال 48 ساعة من خلال التوقيفات على الحواجز والمداهمات الليلية، بناءً على لوائح مطلوبين متفّق عليها بين الأجهزة”. وأشارت إلى أن “بعض المطلوبين يمرّون على الحواجز معتقدين الخطة مزحة، ويفاجأون باعتقالهم”. وأضافت المصادر أن “الدولة تتعامل مع الضاحية كأي بقعة لبنانية، وأهالي الضاحية عبّروا في اليومين الماضيين عن امتنان كبير وترحيب برجال القوى الأمنية”، معتبرةً أن “التنسيق الكامل مع بلديات الضاحية والقوى السياسية يؤدّي النتيجة المطلوبة”.

وفوق ضجيج الاتهامات والتصويب على المشنوق والخطة الأمنية في الضاحية، تقول مصادر بارزة في تيار المستقبل، إن “الخطّة إحدى نتائج الحوار، والحوار في لبنان هو سياسة تيار المستقبل، وهذه السياسة تحظى بإجماع عربي عبّر عنه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”، مؤكّدة أن “كل الكلام الذي يصدر خارج إطار الحوار، لا معنى له”. وتشير المصادر إلى أن “نتائج الحوار، ومنها الخطة الأمنية في البلد، هي رسالة على أبواب الصيف للبنانيين والعرب والسياح عن عزم اللبنانيين على تحييد بلدهم عن الانقسامات الإقليمية في الداخل، وقد نجونا من قطوعين حتى الآن: سوريا واليمن”.

وكان المشنوق قد بدأ جولته ظهراً من تقاطع المشرّفيّة، حيث تفقّد حاجزاً مشتركاً للقوى الأمنية، قبل أن ينتقل إلى مقرّ بلدية الغبيري للقاء رئيسها محمد الخنسا والنائبين بلال فرحات وناجي غاريوس، ثم انتقل إلى ثكنة قوى الأمن في الأوزاعي حيث عقد مؤتمره الصحافي. وبدا لافتاً يوم أمس، حالة الانضباط التي أبداها الأهالي والتزام تعليمات القوى الأمنية، مع غياب واضح لوسائل النقل العام، غير النظامية.

تابعت الصحيفة، في سياق آخر، أكّد الرئيس نبيه برّي أن “الاختلاف في الرأي مع (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب) ميشال عون، لا يعني الخلاف في الاستراتيجية، وعلينا جميعاً العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، من جهة، وتسيير شؤون الدولة والمواطنين من جهة أخرى”.

ولفت برّي في “لقاء الأربعاء” النيابي أمس، إلى أنه “متمسّك بميثاقية الجلسة التشريعية، ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في هذا الموضوع”.

البناء : السعودية: عاصفة رملية في مناصب العائلة الحاكمة قبيل فطور “كامب ديفيد” سورية وإيران والمقاومة للردّ على الهجوم المعاكس لتركيا والسعودية و”إسرائيل” بري وعون: لا تمديد والبديل بالأصالة أو بالوكالة… ومرونة تشريع الضرورة

كتبت “البناء”: بين التطورات السياسية السعودية والتطورات الميدانية السورية، يتقرّر مصير الشرق الأوسط، وفقاً لما قرأه ديبلوماسي عربي مقيم في أوروبا، في شرح قدمه لنتائج التفاهم الغربي مع إيران في ضوء التقدّم المحسوم للاتفاق على الملف النووي الإيراني الذي دخل حيّز الصياغة.

الديبلوماسي الذي يعمل في إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، اعتبر التغييرات السعودية الهيكلية في بنية نظام الحكم، مؤشراً على مرحلة تواضع الدور الخليجي سياسياً على الساحة العربية سيظهر تدريجاً، مع تمركز القرار الأمني الخليجي في يد الملك السعودي الجديد الذي يستعدّ لتسلّم مسؤولياته مع حلول العام المقبل، بعد رسم أطر التسويات الإقليمية، وتولي وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي الموقع الديبلوماسي الأول، وعودة دور المركز المالي لإمارة دبي، كمركز تسوّق إيراني مفتوح على العالم، كما هي هونغ كونغ بالنسبة إلى الصين في مرحلة التطبيع للعلاقات مع الغرب. ولم يستبعد المصدر نفسه أن تكون صيغة مجلس التعاون الخليجي، بعد الهيكلة الدستورية لكلّ من دول المجلس على حدة، قادرة على التحوّل إلى مؤسسة يكون بن علوي فيها بمنصب مفوض الشؤون الخارجية، ويكون محمد بن نايف هو ضامن استقرارها، ومحمد بن راشد عنوانها المالي، مضيفاً أنّ ملامح التسويات المتعدّدة مع إيران ستتبلور في الصيف بين السعودية وإيران بمساع عُمانية نشطة لم تتوقف.

المصدر الديبلوماسي يربط، التوازنات بالمعارك الضارية التي بدأت وستستمر في سورية، حتى نهاية الصيف، والتي يرمي كلّ الأطراف الإقليميين بأثقالهم للفوز بها، فمن جهة تركيا و”إسرائيل” والسعودية وقطر يقفون وراء “جبهة النصرة”، التي تصنّفها دول الغرب والأمم المتحدة منظمة إرهابية، وهي الفرع الرسمي لتنظيم “القاعدة”، بينما فصائل المعارضة السياسية تحتفل بما تحققه “النصرة” وهي تعلم أن لا صلة لها بتثمير عائداته، وأنّ دورها لن يتعدّى حجز مقعد في جنيف بحجم الجغرافيا التي ستحتلها “النصرة”، لتعطي أطراف المثلث السعودي التركي “الإسرائيلي” الموافقة على حسم عسكري ربما تشترك فيه تركيا عندها لتأكيد حصتها في الحلّ السوري، ما لم تنجح سورية ومعها حلفاؤها في فرض أمر واقع مغاير في الميدان.

على ضفة حلف سورية إيران والمقاومة، أكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” أنّ المشاورات المكثفة التي يجريها أطراف الحلف والتي تشمل روسيا ضمناً، تسعى إلى بلورة تشخيص دقيق للموقف، وأبعاد الاندفاعات التي قامت بها “جبهة النصرة” شمال سورية وجنوبها، بزجّ آلاف المقاتلين المزوّدين بأسلحة نوعية والمموّلين بصورة لافتة، من كلّ تفاصيل استعداداتهم ومعداتهم، وحدود الجاهزية السعودية عبر وكيله الأردني من جهة، وتركيا من جهة ثانية التي تقف بكلّ ثقلها وراء ما جرى في جبهتي إدلب وجسر الشغور، و”إسرائيل” من جهة ثالثة التي وجهت رسائل متعددة توحي بنوايا التصعيد ولا تضعها خارج الحسابات على رغم ضيق ذات اليد بعد تظهير موازين الردع التي حملتها عملية مزارع شبعا النوعية.

المصادر قالت لـ”البناء” إنّ ما تحقق من حماية للجغرافيا السورية طوال سنوات وشهور المواجهة لن يتمّ التفريط به، ولا التسامح مع الذي يقفون وراء محاولة زعزعته، وأنّ كلّ الاحتمالات واردة بما فيها رفع وتيرة المواجهة مع دول الجوار بصورة تضعها أمام تحدّي دخول حالة حرب إذا واصلت العبث المفتوح بالجغرافيا السورية.

وكشفت المصادر عن نتائج مشاورات طهران بين القيادتين العسكريتين الإيرانية والسورية، لجهة التكامل والتنسيق في القدرات، لتغيير الوقائع الميدانية من جهة، ولتأمين احتياجات المعارك المتوقعة في الأشهر المقبلة قبيل وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني بصيغته النهائية.

مصادر أمنية لبنانية تحدثت لـ”البناء” عن حشود في مناطق القلمون وجبهات متعدّدة على الحدود اللبنانية السورية، توحي بقرب اندلاع مواجهات كبرى فيها، من دون أن تفصح عن الجهة المعنية بالمبادرة لفتح المعركة، سورية والمقاومة أم “جبهة النصرة” و”داعش”.

والملف الأمني مفتوح لبنانياً من عين الحلوة إلى طرابلس، على إيقاع سياسي متوتر بدأت بعض مؤشرات دخوله مرة أخرى تحت السيطرة بعودة الانفراج النسبي في العلاقة بين الحليف وحليف الحليف بحثاً عن مخارج تعيد العمل بالجلسات التشريعية وتضمن صيغة لمسألة التعيينات الأمنية رجحت مصادر متابعة أن تكون ترك الأمور تسير بمواقيتها، بلا موافقة على التمديد تكون هي كلمة السرّ للاتفاق، ويترك للفريق الآخر الاختيار بين ملء الفراغ بتعيينات توافقية، ستؤول حكماً في قيادة الجيش لقائد فوج المغاوير شامل روكز وفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لرئيس شعبة المعلومات عماد عثمان، وإلا فتطبيق القوانين التي تملأ الفراغ تلقائياً بالضابط الأشدّ قدماً في كلّ من المؤسسات المعنية، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي المقابل تخلي التيار الوطني الحر عن موقفه المتشدّد في تضييق حدود تفسير الضرورة لتضمّ بعض الحالات التي تتخطى حصرية الموازنة وقانون الانتخاب، لتطاول سلسلة الرتب والرواتب وتسيير شؤون الدولة، كإقرار القروض وجدولة سندات الخزينة وسواها من الاستحقاقات التي لا يمكن إغفالها.

النهار : انفراج مفاجئ في مجلس الوزراء محاكمات الإسلاميين تنتهي في تموز

كتبت “النهار”: خالفت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس التوقعات، فانجزت ملفات على جانب من الاهمية ولا سيما منها ملف الهاتف الخليوي الذي جمد طويلاً تحت وطأة الفيتوات التي فرضتها عليه جهات سياسية معروفة، الامر الذي اكتسب دلالات لجهة نفح الروح في مهادنة سياسية ولو موقتة عقب تصاعد ضجيج الخلافات الاخيرة حول موضوع الجلسة التشريعية لمجلس النواب وملف التعيينات الامنية والعسكرية. وواكبت هذه “الهدنة”، التي سمحت بتمرير بعض الملفات الملحة، المضي قدماً في الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية التي شكلت جولة وزير الداخلية نهاد المشنوق عليها أمس العنوان السياسي – الامني الابرز لتطورات المشهد الداخلي في هذا الظرف، بينما تمثل البعد السياسي الآخر الموازي لهذا التطور في سكب رئيس مجلس النواب نبيه بري مياهاً مبردة على الازمة الصاعدة مع رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، اذ قال للنواب أمس إن “الاختلاف في الرأي مع العماد عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية، وعلينا جميعا العمل من اجل تحقيق المصلحة العامة وتسيير شؤون الدولة والمواطنين “.

وكان الوزير المشنوق أعلن من الضاحية، التي جال على بعض مناطقها معايناً تنفيذ الخطة الامنية في يومها الثاني، استمرار تطبيق الخطط الامنية في كل المناطق وأن لا منطقة محرمة على الدولة، مشيراً الى ان “الخطة الامنية اظهرت اصرار الجميع من دون استثناء على ان خيارهم هو الدولة”. وأضاف ان خطة الضاحية “مستمرة حتى القاء القبض على لائحة من المطلوبين للقضاء متفق عليها بين الاجهزة الامنية”. وشدد على شمول الخطة بيروت.

في غضون ذلك تقرر في جلسة مجلس الوزراء تخصيص جلسات متعاقبة لمناقشة مشروع الموازنة ابتداء من الثلثاء المقبل. أما مفاجأة المقررات التي انتهت اليها الجلسة، فتمثلت في انجاز ثلاثة ملفات بارزة هي دفتر الشروط لمناقصة الخليوي مع تمديد ستة اشهر للشركتين المشغلتين حالياً في انتظار اجراء المناقصة العالمية، وتخصيص مبلغ لانشاء سجن اقليمي، والموافقة على تأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة. وعدت مصادر وزارية اقرار ملف الخليوي بمثابة انجاز لوزير الاتصالات بطرس حرب وخصوصا في ظل تسهيل لافت للملف من وزيري “حزب الله” باقرار دفتر الشروط مع بعض التعديلات التي لا تمس بجوهر البنود التي وضعها حرب. وقالت هذه المصادر لـ”النهار” إن الجلسة خالفت كل التوقعات فأنجزت كل الملفات المطروحة أمامها بعدما كان بعضها في دائرة الشكوك مثل ملف دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة الى ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي. وكانت المفاجأة عندما أعلن رئيس الوزراء تمّام سلام أن اللجنة الوزارية المكلفة إعداد الملف فشلت في مهمتها، عندئذ سأل الوزير رشيد درباس عن جدوى عرض الموضوع على المجلس ما دامت اللجنة المكلفة اياه فشلت في مهمتها، فتدخل الوزير محمد فنيش مقترحا عرض الملف على الوزراء لمعرفة ما هي الامور التي يمكن معالجتها وهكذا كان، فانصرف المجلس لمدة ثلاث ساعات وربع ساعة الى دراسة دفتر الشروط فأقره معدلا. وأضطر الرئيس سلام الى تجاوز مبدأ وقت الجلسة والمحدد بثلاث ساعات فمدده ليتجاوز اربع ساعات تقريبا. وفي المقابل، وبينما كان “حزب الله” يسهّل ولادة اتفاق الخليوي، كان موضوع الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية العسكرية لمدة سنة واحدة يمرّ من دون موافقته.

المستقبل : عسيري : قرارات حكيمة عكست ارتياحاً على كافة المستويات الحريري: المملكة تستعيد أمجاد عبد العزيز

كتبت “المستقبل”: باسم “أهل الوفاء في لبنان” الذين لا يبادلون الخير بالنكران ولا يبادرون إلا إلى العرفان الجميل في ارتقائه إلى الانتماء العربي إعلاءً للهوية العربية والمصلحة الوطنية، توجّه الرئيس سعد الحريري أمس إلى قيادة المملكة العربية السعودية مهنئاً بـ”القرارات الحاسمة” التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووضع من خلالها “المملكة على الخط السريع للاستقرار وتوفير المقوّمات المتينة لأركان الحكم”، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات التي “ترقى إلى مستوى المبادرات غير المسبوقة” إنما هي تستعيد أمجاد الأيام الأولى للتأسيس كما بناها وأرسى دعائمها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود” .

اللواء : التمديد للخليوي وداتا للمعلومات للأجهزة .. والموازنة الثلاثاء سلام والحريري وعسيري والتعيينات في السعودية تعذّر الاستقرار والأزمات

كتبت “اللواء”: انشغلت الأوساط الرسمية والسياسية بالاوامر الملكية التي احدثت تعديلات وصفت “بالتاريخية” على بنية القيادة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مواقع في إدارة الوزارات، في خطوة اتفق المراقبون على القول بأن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اثبتت قدرتها على التجدد ومواجهة التحديات التي تواجه المملكة والعرب والمسلمين في هذه المرحلة الخطيرة بضخ دم جديد في قيادتها وادارتها، في خضم مخاطر أمنية وسياسية أتت في سياقها هذه التغييرات، والتي قضت بإعفاء ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين وزير الداخلية الأمير محمّد بن نايف (56 عاماً) ولياً للعهد والامير محمّد بن سلمان ولياً لولي العهد، مع الاحتفاظ بمنصبيهما كوزيرين للداخلية والدفاع.

الجمهورية : جلسات مفتوحة للموازنة بدءاً من الثلثاء وترَقُّب لمواقف عون غداً

كتبت “الجمهورية”: الحَدث مجدّداً في السعودية التي خطفَت الأضواء الدولية للمرّة الثالثة على التوالي في أقلّ من شهر: المرّة الأولى بإعلانها “عاصفة الحزم” في خطوةٍ فاجأت الجميعَ، ومِن نتائجها الفورية منعُ طهران من وضع يدها على اليمن، وإعادة التوازن الاستراتيجي إلى المشهد الإقليمي. والمرّة الثانية مع إعلانها الانتقال إلى “إعادة الأمل” التي فتحَت باب التسوية بشروط الشرعية اليمنية المدعومة سعودياً وخليجياً وعربياً وسنّياً. والمرّة الثالثة مع التغييرات الداخلية الرامية من خلالها إلى مواجهة التحدّيات الكبرى الملقاة على كاهلها والمتمثّلة باستعادة القرار العربي والدفاع عن الدور والحضور العربيين، ووضع حدّ للأدوار الإقليمية الهادفة إلى اقتسام النفوذ على حساب نظام المصلحة العربية. ولا شكّ في أنّ الخطوة الأخيرة تأتي استكمالاً لِما سبَقها من خطوات وتحصيناً لها، وذلك في سياق الدور الكبير الذي تلعبه الرياض على مستوى المنطقة، والذي أعاد خَلط الأوراق وفرضَ ميزان قوى جديد.

في خضمّ التطورات التي تعصف بالمنطقة، استفاقَ العالم ومعه لبنان على التحوّل السعودي المتمثل بتغييرات في البلاط الملكي السعودي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز فجر أمس، بعد أقلّ من أربعة أشهر على تسلّمِه الملك.