صالح للشرق الجديد: الملفات الخلافية تزداد وهناك اصوات بدأت تستثمر على موضوع المقاطعة
علق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عبد المجيد صالح في حديث لوكالتنا، حول تحذير الرئيس نبيه بري من تعطيل عمل المجلس النيابي “ان التصعيد في موضوع المقاطعة والخلاف حول تعطيل المؤسسات الدستورية هو الذي يصيب المؤسسات”.
وتابع : “ان الرئيس بري لم يكن ليرضى بالتمديد الا بعد نوع من التعهدات السياسية، التي كانت الكتل قد اخذتها على عاتقها، بانها لن تعطل التشريع، لان المجلس كان عاطلا عن العمل والان يزيد التعطيل”.
ورأى : “ان هذه المقاطعة وهذا الانسجام بين الاطراف التي تندب الفراغ، كي لا يكون هناك تطبيع مع الفراغ في رئاسة الجمهورية، اعتقد ان هناك مجموعة من الاخطاء القانونية والدستورية يرتكبها البعض تحت سقف هذه الخيمة”.
وحول وجود أفق للخروج من هذه الازمة، أشار صالح : “الى ان الرئيس بري قال بما معناه انه لن يحث المقاطعين والذين سيتذرعون كما قلت بالأسباب التي ذكرناها، لأنه حتى في تشريع الضرورة لا تستطيع كتلة من الكتل المقاطعة، ان تحدد او ان تفصل بين تشريع الضرورة والتشريع العام المفتوح”.
وختم صالح: “ينبغي ان لا ندع الوضع السياسي في هذه التعقيدات لأننا قادمون على استحقاقات، والملفات الخلافية تزداد وتتراكم ويبدو ان البعض لا يقدر ان هذا الاستقرار السياسي نوعا ما، في مواجهة استفاقة بعض الجهات الحاضنة والصرخات التي تحاول استعادة او تسهيل عودة امارة الارهابيين الى سجن رومية، وهناك اصوات بدأت تستثمر على موضوع المقاطعة الذي اعاد توتير الاجواء السياسية “.
