بري: مقاطعة جلسات التشريع تعكس المزايدات الجارية حول الرئاسة

نقلت صحيفة “الجمهورية” عن رئيس مجلس النواب نبيه بري اشارته الى أن “المشكلة هي عندنا هنا في الداخل وليست في الخارج. ففي إمكاننا ان ننتخب رئيس الجمهورية اذا حزمنا أمرنا، ويجب علينا أن لا ننتظر الخارج”، معتبرا أن “مقاطعة البعض للجلسات التشريعية تأتي في اطار المزايدات نفسها الجارية حول الاستحقاق الرئاسي

“.

ولفت بري الى أن “عدم انعقاد الجلسة التشريعية، التي أنجزَ وهيئة مكتب المجلس كل الترتيبات اللازمة لها من جدول أعمال وغيره قبل انتهاء العقد التشريعي العادي للمجلس في 31 أيار المقبل، ستكون له مجموعة مضاعفات: أولى هذه المضاعفات هو انّ عدم انعقاد المجلس في خلال عقد تشريعي عادي له من دون أي مبررات قاهرة يوجب على رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية حلّه. وثانيها انّ على جدول الاعمال مشروع يتعلق بتدريب عسكريين على الأسلحة الفرنسية التي بدأ الجيش اللبناني يتلقّاها من ضمن هبة الاربعة مليارات من الدولارات السعودية“.

وأوضح بري أن “وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أبلغ إلي انهم لن يرسلوا انواعاً من الاسلحة الى لبنان اذا لم يتمّ تدريب عسكريين على استعمالها، وهناك قانون على جدول اعمال مجلس النواب لهذا الغرض”، مضيفا: “ثالث المضاعفات أنّ هناك مشروع قانون آخر على جدول اعمال الجلسة النيابية يتعلّق بقرض قدّمه البنك الدولي لرَيّ بيروت من سَد بسري، إذ لأوّل مرة يقدّم البنك الدولي قرضاً للبنان يشمل الاستملاكات وليس تنفيذ المشروع فقط، فإذا لم يقرّ هذا القرض في مجلس النواب قريباً فإنّ البنك سيلغيه. والى ذلك هناك مشاريع قوانين حيوية أخرى يجب إقرارها، منها مشروع قانون الايجارات الذي أنهت اللجان النيابية درسه“.

وقال بري: “لقد عطّلوا التشريع عند استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بذريعة عدم جوازه في ظل هذه الاستقالة. ثم بعد التمديد الأول للمجلس عام 2013 قالوا انه لا يجوز التشريع في ظلّ عدم انتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرا الى أنه “في ظلّ التمديد الثاني الذي حصل في حزيران 2014 ها هم يعطّلون التشريع بالذريعة نفسها، مع العلم أنّ هناك حكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة، وانّ المجلس النيابي في هذه الحال بإمكانه التشريع في شكل طبيعي“.