الخارجية السورية: مستمرون بالتعاون مع الأمم المتحدة في المساعدات الإنسانية
أكدت سورية مجددا استمرارها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتسهيل ايصال المساعدات الانسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة دون تمييز واينما وجدوا وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الانسانية في حالات الطوارئ ولقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها .
وجددت سورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن ردا على التقرير الرابع عشر للأمين العام حول المساعدات الانسانية لسورية تلقت سانا نسخة منهما اليوم التذكير بأنها الأحرص على الشعب السوري وعلى اللاجئين الفلسطينيين وانه بالرغم من التدابير القسرية أحادية الجانب غير المشروعة المفروضة على شعب سورية وبالرغم من الحواجز المالية والاقتصادية غير المشروعة وغير الأخلاقية المفروضة من بعض الدول ولاسيما من الدول الغربية وبعض دول الجوار على سورية وشعبها فان الحكومة مازالت مستمرة في تقديم النسبة الأكبر من المساعدات الانسانية والإغاثية والحياتية والصحية إلى مواطنيها المتضررين من الأزمة في أنحاء سورية كافة ودون تمييز.
وجاء في الرسالتين ان الأزمة في سورية ما كانت لتستمر لولا الدعم والتمويل والتدريب والرعاية المقدمة من بعض الدول الى التنظيمات الإرهابية المسلحة كـ “تنظيم داعش” و”جبهة النصرة” و “الجيش الحر” و”جيش الاسلام” و “الجبهة الاسلامية” و “الجبهة الشامية” وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة أو المتفرعة عنهم وعن تنظيم القاعدة الإرهابي ولولا الاحتضان الغربي والتركي والسعودي للتنظيمات الإرهابية هذه والتستر على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق السوريين وممتلكاتهم ومقدراتهم.
وأضافت الرسالتان انه واستمرارا لهذا المنهج الدموي وبرضى ومباركة من انظمة في المنطقة عرفت بسياسات التطهير العرقي وتعليق المشانق والتجهيل وباعتقال وقمع وجلد اصحاب الكلمة الحرة وقطع الرؤوس هاجم آلاف من إرهابيي “جبهة النصرة” وغيره من التنظيمات الإرهابية مدنا سورية عدة فدخلوا من الجنوب قادمين من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام ومحيطها ودخلوا من الشمال الغربي قادمين من تركيا باتجاه محافظة إدلب فاجتاحوا الأحياء الآمنة وارتكبوا ابشع الجرائم بحق المدنيين متسببين بحركة نزوح قسري لعشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ.
وأشارت الرسالتان إلى استمرار بعض الدول في دعمها للإرهاب واستمرارها في ابتداع السوابق والمصطلحات لقوننة وتشريع تدخلاتها في الشؤون الداخلية لسورية مثل “المعارضة المسلحة المعتدلة” و”الجماعات المسلحة من غير الدول” لوصف “جماعات القتل والدمار الإرهابية” وان قيام بعض مسؤولي الأمم المتحدة بتبني هذه المصطلحات يعد انقلابا على القانون الدولي فالمعارضة لا يمكن إلا ان تكون سياسية سلمية تلتزم بالقوانين والأنظمة وتعبر بالكلمة والموقف وتبني الدولة والمؤسسات ولا تهدمها وتدمرها والسلاح لا يكون حمله شرعيا إلا بموجب القانون والأنظمة النافذة.
وتابعت الرسالتان أن محاولات البعض قوننة هذه المصطلحات ما هي الا محاولات للتعدي على الدول واستقلالها وسيادتها وهدمها وتدميرها وتمثل خرقا خطيرا للقوانين والمواثيق الدولية ولاسيما ميثاق الأمم المتحدة تلك المنظمة التي أنشئت لمحاربة تسلط بعض الدول على الدول الأخرى ومن أجل بناء أمن وسلم دوليين تكون الدول فيها سواسية أمام القانون وتتمتع شعوبها بحقوق متساوية في العيش الكريم والحقوق والواجبات والتطلعات الى مستقبل زاهر وأمن.
كما جاء في الرسالتين ان سورية تؤكد مجددا ان حل الأزمة فيها هو حل سياسي سلمي أساسه الحوار السوري السوري وبقيادة سورية حرة دون تدخل خارجي وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم التوافق الذي تم التوصل إليه في المشاورات التي انعقدت في موسكو مؤخرا.
وفي ختام الرسالتين طالبت سورية الدول الداعمة والممولة للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية المسلحة ولاسيما السعودية وقطر وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة بالكف فورا عن تقديم الدعم والتمويل والتدريب وتأمين المأوى والملاذ للارهابيين لأن خطر هؤلاء الإرهابيين لن يصيب سورية فحسب بل ان نار حقدهم الأعمى ستمتد لتصيب كل دول العالم.
